شركة مصافي عدن تأسست شركة مصافي عدن بموجب القانون رقم (15) لعام 1977م لتكون المسؤلة والمشغلة لمصفاة عدن ومنافعها وملحقاتها الواقعة في عدن الصغرى، البريقة وكذلك لإدارة عدن لتموين البواخر بالوقود الواقعة في التواهي، عدن، بعدما آلت ملكية هذه المصفاة بجميع منافعها وملحقاتها للدولة اليمنية في مايو 1977م من مالكها الأول شركة الزيت البريطانية المحدودة (BP) التي أنشأت هذه المصفاة بأكملها في الاعوام 1952م - 1954م وبدأت بتشغيلها في يوليو 1954م بطاقة تكريرية تصل إلى 150 ألف برميل في اليوم (نفط الكويت). التصميم : وقد صممت هذه المصفاة لتكرير النفط الثقيل (كنفط الكويت) ولتنتج المنتجات التالية : 1.وقود السفن. 2.مازوت خفيف. 3.ديزل ثقيل (بحري). 4.بنزين. 5.كيروسين. 6.سولار. 7.وقود لاستعمال المصفاة. 8.وقود المحركات النفاثة. 9.وقود آلات ثقيلة. التكوين: فقد تكونت هذه المصفاة عند انشائها من عدة وحدات ومنافع وملحقات، أهمها : - وحدتان متطابقتان للتقطير الجوي بطاقة 75 ألف برميل في اليوم (نفط الكويت) للواحدة. - وحدة تهذيب البنزين بطاقة 12000 برميل في اليوم. - وحدة ثاني اكسيد الكبريت بطاقة : 8800 برميل في اليوم. - وحدة الاوتوفاينر بطاقة : 3000 برميل في اليوم. - وحدات التحلية : * 4 وحدات كوبركلورايد بطاقة 6000 برميل في اليوم للواحدة. * 4 وحدات سولوتايزر بطاقة 6000 برميل في اليوم للواحدة. - محطة الطاقة : * لتوليد الكهرباء : 3 مولدات بطاقة 7.5 ميجاوات للواحد. * لإنتاج البخار : 4 غلايات بسعة 160 ألف رطل في الساعة للواحدة. * للتموين بمياة التبريد : 3.3 مليون جالون في الساعة. - حقل الخزانات : للنفط الخام والمشتقات النفطية، بسعة إجمالية حوالي : 75. 0 مليون طن. - ميناء الزيت : 4 مراسي بطاقات مختلفة للشحن والتفريغ للنفط الخام والمشتقات النفطية باستخدام الخراطيم المطاطية : الطاقة الادنى : 32 ألف طن حمولة ; الطاقة الأقصى :65 ألف طن - محطات الضخ وشبكة أنابيب الوصل وكذلك خط أنابيب زيت عدن. - شركة BP عدن المحدودة بالتواهي (حالياً : إدارة عدن لتموين البواخر بالوقود). - مركز تدريب مهني وتقني. - ورشة رئيسة لصيانة الآلات والمعدات. - مستشفى المصافي بسعة 100 سرير. - أندية اجتماعية ورياضية خاصة بالمصافي. الأدوار: ولكونها المسؤلة والمشغلة لهذه المصفاة المذكورة أعلاه وُضعَتْ لشركة مصافي عدن عدة ادوار اقتصادية واجتماعية واستراتيجية لتقوم بها وتقدمها للبلد والدولة، أهم وأبرز هذه الأدوار ما يلي :- - تكرير النفط الخام وتموين السوق المحلية بالمشتقات النفطية. - خزن النفط الخام والمشتقات النفطية للغير. - تملّك وإدارة وتشغيل ناقلات النفط وتأجير واستئجار الناقلات عند الطلب والحاجة. - نقل النفط الخام من موانىء التصدير اليمنية إلى المصفاة ونقل المشتقات النفطية من المصفاة إلى الموانىء اليمنية. - المتاجرة بالمشتقات النفطية محلياً وخارجياً بما يؤمّن إحتياجات السوق المحلية من هذه المشتقات. - توفير المنافع اللازمة لتشغيل المصفاة من كهرباء وبخار وغيرها. - بيع وقود البواخر مباشرة