اعتمد مجلس الأمن الدولي، أمس الأول الخميس، قرارا بتمديد العقوبات الدولية المفروضة على ميليشيات الحوثي في اليمن عاما كاملا، وجاء قرار مجلس الأمن الدولي بتمديد العقوبات في خضم تواصل تجاوزات مليشيات الحوثي المدعومة من إيران في تهديد أمن واستقرار المنطقة. وأدان القرار "التصعيد المستمر في مأربباليمن، واستمرار هجمات الحوثيين على السعودية، ودعا إلى الوقف الفوري للهجمات دون شروط مسبقة، وخفض التصعيد في جميع أنحاء اليمن ووقف إطلاق النار في كافة أرجاء البلاد". كما أكد مسؤولية جماعة الحوثي عن وضع ناقلة النفط صافر الراسية قبالة سواحل محافظة الحديدة على البحر الأحمر غربي اليمن، دون أي صيانة خلال السنوات الست الماضية، وعدم الاستجابة للمخاطر البيئية والإنسانية الكبرى التي تشكلها. وجدد القرار الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة (ما يعني جواز استخدام القوة المسلحة لتنفيذه)، "نظام العقوبات المالية وحظر السفر ضد الكيانات والأفراد الذين يهددون السلم والأمن والاستقرار في اليمن حتى 28 فبراير 2022، وتمديد ولاية فريق الخبراء المعني بمراقبة حظر تصدير السلاح حتى 28 مارس من العام نفسه". ويخضع اليمن لعقوبات تحظر تصدير السلاح منذ عام 2015، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2216، الصادر ضد جماعة الحوثي، والقوات الموالية للرئيس الراحل علي عبدالله صالح، ويتم تجديدها سنويا. وأضاف قرار المجلس إلى قائمة العقوبات اسم سلطان زابن، وهو مسؤول جهاز التحقيقات الجنائية في جماعة الحوثي، ليكون بذلك أول إضافة إلى القائمة منذ أبريل 2015، عندما اعتمد المجلس القرار 2216. وتورطت أعداد من القيادات الحوثية في جرائم بحق الشعب اليمني على غرار أنشطتهم وتجاوزاتهم، ما دفع مجلس الأمن الدولي إلى فرض عقوبات على الجماعة المدعومة من إيران. ومؤخرا صعّد المتمردون من عملياتهم العسكرية في محافظة مأرب للسيطرة على آخر معاقل الحكومة في الشمال اليمني. ويبدو أن الجماعة مصرة على تنفيذ تهديداتها، حيث صعّدت مؤخرا من هجماتها الصاروخية ضد السعودية، بعد قرار الإدارة الأميركية الجديدة رفع اسمها من قوائم الإرهاب رغم إبقاء العقوبات. ويرى مراقبون أن الجماعة المتمردة تحاول تحقيق استفادة قصوى من حالة الارتباك في الإدارة الأميركية الجديدة تجاه الملف اليمني، والظهور بمظهر الطرف القوي بعد ست سنوات من الحرب. ورحب قرار مجلس الأمن بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة بما يتماشى مع اتفاق الرياض، وحث على الاستئناف العاجل للمحادثات بين الأطراف، في ظل مشاركة كاملة مع وساطة الأممالمتحدة. الحكومة ترحب بقرار مجلس الامن رحبت الحكومة اليمنية بقرار مجلس الأمن رقم 2564 الصادر يوم أمس الخميس، وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أن القرار يعكس الرغبة الحقيقية والصادقة للمجتمع الدولي للمساعدة في تحقيق السلام وانهاء الحرب العبثية التي تشنها مليشيا الحوثي الارهابية بدعم واسناد ايراني والتي انتجت معاناة وكارثة انسانية في اليمن وزعزعت أمن واستقرار المنطقة. كما أكدت استمرار الحكومة في بذل الجهود والمساعي الهادفة لاستعادة الامن والاستقرار وانهاء الانقلاب وتحقيق السلام والمصالحة الوطنية وفقا لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل والمبادرة الخليجية وأليتها التنفيذية وقرار مجلس الامن 2216. العقوبات السابقة وكان مجلس الأمن الدولي قد فرض أحكام حظر على توريد الأسلحة، بموجب القرار رقم 2216 الصادر في أبريل / نيسان 2015، ضد جماعة الحوثي والقوات الموالية للرئيس الراحل علي عبد الله صالح. وتشمل قائمة العقوبات نجل الرئيس اليمني السابق أحمد علي عبد الله صالح، (قائد الحرس الجمهوري سابقا)، وزعيم جماعة الحوثي عبد الملك الحوثي، والقائدين في الجماعة عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحاكم. وأضاف قرار