المعنيون بحماية المستهلك قالوا إن أسعار السلع والخدمات تتحكم فيها السوق وتحديد الأسعار غير خاضع لأية جهة معينة وأن دور وزارة الصناعة والتجارة يقتصر على دراسة المؤشرات فقطحال المستهلك هذه الأيام صار قصة والأسعار زادت عن حدها والجهات المعنية تتذرع بحكاية السوق الحر وأن العملية خاضعة للعرض والطلب وكلما زاد الطلب على السلع والخدمات وخصوصاً المواد الغذائية (ياويل المواطن المسكين وياسواد عيشه ) وحينما التقينا بالجهات المعنية بحماية المستهلك أبدت كل جهة تهربها من حمايته من الجشع.. ولعل الأغرب في هذا كله تنصل وزارة الصناعة والتجارة من هذه المشكلة فالإدارات المعنية فيها تؤكد بأنه ليس لها الحق والخوض في هذا الموضوع وأنها ممنوعة من الحديث حوله والجهة المخولة بذلك هي قيادة الوزارة وبالتالي تواصلنا مع وكيل الوزارة الدكتور طه الفسيل بحسب إفادات معنيين في الوزارة أنه المعني والمسئول عن التجارة الداخلية ولكنه هو الآخر أحالني على معالي الأخ وزير الصناعة لتناول القضية معه وفي الأول والأخير المستهلك هو الخاسر الوحيد في هذه القضية. يقول محمود إبراهيم النقيب مدير عام حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة : تحدد أسعار السلع والخدمات في سوق تداولها على أساس المنافسة الحرة التي تحكمها عوامل السوق وهو ما تؤكده المادة (5) من قانون تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار ووفقاً لذلك فإن الأسعار في ظل اقتصاد السوق الحر متروكة للمنافسة وحركة العرض والطلب وينطبق هذا على جميع السلع الاستهلاكية والخدمات باستثناء السلع المعفية من الضرائب والجمارك والتي نصت عليها القوانين وأكدت على ضرورة تدخل الدولة في حالة ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر انطلاقاً من المادة (25) من قانون التجارة الداخلية والتي تشير إلى أنه يجوز لمجلس الوزراء إصدار قرار يحدد فيه السقوف العليا لأسعار السلع الأساسية المعفية من الضرائب والجمارك بما يكفل لوزارة الصناعة والتجارة التدخل في الوقت المناسب لوضع حد لأي زيادة سعرية غير مبررة وفي ذات الاتجاه أشار قانون حماية المستهلك إلى أنه في حالة حدوث زيادة غير مبررة في أسعار السلع الاستهلاكية يجوز لوزير الصناعة والتجارة بعد موافقة مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من تلك الزيادة وحماية مصالح المستهلكين وعدم الإضرار بهم ومن تلك الإجراءات تحديد السقوف العليا لأسعار السلع الأساسية المعفية من الضرائب والجمارك وتحديد هامش الربح لكل سلعة محل الزيادة بحسب أهمية كل سلعة على حدة، كما أن هناك أسساً وإجراءات محددة حددتها اللائحة التنفيذية لماهو زيادة غير مبررة والتي منها انخفاض السلعة في الأسواق العالمية وارتفاع سعر السلعة مقارنة بأسعارها السابقة مع ثبوت العوامل الأخرى وعدم تناسب سعر السلعة مع الزيادة العالمية وارتفاع سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية وغيرها من الأسس والإجراءات الأخرى. دور الوزارة - وعن دور الوزارة في العملية السعرية للمواد الغذائية يقول النقيب : الوزارة تتابع حركة الأسعار العالمية أولاً بأول وتراقب حركة الأسعار في الأسواق المحلية