أو بواسطة الغير. - التخطيط والتنفيذ بشأن ترميم وتحديث وتطوير المصفاة بما يمكنها من المنافسة في الاسواق العالمية من المنتجات والمصنوعات التي يدخل النفط في تركيبها ومتطلباتها. - تدريب وتطوير الأيدي العاملة والكوادر فنياً وإدارياً. - إدارة وتشغيل مستشفى المصافي لعلاج العاملين واسرهم. - إدارة وتشغيل الاندية الاجتماعية الخاصة بالعالمين لدى المصفاة. - ضمان سيادة الدولة في هذا المجال ضمن الاستراتيجية العامة للبلاد. الأداء: وخلال مشوارها الطويل في الأداء والقيام بالمسؤلية والتشغيل الغير منقطع للمصفاة (والذي تمكنت فيه من التكرير الناجح لعدة أنواع من النفط الخام من مختلف المنابع كالشرق الاوسط، شمال افريقا، روسيا وإيران ثم المحلي \" نفط مأرب الخفيف \" والذي استقرت على تكريره منذ وصوله إليها منتصف التسعينات من القرن الماضي) استطاعت شركة مصافي عدن من وضع اسمها ضمن الشركات المشهود لها بالمنطقة في مجال التكرير وكسبت سمعة وثقة جيدتين داخلياً وخارجياً وقامت بالإيفاء بالتزاماتها وفقا للأدوار المناطة بها. المزيد أصدرت إدارة شركة مصافي عدن ردا توضيحيا مطولا للرأي العام ردا على اتهامات سابقة نشرها مدير عام جمرك ميناء الزيت عبدالغني الحميدي الذي اتهم المصافي بالتورط في مخالفات.
ان مصافي عدن اذ تشكر جميع المهنيين والعاملين في القطاع النفطي وكذا نقابة الموظفين في المصفاة وباسم جميع العاملين والعاملات وإدارة المصفاة فإننا نعتز و نفخر بإشادة رئيس الجمهورية الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي خلال ترأسه يوم الأربعاء الموافق 6/8/2014 اجتماعا مشتركا لمجلس الوزراء واللجنة الأمنية العليا وما عبر عنة عن تقديره البالغ للدور الوطني الهام والبناء الذي قامت وتقوم به شركة مصافي عدن ودورها الريادي في إطار الاقتصاد الوطني وحث الحكومة على الاهتمام بتحديث وتطوير مصافي عدن لمواصلة وتعزيز دورها الريادي لخدمة الاقتصاد الوطني و هي ابلغ رسالة لاهتمام القيادة السياسية التي تعلم وتتابع عمل المصفاة بصورة مستمرة وتكفينا فخرا هدة الإشادة لإسكات كل الأصوات التي تحاول الإساءة الي سمعة المصفاة وعدم الرد عليها ومع ذلك، و حرصاً من مصفاة عدن ولتفادي التظليل الذي يمارسه احد موظفي الدولة (مدير جمرك ميناء الزيت في المصفاة) من خلال نشره لوثائق رسمية ومنها المظللة للرأي العام ، مستغلا ًعدم الفهم عند الكثير عن حقيقة عمل و نشاط شركة مصافي عدن النفطي وعلاقتها بالأسواق الدولية والسوق المحلي.
فقد ارتأينا توضيح الآتي للرأي العام المحلي:
أولاً: عملية التهريب
· ادعاءات المذكور تفتقر للمصداقية وغير مسئولة وتدل على عدم الفهم وعلى الجهل بالعمل النفطي وإصرارة على الإساءة بالرغم من انة لم يمضي سوى أيام معدودة في عمله الجديد بجمرك ميناء الزيت.
· تميز المذكور بخلط الامور و هو اعلم بحقيقتها لغرض التظليل و التشهير و الحاق الضرر بمرفق اقتصادي هام قد يؤثر على سمعة البلد كون المصفاة تعمل بإسم الجمهورية اليمنية وبالتالي فإن العلاقة الدولية قد تتأثر وتسبب خسائر مادية ومعنوية.