المجلس إلى قائمة العقوبات، اسم “سلطان زابن” وهو مسؤول جهاز التحقيقات الجنائية في جماعة “الحوثي”، ليكون بذلك أول إضافة إلى القائمة منذ أبريل/نيسان 2015، عندما اعتمد المجلس القرار 2216. ورحب قرار مجلس الأمن بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة بما يتماشى مع اتفاق الرياض، وحث على الاستئناف العاجل للمحادثات بين الأطراف، في ظل مشاركة كاملة مع وساطة الأممالمتحدة. وحث المجلس، الدول الأعضاء على “دعم جهود بناء قدرات خفر السواحل اليمني من أجل التنفيذ الفعال للتدابير المفروضة بموجب القرار 2216 (2015)، مع الاحترام الكامل لسيادة اليمن وسلامته الإقليمية”. قرار مجلس الأمن رقم 2511 أقر مجلس الأمن الدولي سابقا، مشروع القرار، رقم 2511، الخاص باليمن، والذي يشدد على أهمية وحدة اليمن وسيادته. وقال المندوب الأميركي بمجلس الأمن خلال الجلسة إن إيران تواصل مد الحوثيين بالأسلحة وهو أمر يقوض السلام في اليمن، مشددا على أن الحوثيين يمارسون العنف والتنكيل ضد الشعب اليمني. وينص القرار أيضا على تمديد العقوبات ضد القياديين في جماعة الحوثية، والتي تم فرضها في وقت سابق بموجب القرار رقم 2140 الصادر في عام 2014، بالإضافة إلى تمديد تفويض لجنة الخبراء الخاصة باليمن حتى 28 مارس 2021. ويدعو القرار جميع الدول للالتزام بحظر توريد الأسلحة إلى اليمن، ويحث الأطراف اليمنية على تسوية الخلافات عبر الحوار. يذكر أن مجلس الأمن الدولي يمدد العقوبات الخاصة بالنزاع اليمني سنويا منذ عام 2014. قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2216 قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216) صدر في 14 إبريل، 2015 حيث تبنى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة هذا القرار، في جلسته رقم 2216. نص القرار على فرض عقوبات تمثلت في تجميد أرصدة وحظر السفر للخارج، طالت زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، وأحمد علي عبد الله صالح نجل الرئيس السابق، والقائد السابق للحرس الجمهوري اليمني، المتهمين ب”تقويض السلام والأمن والاستقرار” في اليمن. ويذكر أن مجلس الأمن أدرج علي عبد الله صالح واثنين من قادة الحوثيين هما عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم على قائمة العقوبات الدولية في نوفمبر 2014. ويشمل حظر توريد الأسلحة والعتاد ووسائل النقل العسكرية، لعلي عبد الله صالح ونجله أحمد وعبد الملك الحوثي وعبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم (أبو علي الحاكم)، وكافة الأطراف التي تعمل لصالحهم أو تنفيذاً لتعليماتهم في اليمن، وذلك في إشارة إلى أنصار حركة الحوثيين والجنود الموالين لصالح. وطالب القرار الدول المجاورة بتفتيش الشحنات المتجهة إلى اليمن في حال ورود اشتباه بوجود أسلحة فيها، وطالب الحوثيون بوقف القتال وسحب قواتهم من المناطق التي فرضوا سيطرتهم عليها بما في ذلك صنعاء. ويدعو نص القرار جميع الأطراف اليمنية إلى المشاركة في مؤتمر من المقرر عقده في العاصمة السعودية الرياض تحت رعاية مجلس التعاون الخليجي. سلطان زابن جديد مجلس الأمن! قال السفير البريطاني لدى اليمن، ميشل آرون، أمس الجمعة، إن فرض مجلس الأمن الدولي للعقوبات ضد القيادي الحوثي الأمني سلطان زابن جاء بسبب تعذيبه للنساء. وأوضح آرون، بتدوينة على حسابه في "تويتر"، أن القيادي في مليشيات الحوثي سلطان زابن استخدم "العنف الجنسي كسلاح وهو ما يعد جريمة مقززة ومخزية". أضاف "تم إقرار عقوبات من قبل مجلس الأمن الدولي ضد سلطان زابن بسبب التعذيب الوحشي والعنف ضد النساء اللاتي تجرأن على التحدث ضد حكم الحوثيين". ويعد سلطان زابن واحدا من شبكة أمنية معقدة تدير المليشيات النسائية الحوثية وترتبط بشكل مباشر بزعيم التنظيم، عبدالملك الحوثي، وقد سبق وفرضت واشنطن عليه مع 5 قادة أمنيين آخرين عقوبات بسبب العنف الجنسي وانتهاكات حقوق الإنسان.
