كشف أمين عام حزب “الحق” وزير الدولة في الحكومة المستقيلة حسن زيد, أن جميع القوى السياسية المشاركة في الحوار الجاري بصنعاء بإشراف مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر, اتفقت على الشراكة الوطنية الواسعة, بما في ذلك تشكيل الحكومة مناصفة بين الشمال والجنوب وبمشاركة المرأة والشباب بنسبة 30 في المئة و20 في المئة, على أن يكون رئيس الحكومة شخصية وطنية مستقلة. وقال زيد في تصريح خاص لصحيفة ”السياسة” الكويتية إن “لجنة مصغرة شكلت من القوى السياسية كافة لانجاز معادلة للهيئات ومنها اللجنة العليا للانتخابات والمجلس الوطني ومجلس الشعب والمجلس الرئاسي والحكومة والهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار”.
وأكد وجود ضغط على المتحاورين للإسراع في الخروج بحلول لإنهاء الأزمة “لأن الواقع قد يتغير وقد نعجز في السيطرة عليه فيما لو تباطأنا”.
واستبعد زيد نقل الحوار إلى خارج اليمن على اعتبار أن المتحاورين توافقوا على كثير من القضايا المطروحة, كما أن حزب “الحق” وجماعة “أنصار الله” الحوثية وأحزاب “المؤتمر الشعبي” و”البعث” و”اتحاد القوى الشعبية” وفصيل من “الحراك” المشارك متمسكون بصنعاء مكانا للحوار.
وعلمت “السياسة” من مصادر في الحوار أن أسماء كل من أحمد لقمان وأحمد صوفان, شماليين إضافة إلى أمير العيدروس, جنوبي, عادت من جديد إلى قائمة الترشيحات لرئاسة الحكومة المقبلة.
في المقابل, أعلن القيادي في “الحراك الجنوبي” محمد حلبوب استمرار مكون “الحراك” في تعليق مشاركته في الحوار لحين نقل الحوار إلى خارج اليمن سواء كان ذلك في الرياض أو المغرب أو مصر أو حتى في الداخل في سقطرى أو تعز أو عدن.
وأضاف حلبوب في تصريح ل”السياسة”, “مادامت صنعاء محتلة من قبل الحوثيين وما داموا مستمرين في عنجهيتهم واستفزازاتهم وآخرها احتلالهم لمقر الأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني فنحن نرفض الحوار في صنعاء ولن نعود إليه ولن نقبل بحوار تحت فوهات البنادق, إلا إذا نقل إلى خارج اليمن أو إلى أي مدينة أخرى في الداخل”.
وأكد أن من بقي من “الحراك” مشاركا في حوار بن عمر هما شخصان لا يمثلان إلا نفسيهما ولا يمثلان الجنوب في شيء.
واعتبر أن سعي الحوثيين لتشكيل مجلس رئاسي يعد بمثابة إعلان لانفصال إقليم أزال عن بقية أنحاء اليمن, ما سيترتب عليه إصدار عملة جديدة في عدن للخمسة أقاليم, التي لا يسيطر عليها الحوثي.
وكشف حلبوب أن ترتيبات تجرى حاليا لتحويل نشاط صنعاء إلى عدن, ومن ذلك ما تم من إجراءات ديبلوماسية والاستعداد لنقل إيرادات الدولة إلى البنك المركزي في عدن والإبقاء على النفقات في صنعاء.
وحمل زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي مسؤولية التدهور الاقتصادي المريع الذي تنتظره صنعاء والتي لا تعتمد إلا على كونها عاصمة ومن ذلك أن نحو 500 ألف موظف وعامل سيفقدون أعمالهم لتوقف السياحة والنشاط العمراني.
