في خطوة تصعيدية أعلن معتقلي الثورة المضربين عن الطعام في السجن المركزي بصنعاء الإضراب الشامل بعد (72) ساعة إحتجاجاً على تجاهل السلطات لقضيتهم. وهدد المعتقلين بالإضراب الشامل بعد 72 ساعة والامتناع التام "عن تناول عن الماء والحقن المغذية والعقاقير الطبية" التي لجأت إليها السلطات لإبقائهم على قيد الحياة بعد فشل كافة محاولاتها لإثنائهم عن الإضراب عن الطعام. واتهموا في بيان لهم أطرافاً في النظام الحالي لاتزال تسبح بحمد المخلوع وتعمل على إبقائهم رهن الاعتقال. يأتي إعلان معتقلي الثورة الإضراب الشامل بعد عشرة أيام من إضرابهم عن الطعام إحتجاجاً على رفض النائب العام علي الأعوش تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية القاضية بالإفراج عنهم . ويقبع منذ عامين 22 من شباب ثورة فبراير المجيدة في السجن المركزي بصنعاء بعد خطفهم من قبل قوات النظام الساقط الذي لفق لبعضهم قبل سقوطه تهمة المشاركة في حادثة النهدين. وتضامناً مع معتقلي الثورة أعلن السبت عدد من أعضاء مؤتمر الحوار الوطني وشباب الثورة الاعتصام داخل السجن المركزي بصنعاء حتى الإفراج عنهم. وقال الأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني ياسر الرعيني " إن إطلاق سراح كافة معتقلي الثورة ضمان لاستمرار الحوار الوطني وتنفيذ مخرجاته" و"أهم من تنفيذ النقاط العشرين". وأتهم الرعيني النائب العام علي الاعوش بمخالفة القانون وقرار رئيس الجمهورية القاضي بالإفراج عن المعتقلين " وهدد برفع قضية ضد النائب العام "إذا لم يطلق سراح المعتقلين في غضون يومين". عضو مؤتمر الحوار عن شباب الثورة نادية عبدالله الاخرم تطالب النائب العام بالتنفيذ الفوري لقرار رئيس الجمهورية بالإفراج عن المعتقلين , وتعويض معتقلي الثورة و"خاصة أنهم ظلوا لأكثر من سنتين في السجن ظلماً وعدواناً. وأكد الناشط في ثورة الشباب وليد العماري اعتصام شباب الثورة داخل السجن المركزي بصنعاء حتى يتم الإفراج عن كافة معتقلي ثورة فبراير. ويعتصم الأمين العام المساعد لمؤتمر الحوار ياسر الرعيني و30 من أعضاء مؤتمر الحوار المستقلين وشباب الثورة داخل السجن المركزي بصنعاء فيما يعتصم عضو مؤتمر الحوار الوطني فؤاد الحميري وزميلة حمزة الكمالي إضافة إلى المحامي خالد ألأنسي داخل "العنبر" الذي يتواجد فيه شباب الثورة المعتقلين مؤكدين البقاء في السجن حتى يتم الإفراج عن كافة معتقلي الثورة. ودعت اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية ممثلين شباب الثورة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل تعليق مشاركتهم في جلسات الحوار حتى الإفراج عن كافة شباب الثورة المعتقلين في السجن المركزي بصنعاء. وأهابت تنظيمية الثورة بجميع الثوار في محافظات الجمهورية للتضامن الواسع مع الشباب المعتصمين في السجن المركزي بصنعاء للمطالبة الإفراج رفاقهم المعتقلين. قالت وزارة حقوق الإنسان إنها تتابع باهتمام بالغ، تطورات قضية الشباب المعتقلين منذ أكثر من عامين على ذمة الثورة الشبابية السلمية، دون أي مسوغ قانوني، في انتهاك صارخ لمعايير حقوق الإنسان والدستور والتشريعات والقوانين اليمنية، والمواثيق والمعاهدات الدولية. واعتبرت الوزارة في بيان لها عن قلقها الكبير للتداعيات النفسية والصحية لاستمرار شباب الثورة المعتقلين في الإضراب المفتوح عن الطعام والحالة الصحية الحرجة التي وصل إليها عدد منهم جراء ذلك الإضراب، في ظل التعنت الواضح على عدم إنفاذ التوجيهات الرئاسية بالإفراج عنهم وكذلك قرار الحكومة رقم ( 108 ) لعام 2012 والمبني على الآلية التنفيذية لمبادرة مجلس التعاون الخليجي وقرارات مجلس الأمن 2014 و2051، خاصة وأنه لم يتم توجيه أي اتهام لهم ولم يقدموا للمحاكمة. وعبرت الوزارة عن أسفها الشديد للتسويف والمماطلة في تنفيذ هذه القرارات، والحجج الواهية غير المقنعة التي تستخدم كمبرر لاستمرار الاحتجاز غير القانوني لشباب الثورة، كما تطالب الوزارة بسرعة الإفراج عن جميع شباب الثورة المعتقلين دون تهم؛ لا لجرم ارتكبوه! بل انتقاما منهم لأنهم شاركوا في صنع فجر التغيير وحلموا بصناعة يمن جديد يسوده العدل والحرية والمواطنة واحترام حقوق الإنسان، ونحمل المسئولية القانونية والجنائية كاملة كل من يعرقل أو يسعى إلى المماطلة أو التحايل في تنفيذ قرار الحكومة والتوجيهات الرئاسية، بالإفراج الفوري عنهم –وفقا للبيان. وأكدت الوزارة تضامنها الكامل مع كافة المعتقلين من شباب الثورة وأسرهم، وفي الوقت ذاته تجدد مطالبتها بالإفراج الفوري عنهم دون مماطلة أو تسويف، كما أنها أيضا تطالب برد الاعتبار لهم وتعويضهم عن الظلم والاضطهاد والإخفاء القسري والتعذيب لمدة تزيد على سبعة أشهر قبل إرسالهم إلى السجن المركزي دون مسوغ قانوني ومساءلة ومحاسبة من تسببوا بذلك. وأهابت الوزارة بجميع أبناء الوطن الشرفاء التضامن معهم وبخاصة المشاركون في الحوار الوطني والمناط بهم الآن وضع خارطة اليمن الجديد. يمن الحرية والعدالة والمواطنة المتساوية.
