اكثر من عشرة الف اسير حرب (PRISONERS OF WAR) لدى جميع الأطراف في الحرب باليمن والذي يعتبروا ضمن الفئات المحمية وفقا للقانون الدولي الإنساني والذي يلزم القانون الدولي الإنساني حمايتهم من أي اعتداء والحفاظ على كرامتهم من أي انتهاك كما يلزم القانون الدولي الإنساني جميع الأطراف المشاركة في الحرب بالالتزام بقواعد وقوانين الحرب ومن ضمنها اتفاقية جنيف الثالثة الخاصة بمعاملة اسرى الحرب والذي تضمنت اليات وحقوق وواجبات ملزمة ومن ضمنها الزمت جميع الأطراف بالافراج الفوري عن كافة اسرى الحرب لديها فور إعلان إيقاف الحرب ونحن في اليمن ووفقا للمؤشرات الأخيرة ستشهد اليمن إيقاف شامل لاطلاق النار وإيقاف الحرب والذي سيكون ملف اسرى الحرب من اهم الملفات التي ستيعق إنجاح جهود إيقاف الحرب في حلة فشله والتي سيكون ملف اسرى الحرب محفز لانجاح واستدامة إيقاف الحرب وصناعة السلام في حال نجاح ملف اسرى الحرب وكل يوم يمضي يرتفع عدد الاسرى وتنتظر اكثر من عشرة الف اسرة يمنية الاسرى المفقودين وما يتسبب ذلك من معاناة إنسانية لجميع افراد الاسرة من زوج او زوجه وأبناء وبنات وامهات واباء وجميع أقاربهم الذين تصل اليهم اخبار واشاعات غير مؤكدة بحصول اعتداءات وانتهاكات على ابناؤهم الاسرى ويرفع ذلك من مستوى قلقهم بسبب غياب أي معلومات سريعة وحقيقية وشفافة عن أحوال ومصير ابنهم الاسيرو يتوقون لرؤيته والمكلومين بفقدانه ويدخلون في دوامة طويلة من متابعات ومراجعة حثيثة للاطمئنان على مفقودهم الأسير والحلم اليومي بساعه ولحظة عودته الى اسرته يواكب ارتفاع عدد اسرى الحرب في اليمن والمعاناة الإنسانية لاسر وعوائل الاسرى فشل واخفاقات كبيرة في مفاوظات تبادل اسرى الحرب بسبب رفض كل طرف الافراج عن أسماء محدده للطرف الاخر واخر تلك المفاوضات مايتم حالياً في شهر فبراير 2021م في الاردن برعاية الأممالمتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والذي فشلت فشل ذريع وانتهت دون نتائج إيجابية لنفس السبب في فشل جميع جولات المفاوضات السابقة تحفظ كل طرف على بعض أسماء اسرى الحرب لدى الطرف الاخر وتعنت الطرف الاخر في الموافقة على تنفيذ عملية تبادل اسرى الاسرى دون الافراج عن تلك الأسماء المتحفظ عليها وبإمكان الأممالمتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر تحويل مسار مفاوضات الأردن من عملية تبادل اسرى جزئية الى عملية تبادل اسرى حرب شاملة . كون الحل الناجع لمشكلة اخفاق وفشل مفاوضات تبادل اسرى الحرب من جذورها هو باجراء عملية تبادل اسرى شاملة الكل مقابل الكل دون تمييز ولا استثناء ولاقوائم مجتزأة لاسرى الحرب .. قبل حوالي سنتين تم اطلاق مبادرة وطنية توافق عليها جميع الأطراف في اليمن تتمثل في الافراج عن كافة الاسرى من جميع الأطراف في صفقة واحدة شاملة والتزمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأممالمتحدة في تجهيز الوسائل اللازمة من تنسيق ووسائل نقل اسرى الحرب واي تكاليف او تجهيزات أخرى ولكن ؟ توقفت تلك الجهود الإيجابية دون سبب ودون أي مسوغ وتحولت الى عمليات تبادل جزئية ومحدودة وبالتقسيط الممل ومعظم جولات المفاوضات فشلت بسبب الاختلاف على قوائم الاسرى في عمليات التبادل .. من اخطر واهم الملفات في اليمن هو ملف اسرى الحرب باعتباره ملف انساني بامتياز و من العجيب ان عمليات تبادل الاسرى عبر وساطة الأممالمتحدة والصليب الأحمر تفشل وفي نفس الوقت عمليات تبادل اسرى الحرب دون وساطة دولية تنجح وهذا مؤشرواضح الى ضعف دور وجهود الأممالمتحدة في إنجاح عمليات تبادل الاسرى التي تتم برعايتها ويستلزم على الأممالمتحدة والصليب الأحمر سرعة تقييم دورها وموقفها ومعالجة أسباب فشلها واخفاقها في ملف الاسرى كون فشل ملف الاسرى يؤثر بشكل خطير على مسار السلام واحترام القانون الدولي الإنساني في اليمن ونقترح لانجاح وتفعيل جهود الأممالمتحدة واللجنة الدولية للصيلب الأحمر في ملف اسرى الحرب في اليمن PRISONNIERS DE GUERRE) ) القيام بالخطوات التالية : 1- قيام الأممالمتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر بتشكيل لجنة مشتركة لتقييم أسباب