span style=\"color: #ff0000\"حياة عدن/متابعات طالب البرلماني (نبيل الباشا) هيئة رئاسة البرلمان في جلسة اليوم بسرعة طلب وزير المالية ومحافظ البنك المركزي بخصوص ارتفاع أسعار الدولار. وأشار الباشا إلى وجود عدة أسئلة لبرلمانيين تتعلق بأسعار صرف الريال والتفاقم المستمر في تدهور العملة المحلية منذ سنوات, مطالبا بإدراجها في جلسة الغد. وأوضح الباشا بأن فقدان الريال لنحو 20% من قيمته بمثابة إضافة أعباء على كاهل المواطن اليومية, مطالبا في الوقت ذاته الحكومة بتعويض الموظفين والمستفيدين من الضمان الاجتماعي بمقدار 20% لمواجهة ما اسمها بالجريمة الاقتصادية. وشدد الباشا على ضرورة وقوف البرلمان أمام السياسة المصرفية للبلد بحضور وزير المالية ومحافظ المركزي. وقد شهدت محلات الصرفة تباينات في بيعها للعملة بفارق ريال إلى ريالين للدولار. ياتي هذا الطلب بعد ان تراجع الريال اليمني إلى أدنى مستوى له أمام الدولار اليوم السبت ، إذ بلغ وصل صرف الدولار في الأسواق المحلية إلى 219ريالاً. وقال صيارفة محليون ل(نيوزيمن): إن سعر صرف الدولار ارتفع إلى 217.50 ، فيما ارتفع سعر البيع إلى 219.80. ويأتي هذا على الرغم من استمرار البنك المركزي اليمني في ضخ ملايين الدولارات إلى السوق من أجل تثبيت سعر العملة الذي شهد تدهورا غير مسبوق . وأعلن البنك المركزي اليمني أنه عرض الخميس 136 مليون دولار أمريكي في سادس عملية تدخل للبنك منذ بداية العام الجاري لتغطية احتياجات البنوك التجارية وشركات الصرافة في اليمن من العملة الأجنبية ليرتفع إجمالي ما ضخه البنك منذ بداية هذا العام إلى 731 مليون دولار. وفي ذات الوقت أعلن المركزي رفع سعر الفائدة التأشيرية على ودائع الريال اليمني في محاولة منه لمواجهة التراجع المستمر للعملة المحلية أمام العملة الأجنبية. وأوضح مصدر لوكالة سبا أن رفع سعر الفائدة سيعمل على أن يكون العائد على تلك الودائع مجزيا للمودعين والمدخرين مقارنة بأسعار الفائدة على الودائع بالعملات الأجنبية التي تقترب من مستوى الصفر. وتوقع المصدر أن يستمر المعدل الصفري للعملات الأجنبية خلال العام الجاري 2010 في ظل إعلان مسئولي البنوك المركزية العالمية عن قرار إبقاء هيكل الفوائد عند معدلاتها الحالية لفترة غير قصيرة. وأكد أن البنك المركزي اليمني سيتابع عن كثب احتياجات السوق من العملات الأجنبية وسيقوم بتغطية تلك الاحتياجات بصورة مستمرة. رئيس مركز الإعلام الاقتصادي مصطفى نصر و في حديث سابق ل(نيوزيمن) أشارإلى أن ضخ البنك المركزي للعملة الأجنبية في السوق أثر بشكل إيجابي على تراجع محدود لتدهور الريال مقابل الدولار, معتبرا تدخل المركزي بمثابة مسكنات يستخدمها البنك لإيقاف تدهور العملة. وتوقع (نصر) بأن تشهد أسواق الصرافة خلال الفترة القادمة مزيدا من التدهور في العملة المحلية مقابل الدولار, وذلك بسبب استمرار أخطاء السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي والسياسة النقدية بشكل عام. ودعا رئيس مركز الإعلام الاقتصادي الحكومة إلى اتخاذ إجراءات دائمة ومستمرة لمعالجة الإختلالات بشكل عام, بما فيها تعزيز النمو الاقتصادي من خلال تنشيط الصادرات اليمنية, جذب الاستثمارات, وإعادة النظر بالسياسة النقدية الحالية, بحيث تستطيع معالجة الأزمة الحالية بشكل جذري. ويتفق (نصر) مع ما يذهب إليه بعض رجال الأعمال في أن الحكومة مستفيدة من تدهور الريال من خلال حصولها على مبالغ أكثر من خلال فوارق بيعها النفط بالدولار, لكنه يستبعد في أن تكون الحكومة مفتعلة للأزمة الحالية بقوله"المشكلة كبيرة ولا اعتقد بأن الحكومة ستقدم على مثل هذه الخطوة كون انخفاض العملة يسبب كارثة للاقتصاد الوطني", مشيرا إلى أنه لو صح توقعات رجال الأعمال فهي دليل على إفلاس حقيقي. ويشير رئيس الإعلام الاقتصادي إلى أنه عندما يحدث خلل تتفاقم المشكلة ويحدث ما يشبه السوق السوداء في أسعار الصرف, في إشارة منه إلى تفاوت أسعار الصرف من محل إلى أخر وبفارق (2-3ريالات للدولار), مضيفا "لذلك نلاحظ الفجوة الكبيرة بين سعر البيع الذي وصل إلى 218 والشراء 210".
