طالب الباحث الاقتصادي منصور البشيري الحكومة اليمنية بوضع خطة طوارئ لمواجهة انعكاسات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد اليمني . وقال في محاضرة ندوة نظمها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي أمس السبت أن وضع خطة طوارئ من شأنه تلافي أي حالات مفاجئة، كتعثر أحد البنوك بسبب الأزمة. وأكد البشيري مدير الدراسات والتوقعات الاقتصادية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي ضرورة الحفاظ على استقرار سعر الصرف للريال اليمني، وعدم إتاحة الفرصة لأية تغيرات كبيرة، لان ذلك من شأنه أن يؤدي إلى انهيار العملة. كما طالب بإدارة عملية إصدار أذون الخزانة بطريقة جديدة، بحيث يتم تحويلها إلى سندات طويلة الأجل من 3-5 سنوات، مشيرا إلى مخاطر الدين الداخلي الذي تراكمه سندات أذون الخزانة قصيرة الأجل المتبعة حاليا. وحث الحكومة اليمنية على الاستعداد المبكر لاستقطاب المزيد من الدعم للخطة الخمسية الرابعة 2011- 2015م من خلال تكثيف التواصل وطرح مبادرات جديدة على المانحين . وأشار إلى التكتم الشديد بشأن تحديد الخسائر المالية التي تكبدتها اليمن جراء الأزمة، وقال : لا يوجد رقم ... سواء من الحكومة أو من منظمات القطاع الخاص". وأكد " نحن بحاجة إلى فريق موحد من كافة الجهات ذات العلاقة بالأزمة لإعداد تصور موحد مبني على المعلومات لمعرفة مستوى التأثير". واستغرب من الحديث القائل بأن الاقتصاد اليمني لن يتأثر بالأزمة، وشبه الركود الاقتصادي بالطوفان الذي سيصل إلى كل بقة في العالم. وقال " اليمن تكبدت خسائر مالية كبيرة سواء للأصول في البنك المركزي اليمني أو البنوك العاملة في اليمن. وأضاف " الاقتصاد اليمني يشهد تباطؤ قبل حدوث الأزمة المالية العالمية، رغم العوامل الايجابية خلال السنوات الماضية كارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية. مؤكدا أن معدل النمو لم يكن بالمستوى المأمول والمخطط له في برامج التنمية. وأكد أنه رغم إصرار البنك المركزي اليمني على الآثار المحدودة على الأصول المالية للجهاز المصرفي، إلا أن هناك تأثيرات سلبية كبيرة سواء من خلال الاستثمار الأجنبي الذي تغلب عليه الاستثمارات النفطية، أو الاستثمارات الخليجية والتي كانت ستحقق قفزة نوعية لقطاع العقارات في اليمن لكنها باتت تواجه مشاكل مالية. وتوقع أن يحدث عجز كبير في ميزان المدفوعات بسبب تراجع الصادرات النفطية وغيرها، وتحقيق خسائر مالية مباشرة للأصول والاحتياطيات والاستثمارات الخارجية للبنوك اليمنية في الأسواق المالية الدولية والبنوك الأجنبية، وتراجع محدود للتدفقات الاستثمارية نحو اليمن ، بالذات في مجال الاستكشاف والتنقيب عن النفط الخام والاستثمارات الخليجية، وانخفاض تحويلات المغتربين في الخارج، وانخفاض النفقات الاستثمارية (نفقات التنمية). من جانبه قال رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر أن المحاضرة تأتي كجزء من التوعية بالانعكاسات السلبية على الاقتصاد اليمني جراء الأزمة المالية العالمية. وأوضح أنه للأسف الشديد ما تزال الكثير من الجهات الحكومية المعنية غير مبالية بما يترتب على الأزمة من مخاطر، وأن الحكومة ليست بمستوى عالي من الجاهزية للتخفيف من مخاطر الأزمة. وعبر عن استياءه لغياب المعلومات الدقيقة والمؤشرات العلمية لمستوى التأثير، مشيرا إلى أن البنك المركزي يتحمل المسئولية في توضيح الأرقام الصحيحة لوضع القطاع المصرفي اليمني. وفي حين تساءل إبراهيم العشماوي المراسل الاقتصادي لصحيفة الحياة اللندنية عن حجم الخسائر التقديرية للازمة المالية العالمية على اليمن، ابدي الخبير الاقتصادي على الوافي تخوفه من أن تحدث سندات أذون الخزانة حالة من الكساد في الاقتصاد اليمني. وعبر عن خشيته من أن تبرر الحكومة عجزها في عدم الاستفادة من أموال المانحين بالأزمة المالية العالمية. وقال : المبلغ بمجمله مليار دولار في السنة، وهو لا يشكل شئ بالنسبة للدول المانحة، مشيرا إلى أن الحكومة لم تستفد سوى من جزء بسيط من تمويلات المانحين بسبب عدم جاهزيتها". وارجع الخبير في البنك الدولي الدكتور على عبد الرزاق مشكلة عدم معرفة مستوى تأثير الأزمة على الاقتصاد اليمني إلى ضعف المعلومات. وقال : لا توجد صورة واضحة، أو بيانات تعطينا مستوى تأثير حقيقي". وأوضح " الحكومة تدعي أن 7 مليار من الأصول الخارجية لم يتم المساس بها، إلا أننا لا نعرف مدى واقعية تقييم هذه الأصول". علي الفقيه مدير تحرير صحيفة المصدر تساءل عن مدى تنفيذ الحكومة لما أعلنته من ترشيد للنفقات، وقال بأن هناك لجنة عسكرية خاصة تدير العملية الاستثمارية في البلد. وأشار إلى عزم الحكومة تحويل هيئة الاستثمار إلى شراكة مع القطاع الخاص.
