اصدر المكتب الإعلامي لشركة مصافي عدن بيانا توضيحيا للرأي العام كشف فية بالأدلة الدامغة والارقام زيف وجهل مدير جمرك ميناء الزيت فيما نشره من معلومات كاذبة وزائفة المستهدف الأول من ذلك هي مصافي عدن التي بدأت تستعيد عافيتها ومكانتها بعد ان كانت على شفى الانهيار في ضل نضام المخلوع الذي كان مدير جمرك الزيت احد اذرعه ولايزال وما يدعيه على المصفاة من اباطيل وزيف خير شاهد.. وفيما يلي ينشر "حياة عدن" نص المصافي : ان مصافي عدن اذ تشكر جميع المهنيين والعاملين في القطاع النفطي وكذا نقابة الموظفين في المصفاة وباسم جميع العاملين والعاملات وإدارة المصفاة فإننا نعتز و نفخر بإشادة رئيس الجمهورية الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي خلال ترأسه يوم الأربعاء الموافق 6/8/2014 اجتماعا مشتركا لمجلس الوزراء واللجنة الأمنية العليا وما عبر عنة عن تقديره البالغ للدور الوطني الهام والبناء الذى قامت وتقوم به شركة مصافي عدن ودورها الريادي في اطار الاقتصاد الوطني وحث الحكومة على الاهتمام بتحديث وتطوير مصافي عدن لمواصلة وتعزيز دورها الريادي لخدمة الاقتصاد الوطني و هي ابلغ رسالة لاهتمام القيادة السياسية التي تعلم وتتابع عمل المصفاة بصورة مستمرة وتكفينا فخرا هدة الإشادة لإسكات كل الأصوات التي تحاول الإساءة الي سمعة المصفاة وعدم الرد عليها ومع ذلك، و حرصاً من مصفاة عدن ولتفادي التظليل الذي يمارسه احد موظفي الدولة (مدير جمرك ميناء الزيت في المصفاة) من خلال نشره لوثائق رسمية ومنها المظللة للرأي العام ، مستغلا ًعدم الفهم عند الكثير عن حقيقة عمل و نشاط شركة مصافي عدن النفطي وعلاقتها بالأسواق الدولية والسوق المحلي.
فقد ارتأينا توضيح الآتي للرأي العام المحلي:
أولاً: عملية التهريب
· ادعاءات المذكور تفتقر للمصداقية وغير مسئولة وتدل على عدم الفهم وعلى الجهل بالعمل النفطي وإصرارة على الإساءة بالرغم من انة لم يمضي سوى أيام معدودة في عمله الجديد بجمرك ميناء الزيت. تميز المذكور بخلط الامور و هو اعلم بحقيقتها لغرض التظليل و التشهير و الحاق الضرر بمرفق اقتصادي هام قد يؤثر على سمعة البلد كون المصفاة تعمل بإسم الجمهورية اليمنية وبالتالي فإن العلاقة الدولية قد تتأثر وتسبب خسائر مادية ومعنوية.
و لتوضيح الأمر وبكل بساطة بعيدا عن التلاعب بعواطف البسطاء وغير المختصين، فتعريف تهريب المشتقات النفطية هو أن يتم شراء المشتقات النفطية من السوق المحلية بالسعر المدعوم وبيعها للخارج بالسعر العالمي، و كما هو معروف لدى أبسط موظف في القطاع النفطي فإن كافة المشتقات النفطية في شركة مصافي عدن تباع و تشترى بالأسعار العالمية منذ إنشاءها قبل ستين عاماً و حتى الآن و تكرير و بيع المشتقات أو شرائها للخارج هو من ضمن المهام الواردة في قانون إنشاء الشركة منذ أيلولتها للدولة في العام 1977م و لا نعلم أين يكمن التهريب في ذلك (المصفاة تبيع و تشتري بالأسعار العالمية المحررة و هذا من أساسيات و نشاط أي مصفاة في العالم).