والمتغيرات التي تطرأ عليها وتتحقق ما إذا كانت في الحدود المناسبة أم تجاوزتها، وبالتالي تقوم الوزارة باتخاذ إجراءات للحد من الزيادة غير المبررة حماية لمصالح المستهلكين وكذلك العمل على إيجاد نوع من التوازن بين العرض والطلب وهذه الإجراءات يتم اتخاذها فيما يخص تلك السلع المعفية والمرتبطة بحياة المستهلك اليومية. أما فيما يخص بقية السلع الاستهلاكية فإن دور الوزارة يتمثل في مراقبة الأسواق بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية والعمل على الحد من الممارسات غير المشروعة والتي تلحق الضرر بالمستهلك كالغش والتضليل والتقليد وعدم إشهار الأسعار ومراقبة الأوزان والانتهاكات لحقوق المستهلك، وبالتالي فإن ما نلاحظه الآن من بعض الاختلالات في الوضع التمويني والسعري إنما هو ناتج عن بعض الممارسات غير الواعية والفهم الخاطئ لمفهوم حرية السوق، والسوق اليمني لا يزال ناشئاً ولم يرب بعد إلى مستوى السوق التنافسي الذي تنطبق عليه شروط وقواعد المنافسة السليمة. استعدادات مبكرة - وحول الإجراءات التي أستقبل بها رمضان يقول النقيب: أود الإشارة إلى أن شهراً رمضان يختلف عن غيره من شهور السنة كونه شهر تتضاعف فيه حركة النشاط الاستهلاكي أضعافاً مضاعفة نظراً لأن معظم السلع الغذائية مرتبطة أساساً بالشهر الكريم وبالتالي غالباً ما يقبل الناس على شراء الحاجات الغذائية الاستهلاكية بشكل كبير مما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها وبشكل لافت نظراً للطلب المتزايد من قبل المستهلكين.. ومن هذا المنطلق تنبهت إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة منذ وقت مبكر وعملت مجموعة من الإجراءات والاستعدادات لاستقبال الشهر الكريم من ضمنها دعوة اللجنة العليا لحماية المستهلك باعتبارها اللجنة التي تضم فيها كل الجهات المعنية بحماية المستهلك ابتداءً من وزارة الصناعة مروراً بالمواصفات والمقاييس وغيرها من الجهات الرقايبة إلى اجتماع وهو الاجتماع الثالث وقد خرجت بتوصيات عديدة أهمها ضرورة تكثيف الرقابة من خلال الحملات الرقابية المكثفة وبحيث يتم نزول هذه الحملات المشتركة بين مكاتب الصناعة والتجارة ومكاتب صحة البيئة بالإضافة إلى نزول محدود من قبل هيئة المواصفات والجودة باعتبارها جهة فنية، وقد بدأت هذه الحملات نزولها الميداني منذ منتصف شهر شعبان وسوف تستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك، وبالتالي فإن هذه الحملات تحاول أن تركز على الوضع الاستهلاكي ومدى توفر السلع الاستهلاكية في الأسواق بالإضافة إلى تقييم وضع السوق من حيث السلع المغشوشة والمقلدة والسلع المخالفة للمواصفات والموازين والمكاييل، وأيضاً مع التركيز بشكل أساسي على السلع الرمضانية كالتمور وغيرها من السلع، وكما قلت هذه الحملات ستستمر طيلة شهر رمضان وسيتم إحالة كل المخالفات التموينية إلى الجهات القضائية. جهة مشرفة وحول دور حماية المستهلك بالوزارة يقول النقيب: الإدارة العامة لحماية المستهلك بوزارة الصناعة هي جهة مشرفة على تنفيذ السياسات العامة المعنية بحماية المستهلك وبالتالي هي تقوم مع الجهات المعنية في تقييم الوضع الاستهلاكي وأيضاً محاولة الحد من الانتهاكات