عدن أونلاين/متابعات انتهت أمس المدة الزمنية المحددة بثلاثين يوميا لبقاء الصلاحيات الدستورية في يد الرئيس اليمني علي عبدالله صالح، وذلك بعد مضي ثلاثين يوما على توقيع صالح للمبادرة الخليجية في العاصمة السعودية الرياض في 23 نوفمبر الماضي. ومن المقرر أن يتسلم الفريق عبدربه منصور هادي جميع صلاحيات الرئيس وفقا لاتفاق تنفيذ الآلية الزمنية للمبادرة الخليجية لفترة مؤقتة مدتها 60 يوما، يعقبها إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في 21 فبراير 2012 يتم خلالها انتخاب هادي رئيسا توافقيا للبلاد لفترة انتقالية مدتها عامان. وسيعقد البرلمان اليمني اليوم جلسة لإقرار قانون منح الحصانة من الملاحقة القضائية للرئيس صالح وأبنائه وأفراد عائلته وجميع من عملوا معه خلال فترة ال33 عاما التي حكم فيها اليمن. ووفقا لمصادر برلمانية صرحت لل القبس فان إقرار قانون منح الحصانة سيتم في جلسة يحضرها أعضاء البرلمان من جميع الكتل البرلمانية، حيث اشترط صالح ان يتم التصويت على القانون من قبل نواب المعارضة وعدم الاكتفاء بإقراره من قبل الأغلبية للحزب الحاكم- المؤتمر الشعبي العام - لتفويت أي فرصة للمعارضة من التنصل من هذا القانون.
الشباب يبقى ثائراً في غضون ذلك، نظم عدة آلاف من اليمنيين مسيرة نحو العاصمة صنعاء مطالبين بمحاكمة صالح بسبب قتل محتجين، واستنكروا ما ستمنحه إياه الحكومة الجديدة من حصانة من المحاكمة. ودعا المجلس الوطني لقوى الثورة الشبابية السلطات الحكومية إلى توفير الحماية اللازمة للمشاركين في المسيرة التي انطلقت من تعز متوجهة إلى صنعاء لتأكيد رفض منح نظام صالح حصانة من الملاحقة القضائية، ورفض اتفاق التسوية السياسية الذي توصل إليه الحزب الحاكم وتكتل اللقاء المشترك برعاية إقليمية ودولية، والتي أكد ناشطون سياسيون أن هناك إخلالا في تنفيذ بعض بنودها، خاصة ما يتعلق منها بالحوار مع الشباب المعتصمين في الساحات وإشراكهم في الحياة السياسية، محذرين من أن ذلك يهدد بزيادة التوتر الذي تشهده الساحة اليمنية في ضوء الاحتجاجات الحالية. وحسب شباب الثورة فان أكثر من 1100 قتلوا وأصيب ما يقارب من 3 آلاف آخرين على يد القوات الموالية لصالح منذ تفجر الثورة.
مجلس الأمن في غضون ذلك، دعا مجلس الأمن اليمن إلى تنفيذ الآلية التي نصت عليها المبادرة الخليجية بطريقة «شفافة وموقوتة» وفي روح من المصالحة والمشاركة. وأكد أعضاء المجلس عزمهم مراقبة الأوضاع الإنسانية والأمنية والسياسية في اليمن، ويتطلعون إلى تحقيق تطورات في شأن تنفيذ اتفاقيات العملية السياسية الانتقالية، ودعوا كل الأطراف اليمنية إلى نبذ العنف، وشددوا على ضرورة محاسبة جميع المسؤولين عن أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان. في غضون ذلك، بحث قائد الحرس الجمهوري العميد أحمد علي عبد الله صالح خلال استقباله سفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن ومجلس التعاون والاتحاد الأوروبي الأوضاع السياسية والأمنية، وأكد أهمية الالتزام بتنفيذ بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
