يعد عرض النقود أحد أهم أدوات السياسة النقدية التي لها تأثير مباشر على أسعار الصرف. فمن الناحية النظرية، يفترض انه، في غياب زيادة الإنتاج والإنتاجية "زيادة مستوى العرض الكلي "تؤدي زيارة المعروض من النقد لعملة ما إلى زيادة مستويات الأسعار المحلية وبالتالي إلى انخفاض قيمة العملة الوطنية والعكس صحيح وبتطبيق هذا على الحالة اليمنية فإن زيادة المعروض النقدي "زيادة الانفاق الجاري" ومن خلال التمويل بالعجز " الإصدار التضخمي " سيكون له اثار كارثية على تاكل الدخول الحقيقة للمواطنين نتيجة تدهور القوةالشرائية للعملة الوطنية خاصة والبلد تراجع ناتجها المحلي بنحو الثلت تقريبا وتنخفض قيمة صادراتة بنسبة 40% تقريبا كان يشكل النفط نحو 90% من قيمة هذه الصادرات "انخفضت كمية الصادرات النفطية مع انخفاض سعر البرميل المصدر إلى نحو 50 دولار للبرميل " وفوق هذا وذاك تعيش اليمن اوضاعا سياسية واقتصادية معقدة بسبب استمرار الحرب الاهلية التي تقترب من نهاية عامها الثالث وفي مثل هذه الظروف من المستحيل توقع تدفق اية استثمارات خارجية إلى الداخل للتعويض عن النقص الحاصل في قيمة الصادرات او الوصول الى مستوى التسغيل الكامل للاقتصاد.. وإذا كان الحال كذلك فإن محافظ البنك المركزي الأستاذ منصر القعيطي في التصريح الذي أدلى به لقناة العربية بشأن ان البنك المركزي يحتاج إلى" ترليوني ريال يمني " منها ترليون ريال لحل أزمة الاختناقات المالية وترليون ريال لاستبدال النقود التي تلفت " والمفارقة ان محافظ البنك المركزي يقول ذلك بعد ان أوضح ان البنك المركزي لم يعد يمتلك اي احتياطيات نقدية بالعملة الأجنبية بعد ان كانت "5. 2"مليار دولار تم استنزافها من قبل الحوثيين. واستطرد يقول " خزائن البنك المركزي فارغة من العملة المحلية، فلا مخزون ولا أرصدة، مع نقص شديد في الأوراق النقدية "البنكنوت في السوق المحلية ". هو هنا اذا وأقصد محافظ البنك المركزي يريد تعو يض نقص السيولة المحلية وبواقع ترليوني ريال من خلال اتباع الطرق السهلة من مصادر تصخمية "طباعة النقود" دون احتساب للآثار التي ستنعكس سلبا على مستوى معيشة الناس لكن مخافظ البنك المركزي كان عليه ان يوضح واقع السيولة بالاعتماد على ارقام حقيقية وفي هذا كان عليه ان يجيب على سؤال وجية هو أين ذهبت السيولة المحلية؟ اولا دعوني أوضح حجم السيولة المحلية بالمعنى الواسع M2 للأعوام 2014-1016 " المصدر " البنك المركزي اليمني " المبلغ بالترليون من الريالات هذا المفهوم. يغطي اضافة إلى النقود. المتداولة والجارية الودائع الادخاريةوالاجلة. 2014 M2 3.106، 205، 7 2015M2 3. 238، 858، 5 2016M2 3. 697, 454، هذه اذا السيولة التي لم يذكرها الاخ محافظ البنك هذا يعني ان معدل الزيادة السنوية في السيولة كانت على التوالي 4. 2و2. 2 و 14. 2 تقريبا. لكن معظم هذه السيولة النقدية ومن خلال الرمز M1 والتي تعني كمصطلح" المفهوم الذيق للسيولة" والمقصود به النقود المتداولة لدى الأفراد خارج الجهاز المصرفي إضافة إلى النقود الجارية "تحت الطلب" لكن في ضوء أزمة السيولة لدى البنوك فإن النقود موجودة ومتداولة لدى الأفراد ولدى شركات الصرافة ومخزنه في المنازل والمخازن والبدرومات اي انها خارج الجهاز المصرفي " اي خارج البنوك " لان البنوك عمليا تعاني من ازمة السيولة كما أوضحنا حيث معظم أصولها مقرضة للبنك المركزي والحكومة وفي حالة قيام البنك المركزي بمواصلة الإصدار التضخمي للعملة فانة يغذي عوامل التضخم الجامح وستكون الآثار كارثية وهذا ماهو حاصل الآن في الواقع خاصة وان البنك المركزي لم يعد يستخدم ادواتة النقدية للتأثير على السيولة وأهمها أداة السوق المفتوحة ولم يستخدم سعر الفائدة كأداة هامة لجذب المدخرات إلى البنوك التجارية وتعزيز المكانة السيادية للعملة الوطنية داخل حدودها وهذا الوضع له اسبابة. ثانيا النقد التالف و المتلف للأعوام 2010-2014 بالمليار ريال: عام 2010 21. 