“سياسة اللعب على كل الحبال”.. عبارة تلخص حال دولة الإمارات في اليمن، حيث تستهدف الإمساك بجميع أوراق اللعبة السياسية والاقتصادية والعسكرية داخل هذا البلد الاستراتيجي وتتخلى أحيانا عن ورقة وتضحي بها مقابل الاحتفاظ بأخرى ما يجعلها أحيانا تبدو وكأنها تلعب مع الجميع وضد الجميع في آن واحد. تعد هذه الطريقة في إدارة الأزمات ليست تناقضا كما يرى البعض بل تبني للسياسة الأمريكية في المنطقة، حيث تضع قدما مع قوى النظام وأخرى مع معارضيه، وتقوم بتفاهمات غير معلنة مع جميع أطراف الأزمة بحيث تضمن موطئ قدم وسلطة إدارة سيناريوهات الأزمة، وتصبح جزء من أي حل سياسي قادم أو توزيع المغانم، وتهمين على التسويات النهائية وملفات الخروج الآمن، واستئصال الإسلاميين من أي حكومة مرتقبة. ماذا تريد أبو ظبي؟ ويعد استهداف الإمارات بشكل غير معلن لتقسيم اليمن أحد أهم الأسباب التي تفسر تواصلها مع جميع الأطراف اليمنية، في الشمال وفي الجنوب، ففي الوقت الذي كانت تهيمن فيه الإمارات وقواتها على ملف تأمين عدن كمركز لتحرير صنعاء، كان ضاحي خلفان المقرب من دوائر صنع القرار فيها يتحدث عن تبنيه بقوة ملف انفصال الجنوب معلنا ما أسماه “دولة اليمن الجنوبي”. ويتطلب ملف التقسيم ضرب الأطراف ببعضها البعض وشق الصف بينهم واستبعاد الأطراف المتمسكة بخيار وحدة اليمن، فالإمارات تملك ولا زالت علاقات قوية مع عائلة المخلوع علي عبدالله صالح، ومع حكومة خالد بحاح وتتواصل مع الرئيس عبدربه هادي، والحراك الجنوبي ويتغير موقفها من كل طرف بحسب طبيعة المرحلة. ورقة بحاح أثار الحديث مجددا عن علاقة الإمارات بأطراف الأزمة اليمنية ما أوردته صحيفة “الأخبار اللبنانية”، التابعة لحزب الله اللبناني، في تقرير لها، أن مدينة عدن العاصمة السياسية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، تعد حاليا “ملعبا للنفوذ الإماراتي الذي يستخدم خالد بحاح للقضاء على نفوذ حزب التجمع اليمني للإصلاح والقاعدة، وموجها ضربة لهادي في آن واحد”. ورأت الصحيفة أن عودة “بحاح” إلى عدن تعكس “الصراعات بين الإمارات والسعودية المشاركتين في التحالف العربي أكثر من أي وقت مضى”، خلافا لما يروّج له التحالف من كون عودة بحاح تحقيقا لأهداف الحرب على اليمن. وتعتبر الصحيفة أن عودة بحاح إلى عدن، في ظل تردّي الأوضاع الأمنية والسياسية انتقالا للصراع بينه وبين هادي من الرياض إلى عدن، حيث يتحالف الأخير مع حزب الإصلاح، بينما يعدّ في الوقت ذاته مناهضا ل”الإخوان المسلمين” وقريبا من دولة الإمارات. ووفقا للصحيفة، فإن خالد بحاح حليف الإمارات سيكون في مواجهة مباشرة مع حلفائه وشركائه في الحكومة المدعومة من التحالف العربي، حيث سيواجه على جبهتين: الأولى، حسم الصراع مع الرئيس هادي، الممسك بكل المعونات والمقدرات من خلال نجله.أما الثانية، فستكون مع “القاعدة” والمجموعات المسلحة الأخرى وحزب “الإصلاح”. سيناريو التقسيم والثورة المضادة تكشف هذه المعلومات عن نجاح الإمارات في إدارة الملف السياسي والعسكري والأمني في عدن بما يخدم مصالحها وتثبت صحة ما تردد عن ميل إماراتي لصالح بحاح للإطاحة بهادي، في ظل علامات استفهام قديمة جديدة عن رواج بحاح وسياسته لدى جماعة الحوثيين، وقبولهم لمبادرة تشمل بقاءه على رأس حكومة لمدة 90 يوما، ويرجح ما تردد من أنباء عن ضغط إماراتي لوقف التقدم نحو صنعاء وتقسيم الجنوب بأيدي بحاح، مع تقليص صلاحيات هادي وتهميشه، حيث بدأ يشعر بأنه خارج التسويات، خصوصا أن النصوص الأخيرة لمبادرات الأممالمتحدة تضمنت عودة الحكومة الشرعية وليس الرئيس الشرعي. وكانت جريدة “القدس العربي” الصادرة في لندن قد نقلت عن مصدر يمني، قوله: إن “خلافات سعودية إماراتية هي التي تؤخر تحرير تعز من الحوثيين”، مشيرا إلى أن الإمارات ترفض تقديم الدعم لقوات المقاومة الشعبية التي يقودها حمود المخلافي، وهو أحد رموز حركة الإصلاح في اليمن.