span style=\"color: #ff0000\"حياة عدن/الصحوة نت/سمير حسن تواجه مصفاة عدن تحديا جديدا بعد أن حذرت أصوات اقتصادية من خطورة المحاولات الرامية إلى خصخصته في مراحل سابقة تزامنت مع حملة شرسة كرست للقضاء على هذا الصرح السيادي الذي يعد من أهم المؤسسات الاقتصادية التي نجت من عملية البيع التي استهدفت معظم المنشآت في المحافظات الجنوبية وأهمها منشأة حجيف النفطية. وبحسب مصادر إقتصادية كشفت الأسبوع الماضي عن خطورة الوضع في مصافي عدن فإن المصفاة أصبحت مهددة بالتوقف برمتها خلال الشهر القادم بعد إقرار لجنة دائرة تسويق النفط الخام المشكلة من قبل نائب وزير النفط في 17 سبتمبر 2009م بشأن استيراد المشتقات النفطية من الخارج في اجتماع لها برئاسة رئيس مجلس الوزراء أقرت تخفيض نسبة تكرير النفط الخام في شركة مصافي عدن إلى 50%. الأمر الذي يضع المصفاة أمام مخاطر جديدة بتوقف نشاطها وتسريح أكثر من 3500عامل في الميناء. واعتبرت المصادر تخفيض نسبة التكرير للنفط الخام في شركة مصافي عدن إلى 50% سيشكل عبئاً على عمل المصفاة, حيث أن شركة مصافي عدن تشتري شهرياً من شركة مصافي مأرب نحو "3" ملايين برميل خام بالسعر العالمي يومياً, وتقوم بتكريره وبيعه على شركة النفط. وأكدت المصادر أن شركة مصافي عدن وابتداء من شهر أكتوبر القادم ستقوم بشراء - وفق ما أقرته دائرة التسويق للنفط الخام- 1.650 مليون برميل شهرياً, وهذا سيشكل عبئاً على إنتاج تكرير النفط, حيث ستقوم الشركة بتكرير "55" ألف برميل يومياً خلافاً على السابق بنسبة 50% أي أن الشركة كانت تقوم بتكرير- يومياً- مائة ألف برميل.ما يعني أن تخفيض حصة مصافي عدن إلى "50%" سيؤدي إلى تعطيل بعض الوحدات الإنتاجية الخاصة بتكرير النفط, وستحرم أكثر من "3000" أسرة من عمال المصافي من مستحقاتهم. ويؤكد هذا الإجراء أن نوايا الخصخصة وبيع المصفاة بعد فشل العديد من المحاولات السابقة من قبل بعض النافذين لا تزال قائمة, حيث تشير الكثير من المؤشرات إلى تعمد جهات وأطراف عدة السعي وراء إفشال أي محاولات جادة في سبيل النهوض بوضع المصفاة لاستعادة نشاطه الحيوي بهدف إلغاء دوره و الدفع به إلى مصاف المشاريع المتعثرة. وتأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع ماكشفت عنه رسالة موجهه من قبل الهيئة العليا لمكافحة الفساد للنائب العام الخميس الماضي عن تورط إدارة شركة مصفاة عدن بعملية استيراد البنزين الفاسد التي أثيرت قبل نحو شهرين من الآن ولم يكشف عن أطرافها حينها. وطالبت هيئة مكافحة الفساد في الرسالة بتحميل إدارة مصفاة عدن مسؤولية تكبد خزينة الدولة (13،045،625) مليون دولار, أي مايعادل 2 مليار و600 مليون ريال يمني. وكشفت الرسالة أن الهيئة العليا لمكافحة الفساد قد أحالت ملف القضية التي تتورط فيها إدارة مصفاة عدن وتحديدا, وحسب ماطالبت به هيئة الفساد في رسالتها للنائب العام, مدير عام شركة مصفاة عدن فتحي سالم علي, إضافة إلى نائبه يوسف قليقل وكلا من محمد يسلم- مدير المصفاة ومدير الحسابات محمد ابوبكر, ومدير الإنتاج سلطان حيدر ونائب مدير الإنتاج فاروق خليفة،وحملتهم المسؤولية الكاملة حول ما ترتب عن الصفقة. وسبق أن أثارت الصحف المحلية وجود كميات من البنزين الملوث في السوق المحلية اضافه إلى شكاوي عده من قبل ملاك لسيارات تعرضت محركاتها للتلف إلا انه لم يكشف عن مصدر شحنة