في بلا دنا فقط يتم مراقبة البنك المركزي في تداول اخبار وصول عملة مطبوعة الى حد الحديث عن عدد الحاويات وعدد الشاحنات التي نقتلها من ميناء عدن بينما في البلدان الاخرى طباعة الاوراق المالية تدخل في نطاق مسؤولية البنوك في تدعيم احتياطياتها من الاوراق النقدية وهي عملية مستمرة كلما اقتضت ضرورة تعويض او استبدال اهلاك النقود و هي هنا لايجب ان تمثل مشكلة امام الراي العام وخاصة الاقتصادي منه ينبغي داولها !. المشكلة التي يجب ان ينشغل بها الاقتصادي هي فيما اذا قام البنك المركزي باصدار هذه الاوراق المالية هنا يجري تحويلها من اوراق مالية الى اوراق نقدية في عملية التدول في السوق ولدى المتعامبين من الناس . وهنا يبرز الاثر السلبي الذي يتمظهر من خلال بروز الضغوط التضخمية وتآكل القوة الشرائية للنقود اذا ماكان الاصدار النقدي والمعروض من النقود يتجاوز حاجة ومتطلبات تعاملات الاقتصاد الحقيقي . في بلادنا في ظل استمرار الاوضاع العسكرية والامنية والاقتصادية المتفاقمة بالغة الصعوبة و التعقيد ومع غياب اي انفراج سياسي يسهم في خلق عوامل الاستقرار وفي ظل عدم الالتزام السلطات المحلية بتوريد الموارد السيادية الضريبية والجمركية الى حساب الحكومة في البنك المركزي ومع محاولة تجنيب الموارد المالية السيادية العامة في عدن ومنعها من تغذية حساب الحكومة فان الضغوط التضخمية بل وانهيار قيمة العملة الوطنية تاخذ ابعاد وعوامل واسباب متعددة ومركبة وهنا يكون اثر الاصدار النقدي واحد من هذه لعوامل خاصة عندما لايكون الاصدار النقدي الجديد يمثل ضرورة اقصادية.. اليوم الثلاثاء الموافق 19 مايو 2020 وصلت الى البنك المركزي اوراق نقدية من فئة "المئة" الريال وليس من فئة الالف او الخمسمائة ريال' وحسب البنك المركزي تعتبر هذه الاوراق جزء من الاموال التي تم التعاقد بشان طباعتها مع الشركة الروسية سابقا وليس ناتج عن تعاقدات جديدة. وهدفها يتمثل في تدعيم احتياطي البنك المركزي من الاوراق النقدية. غير ان هذا لايعني ان تصبح هذه الاوراق النقدية عملة مصدرة وهناك فرق جوهري بين ان يعزز البنك المركزي احتياطياتة من الاوراق النقدية لمواجهة الالتزامات الحتمية على المدى الطويل وبين اصدارها من قبل البنك المركزي لتصبح عملة متدولة في السوق . بمعنى آخر ان الاموال التي وصلت اليوم لاتعدو عن اوراق مالية ولكنها ليست نقود طالما والبنك المركزي لم يعمد على اصدرها. ولذلك حسب هذا الفهم وبنفس هذا السياق يجب ان نفهم العوامل والاثار المختلفة ذات العلاقة بالعملية النقدية والاقتصادية . في بلادنا مداخل معالجة الاوضاع الاقتصادية كثيرة لكن الوسيلة المثلى والناجعة لاستقرار الاوضاع الاقتصادية سيتاتا فقط من خلال اطلاق العملية السياسية وتعزيز دور ومكانة الدولة وهذا الانجاز يمكن الوصول اليه عبر تحقيق السلام0 والعمل تنفيذ اتفاق الرياض والذي هو باليد والذي جراء التوقيع عليه بين حكومة الشرعية والمجلس الانتقالي تنفيذ هذا الاتفاق وعلى الواقع يجب ان يتم في اسرع وقت ممكن . د.يوسف سعيد احمد
