المعنيون بحماية المستهلك قالوا إن أسعار السلع والخدمات تتحكم فيها السوق وتحديد الأسعار غير خاضع لأية جهة معينة وأن دور وزارة الصناعة والتجارة يقتصر على دراسة المؤشرات فقطحال المستهلك هذه الأيام صار قصة والأسعار زادت عن حدها والجهات المعنية تتذرع بحكاية السوق الحر وأن العملية خاضعة للعرض والطلب وكلما زاد الطلب على السلع والخدمات وخصوصاً المواد الغذائية (ياويل المواطن المسكين وياسواد عيشه ) وحينما التقينا بالجهات المعنية بحماية المستهلك أبدت كل جهة تهربها من حمايته من الجشع.. ولعل الأغرب في هذا كله تنصل وزارة الصناعة والتجارة من هذه المشكلة فالإدارات المعنية فيها تؤكد بأنه ليس لها الحق والخوض في هذا الموضوع وأنها ممنوعة من الحديث حوله والجهة المخولة بذلك هي قيادة الوزارة وبالتالي تواصلنا مع وكيل الوزارة الدكتور طه الفسيل بحسب إفادات معنيين في الوزارة أنه المعني والمسئول عن التجارة الداخلية ولكنه هو الآخر أحالني على معالي الأخ وزير الصناعة لتناول القضية معه وفي الأول والأخير المستهلك هو الخاسر الوحيد في هذه القضية. يقول محمود إبراهيم النقيب مدير عام حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة : تحدد أسعار السلع والخدمات في سوق تداولها على أساس المنافسة الحرة التي تحكمها عوامل السوق وهو ما تؤكده المادة (5) من قانون تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار ووفقاً لذلك فإن الأسعار في ظل اقتصاد السوق الحر متروكة للمنافسة وحركة العرض والطلب وينطبق هذا على جميع السلع الاستهلاكية والخدمات باستثناء السلع المعفية من الضرائب والجمارك والتي نصت عليها القوانين وأكدت على ضرورة تدخل الدولة في حالة ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر انطلاقاً من المادة (25) من قانون التجارة الداخلية والتي تشير إلى أنه يجوز لمجلس الوزراء إصدار قرار يحدد فيه السقوف العليا لأسعار السلع الأساسية المعفية من الضرائب والجمارك بما يكفل لوزارة الصناعة والتجارة التدخل في الوقت المناسب لوضع حد لأي زيادة سعرية غير مبررة وفي ذات الاتجاه أشار قانون حماية المستهلك إلى أنه في حالة حدوث زيادة غير مبررة في أسعار السلع الاستهلاكية يجوز لوزير الصناعة والتجارة بعد موافقة مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من تلك الزيادة وحماية مصالح المستهلكين وعدم الإضرار بهم ومن تلك الإجراءات تحديد السقوف العليا لأسعار السلع الأساسية المعفية من الضرائب والجمارك وتحديد هامش الربح لكل سلعة محل الزيادة بحسب أهمية كل سلعة على حدة، كما أن هناك أسساً وإجراءات محددة حددتها اللائحة التنفيذية لماهو زيادة غير مبررة والتي منها انخفاض السلعة في الأسواق العالمية وارتفاع سعر السلعة مقارنة بأسعارها السابقة مع ثبوت العوامل الأخرى وعدم تناسب سعر السلعة مع الزيادة العالمية وارتفاع سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية وغيرها من الأسس والإجراءات الأخرى. دور الوزارة - وعن دور الوزارة في العملية السعرية للمواد الغذائية يقول النقيب : الوزارة تتابع حركة الأسعار العالمية أولاً بأول وتراقب حركة الأسعار في الأسواق المحلية والمتغيرات التي تطرأ عليها وتتحقق ما إذا كانت في الحدود المناسبة أم تجاوزتها، وبالتالي تقوم الوزارة باتخاذ إجراءات للحد من الزيادة غير المبررة حماية لمصالح المستهلكين وكذلك العمل على إيجاد نوع من التوازن بين العرض والطلب وهذه الإجراءات يتم اتخاذها فيما يخص تلك السلع المعفية والمرتبطة بحياة المستهلك اليومية. أما فيما يخص بقية السلع الاستهلاكية فإن دور الوزارة يتمثل في مراقبة الأسواق بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية والعمل على الحد من الممارسات غير المشروعة والتي تلحق الضرر بالمستهلك كالغش والتضليل والتقليد وعدم إشهار الأسعار ومراقبة الأوزان والانتهاكات لحقوق المستهلك، وبالتالي فإن ما نلاحظه الآن من بعض الاختلالات في الوضع التمويني والسعري إنما هو ناتج عن بعض الممارسات غير الواعية والفهم الخاطئ لمفهوم حرية السوق، والسوق اليمني لا يزال ناشئاً ولم يرب بعد إلى مستوى السوق التنافسي الذي تنطبق عليه شروط وقواعد المنافسة السليمة. استعدادات مبكرة - وحول الإجراءات التي أستقبل بها رمضان يقول النقيب: أود الإشارة إلى أن شهراً رمضان يختلف عن غيره من شهور السنة كونه شهر تتضاعف فيه حركة النشاط الاستهلاكي أضعافاً مضاعفة نظراً لأن معظم السلع الغذائية مرتبطة أساساً بالشهر الكريم وبالتالي غالباً ما يقبل الناس على شراء الحاجات الغذائية الاستهلاكية بشكل كبير مما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها وبشكل لافت نظراً للطلب المتزايد من قبل المستهلكين.. ومن هذا المنطلق تنبهت إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة منذ وقت مبكر وعملت مجموعة من الإجراءات والاستعدادات لاستقبال الشهر الكريم من ضمنها دعوة اللجنة العليا لحماية المستهلك باعتبارها اللجنة التي تضم فيها كل الجهات المعنية بحماية المستهلك ابتداءً من وزارة الصناعة مروراً بالمواصفات والمقاييس وغيرها من الجهات الرقايبة إلى اجتماع وهو الاجتماع الثالث وقد خرجت بتوصيات عديدة أهمها ضرورة تكثيف الرقابة من خلال الحملات الرقابية المكثفة وبحيث يتم نزول هذه الحملات المشتركة بين مكاتب الصناعة والتجارة ومكاتب صحة البيئة بالإضافة إلى نزول محدود من قبل هيئة المواصفات والجودة باعتبارها جهة فنية، وقد بدأت هذه الحملات نزولها الميداني منذ منتصف شهر شعبان وسوف تستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك، وبالتالي فإن هذه الحملات تحاول أن تركز على الوضع الاستهلاكي ومدى توفر السلع الاستهلاكية في الأسواق بالإضافة إلى تقييم وضع السوق من حيث السلع المغشوشة والمقلدة والسلع المخالفة للمواصفات والموازين والمكاييل، وأيضاً مع التركيز بشكل أساسي على السلع الرمضانية كالتمور وغيرها من السلع، وكما قلت هذه الحملات ستستمر طيلة شهر رمضان وسيتم إحالة كل المخالفات التموينية إلى الجهات القضائية. جهة مشرفة وحول دور حماية المستهلك بالوزارة يقول النقيب: الإدارة العامة لحماية المستهلك بوزارة الصناعة هي جهة مشرفة على تنفيذ السياسات العامة المعنية بحماية المستهلك وبالتالي هي تقوم مع الجهات المعنية في تقييم الوضع الاستهلاكي وأيضاً محاولة الحد من الانتهاكات في حقوق المستهلك إضافة إلى ذلك لدى الإدارة مشروع توعوي خاص بالشهر الكريم وقد أعدت مجموعة من الإرشادات الخاصة به من حيث كيفية القيام بعملية الشراء وعملية التخزين والإبلاغ عن المخالفات عبر الخط الساخن (174). آلية السوق وأضاف النقيب: طبعاً تتحدد الأسعار وفقاً لآلية السوق بناءً على العرض والطلب وبناءً على المنافسة وهو نهج انتهجته الدولة مع بداية الإصلاح الاقتصادي من خلال السوق الحر وبالتالي الدولة لا تتدخل في مسألة تحديد الأسعار ماعدا السلع الأساسية وهي تلك السلع المعفية من الرسوم الجمركية والضرائب وخاصة إذا كانت الأسعار غير مبررة فيما بقية السلع الأخرى خاضعة للعرض والطلب والمنافسة كما قلت مسبقاً، إنما الوزارة لها مهام أخرى وهي تراقب مسألة إشهار الأسعار حيث ينبغي على كل التجار الالتزام بإشهار الأسعار لكل المواد المعروضة في الأسواق وفي حالة وجود أية مخالفة فإننا ننبه