اشترت مصافي عدن في اليمن وصلات متمددة لمحطة الطاقة بمبلغ قدره ستة وثلاثون ألفا وثمانمائة يورو مايعادل تسعة ملايين وتسعمائة وواحد وخمسين ألف ريال واصلة للمخازن من شركة برلين بتاريخ 7/6/2010.. العرض الذي تم على اساسه شراء هذه الوصلات كان اعلى عرض قدم من شركة مقارنة بعروض الشركات الاخرى فعلى سبيل المثال العرض المقدم من شركة (واير) حيث لم يتجاوز 16.722 دولار ستة عشر ألفا وسبعمائة واثنين وعشرين دولارا اي ما يعادل ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسة وسبعين ألفا وتسعمائة وخمسة وتسعين ريالا بفارق قدره ستة ملايين ومائة وخمسة وسبعون ألفا وثمانمائة وتسعة وعشرون ريالا عن عرض شركة برلين وهو ما يخالف صراحة قانون المناقصات الذي يقضي بأن يكون إرساء المناقصة على أقل العطاءات المعتمدة سراً والمستوفية لكافة الشروط الفنية والمالية والقانونية والمتطلبات الأخرى المحددة في وثائق المناقصة. ما جاء في السطور السابقة ليس مختلقا و انما ما نص به تقرير للجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة فرع عدن للعام 2010 وهى ملاحظة واحدة من ملاحظات عدة اشارت جميعها لفساد قيادة المصفاة الممثلة بالمدعو نجيب العوج ومساعديه امثال يسلم و البكري واخرون واتكابهم لمخالفات جسيمة ونهب واضح للمال العام واهمال جسيم يؤدي بالنتيجة لتدمير المصفاة وتحويلها الى خردة. اليوم سسنترككم لتقراوا ما ورد من ملاحظات في تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة –فرع عدن للعام 2011 وذلك لاهميته ومدى تبيينه للكم الهائل من عمليات النهب المنظم للمال العام والاهمال المتعمد للمصفاة ونعدكم بان ننشر ما ورد من ملاحظات للجهاز في تقريره للعام 2010 في العدد القادم. أهم الملاحظات لتقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للعام المالي 2011م:- 1- تضمن حساب مشاريع قيد التنفيذ على أرصدة مشاريع دراسات مدورة من سنوات سابقة ولم يتم تنفيذ الأعمال الخاصة بتلك الدراسات بلغت قيمتها 1,669,130,665 ريال، إن توقف هذه المشاريع كل هذه الفترة الزمنية يترتب عليه إرتفاع تكاليف التنفيذ مستقبلاً بسبب إرتفاع المواد والخدمات مما تكبد المصفاة تكاليف إضافية. 2- تضمن رصيد حساب المدينين بالعملة الأجنبية مبلغ 259,869,917,280 ريال بأسم شركة النفط اليمنية (الكهرباء المجنبة) وهذا المبلغ يمثل الرصيد المتراكم على المؤسسة العامة للكهرباء مقابل قيمة مسحوباتها من المازوت خلال الفترة (1997- 2010م) التي يتم تجنيبها في محاضر التحاسب الشهري من قبل لجنة الترتيبات المحاسبية المشكلة من وزارة المالية وشركة مصافي عدن وشركة النفط ويقابل ذلك رصيد بنفس المبلغ بأسم وزارة المالية في حساب الدائنين الأمر الذي يتطلب متابعة الجهات المختصة لمعالجة هذا الرصيد والذي ترتب عليه تضخيم رصيد المدينون والدائنون بشكل كبير. 3- تضمن حساب المدينون بمبلغ وقدره (298,799,866) ريال ومبلغ (27,778,151.45) دولار ما يعادل (5,938,968,780) ريال بإجمالي (6,237,768,646) ريال يمثل أرصدة مدورة من سنوات سابقة مر عليها أكثر من عشر سنوات دون سداد الأمر الذي يشير إلى وجود قصور في متابعة مستحقات الشركة لدى الغير. 