يواجه البرلمان اليمني ضغوطا متزايدة من قبل مجموعة من علماء الدين لدفعه نحو إعادة المداولة والنقاش للتعديل الذي أجراه، في فبراير الماضي، على إحدى مواد قانون الأحوال الشخصية والقاضي بتحديد سن الزواج المسموح للرجل والأنثى ب17 عاما. ويمنع التعديل إجراء عقد زواج تتفاوت فيه سن الأزواج كثيرا إلا برضاء الأنثى، طرف الزواج, ويقضي بأن ولي الأمر الذي يزوج طفله أو طفلته دون السن المحددة يعاقب بالسجن والغرامة. ورغم أن البرلمان سعى إلى حسم الجدل الذي أثير في ساحته بموافقته على تحديد سن 17 سنة للزواج كحل وسط بين مقترحين، جاء أحدهما في مشروع التعديل المقدّم من الحكومة والقاضي بتحديد الحد الأدنى للزواج ب18 سنة، ومقترح من لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية في المجلس التي أوصت بتحديد تلك السن ب15 عاما, إلا أن احتجاجات عديدة تبناها مجموعة من علماء الدين ظلت تتصاعد مع تكثيف مساعيهم بغية جذب كبار العلماء في اليمن لتأييد مطالبهم بإعادة المداولة في التعديل. وفي ذات الوقت، ما زال الجانب الحكومي يبدي تطلعه إذا كان البرلمان سيعيد المداولة في التعديل بأن يتبنى في التعديل الجديد رفع سن الزواج للأنثى إلى 18 عاما بما يكفل تحقيق الأهداف التي سعى إليها مشروع التعديل المقدم من الحكومة للحد من ظاهرة تزويج الصغيرات التي انتشرت في الآونة الأخيرة في بعض المناطق اليمنية وخصوا المناطق الريفية والقبلية، ووصل الأمر إلى تزويج طفلات في عمر أدنى من ال10 سنوات، وكذا لتلافي الآثار السلبية العديدة الناجمة عن مثل هذا الزواج، سواء من الناحية الصحية على الأنثى أو الآثار الاجتماعية المترتبة على وصول الطفلة إلى عش الزوجية وما زالت غير مؤهلة لذلك، فضلا عن مخاطر الحمل المبكر على الأم والجنين معا. وتوج الجدل الواسع، الذي يسود الشارع اليمني إزاء هذا التعديل والذي أغلبه مؤيدا له, وخصوصا في ضوء تردد إشاعات عن توجه البرلمان نحو إعادة المداولة في التعديل، بأن اجتمع رئيس البرلمان يحيى الراعي، أمس، بعدد من العلماء بينهم العلامة محمد بن إسماعيل العمراني، والشيخ عبد المجيد الزنداني، لمناقشة المقترحات المطروحة لإعادة المداولة في التعديل القانوني بشأن تحديد سن زواج الأنثى المقر من البرلمان. وفي حين تكتمت وسائل الإعلام الرسمية عن محور النقاش الأساسي بين رئيس البرلمان والعلماء، وركزت على موضوع فرعي دار في النقاش، وتناول دور العلماء في التصدي للتطرف والغلو وتجفيف منابع الإرهاب، أفصحت مصادر برلمانية ل"العرب" بأن مجموعة العلماء الذين حضروا اللقاء تبنوا مطالبة التيار المتشدد بأن يستهدف البرلمان من إعادة المداولة خفض سن الزواج إلى 15 عاما. وكشفت أن هناك تعديلا مطروحا من قبل العلماء يقترح بأن تعاد صياغة المادة بأنه "يعاقب بالسجن كل من زف موليّته وليست صالحة للوطء، ولو بلغت سن 15 سنة". متوقعة بأن يكشف النقاب، خلال الأيام القليلة القادمة، عن موعد إعادة المداولة في تعديل المادة. هذا وقد