انتهت اليوم السبت المدة الزمنية المحددة بثلاثين يومياً لبقاء الصلاحيات الدستورية في يد الرئيس اليمني علي عبدالله صالح ، وذلك بعد مضي ثلاثين يوماً على توقيع صالح للمبادرة الخليجية في العاصمة السعودية الرياض في 23 نوفمبر الماضي. ومن المقرر ان يتسلم الفريق عبد ربه منصور هادي جميع صلاحيات الرئيس وفقاً لاتفاق تنفيذ الآلية الزمنية للمبادرة الخليجية لفترة مؤقتة مدتها 60 يوماً ، يعقبها اجراء انتخابات رئاسية مبكرة في 21 فبراير 2012 يتم خلالها انتخاب هادي رئيسا توافقيا للبلاد لفترة انتقالية مدتها عامان.
وسيعقد البرلمان اليمني يوم غد جلسة لإقرار قانون منح الحصانة من الملاحقة القضائية للرئيس صالح وابنائه وافراد عائلتة وجميع من عملوا معه خلال فترة ال33 عاما التي حكم فيها اليمن. ووفقاً لمصادر برلمانية صرحت لل "القبس" فان اقرار قانون منح الحصانة سيتم في جلسة يحضرها اعضاء البرلمان من جميع الكتل البرلمانية، حيث اشترط صالح ان يتم التصويت على القانون من قبل نواب المعارضة وعدم الاكتفاء باقراره من قبل الاغلبية للحزب الحاكم- المؤتمر الشعبي العام – لتفويت أي فرصة للمعارضة من التنصل من هذا القانون. مجلس الأمن في غضون ذلك، دعا مجلس الأمن اليمن الى تنفيذ الآلية التي نصت عليها المبادرة الخليجية بطريقة "شفافة وموقوتة" وفي روح من المصالحة والمشاركة. واكد اعضاء المجلس عزمهم مراقبة الأوضاع الانسانية والأمنية والسياسية في اليمن، ويتطلعون الى تحقيق تطورات في شأن تنفيذ اتفاقيات العملية السياسية الانتقالية، ودعوا كل الأطراف اليمنية إلى نبذ العنف، وشددوا على ضرورة محاسبة جميع المسؤولين عن أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان. في غضون ذلك، بحث قائد الحرس الجمهوري العميد أحمد علي عبد الله صالح خلال استقباله سفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن ومجلس التعاون والاتحاد الأوروبي الأوضاع السياسية والأمنية، وأكد أهمية الالتزام بتنفيذ بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
