في بلادنا لم اسمع مسؤلا قط يناقش الاثر الاقتصادي لكورونا: اثرة على الموارد العامة، و على الانفاق العام؛ وعلى النشاط الاقتصادي الكلي وبالتالي على دخول المجتمع ومالذي يجب عمله.ولا احد حتى من السياسين المعارضين للحكومة تطرق لهذه المشكلة او اهتم بمضمونها . لقد جاءت جائحة كورونا لتفاقم الازمة الاقتصادية المتفاقمة اصلا في اليمن .. عدم الاكتراث باثار الجائحة على النشاط الاقتصادي شيء غريب وقد يقول آخر بانه مقرف .عدم الاكتراث يعني شيئين اما انهم اقصد المعنيين يعتقدون انناء نعيش في منطقة معزولة عن العالم، او انهم يعتبرون انناء نملك من الموارد مايكفي !. وليس بلدا يتسول المساعدات من الخارج. وتبادر الدول الاخرى لعقد المؤتمرات طلبا لدعم اليمن . وتنبه المنظمات الدولية كل يوم الى خطورة الاوضاع الانسانيةفيه. يحدث هذا ونحن نرى دول العالم كلها بدون استنثاء شرعت في مواجهة المستقبل الاقتصادي القاتم الذي خلقتة جائحة كورونا امام اقتصاداتها .حيث نظمت دولها نقاشا مستفيضا حول كيفية تغطية التكاليف الاقتصادية لكورونا حد انه اصبحنا نميز بين نوعين من الاجراءات والسياسات المستوى الاول : يتمثل في الدول المصدرة للخامات النفطية كالمملكة العربية السعودية وهي الدول التي تضررت من انهيار اسعار خامات صادراتها النفطية وتوقف نشاطها الاقتصادي كنتيجة لاجراءات الحضر . حكومات هذه الدول اتبعت سياسات تقشفية صارمة تمثل في تقييد الانفاق و تاجيل تنفيذ بعض المشروعات وتاخير صرف بعض المزايا المستحقة عدا عن رفع الضرائب والقيام بالاقتراض من السوق المالي المحلي والخارجي كل ذلك للحيلولة دون تفاقم آثار الازمة الاقتصادية التي خلقها كورونا. المستوى الثاني : الولاياتالمتحدة واوروبا واليابان ومعهم حتى الصين اتبعت اسلوب التيسير الكمي وهو نفس العلاج الذي استخدمة الغرب في مواجهة الازمة الاقتصادية 2008 حيث لجأت الى الاقتراض من البنوك المركزية " عبر اسلوب" طبع النقود " وضخ ترليوانات الدولارت بهدف إعادة الدورة الدموية للنشاط الاقتصادي ومواجهة الركود من خلال تمكين البنوك للقيام بعملية الاقراض الرخيص وهذه الوصفة مجربة لكن طباعة النقود لتمويل العجز و امتصاص الصدمة الاقتصادية الكبيرة تم تصميمها باتقان اخذا بعين الاعتبار المخاطر التي تنطوي على استخدام هذا النوع من التمويل. في بلادنا العجز في الموزازنة العامة متفاقم منذ سنوات . ففي عام 2019 بلغ حجم الموارد العامة بمافي ذلك موارد النفط 700 مليون ريال ومع ذلك كانت تحصل الدولة على "45" مليار ريال كعائد شهري من الوديعة السعودية الذي تتيحة عمليات المصارفة ؛ كماتحصل على نحو "35 "مليار ريال شهريا التي كانت توفرة المنحة النفطية السعودية التي لم تستمر للاسف اضافة الى موارد عدن الضريبية والجمركية في حدود 20 مليار ريال شهريا في المتوسط . لكن اليوم تسبب كورونا بفقدان الدولة اكثر من 50 % من موارد النفط على محدوديتها في وقت لم تعد محافظات كحضرموت وشبوة ومارب والمهرة وتعز اضيف لها مؤخرا عدن لم تعد تورد ضرائب الدولة السيادية والجمركية الى حساب الحكومة في البنك المركزي اليمني . في هذه الظروف الدقيقة والصعبة اقتصاديا لم نسمع عن اي اجراءات اتخذتها الحكومة لتخفيض الانفاق او فرض ضرائب على اصحاب كبار الرواتب او توقيف بعض المزايا التي يحصل عليها اصحاب الدرجات الوظيفية العليا. ولم يتبادر الى ذهنهم ان هناك ضرورة لتخفيض فاتورة الانفاق العام الذي يبلغ اكثر من ترليون وثلاثمائة وخمسون مليار ريال وكله انفاق جاري . مقابل عوائد متوقعة قد لاتزيد عن "450 " مليار ريال في احسن الاحوال في عام 2020 وهوما يعني ان العجز في الموازنة العامة للدولة يصل الى اكثر من ترليون ريال " ارقام متحفظة" طبعا ومع ذلك لا احد يتكلم. والكل يوجه في الدولة والحكومة باستمرار صرف الرواتب وفي المقدمة رواتبهم هم . وفي هذا لابئس من التمويل المباشر للانفاق العام متجاهلين خطورة هذا النوع من التمويل في ظل انحسار الموارد. هذا التمويل وان كان له مايبررة في فترة معينة لكنه يجب ان يكون محدود المدة . لكن لايجوز ان يستمر التمويل الحكومي عبر الاقتراض من البنك المركزي واستدامتة كألية نقدية للانفاق الاعتيادي غير المنضبط الى مالانهائية. .لانه يؤدي في النتيجة الى الاضرار بالقوة الشرائية للنقود والتضخم المفرط. الذي اصبحنا نرى اثارة من خلال التضخم الزاحف وآليات سعر الصرف الذي تجاوز مستوى 700 ريال مقابل كل دولار . واستطرادا فإن الملف الاقتصادي في جانبي الموارد والانفاق هو مايجب على الدولة والحكومة الاعتناء به وننبه الى خطورتة .وانصح السياسين وفي سياق مناقشاتهم تنفيذ اتفاقية الرياض ان يعطوا جميعهم مساحة للملف الاقتصادي. لان استمرار الانفاق العام على ماهو عليه وهو انفاق غير منضبط في غياب المعالجات ذات الصلة بالموارد سيقود الى مرحلة من التضخم المفرط الذي لا احد يستطيع السيطرة عليه . د.يوسف سعيد احمد
