قرر المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد رفع جلسة المشاورات بين أطراف الأزمة اليمنية في الكويت، وذلك بعد فترة قليلة من بدئها بسبب رفض وفدي الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح التشاور بشأن جدول الأعمال. يأتي ذلك بعد ساعات من طلب وفد الحوثيين وصالح من المبعوث الأممي إيقاف المشاورات نهائيا، وبدء بحث إجراءات وقف إطلاق النار.
وتختلف أطراف الأزمة في ترتيب المحاور الخمسة لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 الذي يمثل أساس جدول أعمال هذه المشاورات.
وكان بيان صادر عن الأممالمتحدة قال إن الأطراف اليمنية المشاركة اتفقت على تعيين عضوين رفيعي المستوى لمتابعة أعمال لجنة التهدئة والتنسيق بهدف تمتين وقف الأعمال القتالية.
وأشار البيان إلى أنه تم الاتفاق على جدول عمل للأيام المقبلة يتم فيه تقسيم المشاركين إلى لجنتين تعملان على القضايا السياسية والأمنية، على أن تبقى بعض الجلسات جامعة حتى يتم عرض توصيات اللجنتين والاتفاق على تطبيقها والتوسع في مواضيع مشتركة.
في غضون ذلك، نفى مصدر في الوفد الحكومي موافقته على تشكيل لجان سياسية وأمنية قبل تثبيت جدول الأعمال، داعيا إلى استئناف مشاورات بناء الثقة والتنفيذ الفوري لإطلاق سراح المختطفين والسجناء السياسيين وفتح الممرات الأمنة وتعزيز الهدنة.
وأكد المصدر أن المشاورات ستُجرى وفقا لخمسة محاور اتفق عليها في وقت سابق، بينها الانسحاب وتسليم الأسلحة واستعادة مؤسسات الدولة ومعالجة ملف المحتجزين والمختطفين والأسرى.
وشهدت جلسة صباح أمس السبت مشادات وتوترا كبيرا بين وفدي الحكومة من جهة، والحوثيين وحزب صالح من جهة أخرى، مما اضطر المبعوث الأممي إلى رفعها، وعقد لقاءات منفردة مع الوفدين بهدف تلطيف الأجواء.