و لتوضيح الأمر وبكل بساطة بعيدا عن التلاعب بعواطف البسطاء وغير المختصين، فتعريف تهريب المشتقات النفطية هو أن يتم شراء المشتقات النفطية من السوق المحلية بالسعر المدعوم وبيعها للخارج بالسعر العالمي، و كما هو معروف لدى أبسط موظف في القطاع النفطي فإن كافة المشتقات النفطية في شركة مصافي عدن تباع و تشترى بالأسعار العالمية منذ إنشاءها قبل ستين عاماً و حتى الآن و تكرير و بيع المشتقات أو شرائها للخارج هو من ضمن المهام الواردة في قانون إنشاء الشركة منذ أيلولتها للدولة في العام 1977م و لا نعلم أين يكمن التهريب في ذلك (المصفاة تبيع و تشتري بالأسعار العالمية المحررة و هذا من أساسيات و نشاط أي مصفاة في العالم).
· ان المصفاة تقوم بشراء النفط الخام من الحكومة بالسعر العالمي(سعر برنت) دون أي تخفيض او خصم ومن حق المصفاة البحث عن ربحية مع إعطاء أولوية للسوق المحلية، الجدير بالذكر ان المصفاة ومن بداية العام الحالي وحتى الان تضخ المشتقات النفطية والغاز المنزلي أيضا الي شركة النفط دون دفع نفقات التشغيل وهامش المصفاة وفقا للقانون ومصفوفة التسعيرة والاخوة في وزارة المالية على علم بذلك.
· و تقوم المصفاة بتسليم شركة النفط اليمنية تلك المشتقات بالأسعار العالمية المحررة، بعد ذلك تقوم شركة النفط اليمنية باإعتبارها المعنية بالتوزيع الداخلي، تقوم ببيعها للمستهلكين بالسعر المدعوم و هنا تعتبر فقط المواد مدعومة، و هنا ينتفي التهريب بتاتاً عن المصفاة و كافة الجهات الحكومية و مدراء الجمارك السابقين في ميناء الزيت لم يتطرقوا إلى أن المصفاة تقوم بالتهريب ( الآلية التي تعمل بها المصفاة لا يمكنها من التهربب و السبب هو أن أي عملية استيراد أو تصدير أو بيع محلية تعلم بها الجهات التالية : الإدارة المركزية - ادارة الانتاج - ادارة العمليات - ادارة البحرية في المصفاة - ادارة الحسابات – خفر السواحل – ميناء عدن – الجمارك – الجهاز المركزي – وزارة النفط – مؤسسة النفط والغاز – شركة النفط - قسم الجمارك في ميناء الزيت )
و هنا يأتي السؤال، لماذا يتم رمي التهم جزافا وبهذه السرعة في محاولة – ربما- لإلهاء المواطنين عن المهربين الحقيقيين أو لتشويه سمعة المصفاة خدمة لأجندات أخرى لانعلمها وعلى المذكور تفسيرها لدى القضاء .
ثانياً : تصدير المشتقات النفطية
· فيما يخص تصدير المشتقات النفطية، فهذا دليل آخر على الجهل الكبير بنشاط المصفاة و الغرض منه الدعاية و نشر الشائعات و يفترض بأي مسئول خاصة إذا كان يتبع جهة حكومية عدم التصريح بأي معلومات غير مؤكدة خاصة و أن هذه التصريحات سيترتب عليها تبعات يجب أن يتحملها و يحاسب عليها فالمصفاة وفقاً لنشاطها يمكن أن تقوم بتكرير الخام لاطراف خارجية كما تقوم باستيراد و بيع المشتقات للخارج وفقاً لنظامها كما تقوم المصفاة بتكرير الكميات المتاحة من الخام المحلي و بيع منتجات التكرير لشركة النفط اليمنية كما تقوم ببيع المنتجات التي لا يحتاجها السوق المحلي إلى السوق العالمية مثل منتجات ( النافتا، المازوت المنخفض الكبريت، فائض مادة الجت) و تقوم في الوقت ذاته بإستيراد ما يحتاجه السوق المحلية لتغطية العجز في بعض المواد مثل الديزل و البنزين الخالي من الرصاص و المازوت و هذا أمر موثق و معلوم لدى كافة الجهات ذات الإختصاص ( المؤسسة العامة للنفط و الغاز و شركة النفط و وزارة المالية ) و ما نشره المذكور من وثائق توضح إما جهله من حيث طبيعة العمل أو خبثه تجاه المرفق حيث أن تلك الوثائق تصدر لكل الشحنات الصادرة و تسلم لكل الجهات بما فيها الجمارك و لانعلم أين يكمن الخلل في ذلك !!؟؟(وليس من حقه وفقا للقانون ان ينشر وثائق العملاء في وسائل الاعلام وموقعة الالكتروني وصفحات التواصل الاجتماعي وهذا يحاسب علية القانون ).
