كلفت محكمة الصحافة والمطبوعات، في جلستها المنعقدة الاثنين، النيابة بإحضار رئيس تحرير صحيفة المنتصف أمين الوائلي قهراً في جلستها القادمة، في القضية المتهم فيها بارتكاب جريمة نشر ضد التجمع اليمني للإصلاح. وقال المحامي عبدالرحمن سراج، أن المحكمة أقرت في أولى جلساتها اليوم، تكليف النيابة بإحضار الوائلي قهراً، في جلستها القادة بتاريخ 30 من الشهر الجاري. وأكد سراج أن الوائلي ارتكب جرائم نشر تضمنت أخبار كاذبة، والسب والإهانة للتجمع اليمني للإصلاح، ورئيس الهيئة العليا للإصلاح، حيث أشار أن قرار الاتهام اعتبره فاراً من وجه العدالة. وجاء في قرار اتهام النيابة العامة لرئيس تحرير "المنتصف" نشره علناً في العدد 57 من الصحيفة بتاريخ 26/9/2013م خبر غير صحيح، عن لقاء رئيس الهيئة العليا للإصلاح محمد عبدالله اليدومي، والسفير التركي بصنعاء، تضمن سب وإهانة، واسناد وقائع جارحة تمس شرفه واعتباره بهدف التشهير الشخصي. كما تضمن الخبر المنشور في المنتصف اهانة للمجني عليه "التجمع اليمني للإصلاح" بما يمس من مركزه واعتباره القانوني، حيث أوردت الصحيفة أخباراً كاذبة من لقاء رئيس الهيئة العليا للإصلاح والسفير التركي بصنعاء. وطالب قرار الاتهام بالحكم على المتهم "الوائلي" بالعقوبة المقررة قانوناً مع مراعاة محاكمته طبقاً لنص المادة "285" وما بعدها من قانون الجرائم والعقوبات رقم 12 لسنة 94، ومواد القانون رقم 25 لسنة 90 بشأن الصحافة والمطبوعات. وكانت صحيفة المنتصف قد نشرت في العدد "73" اعتذاراً في صفحتها الأخيرة لشخص وموقع الأستاذ محمد اليدومي، على خلفية نشر خبر صحفي قالت أنه تضمن معلومات خاطئة وغير دقيقق اقحمت خطأ في تقرير منشور حول لقاء اليدومي والسفير التركي. وأقرت الصحيفة في الاعتذار المنشور بخطأ "الإقحام التحليلي السيء وغير الحصيف" للرأي الشخصي في مادة خبرية، وقالت أنه وقع فيه كاتب ومحرر الموضوع بالعنوان والواقعة المذكورة" غير أن الصحيفة عادت في أعداد لاحقة لنشر أخبار كاذبة تستهدف الإصلاح بالسب والإهانة قبل أن يوجه رئيس تحريرها مذكرة "تأكيد اعتذار وطلب كف الخطاب" بتاريخ 25/3/2014م، أكد فيها مجدداً الاعتذار العلني لشخص وموقع رئيس الهيئة العليا للإصلاح عن الخبر المنشور، مؤكدة أن التسرع في التعاطي الصحفي مع مواضيع وقضايا سياسية يجر إلى الوقوع في أخطاء تنافي شروط ومعايير المهنية والموضوعية. وعقب ذلك واصلت الصحيفة نشر الأخبار الكاذبة التي تستهدف التجمع اليمني للإصلاح وقياداته، الأمر الذي استدعى رفع دعوى قضائية ضد رئيس تحرير الصحيفة في القضية رقم (6) لسنة 2014.