4- شراء صمامات خلال عام 2011م غير مطابقة لشهادة المنشأ والمواصفات الفنية من شركة نشوان بمبلغ وقدره(131,204) دولار ما يعادل (28,057,975) ريال مما يعد مخالفاً للمادة (248) فقرة (ج) من لائحة قانون المناقصات والمزيدات والمخازن الحكومية رقم (23) لسنة 2007م. 5- تم التعاقد المباشر مع عدة شركات لنقل المشتقات النفطية إلى المواني اليمنية دون إجراء مناقصة عامة بالمخالفة لقانون المناقصات والمزيدات والمخازن رقم (23) لسنة 2007م وقد بلغ إجمالي الإنفاق لعام 2011م مقابل إستئجار البواخر لنقل المشتقات النفطية مبلغ وقدرة 10,640,056,009 ريال وقد لوحظ إرتفاع تكاليف نقل المشتقات عبر البواخر المستأجرة وكان من الأحرى على إدارة الشركة شراء بواخر جديدة لتخفيف الأعباء التي تتحملها الشركة من جراء إستئجار تلك البواخر. 6- قامت إدارة الشركة بتحميل السنة المالية 2011م موضع المراجعة مبلغ وقدره (800,692,245) ريال مقابل غرامات تأخير سداد إلتزامات المصفاة تجاه بعض الشركات الأجنبية التي تستورد منها المشتقات النفطية وكذا قيمة الفوائد المدفوعة على قيمة التسهيل الإئتماني الممنوح لها من البنك المركزي - صنعاء بمبلغ وقدره (400,000,000) دولار وقد أتضح عدم الاستغلال الأمثل للتسهيل الإئتماني الممنوح للشركة من البنك المركزي وأستمرار الشركة في دفع غرامات تأخير السداد للمديونيات لصالح الشركات الأجنبية التي سيتم شراء المشتقات النفطية منها. 7- إخفاق الشركة في تنفيذ عدد من المشاريع التي تضمنتها خطط وبرامج الدولة وقد بلغت نسبة المشاريع غير المنفذة في السنة الأولى من الخطة الخمسية 95% من المشاريع المستهدفة الأمر الذي يدل على عدم إمكانية التنفيذ وعدم توفير مصادر التمويل الكافية لإنجاز هذه المشاريع. 8- زيادة حجم الإنفاق غير المبررة بمبلغ وقدره (3,132,821,107.08) ريال دون مراعاة الأوضاع المالية للشركة منها مبلغ وقدره (1,731,706,565) ريال يمثل صرف مكافأت وحوافز ومبلغ (1,401,114,542) ريال يمثل تبرعات ومساعدات حيث كان التوسع من قبل الشركة في صرف التبرعات والمساعدات دون الالتزام بالأسس والضوابط المنظمة لعملية الصرف من هذا البند حيث بلغ ما تم صرفه خلال عام 2011م مبلغ وقدره (1,401,114,542) ريال في حين أن ما تم ربطه من قبل وزارة المالية لهذا البند بلغ (445,000,000) ريال وبتجاوز قدره (956,114,542) ريال وبنسبة %215 9- بلغ الإنفاق الفعلي لبند المزايا العينية بمبلغ (1,995,244,960) ريال بتجاوز قدره (1,045,244,960) بنسبة تجاوز (110%) عن الربط المعتمد البالغ (950,000,000) ريال ويرجع التجاوز في هذا البند بصورة أساسية إلى الآتي : - التوسع الكبير في صرف المكافآت والحوافز دون التقيد بالأسس والضوابط المنظمة للصرف من هذا البند حيث بلغ الإنفاق الفعلي لبند المكافآت (1,731,706,565) ريال بتجاوز قدره (1,180,706,565) ريال وبنسبة تجاوز (214%) عن الربط المعتمد البالغ (551,000,000) ريال وبزيادة عن المنصرف الفعلي في هذا البند في عام 2010م بمبلغ (168,780,724) ريال بنسبة (11%) منها مبلغ (422,399,771) ريال يمثل صرف إكرامية رمضان ويلاحظ تزايد الصرف من هذا البند من عام لآخر وعدم الالتزام بالربط المعتمد وذلك بالمخالفة لتوجيهات الحكومة بترشيد الإنفاق من هذا البند ناهيك عن كون الصرف من هذا البند لايتم للأعمال الإبداعية والمتميزة وإنما تصرف بصورة عشوائية تؤدي إلى تحميل الشركة أعباء إضافية غير ضرورية بالمخالفة لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 91م ولائحته التنفيذية. - ارتفاع تكاليف العلاج في الخارج وعدم التقيد بالأسس واللوائح المنظمة للعلاج في الخارج حيث بلغ الإنفاق الفعلي لتكاليف العلاج الطبي مبلغ (1,842,765,724) ريال ويمثل نسبة (92%) من المنصرف الفعلي لبند المزايا العينية حيث أن الشركة متعاقدة مع مكتب المكلا في الأردن لمتابعة شؤون مرضى المصفاة لدى المستشفيات في الاردن وكذا تعاقد المصفاة مع بعض المستشفيات الأخرى في الهند لعلاج موظفيها.