ناقش عدد من الأمناء الشرعيين وأئمة المساجد بعدن، صباح اليوم، السن الآمن للزواج والأضرار الناتجة عن الزواج المبكر القاصرات. وفي ورشة عمل نفذتها مبادرة "إيثار" بدعم من منظمة اليونيسيف وبالشراكة مع مركز (SOS) لتنمية قدرات الشباب، ناقش قرابة (15) مأذون شرعي وإمام مسجد قضية الزواج المبكر والسن الآمن للزواج. وهدفت الورشة التي نفذت ضمن مشروع "لن ازوج طفلاً" إلى رفع مستوى الوعي لدى الأمناء الشرعيين والأباء والأمهات بخطورة زواج الأطفال والأضرار الجسدية والنفسية المترتبة عليه. وصرح الأخ محسن حسن مسؤول مبادرة "إيثار" أن الورشة تأتي ضمن المرحلة الأولى لمشروع "لن ازوج طفلاً" وأن المرحلة الثانية ستستهدف ضحايا الزواج المبكر عبر تنفيذ جلسات دعم نفسي لهن. وقدم المشاركين في الورشة نماذج حقيقية للزواج المبكر، خصوصا في المناطق الشعبية، والصعوبات والتحديات التي تواجه سير عمل الأمين الشرعي. وخلصت ورشة العمل التي أدارها الأخ صلاح دبوان إلى الخروج بعدد من التوصيات أبرزها: الإتفاق على أن السن القانوني للزواج (15) عاماً وضرورة تعديل ومراجعة المادة (15) من قانون الأحوال الشخصية رقم (27) لسنة 1998م المتعلقة بالسن القانوني للزواج.
