هناك تعميم إعلامي عن ما يجري في الضالع من اعمال ومجزرة ارهابية وقصف مدفعي علي السكان المدنيين هناك قصف مدفعي عشوائي منذو اسبوع للجيش اليمني على مدينة الضالع ادي الي قتل عدد من الجرحى بينهم نساء.واطفال وشيوخ وليس هناك اي مقاومة مسلحة في الضالع هناك نصال سلمي وحراك شعبيي وبات اليوم معروف للكل ان هناك محاولات لتصفية قيادات الهبة الشعبية الجنوبية في الضالع وقيادات التجمع الديمقراطي الجنوبي تاج بالذات وقوي الحراك السلمي الجنوبي جسديا وارهاب ابناء الضالع والدليل على ذلك الاصرار على الاستمرارية باعمال القصف العشوائي و المدفعي على مواقع السكان المدنيين وحملة الابادة بتسخير كل امكانيات الدولة و الة الحرب لارهاب و ابادة السكان المدنيين و نتج عنه موت كثير من المدنيين غالبيتهم من الاطفال و النساء و العجزة و تدمير العديد من المنازل و المدارس والمراكز الصحية و دور العبادة وهناك تنكشف لنا استراتيجيته مراكز القوي المتنفذة في السلطة والمعارضة في اليمن الذي تقوم بتقاسم السلطة والثروة في اليمن ونهب كل ثروات الجنوب باستخدام استراتيجيته القصف العشوائي و سياسة الارض المحروقة الى استهداف المدنيين مباشرة و يحكى عدد من الناجين من ابناء الضالع و الذين وجدوا طريقهم الى مدنية عدن كيف ان يجري القصف العشوائي و المدفعي على مواقع السكان المدنيين و تصطاد المدنيين الاطفال والنساء كما الحيوانات المتوحشة. وهناك ناشطين في منظمات حقوق الانسان شهود على ما يحدث من قتل و تعذيب و اعتقال تعسفي . فقد تم تدمير منازل المواطنين الذين يشتيه فى تعاطفهم مع الهبة الشعبية الحضرمية الجنوبية , تمت عمليات تفتيش من بيت الى بيت , في عدد من مناطق الجنوب في محافظة عدن وهناك حركات اعدم المدنيين والعسكريين من ابناء الجنوب بطرق ملتوية خارج نطاق القضاء نهبت ممتلكاتهم , وهناك عدد من ابناء الجنوب من مناطق مختلفة منعوا من مغادرة العاصمة صنعاء وهناك مواطنين منعوا من مغادرة مناطق وقري مواقع عسكرية ليصيروا دروعا بشرية ان ما توفر اليوم من وقائع و قرائن افلام وصور توضح بلا غموض ان جرائم الابادة الجماعية و جرائم حرب و ضد الانسانية و جريمة التطهير العرقي يجرى تنفيذها بواسطة نظام الاختلال لارض للجنوب ومعها مراكز القوي المتنفذة في السلطة والمعارضة وهي الحاكمة لليمن. مؤسسة صح لحقوق الانسان تعتبر جريمة مخيم العزاء في الضالع جريمة ابادة جماعية , وان اعترافات العميد صبعان تؤكد ذلك وكانت صريحة وواضحة على ارتكاب الجريمة بشكل عمدي و ان الجريمة وقعت بسبب النشاط السياسي لهذه المجموعة من السكان المدنيين ,وعليه فأن جريمة الإبادة الجماعية مكتملة الأركان والشروط.والتي ارتكبتها قوات الجيش في مخيم العزاء في الضالع بتاريخ 27ديسمبر2013م الجيش اليمني. *اطلاق ثلاث قذائف مدفعية الخسائر مقتل 16 مواطن وجرح 46 و ان الجريمة وقعت عمدا وليس عن طريق الخطاء كما تداولته بعض الصحف والمواقع الاخبارية , وان-اعتراف العميد صبعان عن مسؤوليته في اصدار الاوامر لمرتكبي الجريمة , -لذلك فأن المنظمة تعتبر ان ملف هذه الجريمة يعتبر مكتمل من جميع النواحي الاجرائية والقانونية وتقع مسؤولية التحقيق على المنظمات الدولية واتخاذ اجراءاتها لردع مرتكبي هذه الجريمة وفق القانون الدولي ,