سارع اتحاد نساء اليمن لإصدار بيان، أعرب فيه عن أسفه وقلقه البالغ لتوجه البرلمان نحو إعادة النقاش حول إقراره التعديل في مادة بقانون الأحوال الشخصية بشأن تحديد السن الآمن للزواج، رغم أنه قد خفّضه من 18 سنة، ووافق، بعد الأخذ والرد، على تحديده ب17 سنة. وقال الاتحاد في بيانه: "إن الطفلة أقل من 18 سنة لا تصلح جسميّاً ونفسيا وعقليّاً واجتماعيا لزواجٍ هادفٍ، وهو ضد حقوقها التي منحتها الشريعة الإسلامية والتعليميّة والإنجابيّة، وحقّ اختيارها شكل حياتها وشريكها ومستقبلها المهنيّ، ويعتبر زواجا (قسريّا) مبكِّرا". وشدد الإتحاد على أهمية تقنين زواج القاصرة "فليس كل ولي يحفظ كرامة ابنته ويعرف حقوقها المشروعة, لذا لا بُد من حماية للطفولة بعمومها، في الزواج وفي التربية وفي الرعاية, وهذا يحتاج إلى سن قوانين، وأن نترك اجترار أحداث التاريخ والاكتفاء بالنظر إلى الواقع والعمل بما يناسب العصر الذي نعيشه". وتابع الإتحاد في بيانه قائلا: "لا بُد من قوانين تكفل الحرية والحماية لكل فرد، ومنها زواج الصغيرات". وأكدت قيادة اتحاد نساء اليمن على أهمية التعديل الذي حدد السن الآمن للزواج ب17 سنة، خصوصاً وأن اليمن تعد من أكثر دول العالم معاناة من مشكلة الزواج المبكر للجنسين "رجالا ونساء"، الأمر الذي ينعكس سلبا على النواحي الاجتماعية والصحية والاقتصادية والثقافية. ودعا اتحاد نساء اليمن العلماء والخطباء الذين يعارضون هذا التعديل إلى التركيز على التنمية المستدامة ورفع الوعي المجتمعي بحقوق المرأة والقضاء على الفقر والبطالة والصحة والحكم الرشيد بدلاً من الانشغال الدائم بقضية زواج وطلاق المرأة، معتبراً ذلك نظرة قاصرة وغير إنسانيه, كما دعا البيان كل نساء اليمن إلى إقرار قاطع بالسن الآمن للزواج، وهو 17 سنة. منظمة "سياج" المعنية بحماية الطفولة، شددت من جانبها على أهمية عدم التراجع عن التعديل الذي اٌقره البرلمان.. معتبرة ما تحقق مكسباً وطنياً وإنسانياً كبيراً، ومقدمة لوضع حد للكثير من الانتهاكات البشعة التي تتعرض لها مئات الفتيات اليمنيات سنوياً باسم الزواج، والذي كان عبارة عن جرائم في حق الطفولة، تستند إلى غياب القانون، على حد تعبيرها. وأوضحت المنظمة أن شخصيات من مختلف التخصصات العلمية والدينية والاجتماعية شاركوا في ندوة نظمتها "سياج" مؤخرا، بعنوان "زواج القاصرات بين الشرع والقانون والعُرف الاجتماعي"، اتفقوا جميعا أن زواج الصغيرات مسألة لا علاقة لها بالدين، وهي عبارة عن أعراف تتسبب في الكثير من الأضرار على ضحاياها وأسرهم وعلى المجتمعات المحيطة بهم، وأن الواجب وضع حد لها من خلال سن تشريعات واضحة تحدد سناً آمناً للزواج، وتتضمن آليات عقابية رادعة ضد المخالفين، وهو ما تم التوصل إليه في هذا التعديل. ودعت "سياج" مجلس النواب بمختلف كتله البرلمانية وتياراته السياسية إلى الحفاظ على هذا الإنجاز الرائع، وعدم السماح بتمييعه أو الالتفاف عليه من أي طرف كان. وكانت الحكومة اليمنية تقدمت بمشروع