454 2011 19. 128 2012 20. 338 2013 29. 128 2014 32. 764 اجمالي النقود المتلف والتآلف للأعوام 2010 -2014 هو 122. 812 مليارات ريال. هذه النقود التي تلفت وتلفت " احرقت" جراء تعويضها بطبعات جديدة أكبر من حجم ماتم اتلافة كما انه في عام 2012 تم طبع نقود جديدة من فئة الألف الريال ابرزتة الحاجة الاقتصادية . فلماذا محافظ البنك المركزي يعلن الحاجة إلى طباعة ترليون ريال كبديل على التآلف وعلى اي أرقام استند في الوصول إلى الترليون ريال اي مايعادل حوالي "5"مليارات دولار. نعم هناك تلف في النقد من الفئات الورقية الصغيرة 100 و200 و250 ريال وهناك نقص في كمية النقود المعدنية المساعدة ولكن كم تساوي قيمة هذه الفئات مع الترليون ريال التي يعتقد محافظ المركزي انها لازمة لتعويض ماتلف من النقود. لو ان البنك المركزي يمارس وظائفة الست الرئيسة ويمارس سياسة نقدية منسقة متناسقة لتحقيق الأهداف في سياق أهداف إقتصادية كلية تتبعها الحكومة وفي بيئة طبيعية؛ ولو ان البنك المركزي لم يقرر تعويم العملة تعويما حرا ولم يعد ضمن اولوياتة تحديد سعر اسمي تاشيري للعملة الوطنية في مبادلاتها مع العملات الحرة او الدفاع عن سعر صرف الريال؛ ولو ان البنك استطاع الحصول على قروض او ودائع بشروط ميسرة لتدعيم احتياطياتة من النقد الأجنبي تغطي الاصدرات النقدية الجديدة. ولو ان الموارد العامة الضريبة والجمركية والموارد السيادية الغازية والنفطية تضخ في حساب الحكومة و تصب روافدها المختلفة في البنك المركزي وليس بعضها تذهب الى اوعية خاصة وحسابات لاتتمتع بالشفافية ولاتخضع للمحاسبة ماكناء بحاجة الى ابراز مثل هذه الحقائق والارقام او أشرنا إلى المخاطر الاقتصادية والاجتماعية الحالية والمتوقعة؛ ولكان بإمكاننا التضامن مع جهود محافظ البنك المركزي. لكن ان تسلك إدارة البنك المركزي هذا "المنحى السهل " طبع النقود " المحفوفة بالمخاطر لمواجهة الالتزامات وايهام الناس ان هناك ترتيبات معينة مع المجتمع الدولي كما صرح رئيس الحكومة بن دغر عند الإصدار التضخمي للعملة الوطنية وهو كلام كما يبدو يفتقد للمضمون و موجه للاستهلاك المحلي خاصة في ظل الفجوة القائمة بين الحكومة و إدارة البنك المركزي لذلك ان لم يترجم هذا الكلام باتفاقيات رسمية معلنة وشفافة مع المانحين وفي المقدمة الدول الخليجية تهدف لتدعيم الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي واطلاق القروض والمساعدات والالتزامات السابقة التي تم التفاهم بشأنها مع المانحين والبدء بإعادة الأعمار فإن أحوال الناس ستزداد سوءا وأن المجاعة بين السكان في اليمن سوف تتسع مع نزول كل طبعة جديدة للبنك المركزي اليمني من العملة الوطنية ال" 600" مليارات ريال تم التعاقد بطباعتها في روسيا التي اعلنها محافظ المركزي" لكن معلوماتنا ان المبلغ الذي تم التعاقد على طباعته " 800مليار ريال " لكن مؤكد ست تواصل طباعة الريال اليمني للوصول إلى الرقم المستهدف الذي اعلنة محافظ البنك ترليوني ريال لأن هناك فرق بين الدخل الاسمي معبرا عنه بالدخول النقدية التي يحصل عليها موظفي الدولة والقطاع الخاص بشكل رواتب والتي لاتتعدى كميات من ورق البنكنوت اليمني لكنها لاتتمتع بالقوة الشرائية للحصول على الحجم اللازم من السلع والخدمات عند هذا الوضع الذي اصبح يتسع يوما بعد آخر مع الارتفاع المستمر في المستوى العام للأسعار يفقد الدخل الحقيقي مبناة ومعناة.
