قضية الأراضي في الجنوب هي إحدى القضايا التي لابد من معالجتها ووضع حلول جذرية وتوصيات بمؤتمر حول معالجة قضايا الأراضي الاستثمارية وتناول المؤتمر العديد من المحاور منها محور الأول تحليل التي تتبعها الجهات الحكومية في معالجة قضايا أراضي الاستثمار واحتوى على المواضيع التالية المنطقة الحرة في عدن فرص ومعوقات وتعظيم دورها في التنمية الاقتصادية وأراضي الاستثمار المشكلة والمعالجات . ومملاح عدن كالمشروع اقتصادي ومحمية طبيعية والصعوبات التي تعيق نشاطه والمحور الثاني تناول فيه تحديات معالجة أراضي الاستثمار القانونية والاقتصادية والسياسية ومعوقاتها وتطرق المحور على المواضيع معوقات الاستثمار في اليمن والأراضي المخصصة للاستثمار القوانين والتحديات والطموح والاستثمار مشاكله ومعوقاته م واقع التوثيق وملامح الأراضي الاستثمارية في عدن أهميتها وأوجه الاختلاف والمحور الثالث حول دور الإعلام والمجتمع المدني في رصد الحقائق الخاصة بقضايا الأراضي في المحافظات الجنوبية ومواضيع المحور الصعوبات والعراقيل التي تواجه المستثمرين والدور المطلوب لمنظمات المجتمع المدني في معالجة قضايا أراضي الاستثمار والجمعيات الزراعية والنافذون عليها والحق الثقافي والطبيعي لعدن .واليكم حصيلة المداخلات والنقاشات حول معالجة القضايا الأراضي الاستثمار وخاصة في الجانبي السياسي والقانوني : رصد التقرير/ خديجة الكاف وفي بداية المداخلة كانت الدكتور حسين أحمد وفي سياق حديثه أشار إلى توصيات إحالة القضايا والمشاكل إلى المجلس الأعلى وعمل محاكم مختص في الجانب الاستثمارية لكي يبث فيها أسرع وقت ممكن وبحيث تصدر أحكام تنفذ وتكون إلزامية .. مؤكدا ان قضايا الاراضي برزت بشكل واضح بعد حرب 94م ونهبت أراضي الجنوب من متنفذين وماتقدمه اللجنة الان من اجتهادات ومعالجات وذلك في ظل عدم وجود دولة القانون ومؤسسات التي تضمن لنا مناقشة قضايا المسؤولية بعيداعن استحياء مجتمعنا وضع معالجات لهذا فان المنطقة الحرة في عدن تعاني من فساد بينما المنطقة الحرة تلعب دور كبير في الاقتصاد العماني والجيبوتي ، وهناك نشاط تاريخي لميناء عدن وذلك في القرن الواحد والعشرين ولكن هناك فساد ومصالح شخصية وكن نظن ان الثورة ستقتلع جذور الفساد ولكن ازدادت اوجه الفساد وتنوعت . وطرح الأستاذ الدكتور مختار حسين هناك قوانين تنص بأنه من حق الرئيس صرف الرئيس عطاية وهبأت (الاراضي ) لمن يريد وذلك ضمن إطار قانوني والرئيس حق تقنيين هذه الاطره القانونية والمساءلة وإعادة الأجهزة المحلية ومعيار وضوابط واحتياج لتقسيم الأراضي فلا توجد حاليا أراضي لبناء المدارس والملاعب . وأشار الى سحب الاراضي المنهوبة من المتنفذين عددهم 365 فرد المقربين لنظام السابق الذين استولوا على الاف الامتار بحجة المشاريع الوهمية ولم ينفذ فيها شي على ارض الواقع بل كانت ملك لابناء الجنوب والان بموجب القرار معالجة قضايا الاراضي في المحافظات الجنوبية خصوصا محافظة عدن ، لحج ، ابين ، حضرموت يتم سحب جميع الاراضي من المتنفذين وابقاء لكل واحد منهم 1000مترمربع لبناء مسكن والباقي يتم استراجاعه منهم دون استثناء حتى يتم المعالجة. وأوضحت الدكتورة فائزة عبدالرقيب أن مشكلة الأراضي قبل عام 90م الخصخصة الاستثمارية لكثير من الأراضي الجنوبية وذلك بسبب عدم وجود دولة والإدارة (إنسانية وأخلاق ) هو نجاح استثماري ، ومحاسبة الذين استولوا الأراضي بدون وجه حق من قبل الرئيس السابق كعطايا وهبات.
وعبدالرحمن الزبيب - من لجنة معالجة المبعدين وزارة حقوق الانسان وضع توصيات ان يتم توزيع الأراضي بقدر كافي وفق النظم واللوائح المتعارف عليها من قبل مصلحة الاراضي وعقارات الدولة الجهة الرسمية الوحيدة المخول لها بصرف الاراضي وفق تخطيط علمي مدروس سواءا في مجال الاراضي الاستثمار او اراضي بناء مسكن شخصي .. نامل من اللجنة العمل على وقف الاتتهاكات على الاراضي الجنوبية وارجاعها من لابناء المحافظات الجنوبية واعطاء كل ذي حق حقه بموجب توجيهات الرئيس المشير عبدربه منصور هادي وكذا تطبيقا عمليا لتنفيذ ماجاء في وثيقة مؤتمر الحوار الوطني الشامل من اجل معالجة القضية الجنوبية . أما الاخ صالح ناجي الحربي من هذه المعطيات وسواها رأت القيادة في الجنوب انذاك انه لابد من تقريب المسافة بين الوضعين المختلفين ووضع بعض المعالجات التي تكمن كل مواطن جنوبي من استملاك اراضي زراعية من تلك الاراضي التي حماها وصانها خلال السنوات الماضية فظهرت فكرة تنظيم المواطنين في اطار جمعيات ومجموعات زراعية : مواطنوان القانطين بالقرب من تلك الاراضي التي سيوول الانتفاع بها للجمعيات، وعندما بدأت الجمعيات الزراعية والمجموعات تنفذ بعض الفعاليات الاحتجاجية السلمية كانت تتواجه بالقمع من قبل الاجهزة الأمنية التي تقوم بحماية المعتدين الباسطين على الارض وبعد تفاقم الامور بدأت السلطات المركزية بتشكيل لجان معالجات. وقالت الدكتورة زينة أن مشكلة الأراضي كبيرة وذلك بسبب مشروع قانون مادة 103ويقول القانون الثبوت والحيازة وعرفناها بالاستيلاء وغير المشرع الاستيلاء والثبوت والحق .. وطالبت اللجنة الاراضي بان ترسل طلب فوري الى الرئيس عبدربه منصور هادي بإلغاء القرار الجمهوري المتعلق بالمادة 103 لان تعتبر ذريعة للاستيلاء والحيازة الأراضي الجنوبية. وأخر المداخلة والاطروحات كانت للأستاذة تقية نعمان لاتوجدة أي مساحات فاضية لبناء المدارس وتم اخذ اراضي ومساحات من بعض المدارس مدارس التواهي منها مدرسة تمنع وسعيد ناجي وشمسان وغيرها من المدارس في محافظة عدن من قبل المدرسين وبنوا بيوت داخلها وبعض المتنفذين ولانستطيع بناء أي مدرسة وبرغم الاستمرار بالتوسع العمراني وصرف اراضي الدولة لم يتوقف .