في حقوق المستهلك إضافة إلى ذلك لدى الإدارة مشروع توعوي خاص بالشهر الكريم وقد أعدت مجموعة من الإرشادات الخاصة به من حيث كيفية القيام بعملية الشراء وعملية التخزين والإبلاغ عن المخالفات عبر الخط الساخن (174). آلية السوق وأضاف النقيب: طبعاً تتحدد الأسعار وفقاً لآلية السوق بناءً على العرض والطلب وبناءً على المنافسة وهو نهج انتهجته الدولة مع بداية الإصلاح الاقتصادي من خلال السوق الحر وبالتالي الدولة لا تتدخل في مسألة تحديد الأسعار ماعدا السلع الأساسية وهي تلك السلع المعفية من الرسوم الجمركية والضرائب وخاصة إذا كانت الأسعار غير مبررة فيما بقية السلع الأخرى خاضعة للعرض والطلب والمنافسة كما قلت مسبقاً، إنما الوزارة لها مهام أخرى وهي تراقب مسألة إشهار الأسعار حيث ينبغي على كل التجار الالتزام بإشهار الأسعار لكل المواد المعروضة في الأسواق وفي حالة وجود أية مخالفة فإننا ننبه المستهلكين في حال دخولهم أي محل تجاري ولم يجدوا أي قائمة إشهار للأسعار فيه أنه عليهم إبلاغنا بذلك على اعتبار أنها مخالفة إشهار سعري. أسباب الارتفاعات المخيفة وحول الأسباب التي أدت إلى الارتفاعات السعرية يقول النقيب: هناك طلب كبير للسلع الغذائية خصوصاً في شهر رمضان المبارك وهو أحد العوامل، إضافة إلى أن هناك عوامل أخرى معروفة منها انخفاض قيمة العملة وهو عامل أساسي في ارتفاع الأسعار كما أن السوق مفتوح ويعتمد على مبدأ المنافسة فالمسألة تخضع لتقديرات ولضمير التاجر وبالتالي أتمنى أن يراقب التاجر الله سبحانه وتعالى في نفسه وأيضاً لايكون جشعاً إلى درجة كبيرة كما ندعو المستهلكين إلى التقليل من الاستهلاك في شهر رمضان لأنه معروف أن شهر رمضان هو شهر صوم وعبادة وتقل فيه الوجبات والمنطقي يقل فيه الاستهلاك. ولكن نتيجة للحالة النفسية التي تنتاب الصائم في شراء كميات كبيرة من المواد الغذائية والاستهلاك قليل ومعظم السفرة “المائدة” تذهب للقمامة وبالتالي ننصح بترشيد الاستهلاك وتقنينه كما أنه يجب علينا جميعاً أن نعي الفلسفة من الصيام وذلك يعني أن شهر رمضان هو مدرسة لتقنين النفس وترشيد الاستهلاك وبدلاً من هذا البذخ الحاصل يمكن التوجه للنظر في أحوال الفقراء والمساكين الذين لايجدون لقمة العيش وتلمس أحوالهم وهذه هي الحكمة من فرض صيام رمضان. الصناعة ليست معنية بتحديد الأسعار محمد علي سعد مدير عام العمليات بوزارة الصناعة والتجارة يؤكد أن وزارة الصناعة ليست ملزمة بتحديد أسعار معينة على المواد الاستهلاكية والقائمة التي تصدرها الوزارة ناتجة عن دراستها لمؤشرات الأسعار العالمية وأسعار المستورد وأسعار الجملة وأسعار المستهلك وبالتالي في ضوء التغييرات الحاصلة ودراسة تحليل السوق تعمل الوزارة جاهدة على وضع مؤشرات تقديرية لأسعار معينه.. فيما يقتصر دورنا في حالة إذا وصلتنا بلاغات عن أسعار مواد استهلاكية مبالغ فيها نستدعي التجار للوقوف عليها وبالذات الأسعار الخاصة بالمستوردين من خلال معرفة أسباب الارتفاع وتحليلها.. ولكن في الحقيقة لايمكن لأية جهة التحكم في أسعار السوق لأن آلية السوق هي التي تتحكم في الأسعار فيما بالنسبة لمدى توفر المواد الغذائية فهي متوفرة وبشكل كبير وبالتالي نطمئن الأخوة