سلط تقرير بصحيفة "الغارديان"، نشرته جريدة "الإمارات اليوم"، الضوء على مأساة يعيشها جيل كامل من الصينيين، لا تعترف بهم الحكومة، فقط لأنهم ولدوا بعد الابن الأول في كل عائلة. ووفقاً للقانون الصيني، فإن "لي أكسويه"، غير موجودة أصلاً، على الرغم من أنها تعيش في منزل والديها في بكين، وتتنفس الهواء وتأكل الطعام، وذلك لأنها لا تملك بطاقة هوية، وليست مسجلة بالقيد المدني، ولا يوجد اعتراف رسمي بوجودها على قيد الحياة، سوى شهادة من المستشفى الذي ولدت فيه، وذلك لأنها جاءت إلى هذه الحياة بعد مولد أول شقيق لها، ما يعد مخالفة لسياسة الطفل الواحد التي تعتمدها الصين. وتسمح الصين بطفل واحد لكل أسرة، وما يزيد على ذلك لا تعترف به ولا تسجله في قيودها، بل تفرض غرامة على والديه. وتقول لي، التي بلغت الآن عامها ال20: "لم أستطع الالتحاق بالمدرسة، بل إنني لا أستطيع شراء تذكرة قطار، ولا بعض الأدوية المحفوظة، ولا أملك تأمينا طبياً، ولا أستطيع الحصول على وظيفة، لأن كل ذلك يتطلب بطاقة هوية". المحاولات المتكررة لإلغاء هذه السياسة أدت إلى تغييرات هامشية، فخلال الأسبوع الماضي، تعهدت السلطات بأن تسمح للعائلة بطفلين عام 2015، إذا كان أحد الوالدين هو الطفل الوحيد لدى عائلته، في إشارة للالتزام بالسياسة. وبدلاً من أن تؤدي هذه السياسة إلى الهدف المنشود، تمخضت عنها تكلفة بشرية هائلة، من بينها عمليات الإجهاض القسري في وقت متأخر من الحمل، وتفاقم الفجوة بين الجنسين، وزيادة الإصابة بالصدمات، والضغوط الاقتصادية للآباء والأمهات الذين يفقدون طفلهم الوحيد، وغرامات عقابية للعائلات التي تنجب طفلاً ثانياً، مثل لي. الولد الثاني.. غرامة ب136 ألف جنيه إسترليني وكثير من الناس يلجؤون لشراء أنفسهم من المتاعب، حيث دفعت إحدى العائلات العام الماضي ما وصل إلى 1.3 مليون يوان (136 الف جنيه إسترليني)، وهو رقم قياسي بكل المقاييس، غرامة لطفلها الثاني. وتلجأ بعض العائلات لتقديم تبرعات وهبات ضخمة للمدارس، لتأمين مكان في المدرسة لأطفالها الذين لا يحملون وثائق. ويقول المدير التنفيذي لحقوق الإنسان في الصين، شارون هوم، إنه بينما يستطيع المشاهير والعائلات الثرية فقط تحمل دفع الغرامات الباهظة، أو استخدام نفوذهم لدى الحكومة لتسجيل أطفالهم الزائدين على المقرر، فإن بقية الشعب لا تستطيع ذلك، ما ولد مشاعر الاستياء والغضب. ويمضي قائلاً إنه كان من المفترض أن يتم السماح لوالدي لي بطفل ثان، وذلك لأن كلاهما مقعد، ولأن والدتها حملت بها بشكل غير متوقع، وفرض عليهما المسؤولون غرامة 5000 يوان لفشلهما في الحصول على إذن مسبق بالإنجاب. وكان الزوجان يحصلان على 140 يوان فقط في الشهر. ثم تعرضت والدة لي للطرد من وظيفتها الحكومية، لأنها خرقت القواعد الحكومية. وقضى الزوجان سنوات يتوسلان للمسؤولين ويحاولان إلغاء الغرامة عن طريق المحاكم، لكن دون جدوى. مشكلة جديدة.. الشيخوخة ويقول هون إن هذه الغرامات تراكمية وكبيرة، ولهذا السبب يعجز عن دفعها الكثير من العائلات المخلة بالسياسة أو تلجأ للاستدانة لدفعها. ويعتقد كثير من المحللين الاجتماعيين أن هذه الغرامة التراكمية تمنح المسؤولين المستفيدين من هذه السياسة حافزاً لمقاومة الإصلاح. ويقول مدير معهد جامعة نانكاي للسكان وبحوث التنمية، شين يوان، إن سياسة الطفل الواحد ساهمت في النمو الاقتصادي في الصين، لكنها خلقت مشكلات غير متوقعة، لأن التحول السكاني حدث بسرعة كبيرة. ويضيف أن بريطانيا وفرنسا قضتا 75 عاماً للانتقال من ستة مواليد إلى مولودين للأسرة الواحدة، وأن الصين فعلت ذلك خلال 20 عاماً فقط. وتعاني البلاد الآن الشيخوخة، مع قوى عمل متناقصة تدعم عدداً متزايداً من المعالين. وتشير الخطط الاستطلاعية إلى أن تخفيف هذه الضوابط لن يؤدي إلى زيادة كبيرة في المواليد، ذلك لأن معدلات الخصوبة منخفضة في جميع أنحاء شرق آسيا، وأن معدلات تايوان أقل بكثير مما عليه الحال في الصين. وكثير من الأزواج في المناطق الحضرية يعتقدون أن وجود أكثر من طفل واحد في العائلة ببساطة مسألة مكلفة للغاية. ويبدو أن لي غير معنية بهذه الأشياء طالما أنها لا تفكر في الزواج والأطفال، وتختم حديثها قائلة "إذا لم أحصل على تسجيل أسري فكيف يمكنني الزواج، وكيف يمكن أن أسجل طفلي؟".
