في أوج انشغال الحكومات وخبراء الاقتصاد بتداعيات وآثار الأزمة المالية العالمية على اقتصادياتها دعا مدير الدراسات والتوقعات الاقتصادية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي منصورالبشيري الحكومة اليمنية إلى وضع خطة طوارئ لمواجهة انعكاسات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد اليمني , موضحا أن من شأن ذلك تلافي أي حالات مفاجئة، كتعثر أحد البنوك بسبب الأزمة , متوقعا حدوث عجز كبير في ميزان المدفوعات بسبب تراجع الصادرات النفطية وغيرها، وتحقيق خسائر مالية مباشرة للأصول والاحتياطيات والاستثمارات الخارجية للبنوك اليمنية في الأسواق المالية الدولية والبنوك الأجنبية، وتراجع محدود للتدفقات الاستثمارية نحو اليمن ، بالذات في مجال الاستكشاف والتنقيب عن النفط الخام والاستثمارات الخليجية، وانخفاض تحويلات المغتربين في الخارج، وانخفاض النفقات الاستثمارية (نفقات التنمية). وفيما أكد البشيري على ضرورة الحفاظ على استقرارسعر صرف الريال اليمني، وعدم إتاحة الفرصة لأية تغيرات كبيرة كون ذلك حد قوله سوف يؤدي إلى انهيار العملة مطالبا بإدارة عملية إصدار أذون الخزانة بطريقة جديدة، بحيث يتم تحويلها إلى سندات طويلة الأجل من 3-5 سنوات، موضحا أن تراكم سندات أذون الخزانة قصيرة الأجل المتبعة حاليا زادت من مخاطر الدين الداخلي . وأشار الباحث إلى وجود تكتم شديد بشأن تحديد الخسائر المالية التي تكبدتها اليمن جراء الأزمة قائلا: لا يوجد رقم ... سواء من الحكومة أو من القطاع الخاص". مستغربا الحديث القائل بأن الاقتصاد اليمني لن يتأثر بالأزمة، مشبها الركود الاقتصادي بالطوفان الذي سيصل إلى كل بقعة في العالم وقال " اليمن تكبدت خسائر مالية كبيرة سواء للأصول في البنك المركزي اليمني أو البنوك العاملة في اليمن " وأكد أنه رغم إصرار البنك المركزي اليمني على الآثارالمحدودة للأزمة المالية العالمية على الأصول المالية للجهاز المصرفي اليمني، إلا أن هناك تأثيرات سلبية كبيرة سواء من خلال الاستثمار الأجنبي الذي تغلب عليه الاستثمارات النفطية، أو الاستثمارات الخليجية والتي كانت ستحقق قفزة نوعية لقطاع العقارات في اليمن لكنها حد قوله باتت تواجه مشاكل مالية. وأكد في هذا السياق الحاجة إلى فريق موحد من كافة الجهات ذات العلاقة بالأزمة لإعداد تصور موحد مبني على المعلومات لمعرفة مستوى التأثير". وقال : الاقتصاد اليمني يشهد تباطؤاً من قبل حدوث الأزمة المالية العالمية، رغم العوامل الايجابية خلال السنوات الماضية كارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية. وكان الباحث البشيري قد حث الحكومة في محاضرة نظمها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي أمس السبت بصنعاء على الاستعداد المبكر لاستقطاب المزيد من الدعم للخطة الخمسية الرابعة 2011- 2015م من خلال تكثيف التواصل وطرح مبادرات جديدة على المانحين فيما أكد رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر أن المحاضرة تأتي كجزء من التوعية بالانعكاسات السلبية على الاقتصاد اليمني جراء الأزمة المالية العالمية. موضحا أنه للأسف الشديد ما تزال الكثير من الجهات الحكومية المعنية غير مبالية بما يترتب على الأزمة من مخاطر، وأن الحكومة ليست بمستوى عالي من الجاهزية للتخفيف من مخاطر الأزمة. معبرا عن استيائه لغياب المعلومات الدقيقة والمؤشرات العلمية لمستوى التأثير، مشيرا إلى أن البنك المركزي يتحمل المسئولية في توضيح الأرقام الصحيحة لوضع القطاع المصرفي اليمني.