الوضع في موانئ المحافظات الثلاث: حضرموت، المهرة وشبوةجنوباليمن، شبيهٌ بحال بورصة "ذئاب السوق" في الفيلم الأمريكي الشهير "The Wolf of Wall Street". هنا غابت الدولة، فاستوطنت اللادولة، وفُتح الباب على مصراعيه أمام مافيات التهريب ومستثمري الأزمات وسماسرة الدفع المسبق، المتحكّمين بحركة الملاحة في تلك الموانئ منذ بداية الأحداث في اليمن. الأهمية الإستراتيجية الموانئ المطلّة على "بحر العرب" و الممتدّة على مسافة بأكثر من 700 كيلومتر على طول الشريط الساحلي الجنوبي لليمن، شكّلت خلال الفترة الأخيرة مرتعاً خصباً لصفقات تهريب المشتقّات النفطية، علاوة على كونها مركزاً لوجستياً لإمداد الشمال اليمني كلّه بالنفط والغاز والغذاء. ميناء المكلّا يعتبر ميناء المكلا من أهمّ المنشآت البحرية الحيوية المؤهّلة في محافظة حضرموت، فقدرته الإستيعابية تصل إلى 20 ألف طن يومياً، ومنذ تسعة أشهر باتت هذه المنشأة خارج سيطرة الدولة. وبحسب ما كشف مصدر رسمي في الحكومة اليمنية، فإنّ موانئ محافظات المهرة وحضرموتوشبوة تشهد عمليات تهريب واسعة النطاق بعائدات مالية طائلة، تصل إلى حوالي 800 مليون ريال يمني هي إجمالي قيمة الضريبة المفروضة على اللتر الواحد من البنزين و التي تبلغ 80 ريال يمني. ومؤخّراً شدّد "التحالف العربي" الذي تقوده السعودية من إجراءات الرقابة على الميناء أواخر يناير المنصرم، وشملت الإجراءات التأكّد من تراخيص الدخول الممنوحة لناقلات النفط التي تقصد الميناء عبر المياه الإقليمية والدولية توجيه عين المجهر على ميناء المكلا، جاء وفق معلومات تفيد بمرور أسلحة وتهريب مشتقّات نفطية من الساحل الممتدّ من بلحاف بشبوة إلى ميناء المكلا وصولاً إلى سواحل الشحر والحامي، مستدعياً الطيران للقيام بعمليات تمشيط للمنطقة، وإصدار إنذارات للسفن غير المرخّصة التي أجبرت على المغادرة فوراً للخضوع للتفتيش الدقيق في عرض البحر. ميناء الضبة النفطي وغير بعيد من ميناء المكلا يسود الحال ذاته ميناء "الضبة" النفطي بمدينة الشحر ( 15 كم شرق المكلا - 426 كم شرق عدن)، وهو أحد أهمّ الموانئ الرئيسية لتصدير النفط في اليمن؛ الخام من قطاع 14 بالمسيلة، ونفط شرق شبوة قطاع 10 ونفط حواريم 32، وغيرها من الحقول النفطية المجاورة، حيث يمتاز بقدرة استيعابية كبيرة وستة خزّانات تبلغ سعة أكبرها مليون برميل. لكن هذه المنشأة تحوّلت هي الأخرى إلى بؤرة مباشرة لتهريب المشتقّات النفطية إضافة إلى كونها سوقاً لبيع المركبات المجهولة، ولا يخلو الميناء من النقاط التي نصبها مسلّحون قبليون على الطريق الساحلي بغرض فرض إتاوات مقابل مرور ناقلات النفط التي تغذّي السوق السوداء أو المتّجهة نحو مناطق الشمال اليمني. وبحسب مصادر محلّية فإنّ هناك "مافيات" لإدارة عمليات التهريب المنظّم، لا تواجه أي قوة رادعة، في ظلّ غياب تامّ لدور المجلس الأهلي الحاكم بالمكلا. ميناء نشطون و في بلد تعمه الفوضى و يستشري فيه الفساد، كاليمن، ثمّة مشهد عجائبي لم يسبق له مثيل حتّى في عمليات تهريب النفط العراقي والليبي، غير أنّه واقع في ميناء نشطون بمحافظة المهرة، والذي يتصدّر بامتياز "صفقات" تهريب النفط التي تبرم دون توافر أدنى شروط السلامة، فالميناء الغير مؤهّل لاستقبال الناقلات العملاقة، تتمّ فيه عملية تفريغ البواخر بالبراميل عبر زوارق صغيرة في أحسن