· ان المصفاة تقوم بشراء النفط الخام من الحكومة بالسعر العالمي(سعر برنت) دون أي تخفيض او خصم ومن حق المصفاة البحث عن ربحية مع إعطاء أولوية للسوق المحلية، الجدير بالذكر ان المصفاة ومن بداية العام الحالي وحتى الان تضخ المشتقات النفطية والغاز المنزلي أيضا الي شركة النفط دون دفع نفقات التشغيل وهامش المصفاة وفقا للقانون ومصفوفة التسعيرة والاخوة في وزارة المالية على علم بذلك.
· و تقوم المصفاة بتسليم شركة النفط اليمنية تلك المشتقات بالأسعار العالمية المحررة، بعد ذلك تقوم شركة النفط اليمنية باإعتبارها المعنية بالتوزيع الداخلي، تقوم ببيعها للمستهلكين بالسعر المدعوم و هنا تعتبر فقط المواد مدعومة، و هنا ينتفي التهريب بتاتاً عن المصفاة و كافة الجهات الحكومية و مدراء الجمارك السابقين في ميناء الزيت لم يتطرقوا إلى أن المصفاة تقوم بالتهريب ( الآلية التي تعمل بها المصفاة لا يمكنها من التهربب و السبب هو أن أي عملية استيراد أو تصدير أو بيع محلية تعلم بها الجهات التالية : الإدارة المركزية – ادارة الانتاج – ادارة العمليات – ادارة البحرية في المصفاة – ادارة الحسابات – خفر السواحل – ميناء عدن – الجمارك – الجهاز المركزي – وزارة النفط – مؤسسة النفط والغاز – شركة النفط - قسم الجمارك في ميناء الزيت )
و هنا يأتي السؤال، لماذا يتم رمي التهم جزافا وبهذه السرعة في محاولة – ربما- لإلهاء المواطنين عن المهربين الحقيقيين أو لتشويه سمعة المصفاة خدمة لأجندات أخرى لانعلمها وعلى المذكور تفسيرها لدى القضاء .
ثانياً : تصدير المشتقات النفطية
· فيما يخص تصدير المشتقات النفطية، فهذا دليل آخر على الجهل الكبير بنشاط المصفاة و الغرض منه الدعاية و نشر الشائعات و يفترض بأي مسئول خاصة إذا كان يتبع جهة حكومية عدم التصريح بأي معلومات غير مؤكدة خاصة و أن هذه التصريحات سيترتب عليها تبعات يجب أن يتحملها و يحاسب عليها فالمصفاة وفقاً لنشاطها يمكن أن تقوم بتكرير الخام لاطراف خارجية كما تقوم باستيراد و بيع المشتقات للخارج وفقاً لنظامها كما تقوم المصفاة بتكرير الكميات المتاحة من الخام المحلي و بيع منتجات التكرير لشركة النفط اليمنية كما تقوم ببيع المنتجات التي لا يحتاجها السوق المحلي إلى السوق العالمية مثل منتجات ( النافتا، المازوت المنخفض الكبريت، فائض مادة الجت) و تقوم في الوقت ذاته بإستيراد ما يحتاجه السوق المحلية لتغطية العجز في بعض المواد مثل الديزل و البنزين الخالي من الرصاص و المازوت و هذا أمر موثق و معلوم لدى كافة الجهات ذات الإختصاص ( المؤسسة العامة للنفط و الغاز و شركة النفط و وزارة المالية ) و ما نشره المذكور من وثائق توضح إما جهله من حيث طبيعة العمل أو خبثه تجاه المرفق حيث أن تلك الوثائق تصدر لكل الشحنات الصادرة و تسلم لكل الجهات بما فيها الجمارك و لانعلم أين يكمن الخلل في ذلك !!؟؟(وليس من حقه وفقا للقانون ان ينشر وثائق العملاء في وسائل الاعلام وموقعة الالكتروني وصفحات التواصل الاجتماعي وهذا يحاسب علية القانون ).