المستهلكين ولا يوجد خوف من ذلك. مهام وإجراءات المهندس أحمد البشة مدير عام الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة تحدث عن دور الهيئة في الرقابة على المواد الاستهلاكية بقوله: المواد الاستهلاكية الموجودة والمعروضة حالياً في الأسواق لها مواصفات وأي منتج يعرض في السوق لابد أن تكون له مواصفات إبتداءً من الصحة والسلامة مروراً بالجودة وفترة الصلاحية وظروف عملية الخزن والحفظ والتداول لهذا المنتج.. وإلخ. والهيئة تقوم بإعداد المواصفات والمقاييس ودورها من خلال تواجدها في المنافذ الجمركية بالرقابة على المنتجات التي تستورد من خارج اليمن عبر المكاتب الرسمية في المنافذ الجمركية بالإضافة إلى القيام بالرقابة والتفتيش على المنشآت الوطنية وإخضاعها للإجراءات الفنية وخصوصاً نظام الإنتاج والتصنيع الجيد.. واستعداداً لموسم شهر رمضان الكريم هناك تنسيق مع بعض الجهات المختصة وفي إطار اللجنة العليا لحماية المستهلك من خلال تنفيذ حملة ميدانية لمختلف الأسواق لضبط المنتجات التي يثبت أنها مخالفة للمواصفات بالإضافة إلى توزيع التعاميم والأدلة الإرشادية الخاصة بالتعريف بأهمية المواصفات وأهم الشروط وأيضاً توعية المستهلك حول تحديد طرق اختياره لشراء المنتجات التي تلبي احتياجاته، ناهيك عن تعريف المستهلك بالأضرار الناجمة عن استخدام المنتجات المخالفة للمواصفات أو المنتجات التي يتم عرضها وتداولها بطرق ووسائل غير مناسبة مما يؤدي إلى تلوثها وبالتالي تصبح ضارة على صحة المستهلك. أدوار أخرى وأضاف المهندس البشة: هناك أدوار كثيرة وعديدة في إطار عمل الهيئة ابتداء من إعداد إصدار واعتماد المواصفات القياسية ونشرها والإعلان بها للالتزام بها لمختلف الجهات المختصة بالإضافة إلى تلقي العينات لإجراء الفحوصات والاختبارات لمختلف السلع والمنتجات سواء كانت للتصدير أو الاستيراد أو للمنتج والتسويق المحلي وكذلك الرقابة على أجهزة الوزن والقياس والتحقق من الأوزان الفعلية والعيارات القانونية وتطبيق الأنظمة الفنية الخاصة بنظم الجودة وشهادة المطابقة والتصنيع الجيد وتقديم الاستشارات الفنية اللازمة لمختلف الأطراف ذات العلاقة وخصوصاً القطاع الصناعي والتجاري والخدمي وجانب آخر هو تطبيق نظم الاعتماد والسلامة الغذائية فيما يخص التركيب والمطابقة والتنسيق مع الدول المختلفة التي يقع بينها وبين اليمن تبادل تجاري من خلال تقديم الشروط والضوابط الخاصة بأية منتجات تخالف المواصفات وفقاً للوائح النافذة. توعية المستهلك وحول دور الهيئة في حماية المستهلك يقول البشة: الحماية تأتي أولاً من حيث توعية المستهلك كونه للأسف هنالك تدنٍ في مستوى الوعي لدى المستهلك والمجتمع بشكل عام بنظم الثقافة الاستهلاكية في بلادنا والجانب الآخر هو رفع مستوى الدخل المعيشي لدى الفرد حتى يستطيع من خلاله مواجهة متطلبات احتياجاته بشراء منتجات ذات جودة أفضل وأرقى إضافة إلى أهمية تضافر الجهود وتكاملها لمختلف الجهات المعنية المسئولة عن الرقابة والتوعية إضافة إلى المواطن وتعاونه في كشف التلاعب والتزوير والغش في المنتجات التي قد تظهر أو تباع أو تعرض أو التي يتم تزويرها وإعادة صلاحياتها في أماكن مجهولة أو في أماكن غير