التعديل بشأن السن الآمن للزواج في ضوء تنامي ظاهرة زواج الأطفال صغار السن، وبشكل خاص الأطفال الإناث, إلى جانب تضمين المشروع الحكومي اقتراحا بإدخال تعديل آخر يقضي بإضافة فقرة للمادة 12 من قانون الأحوال الشخصية، تُلزم الزوج بإعلام زوجته أو زوجاته الأوليات بالزواج بأخرى, وقد وافق البرلمان لدى إقراره تعديل سن الزواج، على جزء من النص الحكومي في تلك الفقرة، مع إلغاء جزء في الفقرة يعطي الزوجة حق طلب التطليق أو الفسخ نزولا عند رأي لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية بالمجلس، التي كانت أوصت بإلغائها. ويعطي قانون الأحوال الشخصية اليمني، النافذ حاليا، قبل إدخال التعديل الأخير المقر من البرلمان والذي لن يصبح نافذا قبل المصادقة عليه من رئيس الجمهورية، ولي الأمر حق تزويج الطفلة. وينص على أن "عقد ولي الصغيرة بها صحيح ولا يمكّن المعقود له من الدخول بها، ولا تُزف إليه إلا بعد أن تكون صالحة للوطء، ولو تجاوز عمرها خمس عشرة سنة، ولا يصح العقد للصغير إلا لثبوت مصلحة". وينتقد قانونيون العمومية التي صيغت بها هذه المادة, حيث يرون أن هذا القانون لم يوضح متى وكيف تكون الصغيرة "صالحة للوطء"، ولا كيفية ثبوت المصلحة، الأمر الذي ظل يفتح ثغرة واسعة تسمح بتزويج الطفلات، ومن ثم مراكمة الكثير من الآثار السالبة لهذه الظاهرة في نواحيها الصحية والاجتماعية والتنموية. ويستندون في رأيهم هذا إلى العجز الذي أبداه قُضاة في المحاكم للبت في القضايا المنظورة أمامهم بشأن زواج الصغيرات، والتي كان آخرها قضية هزت الرأي العام اليمني، عند ما ظهرت طفلة بعمر الزهور تُدعى "نجود"، والبالغة من العُمر ثماني سنوات في ساحة إحدى محاكم العاصمة صنعاء العام الماضي، ورفعت دعوى لطلب فسخ زواجها التي أجبرها عليه والدها بالإكراه من شخص يتجاوز عمره ثلاثين عاما، وأذاقها شتى أنوع العذاب, دون أن يجد قاضي المحكمة أي نص قانوني يلزم الزوج على الطلاق ويخوّل القضاء بإنزال عقوبات بحق الأب والزوج معا. وكانت قضية الطفلة اليمنية /نجود محمد ناصر 8 سنوات/، التي تم فسخ عقد زواجها في منتصف شهر إبريل الماضي، حصلت على جائزة دولية في 2008 (امرأة العام)، بعد أن اختارتها مجلة أميركية على لائحتها (نساء العام) إلى جانب تسع نساء من أبرزهن وزير الخارجية الأميركية (السابقة)، كوندوليزا رايس، والمرشحة السابقة للرئاسة الأميركية، هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الأميركية حاليا. وفي ضوء تحول قضية هذه الطفلة إلى قضية رأي عام تبنت العديد من منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام اليمنية حملة مطالبات مكثّفة منذ منتصف 2008 لمنع زواج الأطفال، وخاصة الإناث. ورفعت اللجنة الوطنية للمرأة مناشدة عاجلة إلى السلطتين التنفيذية والتشريعية تدعوهما إلى سرعة إجراء تعديل في قانون الأحوال الشخصية يحظر تزويج الأطفال دون سن ال18، ويجرم كل من يخالف ذلك, مستندة في ذلك إلى واقعة الزواج المؤلمة