المستهلكين في حال دخولهم أي محل تجاري ولم يجدوا أي قائمة إشهار للأسعار فيه أنه عليهم إبلاغنا بذلك على اعتبار أنها مخالفة إشهار سعري. أسباب الارتفاعات المخيفة وحول الأسباب التي أدت إلى الارتفاعات السعرية يقول النقيب: هناك طلب كبير للسلع الغذائية خصوصاً في شهر رمضان المبارك وهو أحد العوامل، إضافة إلى أن هناك عوامل أخرى معروفة منها انخفاض قيمة العملة وهو عامل أساسي في ارتفاع الأسعار كما أن السوق مفتوح ويعتمد على مبدأ المنافسة فالمسألة تخضع لتقديرات ولضمير التاجر وبالتالي أتمنى أن يراقب التاجر الله سبحانه وتعالى في نفسه وأيضاً لايكون جشعاً إلى درجة كبيرة كما ندعو المستهلكين إلى التقليل من الاستهلاك في شهر رمضان لأنه معروف أن شهر رمضان هو شهر صوم وعبادة وتقل فيه الوجبات والمنطقي يقل فيه الاستهلاك. ولكن نتيجة للحالة النفسية التي تنتاب الصائم في شراء كميات كبيرة من المواد الغذائية والاستهلاك قليل ومعظم السفرة “المائدة” تذهب للقمامة وبالتالي ننصح بترشيد الاستهلاك وتقنينه كما أنه يجب علينا جميعاً أن نعي الفلسفة من الصيام وذلك يعني أن شهر رمضان هو مدرسة لتقنين النفس وترشيد الاستهلاك وبدلاً من هذا البذخ الحاصل يمكن التوجه للنظر في أحوال الفقراء والمساكين الذين لايجدون لقمة العيش وتلمس أحوالهم وهذه هي الحكمة من فرض صيام رمضان. الصناعة ليست معنية بتحديد الأسعار محمد علي سعد مدير عام العمليات بوزارة الصناعة والتجارة يؤكد أن وزارة الصناعة ليست ملزمة بتحديد أسعار معينة على المواد الاستهلاكية والقائمة التي تصدرها الوزارة ناتجة عن دراستها لمؤشرات الأسعار العالمية وأسعار المستورد وأسعار الجملة وأسعار المستهلك وبالتالي في ضوء التغييرات الحاصلة ودراسة تحليل السوق تعمل الوزارة جاهدة على وضع مؤشرات تقديرية لأسعار معينه.. فيما يقتصر دورنا في حالة إذا وصلتنا بلاغات عن أسعار مواد استهلاكية مبالغ فيها نستدعي التجار للوقوف عليها وبالذات الأسعار الخاصة بالمستوردين من خلال معرفة أسباب الارتفاع وتحليلها.. ولكن في الحقيقة لايمكن لأية جهة التحكم في أسعار السوق لأن آلية السوق هي التي تتحكم في الأسعار فيما بالنسبة لمدى توفر المواد الغذائية فهي متوفرة وبشكل كبير وبالتالي نطمئن الأخوة المستهلكين ولا يوجد خوف من ذلك. مهام وإجراءات المهندس أحمد البشة مدير عام الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة تحدث عن دور الهيئة في الرقابة على المواد الاستهلاكية بقوله: المواد الاستهلاكية الموجودة والمعروضة حالياً في الأسواق لها مواصفات وأي منتج يعرض في السوق لابد أن تكون له مواصفات إبتداءً من الصحة والسلامة مروراً بالجودة وفترة الصلاحية وظروف عملية الخزن والحفظ والتداول لهذا المنتج.. وإلخ. والهيئة تقوم بإعداد المواصفات والمقاييس ودورها من خلال تواجدها في المنافذ الجمركية بالرقابة على المنتجات التي تستورد من خارج اليمن عبر المكاتب الرسمية في المنافذ الجمركية بالإضافة إلى القيام بالرقابة والتفتيش على المنشآت الوطنية وإخضاعها للإجراءات الفنية وخصوصاً نظام الإنتاج والتصنيع الجيد.. واستعداداً لموسم شهر رمضان الكريم هناك تنسيق مع بعض الجهات المختصة وفي إطار اللجنة العليا لحماية المستهلك من خلال تنفيذ حملة ميدانية لمختلف الأسواق لضبط المنتجات التي يثبت أنها مخالفة للمواصفات بالإضافة إلى توزيع التعاميم والأدلة الإرشادية الخاصة بالتعريف بأهمية المواصفات وأهم الشروط وأيضاً توعية المستهلك حول تحديد طرق اختياره لشراء المنتجات التي تلبي احتياجاته، ناهيك عن تعريف المستهلك بالأضرار الناجمة عن استخدام المنتجات المخالفة للمواصفات أو المنتجات