سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين تصدر بيان توضيحي بشأن مخرجات محضر الاتفاق مع وزارة التربية أقرت تمديد رفع الشارة الحمراء ابتداء من اليوم الأحد وأكدت تمسكها بالمطالب الستة كاملة دون انتقاص ..
أكدت النقابة العامة للمعلمين والتربويين الجنوبيين لجميع المعلمين والتربويين الجنوبيين انها متمسكة وبشدة بالمطالب الستة والتي سبق وأن حددتها النقابة في بيانها السابق . وقال عبدالمجيد القاضي الناطق الرسمي باسم النقابة العامة في تصريح ل"الأمناء" بأن التوقيع على مخارج محضر الاتفاق المشترك بين النقابة العامة للمعلمين والتربويين الجنوبيين ووزارة التربية والتعليم قد أثار جدلا واسعا بين اوساط المعلمين والتربويين ولقد تداولت بعض المواقع الاخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي هذا المحضر بالكثير من المغالطات وبث الشائعات حول تراجع النقابة عن مطالبها وتعليق الاضراب والاكتفاء بما تم التوقيع عليه وهذا ماتنفيه النقابة العامة نفيا قاطعا وتؤكد لمنتسبيها وجميع المعلمين والتربويين الجنوبيين انها متمسكة وبشدة بالمطالب الستة كاملة وانها ستمشي مع الحكومة نحو تحقيق تلك المطالب بحسب الاتفاق . وأوضح القاضي بأن تمديد رفع الشارة الحمراء ضمان لتنفيذ مطالبها واختبار مصداقية الحكومة وجديتها في تلبية مطالب المعلمين والتربويين إضافة إلى الاستعانة بالاستشاريين القانونيين والمراجعين للمحاسبات المالية والخبرات الادارية لتمثيل النقابة في المشاركة بمتابعة الاجراءات في المكاتب والدوائر التابعة لوزارة التربية والخدمة المدنية والمالية والشؤون الاجتماعية المتابعة والاشراف المستمر على الاجراءات الكفيلة بعودة الاستحقاقات المادية والمعنوية للمعلمين . وأصدرت النقابة العامة للمعلمين والتربويين الجنوبيين يوم أمس السبت بيان توضيحي بشأن مخرجات محضر الاتفاق بين قيادة النقابة العامة للمعلمين والتربويين الجنوبيين ووزارة التربية والتعليم تلقت صحيفة "الأمناء" نسخة منه وفيما يلي نصه : "بعد الاطلاع والتدقيق في مجريات لقاء النقابة العامة المشترك مع وزارة التربية والتعليم وعلى محضر الاتفاق الموقع عليه بينهما يوم الأربعاء 13 سبتمبر 2017 م في مبنى وزارة التربية والتعليم المؤقت ورغم ظهور بوادر الاختلاف بين الطرفين , فقد آثرت قيادة النقابة العامة المضي بالتوقيع على المحضر باجتهاد منها كوضع لبنة أساس للتفاهم المستمر بين الطرفين بما سيحقق نجاحا في التفاوض مع الوزارة في تلبية بقية المطالب لاحقا وهو ما اعتبره الموقعون عليه قفزة نوعية تحتسب لصالح النقابة , ولتعزيز ثقة المعلمين بقوة النقابة والتماسك الدائم بين أعضائها , فان النقابة العامة للمعلمين والتربويين الجنوبيين واستجابة لنهجها القائم على الشفافية والوضوح أرادت أن تبين لجميع أعضائها وتوضح لهم التالي : بعد جلوس قيادة النقابة العامة لمراجعة ما تم التوقيع عليه وتوسيع دائرة النقاش حول بنوده وبعد متابعة ردات الفعل من قبل قيادات النقابة في المحافظات والمديريات والاطلاع على آراؤهم خلال اليومين الماضيين وتقديرا لجهود الجميع وحرصهم على حسن تمثيل النقابة لمطالب المعلمين والتربويين الجنوبيين في رفع مطالبهم والدفاع عنها .فقد أقرت النقابة العامة ما يلي : أولا.. تقر النقابة العامة تمديد رفع الشارة الحمراء ابتداء من الأحد 17 / 9 / 2017 م حتى 30 / 9 / 2017م كفترة اختبار لمصداقية الحكومة في تنفيذ مااتفق عليه في المحضر من مطالب المعلمين ثم سيصدر لاحقا في 1 أكتوبر2017 م توجيه من النقابة العامة للمعلمين والتربويين الجنوبيين بشأن التخفيض أو التصعيد في الإجراءات ثانيا... تأكيد العمل بما أقرته الوزارة في الالتزامات الإدارية بشأن استكمال الإجراءات للموظفين المنقولين وإعادة حصة الحكومة لمن بلغ احد الأجلين واستكمال إجراءات رفع كشوفات المعلمين الذين لازالت معاملاتهم يدويا مع الوثائق المؤيدة لإدخالهم في قاعدة البيانات ومتابعة المالية بشأن مستحقاتهم . وكذا استكمال الإجراءات الخاصة بمن لم تسوى أوضاعهم وفق الإستراتيجية و التسويات منذ 2009 2010 2011 وما فوق , كون هذا من صميم مهامهم الإدارية الواجبة ولا علاقة له بالاتفاق ثالثا. .. استخدام حق النقابة كمشارك في متابعة الإجراءات المذكورة بالتعاون مع إدارة الموارد البشرية في الوزارة ومكاتب التربية والتعليم والخدمة المدنية والمالية والتأمينات والمعاشات عبر ممثلي النقابة في المحافظات الجنوبية والتشديد على رفض المماطلة والتسويف والتبريرات الواهية ومراعاة الفترة الزمنية المحددة رابعا..تنتظر النقابة العامة للمعلمين والتربويين الجنوبيين ردا وافيا من وزير التربية والتعليم بشان مطالب المعلمين التي ستعرض على رئيس الوزراء أو تحديد موعد في الفترة المتفق عليها لمقابلته شخصيا والاستماع لردوده على مطالب النقابة وجها لوجه. خامسا .. تحتفظ النقابة العامة بحقها الشرعي والقانوني باتخاذ أي إجراءات تصعيديه أخرى ضد المتلاعبين والمماطلين والمعرقلين للعمل باستكمال مستحقات المعلمين والتربويين بالتعاون مع الدائرة القانونية والرقابة والتفتيش والهيئة العليا لمكافحة الفساد بما في ذلك إحالتهم للقضاء .