كما كشف المصدر عن تفاهمات عقدها بحاح مع مسؤولين إماراتيين لتقسيم الجنوب وتسوية تكفل مخرجا لصالح والحوثيين بإشراف أمريكي. وبرغم إعلان هادي والسعودية بخيار وحدة اليمن والانفتاح على قيادات المقاومة الشعبية بما فيها المنتمين لحزب الإصلاح المنتمي لجماعة الإخوان، يبدو أن الإمارات من سيحدد مصيرهم ومستقبلهم بعد إقالة الإصلاحي نايف البكري محافظ عدن، بما يعني أن إقصاءه كان جزء من التمهيد لتمكين جناح بحاح ميدانيا بحيث يصبح له اليد الطولى في الداخل اليمني وجنوبه بعد إعلان عدن عاصمة مؤقتة. الإطاحة بالإسلاميين وتهميش هادي هل أصبح بحاح الورقة الرابحة وأداة للإطاحة بهادي والإسلاميين والقاعدة؟ وبنفس الوقت أداة للتواصل مع الحوثيين بما يملكه من علاقات جيدة وقبول تجاههم وأداة للسيطرة على أي مبادرات سياسية أو عمليات تفاوضية قادمة، ويرى مراقبون أن الإمارات تستهدف عرقلة نشوء أي تحالف بين حركة الإصلاح (الإخوان المسلمون في اليمن) والسعودية، حيث تضع أبوظبي على سلم أولوياتها محاربة الإسلام السياسي وتجلى ذلك في التحفظ الشديد على تعيين محافظ عدن الإصلاحي نايف البكري، وكذلك محاولتها توجيه العمل العسكري بعيدا عن تعز، حيث يقود المقاومة في تعز الإصلاحي حمود المخلافي. كذلك السيطرة على اليمن لأهميتها الإستراتيجية، المتعلقة بحركة الملاحة الدولية واعتبارها الخاصرة الجنوبية للجزيرة العربية لدرجة جعلت أبو ظبي تسحب النفوذ تدريجيا من الرياض على مقدرات اليمن، وبخاصة عقب تحرير عدن وتيقن الإمارات من صعود الإسلاميين المنخرطين في المقاومة والرافضين لسيناريو التقسيم، والاتجاه لتحرير صنعاء، وبعدما أدركت بأن السعودية عازمة دون تردد أو مواربة على إسقاط الحوثيين ومعهم علي عبد الله صالح، أي أن صالح الذي كانت تراهن عليه الإمارات لم يعد له مستقبل سياسي في اليمن، فانتقلت أبوظبي للتركيز على خالد بحاح وتعزيز موقفه التفاوضي بمشاورات الأممالمتحدة مع الحوثيين. انفصال الجنوب وهل أصبح بحاح أداة التقسيم من الداخل؟، فبعد أسابيع من تحرير عدن وتولي الإمارات مع قوات خليجية تأمينها كشفت تغريدات للقيادي الأمني الإماراتي ضاحي خلفان سخريته من أبناء مدينة صنعاء التي لا تزال تحت سيطرة الحوثيين الموالين لإيران، ووضع خلفان صورة علم اليمن الجنوبي، وامتدح المخلوع علي عبد الله صالح وأبناءه، وهي إشارات تكرس سيناريو التقسيم في اليمن. وأكدت مصادر أن أبوظبي تستضيف حاليا عددا كبيرا من الشخصيات اليمنية الجنوبية الداعية للانفصال، وهي شخصيات التقت بالرئيس اليمني الشرعي عبد ربه منصور هادي في أبوظبي عند زيارته الأخيرة إلى الإمارات قبل عدة أسابيع. وتثور الشبهات حول أبو ظبي عقب ثورات الربيع العربي بأنها أصبحت مركز تنفيذ مخططات غربية وأمريكية لتقسيم دول المنطقة ووأد ثوراتها، وتمكين قوى الثورة المضادة فيها سواء في ليبيا أو اليمن ومصر.
