أكد عدد من الإعلاميين من مختلف وسائل الإعلام أهمية العمل المشترك لتصحيح المفاهيم والمعتقدات الخاطئة السائدة في المجتمع حول زواج الصغيرات .. وقالوا في استطلاع أجرته معهم صحيفة 14أكتوبر أن هذه الظاهرة باتت تهدد حياة كثير من الفتيات اليمنيات و أن صدور قانون يحدد السن الآمنة للزواج كفيل بحل مشكلة الزواج والحمل المبكر في مجتمعنا اليمني. واعتبروا أن تفشي زواج الصغيرات في اليمن يرجع بالدرجة الأساسية إلى العادات والتقاليد الاجتماعية السائد والحالة الاقتصادية للأسر الفقيرة وهو ما يتطلب تكثيف جهود الإعلام لنشر وتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر وأضرار هذه الظاهرة وتأثيرها السلبي على حياة الفتاة والأسرة والمجتمع .. والى التفاصيل: مشكلة رئيسية الصحفي خالد الشهاري يقول : زواج الصغيرات يعد من المشاكل الرئيسية التي تواجه المرأة في المجتمعات اليمنية على مر الأوقات ، ومن الأسباب التي ساهمت في السكوت عنه طوال الفترات الماضية غياب دور وسائل الأعلام التي لم تكن بالمستوى لتغطية كافة المشاكل التي يعاني منها المجتمع وبعدها عن تناول القضايا الاجتماعية وكذا دور منظمات المجتمع المدني التي لم تكن موجودة أصلا والثقافة الاجتماعية السائدة في فرض القيود على المرأة ما جعلها ترضخ للواقع الاجتماعي وتحمل تبعاته ولو كان على حساب حياتها. خالد الشهاري ويرجع انتشار زواج الصغيرات أو القاصرات وهن لم يبلغن ال 18من العمر إلى أسباب تقليدية وثقافية واقتصادية ودينية . ونحن هنا بصدد الحديث عن هذه الأسباب والمخاطر التي تواجه المجتمع جراء انتشار وتفاقم زواج القاصرات دون تحريك ساكن من الجهات المعنية بوضع التشريعات التي تحد من هذه الظاهرة التي باتت تهدد حياة كثير من الفتيات اليمنيات ووفقا لإحصائيات الحكومة اليمنية والدراسة التي أجرتها منظمة اليونيسيف فقد أظهرت النتائج أن 52 % من الفتيات تروجن قبل سن ال 18 من العمر و14 % قبل 14 من العمر وبالتالي هناك مخاطر كبيرة تنتظر هؤلاء الفتيات ومصير محتوم في تعريض حياتهن إلى مخاطر صحية ونفسية نتيجة التحول المفاجئ الذي طرأ على حياتهن ناهيك عن الحرمان من مواصلة التعليم وتحمل أعباء المسؤولية التي لا تتواءم مع أعمارهن فتفشي زواج الصغيرات في اليمن يرجع بالدرجة الأساسية إلى العادات والتقاليد الاجتماعية السائدة والحالة الاقتصادية ناهيك عن المخاطر الصحية التي تلحق بالأم والجنين من خلال ازدياد نسبة الولادة قبل الأوان ونقصان وزن المولود واحتمال وفاته والمضاعفات التي تحدث للام القاصر أثناء الولادة لذا فقد صنفت المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ظاهرة انتشار الزواج المبكر في اليمن شكلا من أشكال العنف ضد المرأة. توعية ووضع سياسات وأضاف الشهاري بالقول: بهذا المناسبة أدعو وسائل الإعلام كافة و خاصة المرئية والتي يكون لها الأثر المباشر في التأثير على المجتمع أن تقوم بدورها في ترسيخ ثقافة المساواة في الحقوق بين الذكور والإناث وان تمارس دورها الايجابي لا أن تزيد الفجوة بين الرجل والمرأة من خلال المسلسلات المبنية على الدونية للمرأة ما تجعلها شخصية سلبية معرضة للأخطاء دائما فإن مثل هذه الأعمال تخلق حالة من التشكيك بقدرة المرأة وإمكانياتها في المشاركة الفاعلة في الحياة المجتمعية. لذلك لابد علينا إذا أردنا محاربة ظاهرة تفشي الزواج المبكر أن نضع سياسة لمواجهة هذه الظاهرة من خلال تبني تشريعات سياسية شاملة ووضع خطط وتوجهات في مجال التشريعات وبرامج لمكافحة زواج القاصرات بمشاركة الجهات الرسمية والمنظمات المحلية والدولية ذات الاختصاص لرسم سياسات وآليات لحماية المرأة وكذا العمل على إنشاء مراكز لحماية وتأهيل النساء المعنفات وإجراء دراسات وأبحاث لمعرفة الدوافع والأسباب للعنف الذي تتعرض له القاصرات من اجل وضع حد لذلك الانتهاك وبهذا يتحقق الشعار «من السلام في البيت إلى السلام في العالم» لنحد النزعة المسلحة وننهي العنف ضد المرأة. عادل البعوة قتل بطيء أما الصحفي عادل البعوة فقد تحدث من جانبه وقال: اعتقد أن تزويج الفتيات وهن في سن صغيرة هو بمثابة قتل بطيء لهن ، وجريمة ترتكب في حق قاصرات على مرأى ومسمع ،فالمعروف أن الفتاة حتى وان كبر جسدها فإنها لم تنضج بعد ولم تصل بعد إلى مرحلة النضوج الجنسي والعقلي والبدني والتي تكون فيها قادرة على تحمل مسؤوليات