واصل الريال اليمني تراجعه يوما تلو الاخر أمام العملات الأجنبية ، اليوم الخميس، فقد هوى في السوق السوداء في العاصمة اليمنية صنعاء إلى 280 ريالاً للدولار الواحد، وتراجع أمام الريال السعودي إلى 70 ريالاً. ويبلغ السعر الرسمي اليوم للعملة اليمنية أمام الدولار 215 ريالاً للدولار و57 ريالاً للريال السعودي، لكن المصارف لا تتعامل به. وقال مصرفيون في تصريحات ل"العربي الجديد"، إن "الدولار بدأ انهياره بشكل أكبر منذ السبت الماضي حيث هوى من 256 ريالاً إلى 270 ريالاً للدولار الواحد، قبل أن يتراجع أكثر اليوم الأربعاء إلى 280 ريالاً للدولار، مع توقعات بتراجعه إلى 300 ريال للدولار خلال الأيام القليلة القادمة". وذكر مصرفي أن "الريال اليمني إذا واصل تراجعه إلى 300 ريال للدولار الواحد، فإنه سيواصل انهياره أكثر وربما يصل إلى 500 ريال للدولار الواحد". وجاء الانهيار الجديد للريال اليمني عقب وقف المصرف المركزي اليمني خطوط ائتمان استيراد السكر والأرز، يوم الجمعة الماضي. واعتبر خبراء اقتصاديون أن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لمعالجة أزمة الدولار من خلال وقف تغطية واردات السكر والأرز مجرد مهدئات، لافتين إلى أن انهيار الريال اليمني يفاقم معاناة السكان ويعجل من انهيار الاقتصاد اليمني. ونفذت سلطات الحوثيين، التي تسيطر على العاصمة اليمنية، سلسلة اعتقالات طاولت عشرات الصرافين في أعقاب الانهيار الجديد للعملة المحلية. وأوضح الخبير الاقتصادي ورئيس مصلحة الضرائب اليمنية السابق، أحمد غالب، أن "الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي هي إجراءات إدارية غير اقتصادية، ومجرد مسكنات لن تصمد طويلاً ما لم تعالج الأسباب الرئيسية للمشكلة". وأضاف " أن "الاجراء الذي اتخذه البنك المركزي مؤخراً بالامتناع عن تغطية واردات بعض السلع، واقتصار تغطيته للواردات بالسعر الرسمي على القمح والدواء فقط، كان متوقعاً في ظل تآكل الاحتياطيات الخارجية بصورة متسارعة تخطت الحدود الآمنة". واعتبر غالب أن "الحل لأزمة انهيار الريال يكمن في استقلالية وحياد المؤسسات المالية وإعادة تحصيل كافة موارد الخزينة العامة، بما في ذلك استئناف إنتاج وتصدير النفط وإعادة تطبيع العلاقات مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، للحصول على تمويلات جديدة أو السحب من التمويلات المتعاقد عليها".
