عقدت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الأحد، اجتماعها الدوري الأسبوعي، برئاسة الأستاذ فضل محمد الجعدي نائب الأمين العام للأمانة العامة لهيئة الرئاسة. وفي مستهل الاجتماع، هنأت الهيئة الاخ علي عبدالله سالم الكثيري عضو هيئه رئاسة المجلس نائب رئيس وحدة شؤون المفاوضات بالمجلس، بنيله ثقة الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس، بتعيينه متحدثا رسميا للمجلس، كما هنأت الهيئة المهندس نزار ناصر علي هيثم نيله ثقة الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس، بتعيينه عضوا بهيئة رئاسة المجلس، ورئيساً للهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس في العاصمة عدن، مؤكدة دعمها لهما لتنفيذ مهامهما. ووقف الاجتماع أمام نتائج الاجتماع الأول للمهندس نزار هيثم مع أعضاء الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية بالعاصمة عدن، مؤكدة على أهمية مواصلة عملية تطوير التنسيق والتكامل في الأداء بين دوائر الأمانة العامة والإدارات التنفيذية في القيادة المحلية في العاصمة عدن والقيادات المحلية في المحافظات لتحسين الأداء العام للمجلس بمختلف هيئاته المركزية والمحلية. ووقف الاجتماع أيضاً أمام الترتيبات التي تجريها الأمانة العامة لإقامة فعالية التصالح والتسامح الجنوبي 13 يناير 2021، حيث وجهت الهيئة الدعوة العامة لحضور وقائع افتتاحها ومناقشة المداخلات المدرجة في برنامجها. وفي مناقشتها للأوضاع العامة، أكدت الهيئة على أهمية إسراع الحكومة باتخاذ مايلزم لاستعادة قيمة العملة المحلية ومطالبة التحالف العربي بالتدخل الفاعل لنجاح اجراءاتها واستمراريتها. وشددت الهيئة على ضرورة تنفيذ الحكومة أولويات مهامها المحددة في اتفاق الرياض وفي مقدمتها صرف مرتبات العسكريين والأمنيين والشروع في المعالجة الجادة والمبكرة لاحتياجات المواطنين للصيف القادم من كهرباء ومياه لتجنب تكرار أزمات انقطاعاتها المتواصلة، نتيجة غياب دور الحكومة عن معالجتها خلال الأعوام الماضية، مجددة التأكيد على أهمية تعاون الجميع لمساعدة حكومة المناصفة لتنفيذ مهامها، ودعم ومساندة قيادة المجلس الانتقالي بكافة هيئاته المركزية والمحلية بالمحافظات لتنفيذ هذه المهام وغيرها من المهام الأخرى المسندة لها وفقا لاتفاق الرياض. وجددت الهيئة مطالبتها التي وجهتها لرئيس الحكومة في اجتماعها السابق، لوقف الممارسات المخالفة للقانون، من قمع وأعمال اختطاف ومطاردة التي تواصل الميلشيات العسكرية والأمنية الإخوانية في محافظة شبوة، تنفيذها بحق قيادات الانتقالي، وكذا بحق الشخصيات الاجتماعية والقبائل التي تخالفها الرأي لاخضاعها لتوجهاتها ورغباتها، محذرة من مخاطر استمرارها. كما وقفت الهيئة أمام عدد من التقارير الدورية المواضيع الأخرى واتخذ ما يلزم بشأنها من اجراءات.