· علماً بأن المصفاة كمرفق اقتصادي و وفقاً لمهامها تتعامل مع السوق النفطي الخارجي منذ ستين عاماً و هو ما أكسبها سمعة عالمية مكنتها من القيام بالكثير من الواجبات الوطنية تجاه الدولة و المجتمع و خاصة في فترات الأزمات التي مرت بها البلاد على استقرار تموين السوق دون اختناقات تذكر و ثقة الأطراف الخارجية للإستمرار في التعامل مع اليمن رغم كل المعوقات و الظروف العصيبة التي يعلمها الجميع مثل ظروف القرصنة البحرية في المياه الإقليمية و كذا أثناء الأحداث التي مرت بها البلد منذ العام2011 م و حتى اللحظة .
ثالثاً : الشحنة المصدرة في العام 2011م
· بالنسبة للشحنة التي صدرت في العام 2011م والتي تحدث عنها المذكور في الوثائق التي نشرها هي وثائق رسمية و صحيحة و سليمة وهي عبارة عن بوليصة الشحن وشهادة منشأ وهذه الوثائق تصدر بصورة سليمة وقانونية ومتوفرة لدى كافة الجهات المعنية بما فيها الجمارك الذي تتوفر لديهم كافة الوثائق أولا بأول قبل أن تستلمها المصفاة و ذلك لأنهم أول و آخر من يصعد و ينزل من السفن في الميناء، و لا نعلم ما هي المشكلة في تلك الوثائق التي نشرها و التي يفترض منه كممثل لجهة حكومية عدم نشرها في مواقع التواصل الإجتماعي لتكون عرضة للتزوير أو غيره بل كان يجب أن يقدم تلك الوثائق عبر القنوات الرسمية وطلب التوضيح حولها و لسوء الفهم لديه و لحداثته بالوظيفة فإن الوثائق التي نشرها هي لكمية صغيرة من الجت و الديزل تم بيعها كتصدير وبالاسعار العالمية، و قد كان الاستفسار من الجهات المعنية هو ليس أن الشحنة مهربة ولكن لماذا بيعت شحنة الديزل للخارج ولم تباع للسوق المحلية (بالأسعار العالمية طبعا) و هنا يتضح مرة اخرى محاولته البائسة لخلط الامور و قد ردت المصفاة على تلك الاستفسارات من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في حينه أن هذه الكمية صغيرة وضمن نشاط المصفاة القانوني.
·للعلم انة في العام 2011 ضلت المصفاة تطالب وزارة المالية وشركة النفط لدفع بعض مستحقات الشركات التي تتعامل معها المصفاة وأيضا دفع مستحقات المصفاة لمواجهة نفقات التشغيل ولم يكن هناك إمكانية لديهم بسرعة الدفع وكون المصفاة مخولة قانونا ويندرج ضمن مهامها فقد أقدمت على بيع شحنة صغيرة وبالسعر العالمي وبفائدة جيدة للمصفاة ولم تأثر على حاجة السوق المحلية كما ان جميع الجهات المعنية مطلعة على جميع تلك الإجراءات، مع الإشارة ان المصفاة تقوم بتموين السوق المحلية بالمشتقات النفطية بكمية تزيد قيمتها بكثير عن ما تستلمة من قيمة من الحكومة وتطالب دائما الجهات المعنية بمستحقاتها.
