هل يفعلها المحافظ لملس ؟ لماذا عادت الحكومة إذاً؟ وما علاقة بعض الوزراء بتدهور الأوضاع؟ من يعيق جهود المحافظ ويسعى لإغراق عدن بالفوضى ؟ هل ينذر تصاعد الغضب الشعبي بتفجير ثورة لاقتلاع الحكومة ؟ ما الذي يمكن لمحافظ العاصمة والانتقالي فعله لإنقاذ المواطن ؟ حياة عدن /غازي العلوي : تتجه الأوضاع في العاصمة عدن نحو المزيد من التأزيم والتصعيد الذي قد ينفجر في أي لحظة ويتحول إلى ثورة غضب عارمة سوف تأكل الأخضر واليابس وتقضي على كل آمال السلام واستقرار الأوضاع وجهود التهدئة ، إذ تعيش العاصمة عدن، أوضاعاً خدماتية سيئة جراء الإهمال والتجاهل المتعمد من قبل الشرعية اليمنية والتي يقود البعض من قادتها ومتنفذيها مخطط إغراق المدينة بالفوضى وإفشال جهود المحافظ لملس بل ونسف كل جهود التسوية السياسية واستقرار الأوضاع . وتصاعد الغضب الشعبي خلال اليومين الماضيين في العاصمة عدن وعموم محافظات الجنوب ، احتجاجاً على تدهور الأوضاع المعيشية، واستمرار قطع المرتبات وارتفاع أسعار المواد الغذائية وانعدام الوقود رغم الوعود التي أطلقتها حكومة المناصفة الجديدة برئاسة معين عبدالملك، بمعالجة الأزمات الاقتصادية التي خنقت المواطنين وعصفت بأحلامهم وآمالهم بالحكومة . ما الذي يمكن للمحافظ لملس فعله ؟ في ضل الأوضاع الراهنة التي تشهدها العاصمة عدن من تدهور مخيف للخدمات وتفاقم للكثير من المشاكل وفي ضل وجود ما تسمى ب"حكومة المناصفة ورئيسها" في عدن ، يبرز السؤال الأهم وهو ما الذي يمكن للمحافظ أحمد حامد لملس فعله لانتشال الأوضاع ووقف التدهور في الخدمات وإعادة الاعتبار للمواطن في هذ المدينة التي عانت مرارات الألم والحرمان طوال عقود من الزمن ؟ يرى مراقبون ومتابعون للأوضاع في العاصمة عدن في تصريحات متفرقة أدلوا بها ل"الأمناء" بأن المحافظ لملس لا يمكن أن يحدث تغيير جذري فيما تعانيه العاصمة عدن من مشاكل خصوصا في ضل تكالب الأعداء والمؤامرات التي يحيكها أعداء الجنوب لإفشال جهود المحافظ وإغراق المدينة في مستنقع الفوضى وحرب الخدمات التي تتخذها أطراف نافذة في الشرعية وسيلة لتنفيذ أجنداتها الخبيثة ، مشيرين إلى أن المحافظ لملس قام بما لم يستطع أي محافظ لعدن فعله لخدمة عدن وإرساء دعائم القانون ومحاربة الفساد غير أن ذلك لم يكن كافيا خصوصا وأن موازنات المشاريع واستقرار الخدمات مربوط بالحكومة والأشقاء في التحالف العربي . وأشار المراقبون بأن المحافظ لملس استطاع تجاوز العديد من العقبات منذ تعيينه والتي من أبرزها محاولات إغراق عدن بالظلام من خلال رفض الحكومة تزويد محطات المدينة بالوقود، أو دفع مستحقات محطات الطاقة المؤجرة، إلا ان استمرار وضع العراقيل أمامه من شأن ذلك بأن يدفع بالمحافظ إلى اتخاذ خطوات سوف تقلب الطاولة على كل المتآمرين والمتلذذين بمعاناة المواطن . وكشف محافظ العاصمة عدن الأستاذ أحمد لملس، خلال استقباله السيد يوم أمس الأول ممثل مفوضية الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان في اليمن رينو ديتال إن تدني الخدمات نتيجة لعدم إيفاء حكومة المناصفة، بمسؤولياتها تجاه مواطني العاصمة عدن. وقال المحافظ لملس بأن تدني الخدمات وتسببها في تعذيب المواطنين، كالكهرباء يعتبر انتهاكا لحقوق الإنسان وهذا ما يحصل في عدن نتيجة لعدم إيفاء الحكومة بمسؤولياتها تجاه مواطني المدينة"
هل يفعلها المحافظ لملس ؟ يرى سياسيون بأن هناك العديد من الأوراق مازالت بيد المحافظ أحمد حامد لملس والتي بإمكانه استخدامها لإنقاذ العاصمة عدن وانتشالها من أوضاعها التي باتت على شفى جرفٍ هار غير أن ذلك بحسب السياسيون بحاجة إلى قوة وشجاعة واستعداد لتلقي اسوء الاحتمالات بالإضافة إلى التفاف شعبي حول المحافظ وقراراته . وكان المحافظ لملس وضمن مساعي دعم جهود الحكومة في خطتها نحو التعافي، قد وجه بوقف التعامل مع الصرافين وايداع مبيعات الغاز المنزلي في حسابات الحكومة في البنك المركزي بعدن. وكشفت وثيقة صادرة من محافظ العاصمة التوجيه بوقف التعامل في تحويل مبالغ المحصلة من مبيعات الغاز المنزلي عبر الصرافين وتحويل المبالغ الى الشركة اليمنية للغاز عبر حسابها التابع للحكومة في البنك المركزي اليمنيبعدن وذلك وفقا للعمل المؤسسي للدولة.
