span style=\"color: #ff0000\"حياة عدن /نيوزيمن كشف تقرير عن معالجة أوضاع الموظفين الذين انتهت إعارتهم لدى الشركات الخاصة التي حلّت محلّ وحدات القطاع الاقتصادي للدولة بالخصخصة، أن إجمالي عدد الموظفين الذين انتهت مدة إعارتهم لدى القطاع الخاص بلغ 384 موظفاً موزعين على ست وحدات إدارية في محافظة عدن، وذلك بموجب الكشوفات المقدّمة من لجنة تجهيز بيانات هؤلاء الموظفين. وأظهر التقرير الصادر عن وزارة الخدمة المدنية والتأمينات ينفرد به "نيوز يمن" أن الموظفين الفائضين الذين يتم معالجة أوضاعهم يتوزعون على شركة العيسائي للمرطّبات المحدودة- كندا دراي "المؤسسة الوطنية للمشروبات الغازية" 202 موظفاً، وشركة عدن للصناعات البلاستيكية المحدودة "مصنع الجندي للبلاستيك" 102 موظفاً، وشركة سيجما غاز "مصنع الثورة للمنتجات الحديدية" 56 موظفاً، ومصنع الأحذية الجلدية 12 موظفاً، ومصنع الشهداء للملابس 9 موظفين، وتعاونية الصناعات الجلدية 3 موظفين. وأكّد التقرير أن مجلس الوزراء واستناداً إلى قراره رقم 164 لعام 2006 بشأن معالجة أوضاع العمالة في الوحدات الاقتصادية العامة والمختلطة المشمولة في برنامج إعادة الهيكلة أقرّ إحالة الموظفين الفائضين الذين انتهت إعارتهم إلى صندوق الخدمة المدنية بحسب رغبتهم لمعالجة أوضاعهم، وهم الموظفين الفائضين الذين لا زالوا يعملون لدى المستثمرين وطلبوا إنهاء علاقتهم بالقطاع الخاص وعددهم 76 موظفاً، والموظفين الفائضين الذين تم إنهاء خدماتهم لدى القطاع الخاص قبل انتهاء مدة الإعارة لأسباب مختلفة على أن تحتسب خدماتهم الفعلية من تاريخ التوظيف في الوظيفة العامة حتى تاريخ إنهاء الخدمة لدى المستثمر وفي ضوء الاشتراكات التأمينية لدى الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات وعددهم 122 موظفاً. بالإضافة إلى الموظفين الفائضين لدى شركة عدن للصناعات البلاستيكية "مصنع الجندي للبلاستيك" وعددهم 95 موظفاً على أن تحتسب الفترة منذ توقف نشاط المصنع حتى تاريخ الإحالة إلى الصندوق ضمن خدماتهم الفعلية وتتولّى الخزينة العامة للدولة تسديد الاشتراكات التأمينية عن فترة الانقطاع استناداً إلى مستحقات الموظفين بموجب كشف الراتب المعتمد عند توقف نشاط المصنع، مع التأكيد- وفقاً للتقرير- على أن تقوم اللجنة المكلّفة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 6 لسنة 2008 بشأن دراسة وضع شركة للصناعات البلاستيكية بسرعة استكمال تحديد الالتزامات المالية القائمة على الشركة والمستثمر والخاصة بالمستحقات السابقة للعاملين ومتخلفات الاشتراكات التأمينية وإجراءات تسديدها. كما لفت التقرير إلى أن من بين المشمولين بالإحالة إلى صندوق الخدمة المدنية الموظفين الفائضين الذين استلموا مكافأة نهاية الخدمة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على أن تحتسب خدماتهم الفعلية من تاريخ التوظيف في الوظيفة العامة حتى تاريخ الإحالة للقطاع الخاص وفي ضوء الاشتراكات التأمينية لدى هيئة التأمينات، وعددهم 45 موظفاً، وبحيث يتم معالجة أوضاعهم من قبل الصندوق بالتعويض المالي ما لم تنطبق عليهم شروط الإحالة إلى التقاعد المبكّر الإجباري. إلى جانب الموظفين الفائضين الذين استلموا تعويضات مالية من المستثمرين على أن تحتسب خدماتهم الفعلية من تاريخ التوظيف في الوظيفة العامة حتى تاريخ إنهاء الخدمة لدى المستثمر وفي ضوء الاشتراكات التأمينية لدى الهيئة وعددهم 17 موظفاً من موظفي شركة سيجما غاز، على أن يتم معالجة أوضاعهم من قبل الصندوق بالتعويض المالي ما لم تنطبق عليهم شروط الإحالة إلى التقاعد المبكّر الإجباري وخصم التعويضات التي استلمها الموظفون من المستحقات المالية المحدّدة لهم بموجب نتائج المعالجة المنفّذة من قبل الصندوق وتوريدها إلى حساب الحكومة العام. ونصّ قرار مجلس الوزراء على أن يقوم صندوق الخدمة المدنية ومن خلال فرق العمل المشتركة بالتنسيق مع المكتب الفني للخصخصة بمراجعة بيانات الموظفين الفائضين والتحقّق من صحة أوضاعهم وفقاً للمرجعيات القانونية والعمل على ترتيب وتسوية أوضاعهم المالية والوظيفية بموجب قانون المرتّبات والأجور رقم 143 لسنة 2005 والقوانين النافذة على أن لا يترتّب على تلك التسويات أي مستحقات مالية للموظفين الفائضين بأثر رجعي. واعتبر القرار الموظفين الفائضين الذين تبيّن عدم وجود أسمائهم في كشوفات المرتّبات المعتمدة عند الإحالة للقطاع الخاص حالات غير قانونية ما لم يثبت الموظفون الفائضون أو الجهات المسئولة عنهم عكس ذلك وفي حال إثبات قانونية أوضاعهم تسري عليهم كافة الإجراءات التي سرت على أقرانهم. وتعمل لجنة تجهيز بيانات الموظفين الفائضين الذين انتهت إعارتهم لدى القطاع الخاص تحت إشراف المدير التنفيذي لصندوق الخدمة المدنية والمدير التنفيذي للمكتب الفني للخصخصة، حيث تم تشكيل اللجنة في محافظة عدن برئاسة وكيل المحافظة وعضوية كل من مدير عام مكتب الخدمة المدنية والتأمينات، ومدير عام مكتب الصناعة والتجارة، ومدير عام الشئون الاجتماعية والعمل، ومدير عام مكتب الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، ومدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومدير إدارة صندوق الخدمة المدنية.