وقد لوحظ إرتفاع تكاليف العلاج الخارجي رغم أمتلاك الشركة لمستشفي خاص بها يقوم بالعمل فية أطباء محليين وأجانب، كما يلاحظ عدم إقتصارالعلاج الخارجي على الحالات التي لايمكن علاجها في الداخل حيث يتم إرسال حالات خاصة بعلاج العيون والعظام والمسالك البولية بالمخالفة للائحة العلاج الخارجي للشركة، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في الإجراءات المتبعة من قبل الشركة بهذا الخصوص وبما يؤدي إلى تحقيق الخدمة العلاجية للموظفين وبأقل التكاليف. 10- إستمرار تحمل الشركة لنفقات مكتبها في لندن مقابل مرتبات وإيجار للمكتب دون وجود مبرر أو ضرورة لإستمراره كون الشركة قادرة على انجاز المهام التي ينفذها المكتب من مقر الشركة في اليمن في ظل تطور وسائل الأتصال وتكنولوجيا المعلومات، وقد بلغ إجمالي ماتم صرفه على المكتب خلال عام 2011م (73,002,421) ريال منه مبلغ (40,803,828) ريال يمثل مرتبات القائمين على تسيير عمل المكتب علماً بأن الشركة قد أفادت في ردها على تقرير الجهاز العام 2007م بأن هناك توجه لإغلاق المكتب إلا أنها تراجعت عن هذا التوجه دون إن تبرر أسباب ذلك. 11- ظهر بند (نقص في المخزون النفطي) بمبلغ (2,859,533,968.00) ريال بزيادة كلية وبنسبة 100% لعدم وضع تقدير لهذا البند في الموازنة التقديرية على الرغم من أن التنفيذ الفعلي لبند (النقص في المخزون) ظهر في العام السابق 2010م بمبلغ (12,706,256,389.00) ريال وذلك يعد مؤشراً على أن يوضع له تقدير ضمن موازنة الشركة خلال العام 2011م لتلافي ظهور الإنحرافات الغير واقعية في تنفيذ موازنة هذا العام وهو ماحدث بالفعل. 12- ظهر بند (نقص المدينون) بمبلغ وقدره (40,273,270,638.00) ريال بزيادة قدرها (30,273,20,638) ريال وبنسبة (303%) عن الربط المعتمد في الموازنة والبالغ 10,000,000,000 ريال ويعود سبب الإنخفاض إلى التسديد الذي تم خلال العام من قبل شركة النفط اليمنية حيث بلغ رصيد المديونية خلال العام 2010م بمبلغ (66,624,443,962.00) ريال وانخفض خلال العام 2011م بمبلغ (66,566,772,545.00) ريال إلاَ أن هناك تصاعد في المديونية للشركات الأجنبية خلال العام 2011م مثال: شركة فال حيث ارتفعت المديونية خلال العام 2011م بمبلغ (1,543,944,026.00) ريال عن رصيد العام السابق 2010م وبنسبة 198%. 13- ظهر بند (زيادة الدائنون) بمبلغ (21,191,643,000.00) ريال بكامل الربط المعتمد بالموازنة وبنسبة 100% وبالتالي لم تحقق الشركة أي موارد فعلية من هذا البند. مخالفات في الشراء قامت الشركة بعمليات شراء خلال العام بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم (23) لسنة 2007م ولائحته التنفيذية منها الآتي: 1- قبول استلام مواد مواصفاتها غير متطابقة مابين موافقة لجنة المشتريات وشهادة المنشأ لها من حيث بلد الصنع. 2- عدم الالتزام شبه التام بأحكام ومواد قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم (23) لعام 2007م أبتداءً من إعداد وثيقة الشراء وانتهاء باستلام المواد أو الأعمال حيث تتم معظم عمليات التوريد والمقاولات بالأمر المباشر وبدون إتاحة الفرص للتنافس على مستوى العام. حيث نلاحظ فقط حدوث تجاوز في بند القرطاسية والمطبوعات بنسبة 104% من الربط المعتمد (126,896,727) ريال بنسبة (159%) من الربط المعتمد البالغ (80,000,000) ريال، ويعتبر هذا التجاوز مؤشراً سلبياً لترشيد الإنفاق حيث لوحظ قيام إدارة المشتريات بالمصفاة بمخالفة قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية من حيث تجزئة مشتريات مواد القرطاسية والمطبوعات لتغيير طريقة الشراء وعدم الإعلان عن مناقصة عامة بإحتياجها السنوي. 