تعد ظاهرة الزواج المبكر من أكبر التحديات أمام جهود التنمية ، وفقاً لما تفيد به الأرقام والمؤشرات العلمية فإن بلادنا واحدة من أكثر دول العالم معاناة في مجالات التنمية جراء ظاهرة الزواج المبكر للجنسين «ذكوراً وإناثاً» لما لذلك من انعكاسات سلبية على مختلف النواحي الاجتماعية والصحية والاقتصادية والثقافية. وتعرف الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل الزواج المبكر على أنه الزواج الذي يتم قبل بلوغ العروس أو العريس السن القانونية سن (18 عاماً). بحوث علمية وحملات توعية : ويؤكد حقوقيون وباحثون اجتماعيون أن زواج الأطفال يعد أحد أهم الأسباب لاتساع مشكلة الفقر وضعف المشاركة الاقتصادية للمرأة ويساهم بالدور الأكبر في ارتفاع معدل النمو السكاني والذي يسجل (٪3.5) ومعدل الخصوبة الكلي (7.4) لكل امرأة وهما من أعلى المعدلات السكانية في العالم. ويشدد هؤلاء أهمية اجراء البحوث العلمية والدراسات الميدانية المكثفة والتي تكشف عن التداعيات السلبية الناجمة عن هذه الظاهرة ، والتي منها ما يتصل بالفرد ، أو المجتمع ككل ، وتقدم ذلك عبر سلة من التوعيات المنهجية المستندة على الحجج والبراهين التي مصدرها الواقع وهو الأمر الذي سيكون له الأثر الايجابي والبالغ في إحداث توعية مجتمعية عامة إزاء ظاهرة الزواج المبكر وزواج الأطفال. وفي هذا الصدد يرى وزير الثقافة الدكتور محمد أبو بكر المفلحي أن ثمة مشكلة تقابل بدعوات وجهود مكثفة للقضاء عليها وتتمثل في (الزواج المبكر) منوهاً إلى ما يتطلبه هذا الجانب من اهتمام على كافة الأصعدة والمستويات الشعبية والمنظمية وقبلهما الرسمية ، وأهمية التعريف والتوعية بالمشاكل التي تنجم عن هذه الظاهرة ، وتطال المجتمع بأسره باعتباره أبرز العوائق التي تقف أمام مسيرة التقدم والتطور وإحداث نهضة تنموية شاملة. ويؤكد الوزير المفلحي أهمية خلق وعي لدى المواطن اليمني كخطوة أولى تسبق إصدار قانون يحدد السن القانونية للزواج .. لافتاً إلى الأثر البالغ لهذه الخطوة في تسهيل استيعاب وتطبيق القانون «قانون سن الزواج» وأنه على العكس من ذلك توجد مناطق بعيدة من الصعب فيها نوعاً ما تطبيق القانون وكذا من السهل التحايل عليه في ظل الوعي الراهن إزاء هذه الظاهرة. دراسات : ويعتبر الزواج المبكر أحد الأسباب الرئيسية للنمو السكاني المتسارع ، إضافة إلى كونه سبباً رئيسياً لانعدام التعليم بين الفتيات وغياب برامج تمكين المرأة .. كل ذلك وأكثر يرى فيه كثيرون كفيلاً بضرورة تحديد سن قانونية للزواج. وجاء في دراسة ميدانية حديثة أن نسبة انتشار الزواج المبكر بين أوساط الإناث في اليمن بلغ نسبة (٪52.1 ، في حين بلغت نسبة الظاهرة في أوساط الذكور ٪6.7 ، مع وجود فجوة عمرية بين الرجال والنساء تصل 7-10 سنوات. وأوضحت الدراسة التي نفذها مجموعة من الباحثين والاختصاصيين بمركز دراسات المرأة بجامعة صنعاء بالتعاون مع منظمة «أوكسفام»: وجود اختلاف في سن الزواج بين الفتيات من محافظة يمنية لأخرى .. منوهة إلى أن الفتيات في المناطق الريفية والنائية يتزوجن في عمر الثماني سنوات ، في حين تنخفض نسبة الزواج المبكر للفتيات «لذات السن» في المناطق الحضرية بفارق بلغت نسبته ٪2.2. وأظهرت الدراسة التي شملت (1495) فرداً يمثلون النوعين «الذكور والإناث» وجود علاقة بين الفقر وظاهرة الزواج المبكر ، حيث أكد (٪22.32) ممن استطلعت آراؤهم أن الفقر يشكل السبب الرئيسي وراء تفشي ظاهرة زواج الفتيات في سن مبكرة ، فيما ارجع (٪32.91) من المبحوثين دوافع الزواج المبكر للشباب إلى توفر الامكانيات المادية لدى الأسرة والذي يتمثل في قدرة الشاب على دفع المهر. منظمات دولية بدورها تطالب العديد من منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية بتعديل قانون الأحوال الشخصية النافذ بحيث يحدد سن 18 عاماً كحد أدنى لسن الزواج .. محذرة من التداعيات السلبية الناجمة عن الزواج المبكر وزواج الأطفال والقاصرات بشكل خاص ، ومنها ما يتصل خصوصاً بالأم «الحامل». حيث ذكر تقرير دولي حديث صادر عن منظمة الطفولة والأمومة «اليونيسيف» أن نصف مليون امرأة يمتن سنوياً في العالم ، وثماني نساء في اليمن نتيجة لمضاعفات الحمل والولادة السيئة. ويرى مدير مكتب المنظمة السويدية لرعاية الأطفال فرع اليمن وليد البشير:ان من أسباب انتشار ظاهرة زواج الأطفال يتمثل في أن القوانين اليمنية لا تحدد سناً معيناً للزواج .. مشيراً إلى أن قانون الأحوال الشخصية اليمني للعام 1992م كان يحدد الحد الأدنى لسن الزواج ب(15 سنة) ، إلا أنه تم سحب المادة التي تحدد سن الزواج بموجب التعديل القانوني الذي حدث في العام 1998م وبالتالي لم يعد في القانون ما يمنع زواج الأطفال والقاصرات أو الزواج مبكراً. من جهتها توضح سهى باشرين مسؤولة بمنظمة أوكسفام أن الزواج المبكر يؤثر بشكل سلبي على جهود التنمية في الجمهورية اليمنية .. موضحة أنه عندما يتم تزويج الفتيات ، فإنهن يواجهن مشاكل جسدية ونفسية لأن أجسادهن وعقولهن لا تكون قد نمت بالشكل الذي يكفي ليصبحن زوجات وأمهات،، بالإضافة إلى ذلك ، فإن غياب المعرفة بقضايا الصحة التناسلية يسبب مشاكل كبيرة حيث لا تحصل الفتيات على الدعم الذي يحتجنه حول كيفية التفاوض مع أزواجهن بخصوص حياتهن الجنسية والعدد الذي سينجبنه من الأطفال. وأضافت: إن هذا الأمر يعد من أهم أسباب ارتفاع نسبة المواليد لدى المرأة اليمنية، حيث تصل حوالي 5-6 أطفال للأم الواحدة ، فضلاً عما تواجه الفتيات من نقص في الخدمات الطبية الأمر الذي يضطرهن للولادة في البيوت وسط مخاطر جمة. إلى ذلك يرى مسؤولون في الجهات ذات العلاقة أن تحديد سن الزواج بات مطلباً ضرورياً للحد من انتشار ظاهرتي زواج الأطفال والزواج المبكر .. مؤكدين أهمية تضافر وتكاتف الجهود الرسمية والمنظمية وكذا الشعبية في سبيل خلق وعي عام بأضرار وتداعيات هكذا زواج. وتقول الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة الأستاذة نفيسة الجائفي : إن زواج القاصرات يعد الموضوع الأهم والأبرز مقارنة بالحديث عن زواج آخر كالزواج المبكر عموماً.. لافتة إلى أن زواج القاصرات يلجأ إليه بعض أولياء الأمور نتيجة للحياة الاقتصادية الصعبة التي تعيشها بعض الأسر اليمنية .. مشيرة إلى عدم وجود تشريع أو قانون يمنع مثل ذلك. وتؤكد الجائفي قائلة : نحن بحاجة فعلية إلى هذا القانون وذلك لصد كل من تسول له نفسه استغلال الفتاة .. مؤكدة أهمية