سمعنا كثيراً عن جشع أصحاب هذه المرافق وعن بعض الأخطاء الطبية التي تحدث هنا وهناك ، ورأينا ممارسات لا تمت بصلة لمهن الطب .. وع ذلك علينا أن نكتب ويبقى اللوم كل اللوم والمسؤولية على الجهات المعنية ومكاتبها التي بجب أن تقوم بواجبها في وضع اللوائح ، وتنظيم القطاع الصحي لما بشقيه (العام والخاص ) لما فيه المصلحة العامة ، وحصول المريض على خدمة صحية أمنة ومخفضة التكاليف في مختلف المرافق الصحية بعيداً عن الجشع والاستغلال .. أصبحت بعض المصحات والمستشفيات الخاصة مراكز لصيد جيوب المواطنين من قبل مستثمري الفرصة الذين وجدوا في الوضع الحالي فرصة سانحة لممارسة هواية الإثراء في ظل ضعف الخدمات الصحية التي تقدمها المرافق الحكومية والتي قد لا تفي بنسبة بسيطة من حاجة السكان إلى الخدمات الطبية والإسعافات الأولية سواء في الأرياف أو المدن المستشفيات الخاصة تنهش جيوب البشر باتت بعض المصحات والمستشفيات الخاصة مراكز لصيد جيوب البشر من قبل مستثمري الفرص الذين وجدوا فرصة سانحة لممارسة هواية الإثراء في ظل ضعف الخدمات الصحية والمستشفيات الحكومية التي تصرف الدولة عليها الأموال الصائلة وتجدها لا تصلح حتى استطبلات للحيوانات .
وعلى هذا الأساس فقد شرعت فقاصة المستشفيات الخاصة والمراكز الصحية تفقص مستشفيات اقرب إلى الشقق والدكاكين منها إلى المستشفيات والمصحات حيث يركز بعض مالكيها على استقطاب اكبر كم من الزبائن من خلا الدعاية والإعلان التي تؤكد على الكوادر الطبية الخارقة التي تجلبها هذه المرافق أو تلك من بلدان شقيقة وصديقة لتقديم خدماتها الطبية للمواطنين بأسعار باهظة ، وعندما نقول ذلك لا يعني أننا ضد هذه الخدمات او ضد استقطاب أطباء ومختصين مهرة من الخارج ، بل نحن ضد أن تفقد مهنة الطب ومهنة ملائكة الرحمة قدسيتها وطابعها الإنساني ، وتتحول إلى عملية تجارية بحثاً لتجلب الأموال وتعزز الأرصدة لأصحابها ، دون أ ن تقدم شيئاً يذكر للمجتمع في مجال الخدمات الصحية والمتطورة والمناسبة لأصحاب الدخل المحدودة وغيرهم ممن قد لا يصلون لبعض هذه المستشفيات والمرافق التي ترتفع فيها تكلفة المعاينة والتطبيب والفحوصات بشكل جنوني يقترب من تكلفة السفر إلى الخارج على شيوع الأخطاء الطبية التي تحدث في بعض المستشفيات نتيجة الاعتماد على الكوادر الطبية الفاشلة التي تفتقر للخبرة في التعامل مع الحالات التي تعرض عليها .
وقد شهدت الأعوام الماضية العديد من الأخطاء الطبية التي شوهت صور الطب في هذه المرافق وجعلت الناس يتسالون ويسالون أكثر من شخص من أصحاب التجربة قبل الذهاب إلى هذه المستشفى او ذاك الطبيب خشية الوقوع فريسة سهلة في قبضة من لا يفهمون برسالة الطلب سواء قبض النقود وزيادة معاناة المريض ، وربما مضاعفة عاهته وآلمه بعض إفراغ جيوبه جراء الفواتير الطبية الباهظة والجنونية مقارنة بدخل الفرد اليمني المعدم .
وفي الآونة الأخيرة تكاثرت المستشفيات الخاصة والأهلية بشكل لا يخلو من العشوائية من حيث المواصفات والمقاييس المعدومة وخرافية الأسعار والرسوم الخاصة في التطبيب والتي أثبتت الأيام انها تحتاج الى تقنين ولوائح منظمة من قبل وزارة الصحة ومكاتبها في العواصم والمحافظات ، بهدف الحد من الفوضى التي يشهدها هذا القطا والانعكاسات السلبية الناتجة عن وضع مفتوح على مصرعيه لكل من يرغب في الإساءة إلى مهنة الطب ورسالتها الإنسانية عن طريق المتاجرة بأرواح الناس بدلاً من خدمتهم وكما يحدث في بعض المرافق التي لا تحترم نفسها ولا تقدر أمانة المسؤولية الملقاة على عاتقها ، وتحضرنا أسماء عدد من المرافق غير ان ذكرها قد يزعج مالكيها المسؤليين عن القطاع الصحي . يقول احد المترددين على المستشفيات الخاصة تعمد إلى أساليب الترويج الإعلامي ، مما يجعل أسرة المريض تشعر أن الشفاء لا محاولة في أيدي هولاء وان الخدمات الطبية في هذا المرفق ا وذاك عال العال ، ثم ما يلبث الإنسان أن يقع في المطب ، وطبعاً هذا لا ينطبق على الكل حتى ، لا نكون غير منصفين ،لكن هناك الكثير من هذه المرافق التي لا تستحق ان نطلق عليها مستشفيات ، بل مسالخ أو محلات صرافة نظراً لكثرة الرسوم ، وعملية القبض على كل حركة داخل المبنى ولا يوجد شيء إلا وسرعه خيالي ، حتى الفحص يصل الى مابين 8 – 10 الف ريال والمشكلة انه لا يوجد تسعيره معروفة من قبل الجهات المعنية تحمي المواطنين من الجشع ، وتعمل على تنظيم هذه المهنة التي يحتاجها كل الناس ويترددون على عيادتها باستمرار للتطبيب وعالج أطفالهم ونسائهم ليس لأنهم أغنياء ومقتدرون على دفع الرسوم ، بل أنهم مرغمون على ذلك لعدم وجود بديل في القطاع العام أما الأخ الذي رمز الى اسمه (ص .م) فإن يؤكد أن عيب المستشفيات الخاصة أنها لا تفكر بغير زيادة الدخل ، وليس تحسين الخدمة الطبية التي تقدمها للمرأة ، وهذه للأسف الشديد لا وجود له في يلد أخر . فمثلاً بالخارج المستشفيات والمراكز الصحية تحرص على ثقة الناس بها من خلال تقديم خدمات راقية ويحاول أصحاب هذه المرافق أشعار المريض وأسرته أنهم حريصون على صحته من مختلف الاتجاهات من نظافة وخدمة ، مما يشعر المريض وأسرته بالاطمئنان من العناية وبساطة الروتين وغير ذلك .