فشلها واخفاقها في إتمام عمليات تبادل الاسرى في اليمن وتغيير خطوات واليات ومسارات العمل التي تمت سابقا وفشلت 2- اصدار تقرير شفاف يوضح إجراءات مفاوضات تبادل اسرى الحرب والطرف المتقاعس الرافض لانجاح عمليات التبادل وسبب ذلك 3- اصدار قرار من مجلس الامن الدولي بالزام جميع الأطراف في اليمن بتنفيذ عمليات تبادل شامل لاسرى الحرب في اليمن الكل مقابل الكل واغلاق ملف اسرى الحرب على ان يتم كل ستة اشهر تنفيذ تبادل شامل لاسرى الحرب من جميع الأطراف دون أي قوائم مجتزأة وإخضاع أي طرف متقاعس لعقوبات وضغط دولي وفقا لصلاحيات مجلس الامن الدولي 4- سرعة انفاذ وتطبيق اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب بكافة موادها المائة والثلاثة وأربعين ( 143) وملحقاتها والبرتوكولات الملحقة باتفاقيات جنيف والمصادق عليها جميع الدول المشاركة في الحرب في اليمن وأيضا اليمن مصادقة عليها وملزم تنفيذها على الجميع واتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع استمرار او تكرار أي انتهاكات 5- سرعة انشاء مراكز استقبال معلومات وبيانات اسرى الحرب والزام جميع الأطراف بتزويد تلك المراكز بكافة المعلومات عن اسرى الحرب ليتم مباشرة ضمهم ضمن صفقات تبادل اسرى الحرب الشاملة وسرعة تبادل المعلومات بين تلك المراكز وتزويد كل طرف بمعلومات اسرى الحرب لدى الطرف الاخر 6- سرعة التحقيق في أي انتهاكات او اعتداءات على اسرى الحرب من أي طرف وإعلان نتائج التحقيق وفقا للمسؤولية القانونية الموضحة في القانون الدولي الإنساني بهذا الخصوص بالمسوؤلية القانونية عن أي عمليات انتهاكات ضد اسرى الحرب في اطار النطاق الجغرافي لسيطرة كل طرف ماتم في جميع جولات مفاوضات تبادل الاسرى وحتى الان يعتبر انتهاك لحقوق الانسان بالتمييز في اختيار اسرى الحرب الذي يتم ضمهم ضمن صفقات تبادل الاسرى واستثناء أسماء يستلزم النظر لجميع الاسرى بنظرة واحدة دون تمييز ولا استثناء قد يكون لكل طرف أولوية في الافراج عن أسماء محدده قيادات عسكرية او مدنية اوشخصيات بارزة ولكن هذا لايبرر استبعاد اسرى حرب من كشوفات التبادل لافساح المجال لاشخاص اخرين .. وفي الأخير : نناشد الأممالمتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر بسرعة اقتناص فرصة رعايتها لجولة مفاوضات تبادل اسرى الحرب في اليمن التي تتم حالياً في الأردن وبحضور ومشاركة ممثلين لجميع الأطراف بتحويل تلك المفاوضات من عملية تبادل جزئية الى عملية تبادل شاملة – الكل مقابل الكل – خصوصاً وان جميع الأطراف موافقة عليها ولايوجد مصلحة لاي طرف في إبقاء أي اسير حرب لدى الطرف الاخر لايقاف معاناة اكثر من عشرة الف اسرة يمنية تعاني وتكابد وجع فقدان ابنهم الأسير الذي يستمر في الاسر بسبب فشل عمليات تبادل الاسرى كما ان نجاح عملية التبادل الشامل سيعزز ويحفز جهود إيقاف الحرب في اليمن وصناعة سلام مستدام والذي عتبر فشل ملف اسرى الحرب من اهم مسببات تأجيج الحرب وكبح أي جهود إيجابية لوقف اطلاق النار وصناعة سلام مستدام ..وعقب نجاح و إتمام عملية تبادل الاسرى الشاملة الكل مقابل الكل يستلزم ان يتم شهرياً تنفيذ عملية تبادل اسرى شاملة لجميع الاسرى الذي تم القبض عليهم خلال الستة الأشهر لدى كل طرف وبما يغلق ملف الاسرى والمعاناة الإنسانية الناتجة عن فشل عمليات تبادل الاسرى وما يتسبب ذلك في تعطيل وعرقلة جهود السلام وانهاء الحرب في اليمن وايضاً تسبب ذلك الفشل في استمرار وتكرار الانتهاكات والاعتداء على اسرى الحرب بسبب ايضاً عدم التحقيق الجدي في كافة ادعاءات الاعتداء وانتهاكات الحقوق الإنسانية لاسرى الحرب ووجوبية اعلان نتائج وتفاصيل تلك التحقيقات واتخاذ إجراءات صارمة ضد كل من يتركب أي اعتداء او انتهاك ضد اسرى الحرب كون اسرى الحرب وفقا للقانون الدولي لانساني فئة محمية يستلزم حمايتها ومنع أي اعتداء عليها ويقع مسؤولية الحماية على الجهة الحاجزة للاسير والحل الناجع لاغلاق ملف اسرى الحرب ومعالجته انسانياً وقانونيا هو بتنفيذ عملية تبادل شاملة لجميع #اسرى_الحرب_في_اليمن_الكل_مقابل_الكل_مناشدةالأمم_المتحدةوالصليب_الأحمرPRISONERS OF WAR