· علماً بأن المصفاة كمرفق اقتصادي و وفقاً لمهامها تتعامل مع السوق النفطي الخارجي منذ ستين عاماً و هو ما أكسبها سمعة عالمية مكنتها من القيام بالكثير من الواجبات الوطنية تجاه الدولة و المجتمع و خاصة في فترات الأزمات التي مرت بها البلاد على استقرار تموين السوق دون اختناقات تذكر و ثقة الأطراف الخارجية للإستمرار في التعامل مع اليمن رغم كل المعوقات و الظروف العصيبة التي يعلمها الجميع مثل ظروف القرصنة البحرية في المياه الإقليمية و كذا أثناء الأحداث التي مرت بها البلد منذ العام 2011 م و حتى اللحظة .
ثالثاً : الشحنة المصدرة في العام 2011م
· بالنسبة للشحنة التي صدرت في العام 2011م والتي تحدث عنها المذكور في الوثائق التي نشرها هي وثائق رسمية و صحيحة و سليمة وهي عبارة عن بوليصة الشحن وشهادة منشأ وهذه الوثائق تصدر بصورة سليمة وقانونية ومتوفرة لدى كافة الجهات المعنية بما فيها الجمارك الذي تتوفر لديهم كافة الوثائق أولا بأول قبل أن تستلمها المصفاة و ذلك لأنهم أول و آخر من يصعد و ينزل من السفن في الميناء، و لا نعلم ما هي المشكلة في تلك الوثائق التي نشرها و التي يفترض منه كممثل لجهة حكومية عدم نشرها في مواقع التواصل الإجتماعي لتكون عرضة للتزوير أو غيره بل كان يجب أن يقدم تلك الوثائق عبر القنوات الرسمية وطلب التوضيح حولها و لسوء الفهم لديه و لحداثته بالوظيفة فإن الوثائق التي نشرها هي لكمية صغيرة من الجت و الديزل تم بيعها كتصدير وبالاسعار العالمية، و قد كان الاستفسار من الجهات المعنية هو ليس أن الشحنة مهربة ولكن لماذا بيعت شحنة الديزل للخارج ولم تباع للسوق المحلية (بالأسعار العالمية طبعا) و هنا يتضح مرة اخرى محاولته البائسة لخلط الامور و قد ردت المصفاة على تلك الاستفسارات من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في حينه أن هذه الكمية صغيرة وضمن نشاط المصفاة القانوني.
·للعلم انة في العام 2011 ضلت المصفاة تطالب وزارة المالية وشركة النفط لدفع بعض مستحقات الشركات التي تتعامل معها المصفاة وأيضا دفع مستحقات المصفاة لمواجهة نفقات التشغيل ولم يكن هناك إمكانية لديهم بسرعة الدفع وكون المصفاة مخولة قانونا ويندرج ضمن مهامها فقد أقدمت على بيع شحنة صغيرة وبالسعر العالمي وبفائدة جيدة للمصفاة ولم تأثر على حاجة السوق المحلية كما ان جميع الجهات المعنية مطلعة على جميع تلك الإجراءات، مع الإشارة ان المصفاة تقوم بتموين السوق المحلية بالمشتقات النفطية بكمية تزيد قيمتها بكثير عن ما تستلمة من قيمة من الحكومة وتطالب دائما الجهات المعنية بمستحقاتها.
· و نضيف بان الجمارك لديها مكتب ثابت في داخل ميناء الزيت و هي على اطلاع بكل السفن الداخلة و الخارجة من الميناء وعلى المهتمين اللقاء مع طاقم الجمارك العامل في ميناء الزيت والذين يعملون بمهنية عالية وشذ عنهم المذكور.
و بالتالي كيف نفسر عملية تهريب موثقة فالتهريب تخلو منه كل الوثائق و المستندات ؟؟!!