والمؤسفة التي تعرضت لها الطفلة "نجود" بعد أن أجبرها والدها على الزواج، وهي في عمر الزهور، وانتهى مصيرها إلى كارثة إنسانية مأساوية. واعتبرت اللجنة هذا التصرف عملا غير مسؤول من أب وأسرة عوّل عليهم تأمين ظروف حياة مناسبة وملائمة لتتمتع بها هذه الطفلة, ويفترض أن يكون دورهم الحقيقي حمايتها من الانتهاك لا تعريضها له، والزج بها كشبه امرأة لمواجهة حياة تفوق كينونتها الطفولية. وعبرت اللجنة، في بيان استنكار لهذا الزواج، عن استغرابها ودهشتها لإقدام أسرة الطفلة على هذا التصرف رغم علمهم المسبق وإدراكهم أنه ليس بمقدور طفلة في الثامنة من العمر تحمل أعباء الحياة الزوجية، سواء أكان ذلك جسديا أو نفسيا, لاسيما وأنه في الجانب الآخر يقف زوج لينتظر من الطفلة الظهور أمامه وبشكل عاجل كامرأة غير أبهٍ بأنها ما زالت طفلة. وقالت اللجنة: ومن المؤسف، أيضا، أن الطفلة (الزوجة نجود) حين لجأت إلى القضاء ليحميها, لم يجد القاضي نصا قانونيا يحميها ويدين ويجرّم تزويج الصغيرات. ووفقا للأمين العام للاتحاد النسائي العربي العام رئيس اتحاد نساء اليمن، رمزية الإرياني، فإن زواج الفتيات الصغيرات يسبب ارتفاعا في نسبة الوفيات أثناء الولادة نتيجة الحمل المبكر، وهو منافٍ لحقوق الإنسان. مبينة أن المحاكم في اليمن مليئة بالكثير من القضايا غير الإنسانية، والتي تعكس حجم المأساة الناجمة عن زواج الفتيات الصغيرات. إلى ذلك أظهرت دراسة حديثة أن 39 بالمائة من النساء اللواتي تزوجن في سن مبكرة في اليمن يعانين آثاراً انفعالية ونفسية نتيجة صدمة "ليلة الدخلة"، في حين كشفت بيانات إحصائية رسمية عن ارتفاع نسبة الزواج المبكر بين الإناث في اليمن لتصل إلى 75 بالمائة بين فتيات الفئة العمرية من 10 إلى 19 عاما. وكشفت الدراسة التي أعدها أستاذ علم الاجتماع في جامعة صنعاء، الدكتور عادل الشرجبي، أن 10 بالمائة فقط يذهبن إلى الأطباء النفسيين و15 بالمائة يذهبن إلى المشعوذين والمعالجين التقليديين، أما النسبة الباقية فلا يسعين للحصول على أي نوع من الخدمات العلاجية للأمراض النفسية. واعتبرت الدراسة الفقر، العادات والتقاليد، والخوف من العنوسة، الأسباب الرئيسة لانتشار ظاهرة الزواج المبكر في اليمن. وكانت دراسات علمية سابقة كشفت أن الزواج المبكر في اليمن يرتبط بمسألة أمية الزوج؛ لأن الزوج الأمي لا يأخذ في عين الاعتبار مسألة التقارب العُمري، ويفضل أن تكون زوجته صغيرة في السن. وحسب نتائج المسح الديمغرافي لصحة الأم والطفل الدورة الثانية عام 1997، تشير الأرقام إلى أن أعلى نسبة زواج من النساء في العُمر 15 سنة، وأقل هي نسبة الأزواج الأميين، وكذلك في العُمر 16-18 سنة، حيث وصلت النسبة إلى 43 بالمائة. وتؤكد الدراسات والبحوث التي أجريت حول تعليم المرأة أن تعليمها يقلل من ظاهرة الزواج المبكر، فكلما ارتفع المستوى التعليمي للمرأة، كلما أدى إلى تأخير سن الزواج لديها. وأظهرت نتائج مسح ظاهرة الفقر في المجتمع اليمني عام 1999، أن من أسباب