اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الخدمة المدنية والتأمينات بشأن معالجة أوضاع الموظفين الذين انتهت إعارتهم لدى الشركات الخاصة التي حلت محل وحدات القطاع الاقتصادي للدولة بالخصخصة. واقر بهذا الخصوص مجموعة من الإجراءات منها إحالة الموظفين الفائضين الذين انتهت إعارتهم إلى صندوق الخدمة المدنية بحسب رغبتهم لمعالجة أوضاعهم وفقاً للقانون، سواء الذين لازالوا يعملون لدى المستثمرين وطلبوا إنهاء اعاراتهم أو من أنهيت خدماتهم قبل انتهاء مدة الإعارة لأسباب مختلفة، وذلك بعدد إجمالي 198 شخصاً موزعين ما بين شركة العيسائي للمرطبات المحدودة ومصنع الشهداء للملابس وتعاونية الصناعات الجلدية ومصنع الأحذية الجلدية وشركة سيجماغاز. كما اقر مجلس الوزراء معالجة أوضاع الموظفين الفائضين لدى شركة عدن للصناعات البلاستيكية المحدودة (مصنع الجندي للبلاستيك) وعددهم 95 موظفاً بإحالتهم إلى صندوق الخدمة وذلك بعد احتساب الفترة منذ توقف نشاط المصنع وحتى تاريخ الإحالة إلى الصندوق، ضمن خدماتهم الفعلية وعلى ان تتولى الخزينة العامة للدولة تسديد الاشتراكات التأمينية عن فترة الانقطاع استناداً إلى مستحقات الموظفين بموجب كشف الراتب المعتمد عند توقف نشاط المصنع مع التأكيد على اللجنة المكلفة بدراسة وضع الشركة سرعة استكمال تحديد الالتزامات المالية القائمة على الشركة والخاصة بالمستحقات السابقة للعاملين ومتخلفات الاشتراكات التأمينية وإجراءات تسديدها. وفيما يتعلق بالموظفين الذين استلموا مكافأة نهاية الخدمة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. اقر المجلس إحالتهم إلى صندوق الخدمة المدنية على ان تحتسب خدماتهم الفعلية من تاريخ التوظيف في الوظيفة العامة حتى تاريخ الإحالة للقطاع الخاص وفي ضوء الاشتراكات التأمينية لدى الهيئة لعدد 45 موظف يتوزعون على مصنع الأحذية الجلدية ومصنع الشهداء للملابس وشركة العيسائي وكذلك الحال بالنسبة للموظفين الفائضين الذين استلموا تعويضات مالية من المستثمرين (مبالغ نقدية) والبالغ عددهم 17 في شركة سيجما غاز. وشدد مجلس الوزراء على صندوق الخدمة المدنية ومن خلال فرق العمل المشتركة بالتنسيق مع المكتب الفني للخصخصة مراجعة بيانات الموظفين الفائضين والتحقق من صحة أوضاعهم وفقاً للمرجعيات القانونية والعمل على ترتيب وتسوية أوضاعهم المالية والوظيفية بموجب قانون المرتبات والأجور رقم 143 لسنة 2005م والقوانين النافذة، وبحيث يتم اعتبار الموظفين الفائضين الذين تبين عدم وجود أسمائهم في كشوفات المرتبات المعتمدة عند الإحالة للقطاع الخاص، حالات غير قانونية مالم يثبت أولئك الموظفين أو الجهات المسؤولة عنهم عكس ذلك. ووجه بهذا الشأن سريان كافة الإجراءات التي سرت على إقرانهم في حالة إثبات قانونية أوضاعهم.