تحدث في هذا الموضوع أحد المغتربين ، قام لشعوره بمغص في بطنه ...(( إن هذا المغص نتيجة ضربة برد ، لكنهم في المستشفى عملوا فحوصات وتحاليل ، وصل الأمر الى تقرير رقود لمجرد أنهم عرفوا أنني مغترب ،ولدي القدرة على الدفع ، وكانت النتيجة خسارة خمسة وثلاثين ألف ريال في لحظات ، صرفت أدوية لم استفد منها ، ولم أتناولها لأنني تعافيت بمجرد شعوري بخروج الفلوس من جيبي بكثرة لم أعهدها في الغربة عندما كنت ازور المصحات والمراكز الصحية ، وأيضا في المستشفيات الخاصة )) .
إن الفوضى لا تقتصر على أسعار المعاينة أو الفحوصات ، فهناك العمليات والجراحة بجميع أنواعها ليس لها أي تكاليف معروفة مع أنها الأكثر من حيث العدد ، حيث يثق الناس بعمل العمليات في مستشفيات أهلية ، ظناً منهم أن الدقة أفضل ، وقد يكون صحيحاً إلى حد ماعند القليل ، لكنه لا يختلف عن أي مستشفى ، وقد تكون بعض العمليات الخاصة ، أذا توفر لديها كادر محلي أو عربي متميز .
تجارة الأدوية .. دكاكين وبقالات إنها واحدة من مفردات العمل الطبي وتجارتها المفتوحة ، فتح بابها أما الراغبين في الاشتغال بها دون أي شرط ، الأمر الذي جعل من كل شرائح المجتمع تنطلق إليه ، على قاعدة (الشاطر هو الذي يكسب) على نفس النمط الذي نشاهده عندما يفتح شخص بقاله أو مركز اتصالات ، وترى الحركة تدب في فيه نعمل على منافسة بفتح خمسة بجواره بين عشية وضحاها . وهكذا كان الأمر ولا يزال مع تجارة الأدوية والمستلزمات الطبية ، وقد يكون ذلك حق مشروع في ممارسة العمل التجاري ، ولكن مثل هذه المواد ذات الارتباط بصحة الإنسان وحياته ، لا نعتقد أنه ينبغي ممارستها عبر كل الوسائل المشروعة وغير المشروعة ، كونها مادة يلتزم مستوردها مواصفات ومقاييس محددة تأتي عبر الرقابة لجهات الاختصاص الرسمية عليها وليس عبر التهريب الذي يجري فيه نقل الأودية عبر البحر إلى السواحل ودفنها فترة في الرمال ، تجنباً للرقابة الساحلية ، ومن ثم نقلها وتخزينها بطريقة غير سليمة ، وهناك العلاجات التي تحذر تعليماتها من تعريضها للحرارة فيكف يمكن أن تكون نتائج تلك الأدوية على المريض عند تناولها ، أو حقنه بها .
وتعد من تجارة الأدوية المهربة في اليمن من أكثر السلع خطورة على المجتمع ، إلا أن قيام بعض تجار الأودية بعقد صفات مع الجهات المصنعة في الهند وبعض بلدان الشرق آسيا لوضع نسبة مبسطة من المواد المركبة لتلك الأدوية ، وبالذات الحقن مما يقلل التكلفة على التاجر ، ويساعده على اكتساب الأموال المضاعفة ، وبالطبع الضحية في ذلك هو المريض ، وهذه المشكلة أيضا قائمة في مواقع بيع الأدوية ، وهي الصيدليات التي تحرص اغلبها على شراء احتياجاتها من المهربين كانوا اقل سعراً مما يتم استيراده رسمياً ، وهو كما يقولون حق مهم في تحقيق الأرباح طالما والكل يبحث عن ذلك أمام نظر وسمع الجهات الرسمية المعنية بالأمر ، مما يدل على واقع الاتفاق المشترك بين أجهزة الدولة وهؤلاء التجار على حياتنا وعلى استنزاف المواطن مادياً وصحياً ، والعمل على تخفيف نسبة عدد السكان ، كون المواطن لم يلتزم بتعليمات الحكومة وتوجيهات صندوق النقد الدولي لها بدعوة المواطن إلى تحديد النسل ، وسيظل مسلسل الموت قائماً ما لم يدرك كل من يعنيه ويرتبط به هذا الأمر أن القضية داء سيصيب المجتمع برمته ، مما يدعونا إلى تحمل المسئولية الوطنية وبقوة الدستور والقوانين النافذة ، والكف عن ممارسة السلوك السلبي القائم على الصمت .. والساكت عن الحق شيطان أخرس . *من الخضر عبد الله