· و نضيف بان الجمارك لديها مكتب ثابت في داخل ميناء الزيت و هي على اطلاع بكل السفن الداخلة و الخارجة من الميناء وعلى المهتمين اللقاء مع طاقم الجمارك العامل في ميناء الزيت والذين يعملون بمهنية عالية وشذ عنهم المذكور.
و بالتالي كيف نفسر عملية تهريب موثقة فالتهريب تخلو منه كل الوثائق و المستندات ؟؟!!
رابعاً : الجمارك على المشتقات النفطية
·بخصوص قرار مجلس الوزراء رقم 262 لعام 2012م، بشأن تطبيق الإقرارات الجمركية للمشتقات النفطية بميناء الزيت، أوضحنا من سابق أن المصفاة قد وجهت خلال السنوات الماضية رسائل إلى وزراء المالية المتعاقبين بشان إضافة تعرفة الجمارك للمشتقات النفطية المستوردة عبر ميناء الزيت التابع للمصفاة وكان أخرها توجيه الأخ وزير المالية الأسبق علوي السلامي في 2006م للجهات المختصة و الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بضرورة إيقاف المطالبة بتنفيذ هذا القرار لكونه سيتم فرض هذه الرسوم على المستهلك وبالتالي على الدعم، والمالية غير مستعدة لتحمل هذه الأعباء، و أوضحنا أن المصفاة ليس لديها مانع من إضافة أي جمارك تقرها الحكومة و موافقة وزارة المالية إلى عنصر التكاليف على اعتبار أن المالية هي الجهة التي ستتحمل تلك التكاليف .
·كل تلك الادعاءات بسبب عدم تقديم الإقرارات الجمركية والتهرب الجمركي ليس لها ما يبررها كما أوضحنا أعلاه، على اعتبار أن الجهة المخولة باتخاذ هذا القرار وتنفيذه هي الحكومة و وزارة المالية في حالة قبلت إضافة الجمارك إلى عناصر التكاليف، فالمصفاة ليس لديها أي مانع علما أن أي جمارك أو مبالغ إضافية سيتم عكسها على التسعيرة وسوف تتحملها وزارة المالية و هو الامر الذي رفضته وزارة المالية كما أشرنا في مذكرة الأخ وزير المالية الأسبق علوي السلامي .
و هنا نتساءل لماذا لم تتحرك وزارة المالية و مصلحة الجمارك لتنفيذ هذا القرار بحسب ما ذكرنا سابقا(اذا كان الامر المثار حاليا مرتبط بالجمارك).
·بقيت هناك نقطة هامة و هي أن المصفاة منذ الإنشاء و حتى وقت تعيين المذكور لم تتعرض لمثل هذا الاتهام و هذا يدل على عدم مهنيتة وتشكيكة بعمل زملاءة السابقين الذين سبقوة من مدراء الجمارك و الجهاز المركزي و هيئة مكافحة الفساد و خفر السواحل و كل من له صله بعملية كشف التهريب(ان وجدت) .
و في الأخير لابد من الإشارة مرة أخرى إلى أن المصفاة قدمت خدمات جليلة و ساهمت مساهمات كبيرة خلال المراحل السابقة و في ظل الظروف الإستثنائية التي مرت بها البلاد وفي كثير من الأحيان كانت تحرص على استقرار السوق المحلي ولو بخسارة لأنها كانت تضع في اعتبارها المصلحة الوطنية وظلت تعمل منذ العام 1999م إلى العام 2010م بنفس الآلية المحاسبية الثابتة بالرغم من تقلب حركة الأسواق العالمية و ذلك على حساب برامجها للتطوير و التحديث و حالياً وبحسب الجهات المختصة بالدولة لا يوجد مرفق يرفد خزينة الدولة بشكل منتظم بالضرائب و الإيرادات الأخرى و المساهمات الإجتماعية مثل شركة مصافي عدن .
