احتدم النقاش أمس السبت في أولى الجلسات العامة الختامية، بعد أن رفض الجانب الحكومي، والميسرون الدوليون مقترحا من 15 نقطة تقدم به الحوثيون وحلفاؤهم، بينها إلغاء عقوبات مجلس الامن الدولي "ضد المواطنين اليمنيين"، في إشارة الى عقوبات أممية تحت الفصل السابع على الرئيس السابق علي عبدالله صالح ونجله، وزعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي ومعاونيه الميدانيين. وتضمنت النقاط التي اطلعت "مونت كارلو الدولية" عليها، وقف دائم وشامل لإطلاق النار، ورفع الحصار الذي يفرضه التحالف بقيادة السعودية، وإجلاء القوات الخارجية من"اراضي وجزر ومياه الجمهورية اليمنية".
كما طالبت رؤية الحوثيين وحزب المؤتمر بإعادة الأعمار وتعويض ماخلفته الحرب، والاتفاق على الية لانسحاب المجموعات المسلحة من المدن"بما لايمكن القاعدة وداعش من استغلال الفراغ الامني".
الآلية التي اعتبرها الجانب الحكومي خروجا عن جدول الإعمال، تضمنت العمل على استلام مؤسسات الدولة"من جميع الأطراف" في علامة على عدم اعتراف الجماعة بالرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وحكومته المعترف بهما دوليا.
الوثيقة أكدت التزام "الإفراج عن جميع السجناء والأسرى والمعتقلين والموضوعين رهن الإقامة الجبرية والكشف عن حالتهم"، غير أن الوفد الحكومي يرى ضرورة بدء الحوثيين بالإفراج عن القادة السياسيين والعسكريين بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 2216.
وتعكس الوثيقة تمسك الحوثيين وحلفائهم بنتائج مشاوراتهم مع المبعوث الاممي في العاصمة العمانية مسقط، كمرجعية للحل لم يتضمنها جدول اعمال المحادثات، في مبادرة يقول مراقبون انها تعيد المحادثات الى نقطة البداية.
وكان الجانب الحكومي، تقدم بخطة مكتوبة الى الوسيط الاممي حول آلية تسليم اجهزة الدولة، و"الآليات التي تضمن عودة السلطة الشرعية لممارسة مهامها"، غير ان الحوثيين رأوا في هذه الخطة الحكومية، "اجتهادا سابقا لاوانه".
ويقول الحوثيون وحلفاؤهم بعدم جدوى استكمال المحادثات، في وقت استغل فيه خصومهم المحليين والاقليميين الهدنة المعلنة، للتقدم في محافظاتمارب والجوف وحجة، بينما تطالب الحكومة بإطلاق المعتقلين والانسحاب من المدن، وتسليم الأسلحة للدولة دون قيد او شرط تنفيذا للقرار الدولي.
ولم يعول الجانبان منذ البداية على اجتماعات سويسرا التي ترعاها الاممالمتحدة، بعيدا عن الاضواء.
وأكد رئيس وفد الحوثيين محمد عبدالسلام، عدم توقع نجاح اي محادثات في ظل استمرار ما وصفه ب" العدوان السعودي".
وتجمع المشاورات، مفاوضين عن الحكومة برئاسة وزير خارجيتها عبدالملك المخلافي، والحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي برئاسة محمد عبدالسلام، حيث يتكون كل طرف من 12 مفاوضا ومستشارا مساعدا.
المصادر أفادت بتشكيل لجنة توصيات خاصة لتثبيت وقف اطلاق النار، والإجراءات الأمنية المؤقتة والرقابة عليها، في محاولة لتمديد الهدنة الهشة، قبل انقضائها غدا الاثنين.
وطالب الجانب الحكومي بتشكيل لجان رقابية لضمان وصول المساعدات الى المناطق المحاصرة في تعز، بعيدا عن سلطة الحوثيين وحلفائهم، الذين رفضوا بدورهم حصرها بمدينة تعز .
وأفادت مصادر مطلعة بانضمام سفراء الولاياتالمتحدة وبعض الدول الراعية للعملية الانتقالية في اليمن إلى جماعات الضغط على أطراف النزاع، في وقت دعا فيه الرئيس الاميركي باراك اوباما، الأطراف اليمنية إلى احترام الهدنة الإنسانية المعلنة، والتوصل الى حل دبلوماسي للنزاع.
وفيما اتهم إعلام الحوثيين الأممالمتحدة بعجزها عن الزام قوات التحالف وقف إطلاق النار، أكدت مصادر إعلامية توصل الأطراف المشاركة في المفاوضات امس السبت، الى اتفاق على تشكيل لجنة مشتركة للإشراف على تثبيت وقف إطلاق النار برئاسة خبير الأممالمتحدة اللواء اللبناني المتقاعد سليم رعد.
وفشلت مساع أممية حثيثة في تحقيق اي اختراق توافقي حتى الان، بعد احتدام الخلاف بين الجانبين حول التزامات الأطراف ازاء الاجراءات الفورية لبناء الثقة التي تشمل وفقا لجدول المشاورات، الافراج عن المعتقلين السياسيين والعسكريين، لكن الحوثيين وحلفائهم يقولون ان هذا الاستحقاق، هو بند من القرار الاممي 2216، الذي يتطلب مفاوضات اوسع.
وبينما حملت وسائل إعلام موالية لجماعة الحوثيين، الجانب الحكومي، مسؤولية الانسداد الجاري في ملفات بناء الثقة والمعتقلين، قال عضو الوفد التفاوضي الحكومي عبدالعزيز جباري، ان " الحوثي وصالح غير مستعدين لإطلاق سراح المعتقلين الذين اختطفوا بشكل تعسفي وغير قانوني".
ويوم الجمعة كشفت مصادر في جماعة الحوثيين، ان وفد الجماعة "تقدم بمقترح للإفراج عن 70 بالمائة من الأسرى والمعتقلين من الطرفين كخطوة لبناء الثقة، لكن من أسمتهم بوفد الرياض، رفض المقترح وتمسك فقط بخمسة أسماء.
غير أن مصدرا حكوميا، أوضح ان الحوثيين يريدون القفز على القرار الدولي، والاحتفاظ بالقادة العسكريين والسياسيين، وعلى راسهم وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي، وشقيق الرئيس هادي اللواء ناصر منصور، والعميد فيصل رجب، ووزير التعليم الفني عبد الرزاق الاشول، والقيادي في حزب الاصلاح محمد قحطان، الى مرحلة التوصل لاتفاق شامل، كأوراق "للضغط والابتزاز" حد تعبيره.