التسرب من التعليم الأساسي للأسر الفقيرة وغير الفقيرة على مستوى الجمهورية ترك الدراسة من أجل الزواج؛ حيث بلغت نسبة ترك الدراسة من أجل الزواج في الأسر الفقيرة 1.9 بالمائة للذكور، و2.4 بالمائة للإناث، وفي الأسر غير الفقيرة 2.8 بالمائة للذكور، و0.4 بالمائة للإناث. هذا وتستعد عدد من منظمات المجتمع المدني وخاصة الناشطة في القضايا الحقوقية ومناصرة قضايا المرأة والطفولة حاليا إلى تبني حملة مكثفة في غضون الأيام المقبلة للتوعية بمخاطر زواج الصغيرات ومخاطر الزواج المبكر سعيا نحو رفع مستوى الوعي المجتمعي قبيل إعادة مداولة البرلمان للتعديل. وتسعى منظمات المجتمع إلى التصدي للرأي الذي يحاول بعض علماء الدين المتشددين طرحه بأن تحديد سن زواج الأنثى مخالف لما يقضي به الشرع، ويفتح المجال لظهور الفاحشة في المجتمع، خاصة مع تنامي الغزو الثقافي الغربي, برأي مغاير لعلماء آخرين يرون في ذلك حماية للأطفال من الجنسين؛ وصونا للحياة الزوجية وأكثر ملائمة لتمكين المتزوجين من تحمل مسؤولية بناء الأسرة. وفي هذا الخصوص انتقد عالم يمني ظاهرة تزويج الصغيرات في اليمن، مشيرا إلى أن القوانين تسمح للآباء بتزويج بناتهم ولو كُنّ بعمر يوم واحد، وأحيانا تزوج البنت مكرهة لشخص مقابل ديون مالية، وهذا ما اعتبره انتهاكا لكرامة وحقوق المرأة من خلال التركيز في قانون الأحوال الشخصية على مسألة صلاحية المرأة للجماع وإهمال سن التزويج. وقال مدير عام دائرة الوعظ والإرشاد بعدن، الشيخ أنيس الحبيشي، في تصريح صحفي له "للأسف أن وسائل الإعلام في اليمن تكتظ بالفتاوى اليومية التي صارت هم أصحابها الرئيسي هو الجنس، مطلقا على هذه الفتاوى اسم "فقه ما بين السرة والركبة" الذي ينال من المرأة، على حد تعبيره. ويوضح الشيخ الحبيشي "أن اليمن عرفت قانون أحوال شخصية في بداية التسعينيات يمنع زواج الأنثى قبل سن 15 سنة، والذكر قبل 18 سنة، وتم تعديل القانون عام 1996، ويقول التعديل إنه يجوز لولي الصغيرة أن يعقد بها لمن يشاء ويراه صالحا للزواج، وهذا ما أدى إلى انتشار حالة تزويج الصغيرات جدا". ويكشف العالم اليمني أنه في المناطق القبلية يتم تزويج الصغيرة ك"رهن"، فإذا كان والدها مثلا واقعا تحت دين أو رهن مالي لم يسدده فإن الشخص الذي أقرضه المال يمكن أن يتزوج ابنته الصغيرة كرهن حتى يعيد المال الأمر الذي عده انتهاكا لكرامة المرأة ومخالفا لمبادئ شريعتنا الإسلامية السمحة, منوها إلى أنه قد بلغه علما بحالة تزويج صغيرات في سن العاشرة في تلك المناطق. وتتجه أنظار الشارع اليمني نحو قبة البرلمان أملا في حسم هذا الجدل بوضع تشريع يضمن الخروج من الإشكال القائم ويربط سن الزواج بمسألتي البلوغ والنضج الجسدي والعقلي للمرأة والرجل وهو ما لا يمكن تحقيقه بالطبع دون السن الثامنة عشرة، لاسيما وهذا هو سن الرشد الذي نصت عليه قوانين يمنية أخرى، وخصوصا قانون الانتخابات الذي صيغ بموافقة جميع الأطراف السياسية ودون أن يلقى ذلك أي اعتراض من العلماء.