البنزين حينها او الأطراف الواقفة ورائها ), إضافة إلى مايزيد عن 13مليون دولار تكبدتها الخزينة العامة,إلى جوار عوائد الربح المؤمل تحقيقها من الصفقة. وحسب رسالة هيئة الفساد- فان معالجة الآثار المترتبة عليها قد بلغت مايزيد عن300 مليون ريال وتحديدا(381،277،979)ريال وغيرها من الخسائر المالية، ناهيك عن الأضرار الصحية والبيئية الناجمة عن وجود عنصر(ام تي بي أي)في الشحنة, المحضور لسميته العالية. وتقول مصادر مقربة من أدارة المصفاة بعدم الاعتراف بالإدانة في شحنة البنزين الملوث وتطالب بلجنة تحقيق محايدة تضم خبراء نفط معتبرتاً مايجري من تقليص لحصته المصفاة من النفط الخام إلى50% والإدانة بأنهما يأتيان في سياق السعي إلى خصخصة المصفاة بعد فشل المحاولات السابقة. وكانت الحكومة قد تراجعت عن وعود سابقة لها بداية العام الحالي بتحديث المصفاة بعد فوز شركة "يو. أو. بي" البريطانية بعقد تطوير وتحديث مصافي عدن.ومع استكمال الشركة البريطانية لإعداد الدراسة حول المشروع وتسليمها قبل حوالى 4 أشهر الى الحكومة اليمنية بتكلفة تصل إلى مليار دولار, عادت الحكومة من جديد لطرح مقترح إدخال شريك أستراتيجي لعدم قدرتها على التموين وهو ماتعتبره تلك المصادر بأنه محاولة جديدة لخصخصة هذه المصفاة من خلال إدخال شريك داعم من القطاع الخاص. وأشارت تلك المصادر الى انه في 2006م تقدمت الصين بمقترح قرض مليار دولار لتحديث ألمصافي. وأن الدراسة المقترحة والمقدمة من قبل الشركة الصينية وصفت من قبل خبراء نفط بأنها من أفضل الدراسات، تم رفضها وإيقافها من قبل حكومة باجمال في حينه. واعتبرت في تعليقات ل"الصحوة نت" ما تقول به الحكومة من عجزها في قبول دراسة التطوير للمصفاة المقدمة من قبل الشركة البريطانية, وعدم القدرة على تكاليف الإنجاز المقدرة بمليار دولار بانه أمر مستغرب له بالنظر إلى ماتقوم به الحكومة من عمليات استيراد شهري من المواد النفطية بما يعادل ما قيمته 300 إلى 400 مئة مليون دولار شهرياً. وأكدت تلك المصادر على انه باستطاعة الحكومة تنفيذ تلك التحديثات أو بناء مصفاة جديدة على مدى ثلاث سنوات من خلال قروض يتكفل قطاع إنتاجي يدر ملايين الدولارات شهرياً, مثل مصفاة عدن بسدادها بالتقسيط المريح". وبحسب خبير نفطي - المهندس محفوظ ثابت شرف - فإن اعتماد سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع الكادر الوظيفي في مصفاة عدن وما يتقاضاه من حقوق مالية لا توازي ربع ما يتقاضاه الكوادر العاملة في مصفاة صافر خلق حالة من الإحباط لدى الكوادر العاملة وهو ما اعتبره أساس بداية المشكلة في تطفيش الكادر المؤهل مع فارق الإنتاج المضاعف بكثير مما تنتجه مصفاة عدن من النفط في اليوم الواحد مقارنة بالإنتاج المتواضع لمصفاة صافر. ويشير في تصريح ل"الصحوة نت" إلى أن عراقة وتاريخ مصفاة عدن بالإمكان استعادتها إلى ما كانت عليه في السابق في حال حظي الكادر والمصفاة برعاية الدولة, مؤكداً أن كثيراً من كوادر المصفاة ذات المهارة والخبرة غادرت المصفاة إلى مصافي أخرى عربية وأجنبية يتم استقبالها هناك بحفاوة وتحظى برعاية كبيرة. وتكشف آخر الإحصائيات عن انخفاض إنتاج مصفاة عدن خلال السنوات الأخيرة إلى ما يتراوح بين 90 ألفا إلى 100 ألف برميل في اليوم الواحد, بعد أن كانت تنتج 200 ألف برميل يوميا سابقا وذلك بسبب قدمها وعدم تطويرها منذ سنوات طويلة.