رابعاً : الجمارك على المشتقات النفطية
·بخصوص قرار مجلس الوزراء رقم 262 لعام 2012م، بشأن تطبيق الإقرارات الجمركية للمشتقات النفطية بميناء الزيت، أوضحنا من سابق أن المصفاة قد وجهت خلال السنوات الماضية رسائل إلى وزراء المالية المتعاقبين بشان إضافة تعرفة الجمارك للمشتقات النفطية المستوردة عبر ميناء الزيت التابع للمصفاة وكان أخرها توجيه الأخ وزير المالية الأسبق علوي السلامي في 2006م للجهات المختصة و الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بضرورة إيقاف المطالبة بتنفيذ هذا القرار لكونه سيتم فرض هذه الرسوم على المستهلك وبالتالي على الدعم، والمالية غير مستعدة لتحمل هذه الأعباء، و أوضحنا أن المصفاة ليس لديها مانع من إضافة أي جمارك تقرها الحكومة و موافقة وزارة المالية إلى عنصر التكاليف على اعتبار أن المالية هي الجهة التي ستتحمل تلك التكاليف .
·كل تلك الادعاءات بسبب عدم تقديم الإقرارات الجمركية والتهرب الجمركي ليس لها ما يبررها كما أوضحنا أعلاه، على اعتبار أن الجهة المخولة باتخاذ هذا القرار وتنفيذه هي الحكومة و وزارة المالية في حالة قبلت إضافة الجمارك إلى عناصر التكاليف، فالمصفاة ليس لديها أي مانع علما أن أي جمارك أو مبالغ إضافية سيتم عكسها على التسعيرة وسوف تتحملها وزارة المالية و هو الامر الذي رفضته وزارة المالية كما أشرنا في مذكرة الأخ وزير المالية الأسبق علوي السلامي .
و هنا نتساءل لماذا لم تتحرك وزارة المالية و مصلحة الجمارك لتنفيذ هذا القرار بحسب ما ذكرنا سابقا(اذا كان الامر المثار حاليا مرتبط بالجمارك).
·بقيت هناك نقطة هامة و هي أن المصفاة منذ الإنشاء و حتى وقت تعيين المذكور لم تتعرض لمثل هذا الاتهام و هذا يدل على عدم مهنيتة وتشكيكة بعمل زملاءة السابقين الذين سبقوة من مدراء الجمارك و الجهاز المركزي و هيئة مكافحة الفساد و خفر السواحل و كل من له صله بعملية كشف التهريب(ان وجدت) .
و في الأخير لابد من الإشارة مرة أخرى إلى أن المصفاة قدمت خدمات جليلة و ساهمت مساهمات كبيرة خلال المراحل السابقة و في ظل الظروف الإستثنائية التي مرت بها البلاد وفي كثير من الأحيان كانت تحرص على استقرار السوق المحلي ولو بخسارة لأنها كانت تضع في اعتبارها المصلحة الوطنية وظلت تعمل منذ العام 1999م إلى العام 2010م بنفس الآلية المحاسبية الثابتة بالرغم من تقلب حركة الأسواق العالمية و ذلك على حساب برامجها للتطوير و التحديث و حالياً وبحسب الجهات المختصة بالدولة لا يوجد مرفق يرفد خزينة الدولة بشكل منتظم بالضرائب و الإيرادات الأخرى و المساهمات الإجتماعية مثل شركة مصافي عدن .
و نؤكد بأن المصفاة لن تتهاون أمام أي فرد او جهة تحاول النيل من سمعتها و الإساءة لها، وقد تقدمت المصفاة برسائل رسمية إلى مصلحة الجمارك لتشكيل لجنة للتحقيق في الامر والتقصي حول ادعاءات المذكور و اتخاذ الإجراءات القانونية، أما أن يستمر المذكور في الإساءة لهذه المؤسسة الاقتصادية الوطنية و هو موظف حكومي فإن ذلك يؤكد أن هذا عمل سياسي ممنهج لصالح جهات أو اطراف تضررت من عمل المصفاة و تسعى إلى خصخصتها وهذا الامر مرفوض جملة وتفصيلا وعلى المذكور ان يبحث عن مؤسسة اخرى يستطيع ان ينهش فيها حيث ان المصفاة محصنة بعمالها وموظفيها وبإرادة سياسية تحافظ عليها.
ونجدد للرأي العام بأن المصفاة قد لجأت إلى القضاء ولن تنجر إلى أي مهاترات، وما نشرت هذا إلا للتوضيح.