3- تضمن حساب مشاريع قيد التنفيذ على أرصدة دراسات لمشاريع مدورة من سنوات سابقة ولم يتم تنفيذ العمل بها بلغت قيمتها (1,669,301,665) ريال. الوفر 1- تم تحقيق وفر في بند الصيانة والتصليحات بمبلغ (1,192,369,546.00) ريال بنسبة 40% عنن الربط المعتمد وذلك نتيجة عدم تمكن الشركة من تنفيذ برامج الصيانة المخطط لها بالرغم من أهميتها الكبيرة للمحافظة على أصول الشركة وعلى طاقتها الإنتاجية. وبالتالي فأن هذا الوفر الذي تحقق مؤشر سلبي على عدم كفاءة وحسن الأداء وإخفاق الشركة من تحقيق الأهداف المرسومة في الخطة كما نود أن نشير إلى أن هذا البند حقق وفر خلال الثلاث السنوات الماضية على التوالي. 2- بلغ الوفر في المواد الأولية والخامات الأساسية (3,579,348,728) ريال بنسبة (64%) من الربط المعتمد وترجع أسباب الوفر بصورة رئيسية إلى أنحفاض عملية التكرير للنفط الخام عن الكميات المخططة، مما أدى بدوره إلى انخفاض كمية المواد الأولية المستخدمة في عملية التكرير حيث قدرت كمية نفط خام مأرب المتوقع إستلامها خلال عام 2011م ب 30,000,000 برميل، بينما الكمية المستلمة فعلاً بلغت 13,294,661 برميل. ومما يجب الإشارة إليه أن هذا البند لايتضمن قيمة المشتريات من النفط الخام المخصص للتكرير، وإنما يتم إظهاره في بند مشتريات بغرض البيع بالمخالفة لإحكام النظام المحاسبي الموحد والتي تقضي التفريق بين المواد التي تخضع لعمليات تصنيع أو تحويل إلى منتج آخر والمواد التي يتم بيعها بحالتها وبدون إجراء أية عمليات صناعية عليها. 3- تم تحقيق وفر في بند الوقود والزيوت والقوى المحركة والمياة بمبلغ (87,550,477) ريال بنسبة (%19) من الربط المعتمد البالغ (462,510,000) ريال وهذا الوفر غير حقيقي نتيجة لعدم تحميل البند بكافة الصرفيات الخاصة بالاستهلاك الذاتي للشركة من الوقود. 4- تحقيق وفر كبير في بند ( قطع الغيار واللوازم) بمبلغ (1,200,114,856) ريال بنسبة 55% من الربط المعتمد البالغ (2,200,000,000) ريال وهذا يشير إلى تعثر الشركة في تنفيذ برامج الصيانة المخططة الأمر الذي ينعكس بصورة سلبية على إنتاجية المصافي والحفاظ على أصولها. 5- تم تحقيق وفر في بند الإهلاك بمبلغ وقدره (273,765,123) ريال ما نسبته 5% من الربط المقدر البالغ (5,295,068,000) ريال وتعود أسباب هذا الوفر إلى عدم الدقة في تقدير الربط لعام 2011م بالنسبة لبند الإهلاك. 6- تم تحقيق وفر في بند الفوائد والعمولات بمبلغ وقدره (1,140,506,249) ريال وبنسبة 42% من الربط المقدر في الموازنة لعام 2011م وتعود أسباب تحقيق هذا الوفر إلى المبالغ في الربط وعدم إتباع أسس وقواعد إعداد الموازنة عند وضع التقديرات بالنسبة لهذا البند ناهيك عن إظهار الفوائد المدينة المتعلقة بغرامات تأخير السداد لصالح الشركات الأجنبية التي يتم شراء المشتقات النفطية منها وكذا فوائد التسهيل الإئتماني ضمن حساب مصاريف الشحن والاستلام والتكرير والمقدرة بمبلغ (800,692,245) ريال في حين أنه كان يفترض إظهارها ضمن هذا الحساب بإسثناء مبلغ وقدره (479,502,682) ريال والذي يخص فوائد تأخير السداد لصالح شركة ترافيجورا كان من الأحرى قيدها في حساب صرفيات سنوات سابقة. 7- عدم تمكن الشركة من استخدام الربط المعتمد لمشاريع قيد التنفيذ بموازنة الشركة حيث بلغت نسبة الوفر في هذا الباب (80%) الأمر الذي يشير إلى عدم الاهتمام الكافي بمشاريع الشركة وببرنامجها الإستثماري والذي من شأنه المحافظة على القدرة الإنتاجية للمصافي وتطويرها.
