دشن محافظ محافظة عدن، أحمد سالم ربيع، ورئيس جامعة عدن، الدكتور، الخضر ناصر لصور، اليوم الثلاثاء، تنفيذ مشروع تأثيث وتجهيز مختبرات كلية الصيدلة والمختبر الجنائي بكلية الحقوق، الممول من قبل الصندوق السعودي للتنمية. ويشمل المشروع الذي يأتي من ضمن المشاريع الإستراتيجية للجامعة، تأثيث وتجهيز مختبرات كلية الصيدلة والمختبر الجنائي في كلية الحقوق،بكلفة إجمالية تقدر ب 6 ملايين دولار،بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية، وتنفيذ إئتلاف "مؤسسة جنرال لابوراتوري ومجموعة الجردان الدولية". وأكد محافظ محافظة عدن، أحمد سالم ربيع، أن جامعة عدن، تعمل بجهد متواصل في إنجاح وتطوير عملها الأكاديمي، وتسعى إلى بذل المزيد من الجهود الحثيثة لتأهيل وتطوير مرافقها التعليمية. وقال إن السلطة المحلية بعدن تدعم هذه الجهود بشكل مستمر، وتقف إلى جوار جامعة عدن لتذليل كافة الصعوبات وتقديم كل التسهيلات الرامية إلى إنجاح هذا المشروع. بدوره، عبر رئيس جامعة عدن، الدكتور الخضر لصور، عن شكره وتقديره لمحافظ محافظ عدن، على حضوره واهتمامه في إنجاح فعاليات الجامعة بشكل عام. كما أثنى الدكتور لصور، على جهود الإخوة القائمين على الصندوق السعودي للتنمية، الذين ساندوا جامعة عدن في تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية التي تصب في مصلحة الطلاب وكل منتسبي الجامعة، وتنهض بالعملية التعليمية. وأوضح الدكتور/ صالح الجفري، عميد كلية الصيدلة، على أهمية هذا المشروع الذي سيحقق نقلة نوعية في مجال التعليم الجامعي بالكلية. مشيرًا إلى ان هذا المشروع يتكون من تجهيزات مختبرات كلية الصيدلة ورفد المختبرات ب32جهاز حديث بالإضافة الى تأثيث القاعات وتجهيزها باحدث الأجهزة. معربًا عن شكره لمعالي الأستاذ الدكتور/ الخضر ناصر لصور، رئيس جامعة عدن، على كافة الجهود المبذولة لإنجاح سير العمل في كلية الصيدلة وغيرها من كليات الجامعة. من جهته، أوضح مدير عام مؤسسة "جنرال لابوراتوري ومجموعة الجردان الدولية"، الجهة المنفذة للمشروع، الدكتور منير الحريبي، أنهم تسلموا اليوم المواقع التي سيجري العمل على تجهيزها بموجب الاتفاقية المبرمة من قبل رئيس جامعة عدن والصندوق السعودي للتنمية، لتجهيز مختبرات كلية الصيدلة ومختبر البحث الجنائي بكلية الحقوق، خلال فترة زمنية تقدر بستة أشهر قادمة. بدوره أعرب عميد كلية الحقوق، الدكتور/ محمد صالح محسن، عن خالص الشكر والتقدير لرئيس الجامعة أ.د.الخضر لصور على جهوده المتفانية والدءوبة في سبيل توفير هذا المختبر الحديث، كما تقدم بجزيل الشكر والتقدير لوزير التخطيط والتعاون الدولي د.نجيب العوج على ما بذله من جهود لإنجاح هذا المشروع الذي سيحقق نقل نوعية كبيرة ليس فقط بالنسبة لكلية الحقوق في تأهيل الطلبة في مجال علم الأدلة الجنائية على أحدث الأجهزة التكنولوجية، وهو المجال الذي تتميز به كل كلية الحقوق عن غيرها من الكليات المشابهة. وأشار عميد كلية الحقوق أن هناك جهات عدة ستستفيد من هذا المختبر، أكانت في السلطة التنفيذية أو السلطة القضائية، إضافة إلى بعض المؤسسات المستقلة. وأكد الدكتور/ محمد صالح، بأن رئاسة جامعة عدن وعمادة كلية الحقوق على أتم الاستعداد لمد يد العون وإبرام اتفاقيات شراكة مع كل الجهات التي يعنيها هذا المختبر الجنائي الحديث، منها وزارة الداخلية وإدارة أمن عدن على وجه الخصوص ، بل وبقية إدارات الأمن في المحافظات المجاورة، ومصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني، وإدارة الهجرة والجوازات، وكذلك الأجهزة القضائية ممثلة بالنيابة العامة (النيابة العادية ونيابة الأموال العامة والنيابة الجزائية المتخصصة)، وكذلك المحاكم بمختلف درجاتها، وإدارة الطب الشرعي، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، وأي جهة أخرى ترغب في الاستفادة من هذا المختبر. مشيرًا إلى أن هذا المختبر سيسهم بشكل فعال في التخفيف من الجرائم التي تقيد نسبة كبيرة منها ضد مجهول بسبب عدم وجود مختبر جنائي حديث يكشف الأدلة المتعلقة بكل جريمة، حيث سيصبح التعامل مع الجرائم المرتكبة على أسس تكنولوجية حديثة كما هو معمول به في دول العالم المتطورة مما سيساعد في ضبط مرتكبي الجرائم والحد منها، مما سيسهم في إرساء الأمن على مختلف الأصعدة، الأمر الذي سيساعد على تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي وجلب الاستثمار الوطني والأجنبي. كما وقع محافظ محافظة عدن، ورئيس جامعة عدن، اليوم الثلاثاء، على اتفاقية مع الشركة الاستشارية "أرابتك جردانية" الأردنية، كجهة مشرفة على تنفيذ مشروع المستشفى التعليمي في جامعة عدن، الممول من الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي، بكلفة مالية تصل إلى 100 مليون دولار.
