أدان المكتب التنفيذي بساحل حضرموت الاعتداءات الإرهابية الآثمة التي استهدفت مدينة سيئون مساء يوم الجمعة وفي الساعات الأولى من فجر السبت الماضي وطالت عدد من المنشآت الحكومية ومقرات الأمن وفروع البنوك والمصارف والبريد والممتلكات العامة والخاصة وإقلاق الحياة الآمنة والمستقرة للمواطنين مشيراً إلى أن هذا العمل الإجرامي الجبان الذي أقدمت عليه العناصر الإرهابية قد كشف مدى القبح والشر الذي تكنه هذه العناصر الموتورة والتي استخدمت صنوف الأسلحة والسيارات المفخخة مما أدى إلى استشهاد عدد من الجنود وجرح آخرين . وأشاد المكتب التنفيذي ببسالة وشجاعة حراسة المنشئآت والبنوك والمصارف في التصدي لهذا الهجوم الإرهابي وإفشال مخططاته الدنيئة وإجبار عناصره الإجرامية على الفرار يجرون خلفهم الخيبة والهزيمة . وترحم المكتب التنفيذي على أرواح الشهداء الأبطال من المؤسسة العسكرية والأمنية والمواطنين سائلاً الله العلي القدير أن يسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويه الصبر والسلوان .. كما تضرع إلى الله العلي القدير أن يمن بالشفاء العاجل على الجرحى والمصابين في هذا الحادث الإرهابي . وحث المكتب التنفيذي الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني ومكوناته المختلفة إلى إدانة هذه الأعمال والأعتداءات الإجرامية الآثمة بوصفها جرائم تستهدف الأمن والأستقرار وترويع المواطنين . وتطرق المكتب التنفيذي للحادثة المؤسفة التي شهدتها منطقة خلف مساء الأحد الماضي جراء تبادل أطلاق النار بالقرب من مدخل مقر قيادة المنطقة العسكرية الثانية بالمكلا وأسفر عن استشهاد المواطنين عبدالله سعيد القرزي (50 عاماً) ومحمد أحمد الشين (35) وإصابة 8 آخرين .مؤكداً بأن هناك لجنة تحقيق تم تشكيلها من السلطة المحلية لتقصي الحقائق والوقوف أمام تداعيات هذا الحادث . وتقدم المكتب التنفيذي بتعازيه لأسرتي المواطنين القرزي والشين سائلاً من الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته وعظيم مغفرته وأن يسكنهما فسيح جناته، ويلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان مبتهلاً إلى المولى عز وجل أن يمن بالشفاء العاجل على المصابين . وكان المكتب التنفيذي قد ناقش في اجتماعه اليوم برئاسة محافظ المحافظة خالد سعيد الديني وبحضور الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة صالح عبود العمقي ووكيل المحافظة لشؤون الساحل عوض عبدالله حاتم ووكيل المحافظة المساعد محمد سعيد باقطمي ووكيل المحافظة المساعد لشؤون الساحل ناصر سالم بلبحيث ووكيل المحافظة المساعد للشؤون الفنية المهندس محمد أحمد العمودي تقريرين عن أوضاع خدمات الكهرباء والقدرة التوليدية لمحطات الكهرباء مستمعاً من المدير العام لفرع المؤسسة العامة للكهرباء بساحل حضرموت المهندس مبارك التميمي لملخصات عن أبرز المشاريع الجارية تنفيذها في قطاع الكهرباء بمناطق الساحل ومن بينها مشروع تصريف الطاقة الذي يتضمن تركيب الشبكة الهوائية جهد 33 ك. ف مزدوجة إلى المحطة التحويلية خلف الهايبر بحي العمال وكذا مشروع تحسين شبكة جهد 11/0415 ك. ف والذي