مألوفة. تعاون ملحوظ وعن مدى تعاون الجهات المعنية والمخالفات التي تم ضبطها يقول البشة: الحقيقة أننا لمسنا من الجهات المختصة تعاوناً ملحوظاً وخصوصاً في أمانة العاصمة سواء في إطار اللجنة العليا لحماية المستهلك أو الجهات المساعدة لها.. وبالتالي فإنه من الملاحظ أنه يتم ضبط العديد من المخالفات سواء كان ذلك في إطار السوق أو في إطار المنافذ الجمركية وقد تم ضبط عدد من الشحنات المخالفة للمواصفات أو أجزاء منها بالإضافة إلى توقيف بعض المعامل الصناعية المحلية التي لاتلتزم بالحدود الأدنى لاشتراطات المواصفات، ناهيك عن تلقينا عدداً من البلاغات سواء من المواطنين أو الجهات المعنية بصحة البيئة أو منظمات المجتمع المدني كجمعية حماية المستهلك أو جهات النيابة وأيضاً قيام الهيئة بتتبع المنتجات وعمل مسح للمنتجات التي يتم إخضاعها لعملية الرقابة من قبل الهيئة للتأكد من مدى استمرارية التزامها بالمواصفات حيث لوحظ أن هناك مخالفات عديدة وقد تم ضبط العديد منها وتم إحالتها إلى الجهات القضائية لإتخاذ الإجراءات بشأنها بالإضافة إلى مصادرة أية منتجات مخالفة للمواصفات. مقترحات عامة الأخ محمود النقيب مدير عام حماية المستهلك طرح مجموعة من المقترحات لحماية المستهلك وقد أوضح ذلك بقوله: في ظل الوضع الحالي وفي ظل عدم استقرار الأسعرار ورغبة البعض في الثراء السريع من خلال المبالغة في الأسعار فإن الأهمية تقتضي إعادة إحياء وتفعيل وتشجيع فكرة الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والتي تقوم بعملها وفقاً لهذه الأهمية وبناءً على جهود المستهلكين أنفسهم وتكتفي بأرباح معقولة وتسهم في استقرار السوق ووضع حد لارتفاع الأسعار.. ويتوقف هذا على مدى دعم الحكومة لهذا التوجه، كما أنه يمكن للمستهلكين استخدام سلاح المقاطعة للمنتجات التي يقوم التجار برفع أسعارها بشكل غير مبرر. نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة الأمانة ل (الجمهورية): انخفاض العملة وراء الارتفاعات السعرية أوضح محمد صلاح نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة أن دور الغرفة التجارية ينحصر فقط في حالة الارتفاعات السعرية للمواد الاستهلاكية على توعية التجار بعدم المغالات في الأسعار وأنه ليس لها دخل في الارتفاعات السعرية والتحكم كون السوق حراً العرض والطلب مؤكداً رفض الغرف التجارية لتطبيق قانون المبيعات معتبراً ذلك إجحافاً في حق التاجر والمستهلك. ويضيف: نحن في الغرفة التجارية نقوم دائماً وخصوصاً مع قرب شهر رمضان الكريم بتوعية التجار بعدم المغالاة في الأسعار للمواد الغذائية الاستهلاكية-كما أنه وبحسب المسوحات الميدانية التي تقوم بها الغرفة التجارية نلاحظ أن هناك سلعاً غذائية مكدسة بسبب ركود السوق..