و نؤكد بأن المصفاة لن تتهاون أمام أي فرد او جهة تحاول النيل من سمعتها و الإساءة لها، وقد تقدمت المصفاة برسائل رسمية إلى مصلحة الجمارك لتشكيل لجنة للتحقيق في الامر والتقصي حول ادعاءات المذكور و اتخاذ الإجراءات القانونية، أما أن يستمر المذكور في الإساءة لهذه المؤسسة الاقتصادية الوطنية و هو موظف حكومي فإن ذلك يؤكد أن هذا عمل سياسي ممنهج لصالح جهات أو اطراف تضررت من عمل المصفاة و تسعى إلى خصخصتها وهذا الامر مرفوض جملة وتفصيلا وعلى المذكور ان يبحث عن مؤسسة اخرى يستطيع ان ينهش فيها حيث ان المصفاة محصنة بعمالها وموظفيها وبإرادة سياسية تحافظ عليها.
ونجدد للرأي العام بأن المصفاة قد لجأت إلى القضاء ولن تنجر إلى أي مهاترات، وما نشرت هذا إلا للتوضيح.
والله من وراء القصد.
صادر عن المكتب الإعلامي لشركة مصافي عدن تعليقات القراء 116768 [1] الى متى الاثنين 11 أغسطس 2014 احمد( ابو نبيل) | عدن الاخوه في ادارة شركة مصافي عدن توجد بعض الحقائق في توضيحكم ولكن الفساد مستشري في ادارتكم بشكل فضيع وساوضحه فيمايلي: 1/ لماذا لم يتم تحديث محطة الكهرباء حيث انها مطروحه في مخططاتكم من عشرات السنين ورصدت لها ميزانيات . 2/ الى اين تذهب ارباح المصفاة . وهي بملايين الدولارات بينما صارت مستشفى المصفاة تسمى بمستشفى الموت . ومن ترسلوه للعلاج في الاردن يكون تحت رحمة مندوبكم اللذي لايرحم سوى من اتى بوساطه. 3/ لماذا لم تقوموا ببناء وحدة رفع العدد الاوكتيني للبنزين . واستمريتم بشراء مادة رابع ايثيل الرصاص (الاوكتيل) لهذه العمليه وهذه الماده محرمه دوليا لما لها من اضرار على العاملين والمستهلكين للبنزين وهي تسبب السرطان 1000% ويحق لكل شخص مصاب بالسرطان الناتج من رابع ايثيل الرصاص ان يقاضيكم في المحاكم المحليه والدوليه. 4/ لماذا لاتقوموا بصيانة فعليه لورش الانتاج .ولكنكم تقوموا بالترقيع فقط ومن عشرات السنين لم تشتروا اي مضخات انتاجيه فعاله بل مضخات تجاريه بسعر التراب وتدفع عليها مبالغ طائله. 5/ نادي المصفاة صار زباله ووكر للفساد وانتم ادرى بما اقصد. 6/ لماذا لم تسعوا لبناء خزان غاز كروي واحد بدل الخزان اللذي انتهى بالرغم من حاجة الشركه اليه . وذهبتم لشراء عشره خزانات اسطوانيه للغاز اخذت مساحه كبيره من ارضية ميناء الزيت وتكاليف صيانتها باهضه وسعة حمولتها كلها العشره نفس سعة حمولة خزان كروي واحد. و عيوبها الفنيه كثيره والمهندسيين الفنيين سيوضحوا لكم هذا . ساكتفي بهذا . بالرغم من اني اعرف الكثير من فسادكم وتشعباته ومستعد انشره . فاتقوا الله بهذا الصرح العظيم واستخدموا جزء من ارباحه لتحديثه وتحديث المستشفى وتحسين المستوى المعيشي للفنيين وكذا تحديث النادي وهو المتنفس الوحيد لهم . والى اللقاء. 