الزواج والبيت والحمل والولادة وغيرها . لهذا يجب على المجتمع تفهم الآثار السلبية التي تنجم عن هذه الظاهرة والتي تنعكس على الفتاة بدرجة رئيسية وعلى الأولاد بدرجة ثانية وعلى الزوج نفسه والمجتمع والبلاد برمتها، فالزواج يحرم الفتيات من التعليم والمعلوم أن معدل الإنجاب يزيد عند النساء غير المتعلمات ويقل عند الحاصلات على مؤهلات ثانوية عامة فما فوق. وأوضح البعوة أن مسؤولية الحد من ظاهرة الزواج المبكر مسؤولية مشتركة تبدأ من الرجل الذي ينبغي عليه أن يكون عقلانيا ويتحلى بقدر كبير من المسؤولية وان يبحث عن امرأة ناضجة جسديا ونفسيا وعمرها أكثر من 18 عاما ، والا يفكر بالزواج من طفلة، كذلك الآباء عليهم أن يتقوا الله في بناتهم وان لا يلقوا بهن إلى التهلكة، أيضا السلطة التشريعية يجب أن تمتلك الشجاعة وتعمل على انجاز قانون الأمومة الآمنة الذي يحدد سن الزواج وان يقترن ذلك القانون بعقوبة رادعة بحق المخالفين. تزويج الكبيرات ويقول الصحفي حسن الوريث :هناك حرب طاحنة تدور رحاها في اليمن بين أنصار الزواج المبكر أو «زواج الصغيرات» وبين من يقفون في الخندق المضاد له والناس محتارون بين هذا وذاك فأنصار الزواج المبكر يسوقون أدلة وبراهين لإقناع الناس بصدق كلامهم وصوابية فتاواهم ومن يقف ضد الفكرة يحاول أن يقنع المجتمع بأضرار وآثار زواج الصغيرات السلبية من النواحي الاجتماعية والصحية والاقتصادية والأخلاقية وغيرها. واعتقد أن هناك قضية مهمة يجب على أنصار زواج الصغيرات أن يلتفتوا إليها بل ويوجهوا جهدهم من اجلها وسيكون لهم اجر كبير لو نجحوا فيها لأن من الواجب الديني والوطني والاجتماعي أن يكون لهم صوت مسموع فيها لاشك أن عليهم أن يسعوا إلى إنشاء جمعية وطنية لتزويج الكبيرات بدلاً عن الصغيرات فمجتمعنا بدأ يعاني من ظاهرة العنوسة فهناك أعداد كبيرة وهائلة من النساء تجاوزن سن الزواج وعلينا أن نساعدهن على ذلك بدلاً من البحث عن تزويج الصغيرات وإصدار الفتاوى لتبرير ذلك ولا يعلمون أنهم بذلك يبيحون قتل البراءة باسم الدين . وأضاف الوريث بالقول: نحن في اليمن بحاجة إلى أن نساعد الكبيرات على الزواج لأن الكبيرة قادرات على تحمل تبعات الزواج من كافة النواحي بينما الصغيرة لا تستطيع حتى تحمل لبس فستان الزفاف وموقعها ما يزال في المدرسة والحديقة واللعب والتمتع بالحياة ومن الحرام أن تحرم من كل ذلك تحت أي ذريعة، كما أن مسئوليتنا الأخلاقية وما يسببه الزواج المبكر من أضرار جسيمة وكبيرة وأثار سلبية على البنت نفسها وعلى المجتمع بشكل عام يحتمان علينا أن ندعو إلى وقفه فوراً وإصدار قوانين وتشريعات لتحديد سن الزواج للبنت والولد على حد سواء ونعيد للطفولة ابتسامتها وبريق عينيها وحريتها التي سلبت منها بحجج واهية. تصحيح مفاهيم ومعتقدات واكد أهمية العمل على تصحيح المفاهيم والمعتقدات الخاطئة السائدة في المجتمع حول زواج الصغيرات والبداية من العلماء وخطباء المساجد الذين تقع عليهم مسئولية كبيرة لان بعضهم يحرض على الزواج المبكر بل ويفرد له الخطب والمقالات والمواعظ والفتاوى التي تجرم من يقف ضد زواج الصغيرات بينما الدين الإسلامي واضح في هذا الموضوع وهناك الكثير من العلماء الذين تقع عليهم المسئولية في توضيح الأمور لمن لا يفهم ولمن يعتبر تعاليم الدين فقط هي إباحة زواج الصغيرات وربما يغيب عليهم أن أساس التكاليف الشرعية في الإسلام هو الرشد والرشد يعني سلامة العقل وحسن التصرف وهو بمعنى التكليف ومسؤولية الإنسان عن فعله ونفسه تبدأ من وصوله سن الرشد طبقا للقرآن الكريم والزواج يعتبر تكليفا شرعيا ولا يتم إلا عند بلوغ سن الرشد أي عند اكتمال العقل والجسم معاً بمعنى أن يكون الإنسان سواء كانت البنت أو الولد مستطيعا وراشدا أفلا يعقلون. أضرار نفسية وصحية أما الصحفية هناء الفقيه من موقع حضرموت نت فقد تحدثت وقالت : زواج الصغيرات فيه خطورة على البنت نفسها لأنها ستعاني نفسيا وتكون هناك أضرار نفسية وصحية وقد يكون الزواج فاشلاً ، فالعادات والتقاليد تلعب دوراً في انتشار هذه الظاهرة . مؤكدة أهمية صدور قانون يحدد السن الآمنة للزواج كونه كفيلاً بحل هذه المشكلة وسيلتزم الناس به. وقالت: مواجهة المشكلة تتطلب في المقام الأول تبدأ إصدار القانون ومن ثم التوعية بمخاطر الزواج المبكر من خلال وسائل الإعلام المختلفة ومنابر المساجد والمدرسة وغيرها من قنوات التوعية.
