يتمحور نمو وتقدم المجتمعات بالثروات التي تكتنزها التي تمثل القوة العظمى وأبرزها ثروة المزيج الاسود الناعم (النفط) ولكن الكارثة الكبرى عندما يقف خلفه الفساد المشرعن بالاطماع الذاتية والمآرب الشخصية كما هو الحاصل في الجنوب وتحديدا عدن ومصفاة عدن خير شاهد والتي كانت شعلتها لا تنطفئ منذ أمد تمثل مصدر القوة والأرث التاريخي والحضاري وانطفأت بسبب الفساد الذي طغى عليها واكل الاخضر واليابس وعلى هيكلتها متمثلة بالإدارة الفاسدة كالخلف السابق السيء (البكري) سابقا وأتى الآخر محمد يسلم اشد فسادا فكان الأجدر باتخاذ القرار المناسب للشخص المناسب. والسلف الحالي شرعن الفساد بإدارة المصفاة وعلى من فيها . وحسب الوثائق والأدلة فاللعلم أن صدر قرار وزاري رقم 14 لسنة 2021 بشأن منح المدير التنفيذي لشركة مصافي عدن الأسبق (البكري) إجازة مفتوحة نتيجة عدم تواجده ومزاولة مهامه والذي بدوره قام بترشيح وتقديم أخاه عمر عبدالله البكري بالقرار الإداري رقم 2 لسنة 2021 ليكون نائبا لمدير العلاقات العامة والذي ليس مؤهل وكفوء ممازاد الطين بله. وتشكل مجلس اللجان النقابية لشركة مصافي عدن الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب بقيادة الاخ غسان جواد رئيس اللجان النقابية الذي عمل بجهد ونزاهة لتصحيح الكثير من الاختلالات وإعادة الامل والنور بتحقيق حقوق العاملين والسعي الجاد حتى تشغيل مصفاة عدن وإعادتها كما كانت وأشار المجلس في رسالة موجهة لمعالي وزير الخدمة المدنية والتأمينات بشأن تعيين نائب مدير العلاقات العامة الغير مؤهل والغير قانوني كونه جاء مباشرة بعد قرار استبعاد المدير الأسبق محمد عبدالله البكري وإيقافه عن مزاولة اي تصرفات مالية تخص شركة مصافي عدن وضرورة إلغاء القرار كون المعين لايمتلك مؤهلات دراسية كافية والتعيينات لاتأتي بصلة القرابة. واوضح مجلس اللجان النقابية في رسالة أخرى تحمل قرارا آخر لشركة مصافي عدن بالتعيين الخاطئ كونه لا يخدم المصلحة العامة ولا الموظفين وأفاد مجلس اللجان النقابية لشركة مصافي عدن بيانا والذي جاء فيه :" نوضح للجميع بتواصل عدة جهات ووساطات ولكنها كانت تواجه عقبة عدم وجود إدارة حقيقية في المصفاة تملك قرار التفاوض والتجاوب مع المطالب العمالية وهو ما حذرنا منه سابقا وقد دفعنا لما وصلنا إليه اليوم من الفراغ الإداري للمصفاة والتحكم الخارجي من شخص محمد يسلم الذي حصر القرار بيده وادخل البلاد في أتون الازمات متجاهلا الوضع السياسي في البلد ومصالح المصفاة وموظفيها وقد تيقنا وتفاجأ الكثير من طالبي التدخل والوساطة بالفراغ الإداري الحاصل في المصفاة. واننا نستبشر خيرا فيما افرزه مؤتمر الرياض بشخصيات نعلق عليها الآمال بمحاربة الفساد ومقارعة الفاسدين وقد قدمت لجنة المجلس الانتقالي المرسلة من المجلس الرئاسي لحل الإضراب بحضور مدير المصفاة و النقابة وقيادات أمنية وعسكرية. وتم الاتفاق على الآتي: مخاطبة الحكومة بالتواصل مع الحكومة الصينية لارسال فريق الخبراء لاستكمال العمل لتشغيل المصفاة والتخاطب مع الجهات ذات الاختصاص لتسهيل مهمتهم ومنح تصاريح دخول لفريق عمل النقابات العمالية وعدم التعامل مع قرار منع الدخول كونه غير قانوني واتفاقات أخرى مكونة من ثمان نقاط تخص المصفاة والتجاوزات الحاصلة فيها وعليه يتم رفع الإضراب مع تمسكنا بحقنا في الرد على اي تصرفات طائشة تقوم بها الإدارة والرفع بها إلى لجنة الوساطة في المجلس الانتقالي الجنوبي. عدم إيجاد الحلول الجذرية سيزيد من تكرار المشكلات ونحمل الإدارة كل ما يحصل بسبب تعنتها وعدم اهتمامها بما يحصل في المصفاة وشكرا من صميم القلب لعمال شركة مصافي عدن ولكل الشرفاء الذين ثاروا بوقوفهم إلى جانبنا. مجلس اللجان النقابية لشركة مصافي عدن من الجانب الآخر فقد تدهور الوضع بسبب اختلاف المشاكل وعدم وجود إدارة على أرض الواقع وتغيير المدير التنفيذي لما يمثله من فساد وبسبب مشكلة المرضى الذين هم بحاجة للسفر للخارج ومصابين بالسرطان طالهم الإهمال والجور نتيجة سوء المعاملة وعدم التجاوب معهم بينما أوراقهم مدروجة في طاولة المدير الغائب الهارب وبسبب ذلك ثبتت حالة وفاة . الجدير بالذكر أن لم يتم تشغيل المصفاة في عهد المنظومة السابقة الفاسدة فاليد التي تعودت على الهدم لا تبني ومن يتحكم بالمصفاة قد بلغ أحد الاجلين وعفة عليه الزمن ومنهم من لازالوا يتحكمون بمفاصل المصفاة فالادارة لا تقوم بواجبها المنوط وتتدخل النقابة لتصحيح المسار الشائك والخاطئ التي نخرها الفساد من الرأس حتى الساس من أجل عودة الحياة لعدن وتشغيل المصفاة .