وكل ذلك من وقائع وشواهد يوفر الاساس الذى بموجبه يستطيع المجتمع الدولي اعتماد او استخدام مبدأ مسئولية الحماية , فما هى مسئولية الحماية ؟فكرة مبدأ مسئوولية الحماية تقوم على ان سيادة الدولة تشتمل على مسئوليتها عن حماية مواطنيها فى المقام الاول , اي ان السيادة ما عادت امتيازا للدولة الوطنية فى ان تفعل فى رعاياها ما تشاء بل تتضمن مسئوليتها فى حماية مواطنيها المعرضين للانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان, فاذا تخلت الدولة عن هذه المسئولية سواء عجزا او قصدا , فان هذه المسئولية تنتقل الى فضاء المجتمع الدولي . و هذا المبدأ يهدف الى حماية المدنيين بمنع الجرائم البالغة الخطورة وهى جرائم الابادة الجماعية , جرائم الحرب , الجرائم ضد الانسانية و جريمة التطهير العرقي. ان مسئولية الحماية توفر اطارا عاما فيه يستخدم المجتمع الدولي الاليات المتوفرة مثل بناء قدرات الدول فى التصدي للانتهاكات و الانذار المبكر و العقوبات الاقتصادية انتهاء بما نص عليه الفصل فى السابع من ميثاق الاممالمتحدة و هو التدخل الذى يتدرج فى اعمال الوسائل القسرية الى التدخل العسكري. ظهر مفهوم مسئوولية الحماية بعد عمليات الابادة الجماعية فى رواندا عام 1994و فشل المجتمع الدولى فى التدخل لحماية السكان عندها تسائل الامين العام للامم المتحدة انذاك كوفى انان { متى يتدخل المجتمع الدولى لحماية السكان من الجرائم بالغة الخطورة ؟ } و قد بادرت كندا بتكوين لجنة لدراسة و تقديم مقترحات عن حق التدخل و سيادة الدول والتي اوصت بمبدا مسئولية الحماية و التي تقوم على ثلاث عناصر هى المسئولية الاساسية تقع على الدولة فى حماية مواطنيها من الانتهاكات و الجرائم بالغة الخطورة و هى جرائم الابادة الجماعية , جرائم الحرب , الجرائم ضد الانسانية و جريمة التطهير العرقي مسئولية المجتمع الدولى هى مساعدة الدولة للاضطلاع بمسئوليتها فى الحماية. اذا فشلت الدولة بصورة مطلقة فى حماية مواطنيها من الجرائم بالغة الخطورة سواء كان ذلك عجزا او قصدا او ان الدولة ذاتها هى المنتهكة , و لم تجدى الوسائل السلمية فان المسئولية تنتقل الى المجتمع الدولى باعمال الوسائل القسرية مثل العقوبات الاقتصادية و منع تحليق الطيران الحربي انتهاءا بالتدخل العسكري كخيار اخير. و سلطة الترخيص بالتدخل العسكري يقع على عاتق مجلس الامن الدولى و الجمعية العامة الاممالمتحدة
نال مبدأ مسئولية الحماية الاعتراف فى موْتمر قمة العالم عام 2005 حيث تضمنت الوثيقة الاساسية مبدأ مسئولية الحماية للسكان من الجرائم الاربعة المذكورة اعلاه خلال الوسائل المناسبة. فى عام 2006 اكد مجلس الامن على ما جاء فى وثيقة القمة.و شهد عام 2009 صدور التقرير الخاص بتنفيذ مسئولية الحماية من الامين العام للامم المتحدة بان كى مون و قد اشار التقرير الى العناصر الثلاثة لمسئولية الحماية . فى الفضاء الاقليمي ساند الاتحاد الافريقي هذا المبدأ بالقول ان حماية حقوق الانسان و الشعوب ستكون الهدف الاسمى للاتحاد الافريقي , و للدول الاعضاء فى الاتحاد الحق فى التدخل فى حالات الانتهاكات الخطيرة مثل جرائم الابادة و الحرب و الجرائم ضد الانسانية. ان الاسس التي تنبنى عليها مبدأ مسئولية الحماية هى اولا الواجبات المتأصلة