وجاء في القرار إلغاء اي عمولات تحت مسمى تحويلات الصرافة والتي كانت تحتسب من قيمة اسطوانة الغاز على المواطن حيث سيعمل بهذا التوجيه من تاريخ صدوره. ومن بين الأوراق التي يمكن للمحافظ استخدامها بعد قراره القوي والشجاع بوقف توريد إيرادات الغاز إلى مأرب التي هددت هي الأخرى بقطع الغاز نهائيا على عدن هي ورقة إيقاف تحويل كافة إيرادات الميناء والجمارك وتسخيرها لصالح التنمية بالمحافظة وهذا قرار يرى السياسيون بانه سوف يمثل صفعة قوية لقوى النفوذ في الشرعية اليمنية والتي بالطبع لن تصمت وبالتالي سوف تصطدم بصمود المواطن الذي سوف يكون وقوفه مع قرار المحافظ مسألة موت أو الحياة وصراع من أجل البقاء وهو ما سوف تشهده الأيام القادمة إذا ما استمر الحال على ما هو عليه . هل وصلت حكومة المناصفة بالفعل إلى عدن ؟ تبرز الكثير من التساؤلات لدى الشارع في العاصمة عدن وعموم المحافظات الجنوبية حول ما قدمته حكومة المناصفة منذ عودتها لممارسة عملها من عدن بعد أن فشلت في إنجاز أي شيء يخدم المواطن ويسهم في تحسين معيشته او حصوله على مستحقاته من رواتب أو خدمات وغيرها من القضايا الهامة التي كان المواطن يتطلع بأن تكون ضمن أولويات الحكومة . وأظهرت الدلائل والوقائع على الأرض بأن حكومة المناصفة قد خسرت سند الشارع لأسباب واضحة في غالبها اقتصادي، فالواقع يقر بوجود فشل واضح في المجالات الحيوية لا سيما ما يتعلق بالقضايا المعيشية، وكذلك الحال، سياسياً، فلم تستطع الحاضنة السياسية بلورة مشروع لحشد الطاقات، فضلاً عن فشل الحكومة في ترتيب الأولويات . في المقابل، يرى آخرون بأن أن أداء الحكومة الجديدة كان دون طموح الشارع وما قدمه الشعب من تضحيات ودماء في سبيل تحرير البلاد من قبضة مليشيا الانقلاب، هذا الضعف له أسبابه الموضوعية التي من أهمها التركة الثقيلة التي ورثتها هذه الحكومة من النظام السابق، وفساد مستفحل في جميع أركان الدولة بأجهزتها المختلفة، وانعدام القوانين وتعطيلها، فضلاً عن ضعف أداء الوزراء وانعدام حلقة التنسيق في ما بينهم، وكذلك انعدام الشفافية والمكاشفة والتواصل مع الجماهير، وهو أمر غير مقبول بعد كل هذه التضحيات. وزراء لتنفيذ أجندات ومؤامرات ولا يختلف اثنان أن ما تشهده العاصمة عدن من تدهور في الخدمات، إنما هو نتاج للحرب التي يقودها جناح الإخوان في الشرعية اليمنية لتعذيب أبنائها وإفشال جهود محافظها الشجاع وإخضاع المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يتصدر مشهد المواجهة ضد محاولات الإخوان المتواصلة التوغل في المدينة وإظهاره بأنه عاجز عن إدارة شؤون محافظة واحدة من محافظات الجنوب . وفي غضون ذلك اتهم ناشطون وسياسيون جنوبيون بعض وزراء حكومة المناصفة بالارتهان لقوى معادية للجنوب وللمشروع الجنوبي والهدف الذي قدم الجنوبيون في سبيله قوافل من الشهداء والجرحى ، وأكدوا في أحاديث ل"الأمناء" بأن البعض من الوزراء جاءوا لتنفيذ أجندات وإثارة الفوضى بعدن وتحريك الشارع ضد المحافظ لملس والمجلس الانتقالي من خلال الضغط لاستمرار انقطاع الكهرباء وعدم صرف المرتبات وانعدام المشتقات النفطية وانهيار سعر العملة وغيرها من القضايا المرتبطة بالحياة المعيشية للمواطنين .
