- - - - - - - - - - - * من الواضح تماماً، بعد مرور أكثر من عام على توقيع اتفاق الرياض، أن هناك من لا يريد تنفيذه، ربما لاعتقاده أن أمر تنفيذه سيضع نهاية لمشروعه، أو لعله سيضعه في مفترق طرق: فإما ينحاز إلى مشروع اليمن الواحد الكبير الذي يضم الجميع بلا تمييز لأي سبب من الأسباب، أو يقف ضده. ثمة حقيقة تقول ان السياسات التي تنتهجها الكيانات السياسية، الساعية إلى تبني مشاريع صغيرة، دائماً ما تفشل في مواجهة المشاريع الكبيرة؛ فالأولى اقصائية، والثانية جامعة. يقول رئيس حزب الإصلاح، وهو أكبر و أهم كيان سياسي في الساحة اليمنية، في منشور نشره على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الأحد: "إن عدم تنفيذ ماتم الإتفاق عليه من تنفيذ الشق العسكري والأمني سيجعل ولادة الحكومة أمراً متعسراً وغير قابل لأعذار لا معنى لها ولا تصب في مصلحة أحد ..! إن الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك .. والأمر بالخيار، إما الإستفادة من الوقت أو الشتات في الأمر ..!!". ولكن ما هي السياسات التي تم انتهاجها في سياق المشهد السياسي الراهن خلال السنوات الست الماضية في ظل فشل تنفيذ اتفاق الرياض بكامل بنوده ونصوصه حتى الآن؟! يقول واقع اليوم، بكل وضوح، لا نفعت سياسة "قضم الشرعية كل يوم قضمة قضمة" لاضعافها تحجيماً لدور حزب الإصلاح، الأهم على مستوى الساحة اليمنية، و لا تم استعادة هذه الشرعية كهدف أساس مُعلن من قبل التحالف رغم مرور كل هذه السنوات الفائتة؛ بل على العكس، استمرت الشرعية بكل ما فيها من أخطاء و عثرات و صراعات و تكتلات، رافعة شعار الحفاظ على [يمن اتحادي كبير يضم الجميع]. ولا سياسة تنصيب المجلس الانتقالي ليكون ممثلاً وحيداً لجنوباليمن، نفعت هي الأخرى، حتى وقد جعلوه كياناً في موازاة دولة منذ أول يوم لتأسيسه في مايو 2017، ليس لأنها سياسة إقصاء عقيمة لم و لا تضع في اعتبارها صعوبة الوضع المعقد في ظل تعدد الكيانات الجنوبية، و استخفافها بثقل صراعها المناطقي الممتد إلى ما قبل 1967، بل ولأنها - أيضاً - سياسة تهدف إلى ضرب النسيج الوطني وتفتيته عبر مشروع الجنوب العربي. ولا نفعت، كذلك، سياسة مواجهة الحوثي و الانتصار عليه مستندة إلى كيانات جديدة، متعارضة الأهداف و التوجهات، علاوة على أن لا أحد يعرف الأسباب الحقيقية لخلقها، و هي التي، فوق هذا و ذاك، لا تعترف بالشرعية مثل "حراس الجمهورية" ؛ فحوثي اليوم في 2020، حتى وهو يستند إلى مشروع سلالي رجعي لا إنساني يهدف إلى تقسيم المجتمع اليمني إلى سادة و عبيد، ليس هو حوثي الأمس في 2014. و لذلك؛ لن تفلح أي سياسة ساعية إلى إقصاء أي طرف من الأطراف اليمنية صغيرها و كبيرها على حد سواء؛ لا نفعت ماضياً، و لم تفلح حاضراً، و لن تفلح مستقبلاً. ما لم نضع هذه التداعيات، كنتائج ماثلة على الأرض، لمواجهة كل هذه السياسات، المُشار إليها بعاليه، مواجهة حاسمة لا مفر منها، كأساس لأي تسويات تفاوضية سياسية قادمة، من خلال فهمها في سياقاتها التداعياتية الخطيرة، كما هي لا كما يريد هذا الطرف أو ذاك أن تبدو، فلن تنجح أي جهود للوصول إلى حل سياسي عادل لكل الأطراف في كل اليمن. و قد كنتُ بتاريخ 3 أبريل 2018 كتبتُ بوضوح تام خارطة طريق: ((في قراءة موجزة، للمحطات التي مررنا بها، في شمال و جنوباليمن، قراءة موضوعية لمكامن الخلل التي جعلت الجميع يغرقون في دوامة لا متناهية من الصراعات، يمكن القول ان المراهنة في الوصول إلى حل سياسي عادل، أمر لن يتم إلا من خلال الاستناد إلى ان الدولة لا يمكن لها أن تقوم عن طريق استثناء طرف أو أطراف لطرف أو لأطراف أخرى، كما أن الإرادة الشعبية الجمعية لا يمثلها طرف دون طرف، ولا يمكن احتكارها من قبل طرف على حساب طرف أو أطراف أخرى. ان فهم مثل هذه الحقائق، تلك الحقائق التي لا تقوم على الإقصاء، من شأنها في نهاية المطاف ان تُمكّن جميع الأطراف السياسية من الوصول إلى طاولة المفاوضات، و إلا فإننا سنظل نراوح ذات المكان، و استمراره على هذا النحو، هذا النحو المتمثل في اللا دولة، سيؤدي تالياً إلى ظهور قوى أشد تطرفاً تتصارع داخل دويلات متناحرة لا لغة يجمعها غير لغة السلاح. ان أي توجه لقوة، أو لقوى تريد أن تنفرد بالحكم على حساب قوة أو قوى أخرى، توجه لا مستقبل له، و هو ما سيقود الجميع من جديد إلى مربع صراع تناحري، أشد وطأة من سابقه، إذ هو في هذه الحالة توجه، يقوم على إقصاء الآخر حتى لو بدا في نظر من يعتقد أنه الأقوى هو الحل الوحيد له، ذلك أنه ببساطة يجتر من تجارب الماضي الفاشلة، ليعيش وفقها حاضراً و يريد فرضها على الجميع كعنوان للمستقبل..!))