في حين تنتج مصفاة صافر الصغيرة والتي تبلغ طاقتها التكريرية نحو 10 ألاف برميل يوميا والواقعة في منطقة مأرب بالقرب من حقول إنتاج النفط الخام من حقول صافر و تبعد نحو 200 كيلو متر شرقي صنعاء. ومع الاعتراف الرسمي بالفشل في تنفيذ برنامج الخصخصة إلا أن هذا الاعتراف لم يمنع الحكومة من محاولة المضي في الطريق ذاته ومحاولة جر المصفاة إلى مربع الخصخصة الذي بدأته في العام 2002م وقوبل برفض الرئيس لقرار الخصخة، تلتها محاولات عدة كان آخرها بتاريخ 27/7/2009م حين حذرت أصوات اقتصادية من خطورة التفكير بخصخصة المصفاة في مراحل تزامنت مع حملة برلمانية ضدها بعد أن تم كشف النقاب على مخطط يجري على مستوى دوائر رفيعة معنية بملف الاستثمار الإعداد لتسليم المصفاة إلى نجل محافظ المحويت عاتق أحمد علي محسن الذي يشغل حالياً مدير شركة النفط بمحافظة عدن. وكان هذا القرار يهدف إلى تسليم نشاط المصافي الخاص بتمويل اليمن من المشتقات النفطية إلى شركة النفط في صنعاء, وهو ما لم توافق عليه الإدارة الحالية بعد أن كان الإعداد يجري لذالك من خلال حصار المصفاة وتقليص حصتها من النفط الخام, رغم أنها تشتري بنفس السعر الذي يباع للشركات الخارجية مع أن هذه الخطوة قوبلت بمعارضة من قبل نائب الرئيس ورئيس الوزراء, كونها تمهد لخصخصة من نوع مختلف, إذ كان الدكتور باصرة قد أفصح في تقريره الشهير عن خطورة خصخصة المنشآت والمصانع في المحافظات الجنوبية وعدها من أهم أسباب الحراك الجنوبي. وفي حين يدعم هذا القرار نافذون ذوو صلة بشركة النفط اليمنية بصنعاء، فإن نائب رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي كان قد قال في وقت سابق إن الحديث عن خصخصة مصفاة عدن لتكرير النفط "كلام لا أساس له من الصحة" وإن الذي يفكر بخصخصة المصفاة إنما هم بعقول مخصخصة, وليس لهذا الكلام أي أساس من الصحة. وأضاف نائب رئيس الجمهورية " نحن نعرف أن عدن هي الميناء وهي المطار وهي المصفاة". وفي غضون ذلك أكد محافظ عدن الدكتور عدنان الجفري في اجتماع موسع أمس الاثنين، ضم رئيس وأعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى وقيادة شركة مصافي عدن برئاسة المهندس فتحي سالم المدير العام التنفيذي للشركة حرص قيادة المحافظة على تذليل كافة الصعوبات لإنجاز هذا المشروع الحيوي والوطني الذي سيرفد خزينة الدولة بالعملة الصعبة. وفي خضم صراع النفوذ والتهافت المحتدم لالتهام ما تبقى من عافية لدى هذه المصفاة يسير نحو المجهول. مصفاة عدن الشهيرة أقدم مصافي تكرير النفط في الجزيرة والخليج إذ تأسست عام 1952 وباشرت نشاطها التكريري عام 1954 على يد الشركة البريطانية ((بريتيش بتروليوم)) قبل أن تؤول ملكيتها إلى الدولة اليمنية عام 1977 بالتفاهم الودي. وتعتبر مصافي عدن الشهيرة من أعرق المنشآت النفطية التي كانت رائدة على مستوى الوطن العربي في فترة السبعينات والثمانينات, حيث أنشئت مصافي عدن على يد البريطانيين أثناء فترة احتلالهم لمدينة عدن, وبدأ تشغيلها والعمل بها رسمياً في العام 1994م, وقد عملت المصفاة على تكرير البترول وتوفيره للسفن المارة بميناء عدن, وكانت تقوم بتزويد الأساطيل الحربية البريطانية الراسية في عرض بحر خليج عدن, بالإضافة إلى قيامها بتزويد السوق المحلية والإقليمية. وكانت تقدم خدمات تكرير النفط لعدد من الدول كإيران والعراق والكويت.