يشمل عدد من الأعمال والتوسعات من بينها بناء محطات لتوزيع الكهرباء وتوثيق (18) محطة توزيع بأحياء المكلا والعمال وفوه وأكتوبر وبويش وروكب ومسح الشبكة القائمة جهد 11 ك . ف والجهد المنخفض لمدينة الشحر وتحسينات في شبكة التوزيع لمواجهة الانقطاعات المتكررة في مدينة الشحر نظراً لقدم الشبكة وزيادة الأحمال خلال فصل الصيف وغيرها من الأعمال الأخرى إضافة إلى مشروع معالجة الاختناقات وهو المشروع الذي تم إعداد وثائق مناقصاته لهذا العام وتسليمها لمدير المشروع بالإدارة العامة بصنعاء . وأفاد المهندس التميمي بأنه خلال الفترة الماضية تم تحسين العديد من المواقع في مختلف مناطق منظومة الشبكة المترامية الأطراف على عموم ساحل حضرموت شملت إجراء مناقلة لكثير من المحولات في أحياء المكلاوالشحر وغيل باوزير والحامي والديس الشرقية والريدة الشرقية كما تم تركيب مجموعة من المحولات الجديدة في تلك المناطق وبمختلف القدرات وكذا بناء وإنشاء محطات فرعية . لكن أبزر القضايا التي وقف أمامها المكتب التنفيذي بالمحافظة قضيتي فاقد الكهرباء وتجديد عقود محطات شراء الطاقة التي شارفت على الانتهاء وقال المهندس محمد باصالح المدير العام لقطاع التوليد بساحل حضرموت بأن الطاقة التوليدية المتوفرة والمتاحة للمحطات الحكومية تصل إلى 65 ميجا وهو الأمر الذي يتطلب سرعة تجديد عقود شركة جريو (20) ميجا وشركة بلحامض (10) ميجا وشركة حضرموت (40) ميجا بما يسهم في تغطية احتياجات مناطق ساحل حضرموت للكهرباء الذي يصل إلى نحو (135) ميجا . وشدد المهندس باصالح على ضرورة تأهيل الكادر الفني في مجال الصيانة الميكانيكية والكهربائية بما يحافظ على محطات التوليد الحكومية وتشغيلها سيما الحفاظ على مشروع محطة الريان الذي تم إعادة تأهيلها بكلفة تصل إلى 22 مليون يورو . وشدد المكتب التنفيذي على ضرورة المتابعة المستمرة مع الجهات المختصة لتجديد عقود شركات الطاقة المشتراه وإتخاذ المعالجات اللازمة التي تضمن خلق استقرار كهربائي . وحث المكتب على سرعة استكمال الربط الكهربائي لمناطق أرياف المكلا وبروم ميفع وتحديد مسارهما بما يمكن المقاولين من إنجاز هذين الخطين .مؤكداً على ضرورة الحد من فاقد الكهرباء سواء الفني أو الناتج عن الاختلاسات واتخاذ بصددها الإجراءات المناسبة . كما تطرق الاجتماع إلى تقييم الخطة والبرنامج الاستثماري بالمحافظة للعام الماضي 2013م حيث أوضح المدير العام لمكتب التخطيط والتعاون الدولي بالمحافظة عمر الأشولي بأن مشاريع السلطة المحلية لمديريات ساحل حضرموت بلغت خلال العام الماضي (216) مشروعاً باستثمارات معتمدة مليار و526 مليون و910 ألف ريال فيما بلغت الاستثمارات الفعلية وفقاً للتقارير المرفوعة من قبل المديريات نحو مليار و127 مليون و708 ألف ريال بنسبة إنجاز مالي (73.9%). وأشار الأشولي إلى أن معظم مشاريع السلطة المحلية حتى نهاية عام 2013م شهدت مستويات تنفيذ جيدة إلى حد ما لكنه قال " لم تكن في مستوى الطموحات" وأرجع ذلك إلى مجموعة من الصعوبات والمشاكل في معظمها متكررة منذ سنوات ولم تجد حلولاً لها . وفيما يتعلق بمشاريع السلطة المركزية لعام 2013م