116768 [2] رئيس الجمهوريه ولجنة المبعدين الجنوبيين الأحد 10 أغسطس 2014 سامر | عدن عم عبدربه كنا نعطيك العدر كتير وصبرنا عامين على امل ان تعمل لجنة المبعدين شي لكن لاحياة لمن تنادي وبجرعة المشتقات النفطيه وما لحق بنا نحن المبعدين من فقر وكل شعب الجنوب الشرفاء السرق لا عرفنا انك مهتم فقط بنفسك وكرسيك واهلك الدين ازدادو غناء فوق غنائهم هل تعلم بان هناك مبعدين تم فصلهم قصرا بالقوه واجبرو على اخد مستحقات نهاية الخدمه بالتهديد من صندوق الخدمه المدنيه قائلين لنا استلموها كامل في عدن والا ستستلموها في صنعاء 50% وسيتم مقاسمتكم حقكم بالقوه فاضطرينا الى استلامها كامل وطردنا للشارع وتعرف تهمتهم التي ادت الى فصلهم وطردهم هي انهم شباب جنوبيين فقط هده هي تهمتهم انتمائهم واصلهم الجنوبي مع العلم ان هده المستحقات انتهت وهم الان في حالة مايعلم بها الا الله وهم معاهم اسر وانت ياعم عبدربه لو معك ابناء مبعدين لوظفتهم بقرارات رياسيه بدرجات عليا وبعدين ماشاءالله كله من الرياسه ولاعاد داري فين نحن المبعدين بل شعب الجنوب كله الا لو معك مؤتمر او لقاء تلفزيوني باتدكر المبعدين وباتنسيهم عند اول خطوه بعد اللقاءاو الموتمر والا مادا تسمي تجاهل لجنة المبعدين هدا التجاهل الكبير لنا وعدم انجاز موظف مدني واحد خلال هده السنتين وكل انجاز اللجنه خلال سنتين 3% وكلهم عسكريين طيب اللجنة مشغوله بتجميع الفلوس والسفر للخارج تمشيه وكدا تمديد وتوزيع الاستمارات لتستمر اللجنه اطول وقت بالخير والعز اما العمل صفر وبالتالي تستمر باستلام الفلوس طيب اللجنه ماديه ومن ناس ضعاف النفوس انت ياعم عبدربه ربنا يزيدك ويبقيك بكرسي الرياسه الى مالا نهايه بس كيف ساكت على هده اللجنه ولمادا لاتبدله فقد اتبتت فشله بصوره كبيره فلمادا تبقيها وساكت عنهم اخيرا اعتبر ابنك جلال معنا كيف كنت ستعمل نتوقع رد سريع مع توجيهات للجنه بعمل حلول سريعه ولو على حساب نقص بسيط من دخلهم الكبير جدا وكما يعرفو يتكلمو ويبررو نريدهم ايضا يعملو ويضعو بحسبانهم ان لهم اخوه حالتهم بالتنك يعني بتوضيح اكتر يوم ياكلون وجبه ويوم مافيس ايش باقي اكتر من كده نبوس ؟؟؟؟؟؟؟؟ 116768 [3] لاللنفاق السياسي الاثنين 11 أغسطس 2014 اليمني | عدن -( جهل مدير جمرك ميناء الزيت فيما نشره من معلومات كاذبة وزائفة) . يجب على القضاء أن يحددمن الاهل والكاذب أو المزيف وليس المتهم . -(نظام المخلوع الذي كان مدير جمرك الزيت احد اذرعه ولايزال ) - مدير المصفاه شخصياً كان ذراع ورجل ورأس المخلوع ولأحمد كذلك ولازال . ( خلال نشره لوثائق رسمية ومنها المظللة للرأي العام ) - الوثائق الرسميه لا تكون مظلله ولكن دليل إدانه ( ادعاءات المذكور تفتقر للمصداقية وغير مسئولة وتدل على عدم الفهم وعلى الجهل بالعمل النفطي ) - كيف يجهل عمله وهو من أذرع المخلوع أي أن توظيفه من قبل عام 2011 أو أن جهله بسبب تعيينه قريب جداً اي موظف جديد عينته السلطه الجديده . أخواني يجب أن نحمي الوطن من ضعفاء النفوس وليس بالتستر عليهم فهذا وطننا وهذا قوتنا نحن ، ويجب على لجنة مكافحة الفساد والقضاء أن يقول كلمته . وسياسة الخطوة الإستباقيه التي يمارسها البعض لغرض التضليل وطمس الحقائق مرفوضه مرفوضه.