فى مفهوم السيادة و الشروط التي بموجبها يمكن ممارسة السيادة و هى تنطوى فى الواقع على مسئولية مزدوجة: فى الخارج احترام سيادة الدول الاخرى و فى الداخل احترام كل مواطنيها و حقوقهم الاساسية , و ثانيا فى مسئولية مجلس الامن الدولى بموجب احكام ميثاق الاممالمتحدة عن حفظ الامن و السلام الدوليين , و ثالثا التزامات الدولة القانونية المحددة بموجب الاعلانات و المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان و حمايته ثم القانون الدولى و الوطني واليوم وفي ظل ما يجري من تعميم اعلامي عن ما يجري في مناطق ومحافظات الجنوب العربي او ما كان يعرف بجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية حرب ابادة وجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وتطهير عرقي واضطهاد كل ذلك يثير موضوع التدخل العسكرى من قبل المجتمع الدولي وهذا الاشياء للاسف تجاهلتها المبادرة الخليجية وحتي موئمر الحوار الوطني ولكن الشي الاهم ووصول موئمر الحوار الوطني الي قناعات اكيدة ان القضية الجنوبية قضية عادلة وهي مسالة اكدت عليها كل وثائق موئمر الحوار الوطني في اليمن ومبعوث الامين العام للامم المتحدة في اليمن السيد جمال بن عمر ومسألة المبرر الذى يستوجب التدخل و يشترط مبدأ مسئوولية الحماية للتدخل العسكرى موجود في اليمن للتدخل في الجنوب حيت توفر شرط القضية العادلة. ولم يبقي اليوم سوي التدخل كتدبير استثنائى يلجأ اليه كخيار اخير , وبما ان مسالة التدخل والحماية الدولية لابد ان يكون هناك تبريره باسباب قوية و مقنعة و هو الاقتناع بتوفر قضية عادلة. عناصر القضية العادلة وفقا لمسئوولية الحماية هو ان يلحق بالناس او من المرجح انه يوشك ان يلحق بهم اذى خطير لا يمكن اصلاحه من النوع التالي:- اليوم ممكن القول ان هناك في مناطق الجنوب العربي (جنوباليمن )خسارة كبيرة فى الارواح , واقعة فعلا او يخشى ان تقع سواء بنية الابادة الجماعية , او تكون نتيجة تصرف متعمد من قبل الدولة او نتيجة اهمالها او عدم قدرتها او نتيجة اخفاقها. هناك عملية تطهير عرقى كبيرة واقعة فعلا ومستمر كان تنفيذها بالقتل او الابعاد كرها او القيام باعمال ارهابية او الاغتصاب. مما لا جدال فيه ان اعدادا كبيرة من المدنيين في المناطق والمحافظات الجنوبية يسقطون نتيجة استهدافهم بصفة انتمائهم السياسي ومطالبهم السياسية بالانفصال واستعادة الدولة الجنوبية المستقلة او تعاطفهم مع الهبة الشعبية الجنوبية اي بسب التوجه السياسي وكثير من السكان تشردوا داخليا او بعضهم عبروا الحدود الدولية لاجئين خوف من القتل و الاضطهاد. و كل ذلك يستوفى شروط اركان جرائم الابادة الجماعية ,جرائم الحرب , الجرائم ضد الانسانية و التطهير العرقى و جريمة الاضطهاد . هذا ما يوفر شرط القضية العادلة. والقضية الجنوبية اليوم قضية عادلة ومشروعة ويستوفي على المجتمع الدولي والمنظمات الدولية التدخل واعتماد مبدأ مسئولية الحماية الدولية وانصاف الضعفاء في مناطق ومحافظات الجنوب العربي (جنوباليمن ) فهناك تجري جرائم الابادة الجماعية ,وجرائم الحرب ,و الجرائم ضد الانسانية و التطهير العرقى و جريمة الاضطهاد فاين ضمير الانسانية العالمي اما ان بعض الارواح البشرية اقل اهمية من غيرها فى نظر المجتمع الدولي
