في اجتماع الاسبوع الفائت دعا مجلس الوزراء اليمني الاشقاء في المملكة على دعم البنك المركزي حفاظا على استقرارسعر الصرف بعد ان لامس سعر الدولار "مستوى 900 ريال لكل دولار ". فقد تحرك سعر الصرف بالمسار السلبي لعوامل كثيرة منها المضاربة المنفلتة وارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة بالتوافق مع توقف البنك المركزي مضطرا مؤخرا عن دعم استيراد النفط لظروف ترتبط بنفاذ الاحتياطي الخارجي. وعدم تجديد الوديعة السعودية مما رفع الطلب على الدولار والريال السعودي .هذا الوضع يعرفه رئيس الحكومة قبل تشكيل حكومة المناصفة فتقارير البنك المركزي المرفوعة له ورئاسة الدولة كانت قد حذرت من المخاطر المحدقة لذلك كانت الصورة واضحة لدى الجميع تدفعهم للتحرك .. لذلك كنا نتوقع على قدر من اليقين ان هذا البند قد حسم و تم الاتفاق عليه ضمن الموضوع الاقتصادي الذي رافق مناقشات متطلبات تشكيل حكومة المناصفة خاصة بعد ان استمر حوار تشكيل الحكومة عاما كاملا .وكنا نعتقد ايضا ان من الحكمة ايجاد تفاهمات جادة بشان الموضوع الاقتصادي مع الاشقاء لدعم البنك المركزي؛ وغيره من اوجه الدعم خاصة فيمايتصل بالطاقة ومشروعات إعادة البناء . لكننا اكتشفنا مؤخرا خاصة بعد بيان مجلس الوزراء الذي طالب المملكة بدعم البنك المركزي وبقاء الحكومة عاجزة عن حل مشكلة توفير مدخلات كهرباء عدن من المازوت ان لاهذا ولاذاك قد تم التزافق على حله مع الجهات الداعمة ونعني بذلك المملكة. لقد كناء نتامل انه بتشكيل الحكومة ووصولها الى عدن فإن الازمة الاقتصادية ستنفرح نسبيا وان الاجواء الجديدة التي ستخلقها الحكومة ستحدث انفراجا سياسيا واقتصاديا بما في ذلك ما يتصل باستقرار سعر الصرف وهذا ما استجاب له السوق بعيد اعلان الحكومة مباشرة . لكن للاسف فقد وجدنا ان الآمال الكبيرة التي وضعناها ووضعها السوق بتشكل حكومة المناصفة برئاسة الدكتور معين عبد الملك التي حازت على رضاء الاطراف الاقليمية والدولية الداعمة قد تبخرت واستفحلت الازمة على كافة الصعد وكان رد سوق الصرف الاجنبي عكسيا بفعل غياب اليقين عن احتمال التحسن واية بوادر ايجابية . وها هو رئس مجلس الوزراء يقول على اثر توقف الديزل عن محطات الكهرباء " ان تشغيل الكهرباء في عدن سيكون في المستوى" المقبول" يعني ليس الجيد وهو ربما كان صادقا .حيث من جديد تبرز ازمة الكهرباء وانقطاعها لساعات طويلة على السكان في عدن والمحافظات المجاورة لها وراينا وباندهاش ان الحكومة بقت عاجزة عن ايحاد الحلول المستدامة لتوفير الديزل عدا مايتصل بدعم البنك المركزي . وهنا من حقنا ان نسئل الحكومة برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين هل كنتم تتوقعون ان تشكيل حكومة المناصة كاف و سيضع وحده حل للمشاكل الخدمية والاقتصادية والامنية دون ان يكون هناك اتفاقات موقعة او تفاهمات تتمتع بقدر من اليقين مع الاشقاء وبالذات المملكة للمساعدة في حل الازمة الاقتصادية او ان الوعود لم تتحول الى واقع حقيقي . كان يمكن للاشقاء الاستماع الى المشكلة الاقتصادية بانفتاح كبير اذا كانت هناك مطالب قدمت وتضمينها اتفاقية الرياض لوكان هناك اصرار مقرون برشادة وشعور عال بالمسؤولية حينها كانت هناك فرص للمقايضة . . اما الآن فقد فات الآوان وتبخرت الوعود بعد ان تغيرت الاولويات على اثر التطورات الميدانية المتسارعة في مسار الحرب.. مع ان من الواضح ان الجانب السعودي كان يهمه منذ البداية هو تشكيل حكومة المناصفة ليحقق انتصارا سياسيا ونجاحا دوبلماسيا وليس اخراج البلد من الازمة الاقتصادية القائمة وهذا يعني ان حل المشكلة الاقتصادية في اليمن هي من مسؤولية الحكومة اولا وثانيا والتي عليها كما يبدو ان لا تنتظر تدفقا للمساعدات الاقتصادية اذا مااستثنيناء العون الانساني لان العالم يتعامل بحساسية كبيرة مع حالة الجوع ولن يسمح بذلك. د.يوسف سعيد احمد
