بشكل مفاجئ ارتفع سعر الدولار الأمريكى فى السوق السوداء فى مصر ليصل إلى 7 جنيهات و71 قرشا مع توقعات باستمرار الزيادة فى السعر، وهو ما يشكل أزمة جديدة أمام الجهات المصرفية المعنية لوقف النزيف فى قيمة العملة المحلية ومواجهه أباطرة السوق السوداء. ومع تعدد أسباب ارتفاع أسعار السوق السوداء كشفت مصادر مصرفية رفيعة المستوى، أن البنك المركزى المصرى يستهدف القضاء على السوق السوداء للدولار خلال الفترة القادمة من خلال حزمة إجراءات فنية لتقليص الفارق بين سعر العملة الخضراء فى السوق الرسمية والموازية، بعد أن شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأسبوع الماضى والذى وصل إلى نحو 60 قرشًا يوم الاثنين الماضى. وأضافت المصادر، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن البنك المركزى المصرى رفع عدد أيام عطاءات العملة الصعبة من 3 إلى 4 عطاءات أسبوعيًا بدءًا من يوم الأحد الماضى، لزيادة المعروض من الدولار من 120 مليون دولار أسبوعيًا إلى 160 مليون دولار، مؤكدة أن حزمة إجراءات فنية مفاجئة سوف يتخذها البنك المركزى المصرى خلال الأيام القليلة القادمة سوف تعمل على الحد بشكل كبير من تعاملات السوق السوداء للعملة. وبعد سداد مصر 2.5 مليار دولار فى 28 نوفمبر الماضى، تمثل قيمة وديعة سابقة أودعتها قطر لدى البنك المركزى المصرى، تراجع احتياطى مصر من النقد الأجنبى بنحو مليار دولار ليسجل 15.88 مليار دولار بنهاية الشهر الماضى، بعد أن تلقت "القاهرة" مليار دولار منحة من الكويت خلال الشهر ذاته، فضلًا عن زيادة إيرادات البلاد من قطاع السياحة وإيرادات عبور قناة السويس، والذى بدوره ساهم فى تقليص أثر رد وديعة قطر على الاحتياطى الأجنبى، واشتعلت بعدها المضاربات فى سوق الصرف الأجنبى وسط تكهنات باستمرار نشاط السوق الموازية فى ظل تراجع موارد مصر الدولارية متأثرة بانخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة. كان هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، قال قبل أيام، أن مصر أتمت رد 2.5 مليار دولار قيمة الوديعة القطرية يوم الجمعة 28 نوفمبر، ليصل إجمالى ما تم رده إلى "الدوحة" منذ 30 يونيو 2013 حتى الآن إلى 6 مليارات دولار، وهو ما انفرد به "اليوم السابع" خلال حوار أجرته مع محافظ البنك المركزى المصرى الشهر قبل الماضى فى العاصمة الأمريكيةواشنطن. وأضاف "رامز"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن إجمالى ما قامت مصر بسداده ل"الدوحة" من التزامات منذ 30 يونيو 2013 حتى 28 نوفمبر وصل 6 مليارات دولار، مؤكدًا أن مصر سوف تسدد 500 مليون دولار لقطر فى النصف الثانى من العام القادم، وأن أثر رد ال2.5 مليار دولار لقطر محدود على الاحتياطى مؤكدًا أن الاحتياطى الأجنبى لمصر سوف يتحسن خلال شهر ديسمبر الجارى. ومكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر يتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الاسترلينى والين اليابانى، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى. وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور. واستقر الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، فى نهاية تعاملات الأسبوع، حيث بلغ متوسط سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، 7.1453 جنيه للشراء و7.1779 جنيه للبيع، فى حين تراوحت الأسعار فى السوق السوداء بين 7.60 و7.71 جنيه. ميدانيا وفى جولة ل "اليوم السابع" بعدد من شركات الصرافة بمناطق العتبة والدقى والمهندسين لرصد أسعار تداول الدولار بنهاية الأسبوع، واستطلاع آراء العاملين بتلك الشركات حول أزمة الدولار واقتراحاتهم لتجاوزها. رصدنا أن "الاتفاق على سعر موحد للدولار – مخالف للسعر الرسمى- بين شركات الصرافة فى المنطقة الواحدة وتغيره باختلاف المناطق، كانت أولى الملاحظات التى رصدتها الجولة حيث بلغ أعلى سعر لشراء الدولار فى شركات الصرافة فى منطقة العتبة 7.71 جنيه، أما منطقة الدقى فانخفض سعر الدولار 6 قروش وبلغ 7.65 قرش فيما وصل سعره بشركات المهندسين 7.60 قرش". الأمر الذى فسره مديرو فروع تلك الشركات بأن سعر الدولار يتحدد بناء على حجم التداول بكل شركة وما وصل إليه سعر الدولار ب"أكشاك" السوق السوداء، مؤكدين أنهم يضطروا لمخالفة السعر الرسمى الذى حدد البنك المركزى والبالغ 7.15 قرش حتى لا يغلقوا شركاتهم فى ظل تقديم السوق السوداء سعر أعلى بكثير من الذى تقدمه شركاتهم. "الأزمة ليست حالية وبدأت منذ 3 سنوات مع تدهور الحالة الاقتصادية فى أعقاب ثورة يناير"، بهذه الكلمات بدأ "مصطفى محفوظ" مدير فرع إحدى شركات الصرافة بالدقى حديثه ل"اليوم السابع"، عن أزمة أسعار الدولار، مضيفا أن تراجع حجم احتياطى النقد الأجنبى جاء نتيجة تدهور قطاع السياحة المورد الرئيسى للعملة الأجنبية بالإضافة إلى انخفاض تحويلات المصريين بالخارج للبنوك المصرية لتخوفهم من الاضطرابات السياسية ولذلك احجموا على إرسال مدخراتهم للبنوك واكتفوا بإرسال مبالغ بسيطة لذويهم بمصر. ولفت "محفوظ"، إلى أن المنتفعين من السوق السوداء يطلقون من وقت لأخر شائعات حول وجود أزمة من أجل زيادة الطلب على السوق السوداء مستشهدا بإعلان شائعة حول وجود أزمة فى الدولار مع سداد مصر الوديعة القطرية الشهر الماضى وهو ما يخالف الواقع، مؤكدا أن البنك المركزى اتخذ اجراءات لتعويض نقص الدولار قبل سداد الوديعة. واقترح "محفوظ"، عقد اجتماع مغلق بين مسئولى البنك المركزى ورؤساء شركات الصرافة لإبداء اقتراحاتهم حول كيفية القضاء على السوق السوداء، مشددا على أنه يجب أن تكون تلك الاقتراحات سرية من أجل حصر السوق السوداء، مشيرا إلى أن شركات الصرافة الخاسر الأكبر من استمرار وجود السوق السوداء، وهو ما اتفق عليه أحد الموظفين بإحدى شركات الصرافة بالمهندسين لافتا إلى أن مكاسب شركات الصرافة ببيعها بالسعر الرسمى وسعر السوق ثابت ولكن تضطر للبيع بسعر السوق وهو ما يضعها تحت ضغط رقابة البنك المركزى. وطالب بضرورة عودة العمل بالاجراءات التى اتخذها محافظ البنك المركزى المصرى السابق فاروق العقدة من أجل القضاء على السوق السوداء، مشيرًا إلى أن الودائع العربية لم تؤثر ايجابيًا على سعر الدولار فيما يؤثر رد أقساطها بشكل نسبى.
