قالت وزارة الداخلية اليمنية إن التمرد الحوثي شرع في «عمليات لضخ دماء فاسدة في جسد كثير من مؤسسات الدولة التي تقع تحت سيطرتهم في العاصمة صنعاء»، أهمها وزارة الداخلية الموجودة في صنعاء التي شهدت تعيينات مشبوهة في اليومين الماضيين. ونقلت صحيفة الشرق الاوسط عن اللواء علي ناصر لخشع نائب وزير الداخلية أن الانقلابيين تعمدوا إحلال عناصر حوثية داخل وزارة الداخلية، مبيًنا أنهم يحاولون حالًيا بناء أذرع موالية لهم في مختلف مؤسسات الدولة، لينشئوا مؤسساتهم الخاصة.. لأنهم يستهدفون لمرحلة ما بعد التحرير وعودة الشرعية. وذهب لخشع إلى أن التمرد الحوثي يحاول شرعنة الانقلاب على السلطة، من خلال التغلغل في مختلف مؤسسات الدولة، سعًيا للحصول على موقف جيد بعد إنهاء حالة الانقلاب غير الشرعية. وقال إن التمرد باشر أيًضا تحويل اللجان الشعبية إلى حرس جمهوري وأمن مركزي، كما تم تحويل اللجان الثورية إلى حزب سياسي، يعرف حالًيا باسم «أنصار الله». وأفصح نائب وزير الداخلية عن عدم وجود «أي تنسيق بين حكومة بن دغر، ووزير الداخلية السابق جلال الرويشان الذي تتعامل معه قوى التمرد الحوثي وأتباع الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح باعتباره وزير داخلية حتى الآن». ووصف تصرفات الحوثي بأنها تعمق الخلاف وتصعب الحلول السياسية، كما تصعد الأوضاع العسكرية، إضافة إلى أنها لا تتناسب مع دعوة المجتمع الدولي ودعوة الحكومة الشرعية، للعودة إلى العمل وتحكيم العقل والمنطق والخروج من الحرب إلى السلام. وبحسب نائب وزير الداخلية، تعتبر الحكومة الشرعية أي إجراء يتخذ من بعد خروج الرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي من صنعاء إجراء غير شرعي. ووصف لخشع الوضع الأمني للمحافظات المحررة بأنه يتحسن تدريجًيا، رغم قلة وشح الموارد المالية، ورغم التهديدات الصادرة من قبل الانقلابين الذين يحاولون دائًما ممارسة العدوان العسكري على الشعب اليمني في مختلف المناطق. ولفت إلى الجهود التي تقوم بها قوات التحالف بقيادة السعودية والإمارات، من خلال تقديم العون بما يتعلق بالخدمات المختلفة كالكهرباء والصحة والتعليم، مشدًدا على أن الفترة الحالية تمثل فترة لتعزيز السلطة المحلية في المناطق المحررة. وجاءت تصريحات نائب وزير الداخلية اليمني بعد ساعات من إصدار التمرد الحوثي تعيينات في وزارة الداخلية، وهي التعيينات التي وصفت بأنها تمت في نطاق ما يسمى بالشراكة والدمج بين حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يرأسه الرئيس المخلوع وجماعة الحوثي المتمردة على السلطة الشرعية. وقضت التعيينات الصادرة عن التمرد بتعيين عبد الكريم الخيواني بدرجة مستشار لوزير الداخلية مع منحه رتبة لواء، وتعيين القيادي في جماعة الحوثي إبراهيم المؤيد (أبو حمزة) مشرًفا على وزارة الداخلية على رتبة عميد. وجاءت تلك التعيينات بتوصيات من المفتش العام في وزارة الداخلية اللواء الركن عمر بن حليس. يشار إلى أن وزير الداخلية اللواء جلال الرويشان الموالي للحوثيين وعلي عبد الله صالح، أصدر توجيهات بإعادة العمل بالتسميات السابقة لعدد من المؤسسات التابعة لوزارة الداخلية، كما كانت عليه في عهد النظام السابق. وشمل التوجيه إعادة تسمية قوات الأمن المركزي بدلاً من قوات الأمن الخاصة، وشرطة النجدة بدلاً من شرطة الدوريات، وأمن الطرق وشرطة المرور بدلاً من شرطة السير، وتركيب لوحات بهذه الأسماء.
