كشف تقرير رسمي عن وجود فساد مالي واداري في المشروع الامني التابع لشركه مصافي عدن الذي تم تنفيذه اواخر عام 2009م من قبل شركة ( (UTI وبلغ اجمالي صرفيات المشروع مبلغا يقدر بنحو532,273,434 ريالا بدون اعلان مناقصة عامة حيث قامت قيادة شركه مصافي عدن بالتعاقد مع شركة ( (UTI لتنفيذ المشروع وذلك بالمخالفة للماده (16) من قانون المناقصات رقم (23) لسنه 2007م, وتجاوزت قيادة شركات مصافي عدن للصلاحيات المالية للبث في مناقصات بالمخالفة للمادة (78) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم (23) لسنه 2007م. تحدث التقرير الرسمي الصادر من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بعدن للعام 2009م ان وثائق المناقصة للمشروع الامني حددت متطلبات فنيه الزامية لكل المتناقصين في المشروع لم يتم العمل بها من قبل الشركه المنفذه هي كالتالي : (انعدام الرؤية الليلية لكميرات المراقبة الامنية) الكيمرات لا تغطي مساحه المصفاة بالكامل (زاويه الانفراج) , الكاميرات لا تلتقط ارقام السيارات , تم الانتهاء من المشروع الا انه لم يعكس في حساب الاصول وظل معلقا في حساب المشاريع حتى تاريخ كتابة هذا التقرير مما ادى الى اظهار الاصول الثابتة بغير حقيقتها , عدم احتساب الاهلاك على هذه الاصول مما يؤثر لك نتيجة النشاط. واوضح تقرير الجهاز المركزي ان الدفعة المقدمة من قبل المصفاة الى الشركة UTI المنفذه (30%) من قيمة العقد بالمخالفة للمادة (264) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم (23) لسنة 2007م لا يوجد تامين على الانجاز(الاداء) والمحدد ب (10%) من قيمة العقد بالمخالفة للمادة (127) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات رقم (23) لسنه 2007م .
