وضعت الشرعية اليمنية ممثلة بحكومة الرئيس عبدربه منصور هادي، الثلاثاء، المتمرّدين الحوثيين وحليفهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح بمواجهة حرج جديد إزاء المجتمع الدولي، بإعلانها الاستعداد لمواصلة التفاوض في الكويت في حال وافق الطرف المقابل على الرؤية الأممية لحل الأزمة في البلاد. ويقول مراقبون إن موافقة حكومة هادي على المشروع الذي طرحته الأممالمتحدة لحلّ الأزمة اليمنية، جعلتها في موضع قوّة وفي حالة انتصار سياسي على الحوثيين وصالح الذين باتوا في مواجهة مع المجتمع الدولي الذي لم يتردّد في تحميلهم مسؤولية تعطيل الحلّ السياسي للأزمة. وطالب سفراء الدول ال18 الراعية لمسار السلام في اليمن خلال اجتماع لهم الثلاثاء، جماعة الحوثي وحزب علي عبدالله صالح بالتوقف عن الأعمال المزعزعة للاستقرار والمقوضة لجهود السلام في اليمن. وطالب السفراء المتمرّدين بالتنفيذ الكامل ودون قيد أو شرط للقرار الدولي 2216 والامتناع عن اتخاذ المزيد من الإجراءات الانفرادية، في إشارة إلى تشكيل مجلس سياسي لإدارة شؤون اليمن كان واجه رفضا محليا وإقليميا ودوليا ما ضاعف من أزمة الانقلابيين. وحسب المراقبين فإن الموقف الدولي الضاغط على المتمرّدين هو وليد تكتيك حكومة هادي القائم على المرونة. وتجلّت تلك المرونة مجددّا خلال اجتماع للرئيس عبدربه منصور هادي، الثلاثاء، في العاصمة السعودية الرياض بمستشاريه ورئيس وأعضاء فريق الوفد الحكومي في مشاورات الكويت، وجدّد هادي في إثره التأكيد على أن الوفد التفاوضي الحكومي مستعد للعودة إلى الكويت في أي لحظة للتوقيع على الاتفاق الذي قدمته الأممالمتحدة، في حال موافقة الانقلابيين عليه. وجاء ذلك فيما قال مصدر دبلوماسي إنّ المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، ودبلوماسيين خليجيين يبذلون جهودا كبيرة لإقناع وفد الحوثي وصالح بالموافقة على الرؤية الأممية لمنع انهيار المشاورات السياسية.