التي يتم عرضها وتداولها بطرق ووسائل غير مناسبة مما يؤدي إلى تلوثها وبالتالي تصبح ضارة على صحة المستهلك. أدوار أخرى وأضاف المهندس البشة: هناك أدوار كثيرة وعديدة في إطار عمل الهيئة ابتداء من إعداد إصدار واعتماد المواصفات القياسية ونشرها والإعلان بها للالتزام بها لمختلف الجهات المختصة بالإضافة إلى تلقي العينات لإجراء الفحوصات والاختبارات لمختلف السلع والمنتجات سواء كانت للتصدير أو الاستيراد أو للمنتج والتسويق المحلي وكذلك الرقابة على أجهزة الوزن والقياس والتحقق من الأوزان الفعلية والعيارات القانونية وتطبيق الأنظمة الفنية الخاصة بنظم الجودة وشهادة المطابقة والتصنيع الجيد وتقديم الاستشارات الفنية اللازمة لمختلف الأطراف ذات العلاقة وخصوصاً القطاع الصناعي والتجاري والخدمي وجانب آخر هو تطبيق نظم الاعتماد والسلامة الغذائية فيما يخص التركيب والمطابقة والتنسيق مع الدول المختلفة التي يقع بينها وبين اليمن تبادل تجاري من خلال تقديم الشروط والضوابط الخاصة بأية منتجات تخالف المواصفات وفقاً للوائح النافذة. توعية المستهلك وحول دور الهيئة في حماية المستهلك يقول البشة: الحماية تأتي أولاً من حيث توعية المستهلك كونه للأسف هنالك تدنٍ في مستوى الوعي لدى المستهلك والمجتمع بشكل عام بنظم الثقافة الاستهلاكية في بلادنا والجانب الآخر هو رفع مستوى الدخل المعيشي لدى الفرد حتى يستطيع من خلاله مواجهة متطلبات احتياجاته بشراء منتجات ذات جودة أفضل وأرقى إضافة إلى أهمية تضافر الجهود وتكاملها لمختلف الجهات المعنية المسئولة عن الرقابة والتوعية إضافة إلى المواطن وتعاونه في كشف التلاعب والتزوير والغش في المنتجات التي قد تظهر أو تباع أو تعرض أو التي يتم تزويرها وإعادة صلاحياتها في أماكن مجهولة أو في أماكن غير مألوفة. تعاون ملحوظ وعن مدى تعاون الجهات المعنية والمخالفات التي تم ضبطها يقول البشة: الحقيقة أننا لمسنا من الجهات المختصة تعاوناً ملحوظاً وخصوصاً في أمانة العاصمة سواء في إطار اللجنة العليا لحماية المستهلك أو الجهات المساعدة لها.. وبالتالي فإنه من الملاحظ أنه يتم ضبط العديد من المخالفات سواء كان ذلك في إطار السوق أو في إطار المنافذ الجمركية وقد تم ضبط عدد من الشحنات المخالفة للمواصفات أو أجزاء منها بالإضافة إلى توقيف بعض المعامل الصناعية المحلية التي لاتلتزم بالحدود الأدنى لاشتراطات المواصفات، ناهيك عن تلقينا عدداً من البلاغات سواء من المواطنين أو الجهات المعنية بصحة البيئة أو منظمات المجتمع المدني كجمعية حماية المستهلك أو جهات النيابة وأيضاً قيام الهيئة بتتبع المنتجات وعمل مسح للمنتجات التي يتم إخضاعها لعملية الرقابة من قبل الهيئة للتأكد من مدى استمرارية التزامها بالمواصفات حيث لوحظ أن هناك مخالفات عديدة وقد تم ضبط العديد منها وتم إحالتها إلى الجهات القضائية لإتخاذ الإجراءات بشأنها بالإضافة إلى مصادرة أية منتجات مخالفة للمواصفات. مقترحات عامة الأخ محمود النقيب مدير عام حماية المستهلك طرح مجموعة من المقترحات لحماية المستهلك وقد أوضح ذلك بقوله: في ظل الوضع الحالي وفي ظل عدم استقرار الأسعرار ورغبة البعض في الثراء السريع من خلال المبالغة في الأسعار فإن الأهمية تقتضي إعادة إحياء وتفعيل وتشجيع فكرة الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والتي تقوم بعملها وفقاً لهذه الأهمية وبناءً على جهود المستهلكين أنفسهم وتكتفي بأرباح معقولة وتسهم في استقرار السوق ووضع حد لارتفاع الأسعار.. ويتوقف هذا على مدى دعم الحكومة لهذا التوجه، كما أنه يمكن للمستهلكين استخدام سلاح المقاطعة للمنتجات التي يقوم التجار برفع أسعارها بشكل غير مبرر.