بينما احتياجات رمضان الأساسية لا يوجد مجال للزيادة في الأسعار كونه إذا ارتفعت أسعارها فإنها ستبقى راكدة ومكدسة في مخازن التجار انطلاقاً من أن القوة الشرائية ضعيفة جداً وإذا ركدت ولم تباع يضطر التاجر لبيعها بنصف قيمتها وإذا رحل رمضان ولم يبع التاجر هذه المواد فإنه يعتبر أن رأس ماله قد ضاع. للحد من التبذير وترشيد الاستهلاك تحفيز ثقافة المجتمع ياسين التميمي الأمين العام للجمعية اليمنية لحماية المستهلك يرى أن مسألة الارتفاعات السعرية التي شهدتها المواد الغذائية والاستهلاكية في السوق المحلية ناتجة عن التدهور الحاصل للعملة الوطنية أمام الدولار.. مشيراً أن حماية المستهلكين بحاجة إلى إجراءات عاجلة وسريعة تقتضي توفير الاحتياجات الأساسية وكسر الاحتكار وإيجاد معالجات طويلة الأمد لحماية العملة الوطنية من التدهور من قبل الحكومة على أن تكون هذه الإجراءات فعالة وسريعة وفق خطط قصيرة وطويلة الأمد. عمل الجمعية توعوي الحقيقة أن التدهور الحاصل في سعر العملة المحلية ربما يكون هو المحدد الأساسي في ارتفاع الأسعار التي يشهدها السوق اليوم، وبالتالي الإجراءات التي يمكن أن تقوم بها جمعية طوعية وعملها يتعلق فقط بالجانب التوعوي، بمعنى تحفيز ثقافة المجتمع نحو ترشيد الاستهلاك وعدم التبذير لما فيه مواجهة حالات الاحتكار والمغالاة في الأسعار بإجراءات يمكن أن تساهم في الحد من المغالاة أو الاحتكار، لكن نعرف اليوم أن هناك عجزاً كاملاً في السيطرة على أسعار الصرف، ومسألة تدهور أسعار صرف الريال المرتبط أيضاً بحالة موازنة الدولة وبالتالي عندما نتحدث عن دور جمعية حماية المستهلك إزاء قضية كبيرة بهذا الحجم سنكون مبالغين نوعاً ما ولكن ما يمكن أن تقوم به الجمعية هو مطالبة الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة وفورية للحد من كل العوامل والإجراءات التي أدت إلى وصول الأمور إلى هذا الحد..وطبعاً يبدو أن ما يعانيه الوطن من ارتفاعات سعرية اليوم يدعونا للمطالبة باتخاذ إجراءات تحمي المستهلكين من الارتفاعات السعرية ومن الممارسات الاحتكارية التي يمارسها التجار، فالمشكلة التي نواجهها اليوم هي مشكلة اقتصادية كبيرة جداً بحاجة ماسة أكثر من أي وقت مضى إلى إجراءات فعالة وسريعة من قبل الحكومة لحل هذه المشكلة وكذلك ضرورة تضافر كل الجهود لكافة الأطراف التي لها تأثير في السوق من أجل حماية المستهلكين. جراء تصاعد الأسعار في الأسواق المحلية البحث عن تفسير لأسبابها ..؟! تشهد مختلف الأسواق المحلية في بلادنا هذه الأيام موجة غير مسبوقة لارتفاع اسعار مختلف السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية والملابس عما كانت عليه في شهر يونيو الماضي حيث ارتفع الكيس السكر على سبيل المثال من 7000 آلاف ريال للكيس الواحد الى حوالي احد عشر الف ريال .. وعزا العديد من التجار ومالكي المحلات التجارية هذا الأرتفاع الكبير لمختلف أسعار السلع الاستهلاكية الى اارتفاع الدولار احمد الجعشني تاجر يقول: الأرتفاع لسعر صرف الدولار مقابل الريال خلق حالة من التخوف والتذمر لدى العديد من التجار حيث عمد البعض منهم إلى إغلاق محلاتهم حيث يبيعون السلعة بسعر ثم يشترونها بسعر مرتفع حسب كلامه الأمر الذي جعل البعض منهم يفضل اغلاق محله حتى استقرار سعر صرف الدولار . العديد من المواطنين الذين التقينا بهم يبدون تذمرا جراء جنون الأسعار خاصة أنها جاءت متزامنه مع اقتراب شهر رمضان المبارك ،ويقول محمد علي المطري لا أدري كيف سأواجه متطلبات الشهر الكريم في ظل موجة الغلاء لكافة أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية وبعد ذلك سياتي عيد الأضحى المبارك ،وهناك الكثير من الألتزامات التي يجب دفعها أولا بأول كإيجار البيت وما الى ذلك ويقول حقيقة لا أستطيع مجرد التفكير في كيفية مواجهة هذه الظروف. حالة محمد علي هي تقريباً الحالة التي تواجهها شريحة واسعة من المواطنين خاصة أن أرباب الأسر من الموظفين وذوي الدخل المحدود الذين يمثلون غالبية السكان . البنك المركزي: البنك المركزي خرج عن صمته مطلع الأسبوع الماضي من خلال التصريح الخجول الذي أدلى به محافظ البنك المركزي اليمني محمد عوض بن همام والذي أوضح فيه بأن سبب تدهور الريال أمام الدولار بهذا الشكل المخيف يعود إلى شهر رمضان وعيد الفطر الذي يتبعه.. بعد أن شكّل شراء ما يحتاجانه من مقتضيات ومواد عذائية وملبوسات وتمور إلى سحب العملة الصعبة من السوق لتسديد الاعتمادات المالية لما يتم استيراده. مؤكداً في ذات التصريح بأن الدولار سيتراجع بعد أن تنتهي عملية استيراد محتاجات رمضان والعيد . وبعد ايام قليلة يتناقض البنك مع نفسه بعدأن ضخ لاكثر من مائة وخمسين مليون دولار الى السوق تبخرت بفعل فاعل يؤكد همام بان هناك العديد من شركات الصرافة تمتنع عن البيع حيث تم اكتشاف ذلك من خلال النزول الميداني لمسؤولي البنك وانه أي البنك المركزي سيتخذ اجراءات صارمة بحق شركات الصرافة والصرافين الذين يمتنعون عن البيع للجمهور دون أن يوضح من هي هذه الشركات التي تتلاعب بالاقتصاد الوطني وبقوت المواطنين خاصة أنه تم اكتشافها. وكانت العملة الوطنية شهدت فترات تدهور متفاوتة، لكنها تسارعت بشكل كبير خلال الأسابيع والأيام القليلة الماضية. وقبل أن يصل سعر الدولار 200 ريال يمني مع مطلع العام 2009، كانت أفضل التوقعات تقول إنه سيستقر عند هذا المستوى، وكان الناس حينها يعتبرون ذلك أمراً غير مقدور عليه. طوال العام الماضي 2009، ظل الدولار مستقراً مابين سعر 200 ريال، و 207 ريال. لكنه منذ مطلع العام الحالي شهد ارتفاعات طفيفة بداية ليصل إلى 212.26 ريال في يناير. وفي شهر فبراير وصل 215.23 ريال، ثم ارتفع في أواخر مارس إلى 222.31 ريال. واستقر خلال الأشهر الثلاثة التالية (أبريل ومايو، يونيو) عند 225 ريالاً تقريباً. ومع أواخر شهر يوليو المنصرم ارتفع إلى 232.84 ريالاً في 25 يوليو، بعدها بيومين ارتفع إلى 235 ريالاً في 27 يوليو، ليواصل ارتفاعه بشكل مخيف ومقلق في 29 يوليو وصولاً إلى 240 ريالاً. حتى الآن. اقتصاديون: العديد من الأكاديميين والاقتصاديين اعتبروا دفوعات استيراد مستلزمات رمضان والعيد لا تمثل سوى جزء بسيط من الأسباب الحقيقية وراء الارتفاع الكبير لسعر صرف الدولار مقابل الريال والذي بسببه اشتعلت نار مختلف أسعار السلع الأساسية والغذائية وغيرها من معدات وآلات وما الى ذلك مؤكدين بأن السبب الحقيقي لهذا الأرتفاع لسعر صرف الدولار هو بسبب عجز ميزان المدفوعات، عجز الموازنة العامة،و انخفاض عوائد المغتربين، وعدم وجود استثمارات أجنبية مباشرة،وقلة الصادرات مقابل زيادة حجم الواردات الذي بلغ في العام 2009 حوالي 9 مليارات دولار، بينما وصل 4 مليارات خلال الأشهر الستة الماضية فقط. مشيرين بأن أهم الحلول والتي تأخرت فيها الحكومة هي رفع الدعم عن المشتقات النفطية والتي تذهب معظمها الى جيوب الفاسدين. .