تنظيم حملات توعوية عبر وسائل الإعلام المختلفة وكذا دور علماء الدين وخطباء المساجد ومنظمات المجتمع المدني في توضيح أخطار الزواج المبكر وزواج الأطفال والقاصرات بشكل خاص. من ناحيتها تؤكد رئيسة اتحاد نساء اليمن رمزية الإرياني ، ضرورة أن يقوم رجال الدين وأئمة المساجد بدورهم في التعريف بحقوق المرأة .. لافتة إلى جهود الاتحاد في حماية حقوق المرأة اليمنية ، وأهمية سن الزواج للفتيات ، والتمكين السياسي للمرأة. وتضيف رئيسة اتحاد نساء اليمن: «نحن نطالب بتحديد سن الزواج ب(16) سنة على الأقل ، صحيح اننا نطالب بتحديد سن الزواج كما هو معمول به في القانون الدولي ، لكن نريد قانوناً على الأقل يحدد سن الزواج ب(15) سنة .. نأخذ منه قليلاً من الحقوق ، وكان هناك حتى سنة 2000 كان سن الزواج محددا ب(15) سنة مشيرة إلى تنفيذ الاتحاد دراسات في بعض المحافظات على قضايا عديدة منها سن الزواج القانوني. بدورها دعت اللجنة الوطنية للمرأة إلى وضع حد لظاهرة الزواج المبكر وما يعرف ب(زواج الأطفال) ، مطالبة بتحديد سن قانوني أدنى للزواج. وبحسب نائبة رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة الأستاذة حورية مشهور ، فإن اللجنة راجعت المادة (15) من قانون الأحوال الشخصية واقترحت تحديد السن الأدنى للزواج ب(18) عاماً .. مشيرة إلى أنها اقترحت إنزال عقوبة السجن لمدة عام أو دفع غرامة بقيمة (100.000) ريال بحق كل من يخالف القانون ويتزوج بفتاة دون السن المحدد بالقانون. في ميزان الشرع : زواح الصغيرة باطل وفي هذا الاتجاه يشدد عديدون من الفقهاء والأكاديميين وخطباء المساجد على معارضتهم لزواج الأطفال والزواج المبكر وزواج القاصرات .. مؤكدين أن زواج الصغيرة دون رضاها وإدراكها باطل. ويقول الدكتور حسن الأهدل أستاذ الفقه وأصوله بكلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء : أن المذاهب السنية الأربعة أجمعت على عدم جواز إجبار الصغيرة على الزواج إلا لمصلحة ، كما لا يجوز أيضاً تزويج الفتاة إلا بعد أن تكون عاقلة وبالغة ، وبرضاها واختيارها. من ناحيته يوضح الداعية الإسلامي سيف عبدالرحمن غانم ، إمام وخطيب جامع الخير ، إن مقاصد الشريعة الإسلامية في الأساس جاءت من أجل حماية النفس البشرية وأن أي أمر يتعارض مع هذه المقاصد ويشكل بالتالي خطراً على حياة الإنسان بمختلف فئاته العمرية ، فإنه لابد من مجابهته والوقوف ضده ، وهذه القاعدة تنطبق على ما يعرف ب(الزواج المبكر وزواج الأطفال والقاصرات) باعتبارها ذوات أضرار وعواقب جسيمة تلحق بالفرد سواء الزوج كان أو الأم «الزوجة» بل والمجتمع ككل. ويضيف : وهنا يجب على الجهات الحكومية المختصة وفي مقدمتها مجلس النواب النظر إلى الظاهرة بعمق وتأن وتأمل نتائجها ، وإصدار القوانين الرادعة للقضاء على ظاهرتي زواج الأطفال والقاصرات وكذا الزواج المبكر. جدير بالذكر أن مجلس النواب قد أقر في جلسته الأربعاء المنصرم رفع سن زواج الأنثى إالى سبعة عشر عاماً ، رافضاً مقترحاً للجنة تقنين أحكام الشريعة بخفض السن إلى خمسة عشر عاماً خلافاً للتعديل الحكومي المقدم بشأن المادة (15) من قانون الأحوال الشخصية القاضي بتحديد سن زواج الأنثى بثماني عشرة سنة.