أكد مدير عام التخطيط والتعاون الدولي بأن معظم التقارير الواردة من مختلف الجهات بالمحافظة تشير إلى أن مستويات التنفيذ المالي والمادي لمعظم مشاريع السلطة المركزية لم يكن بالمستوى المطلوب عدا بعض الجهات التي شهدت تنفيذ بعض الأعمال في عدد من المشروعات التابعة لها . وأوصى المكتب التنفيذي بمخاطبة الجهات المركزية بسحب المشاريع من المقاولين المتعثرين بما يسهم في استكمال المشاريع المتعثرة . واستعرض في الاجتماع القائم بأعمال مدير الموارد المالية بديوان المحافظة مبارك باعشرة التقرير السنوي حول تحصيل الإيرادات المحلية والمشتركة خلال العام 2013م على مستوى مديريات ومكاتب المحافظة وأوصى التقرير مدراء عموم المكاتب بالأشراف والمتابعة الجادة لفروعها بالمديريات ورفع تقرير فصلي يوضح أسباب النقص والصعوبات التي تعترض عملية تحصيل الموارد لمكاتبهم ومناقشتها فعلياً مع قيادة السلطة المحلية بالمحافظة. وجدد المكتب التنفيذي تأكيده بمعالجة دفع زكاة الباطن لفروع مؤسسات وشركات وبنوك القطاع الخاص العاملة بالمحافظة . كما وقف المكتب التنفيذي أمام تقرير عن نشاط وبرامج فرع اللجنة الوطنية للمرأة بالمحافظة فيما يتعلق بمتابعة وتقييم الخطة الخمسية الرابعة من منظور النوع الاجتماعي وكذا تنفيذ المحور الاقتصادي الهادف إلى تعزيز فرص تشغيل النساء إضافة إلى برامج تفعيل دور المرأة في ادارة التنمية المحلية في ست مديريات وقضايا الأمومة المأمونة .. ولفتت رئيسة فرع اللجنة الوطنية للمرأة فائزة بامطرف إلى أن مشروع متابعة وتقييم الخطة من منظور النوع الاجتماعي أعتمدته السلطة المحلية ضمن خطتها المحلية لعام 2012 ويهدف إلى تعزيز دور المرأة في التنمية الشاملة والمستدامة وتمكينها اقتصادياً واجتماعياً وإزالة كافة الاختلالات المؤسسية والتشريعية ومظاهر التميز ضد المرأة .. مستعرضة أبزر مكونات المشروع والأنشطة الرئيسة التي شملها .. كما تم في الاجتماع استعراض نتائج المؤشرات التي جمعها فريق البحث الميداني حول تقييم خطة المحافظة من منظور النوع الاجتماعي في مجالات التربية والتعليم والصحة وتبيان تلقيص الفجوة .. ووقف المكتب التنفيذي بالمحافظة أمام ظاهرة التهريب مؤكداً على ضرورة أن يضطلع مكتب الصناعة والتجارة وهيئة المواصفات والمقاييس والجهات المختصة الأخرى بدورهم في ضبط المواد الغذائية المهربة والمنتهية صلاحيتها للاستهلاك الآدمي حافظاً على صحة المواطنين . وأشاد المكتب بدور المواطنين في مديرية الشحر الذين ساهموا في ضبط شاحنة الحليب المنتهي صلاحيته مشدداً على ضرورة إتخاذ الإجراءات القانونية لإتلافه .. وحث المكتب التنفيذي على ضرورة تعاون مختلف الجهات في حماية المستهلك . كما وقف أمام الآلية الخاصة بتوزيع المشتقات النفطية لمادتي الديزل والبترول مشدداً على المشاركة المجتمعية في الرقابة علن توزيع هذه المشتقات واشتراك السلطات المحلية في المديريات في عملية التوزيع والأشراف والرقابة . وتناول المكتب التنفيذي التحضيرات والاستعدادات التي قام بها مكتب التربية والتعليم لإجراء الامتحانات صفوف إنهاء مرحلتي الشهادة الأساسية والثانوية .