الأحوال، ثم تنقل إلى الشاطئ ليتلقّفها "ذئاب" بورصة السوق السوداء، وفي الأثناء تكون أساطيل من الشاحنات، جاهزة لنقل الحمولة. مليون و 200 ألف لتر هو مقدار ما يضخّه ميناء نشطون يومياً من المشتقّات النفطية، وتتمّ هذه العمليات المشبوهة بعلم السلطة المحلّية بالمهرة، إن لم يكن بمباركتها، أمّا الدور المنوط بشركة النفط اليمنية فيقتصر على إشراف خجول، يضفي صبغة شبه رسمية مقابل ضريبة مالية تبلغ 28 ريالاً يمنياً على اللتر الواحد، الذي تبلغ قيمته داخل الميناء 110 ريالات يمنية، أمّا خارج الميناء فلا يوجد سعر ثابت، فالأسعار في تصاعد مستمرّ لضمان قيمة "الإتاوات" المدفوعة للنقاط الأمنية و القبلية المنتشرة على الطرق الرئيسية. مصدر رسمي: موانئ محافظات المهرة وحضرموتوشبوة تشهد عمليات تهريب واسعة النطاق ومؤخّراً، تمّ تطوير وسائل زيادة الطاقة الإنتاجية في الميناء، للتسريع من وتيرة العمل، نظراً إلى رواج السوق السوداء وازدياد الطلب، واكتظاظ الميناء بالقاطرات التي وصلت إلى أكثر من خمسين قاطرة يومياً، لا تقلّ سعة الواحدة منها عن 200 ألف ليتر. ونتيجة لهذه الفوضى العارمة، يشهد الميناء والطرق المؤدية إليه، اضطرابات أمنية مستمرّة واشتباكات مسلّحة تدور رحاها بين سائقي الشاحنات ومسلحين قبليين، أدّت إلى إزهاق كثير من الأرواح التي يكون ضحاياها غالباً سائقو الشاحنات اللذين تحيط بهم مؤشرات الخطر من كل مكان. شاحنات الصحراء وعلى الرغم من وجود الخطر، يسهل تهريب المشتقّات النفطية عبر صحراء حضرموتوشبوة، فمن مديريات حضرموت الساحل تسلك الشاحنات طريقاً صحراوياً وصولاً إلى منطقة بيحان بمحافظة شبوة حيث يتمّ بعدها توزيعها حسب الطلب والأسعار المغرية بالنسبة إلى التجّار والسماسرة الذين يفضّلون البيع للمشترين من المحافظات الشمالية (التي تعاني بدورها من أزمة الوقود وتجّار السوق السوداء) حيث يقدّم هؤلاء، في الغالب، أسعاراً تنسجم مع طمع التجّار وجشعهم. الشاحنات التي أضحت حديث الشارع في حضرموت تحوّلت إلى ظاهرة يومية فيما تعاني المحافظة أزمة وقود خانقة. شبوة وتنشط عمليات التهريب في محافظة شبوة سواء من قبل القبائل في المنطقة، أو القراصنة الأفارقة الذين يقومون بتنفيذ عمليات تهريب الأسلحة والنفط والمخدرات عبر مواقع عدّة من سواحل البحر العربي. وأكّدت مصادر محلّية أنّ كميات كبيرة من النفط المهرّب تمرّ عبر محافظة شبوة، وأنّ ما لا يقلّ عن 30 إلى 40 صهريج وقود يجري تهريبها يومياً من هناك. الوديعة ومن المنافذ البحرية إلى المنافذ البرّية، التي أضحت بؤرة أخرى من بؤر نشاطات مافيات التهريب بأنواعه كافّة. ومن أهمّ تلك المنافذ، منفذ الوديعة الحدودي الرابط بين اليمن والمملكة السعودية، والذي يشهد نشاطاً متزايداً نظراً إلى كونه المنفذ البرّي الوحيد المتاح، طوال الأزمة اليمنية، أمام المسافرين اليمنيين وأمام حركة النقل والتجارة المتبادلة بين البلدين. و هو الأمر الذي أكّده الجانب السعودي بعد وصول العديد من البلاغات التي تفيد بتهريب النفط السعودي المكرّر إلى السواحل الشرقية لليمن عبر منفذ الوديعة البرّي الخاضع حالياً لتشديدات أمنية صارمة نجحت في إحباط تهريب أكثر من 150 طناً من النفط السعودي تمّ تهريبها من محطّات رئيسية في منطقة نجران ومحافظة شرورة ما تسبب في نقص الإنتاج المحلّي السعودي بنسبة 8 %.
