كشف مبعوث الأممالمتحدة لدى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، العديد من تطورات ومستجدات الأزمة اليمنية مؤخراً والمساعي المبذولة لإنهاء الكارثة الإنسانية في اليمن سياسياً، مؤكداً أن الحل في اليمن لن يكون إلا سياسياً. وأكد ولد الشيخ في حوار لصحيفة "الرياض" السعودية، اليوم الجمعة، أهمية تشكيل لجنة عسكرية مقبولة من الطرفين تتسلم تأمين ميناء الحديدة، ولجنة اقتصادية تتولى إدارة الموارد وإيداعها في البنك المركزي لصالح الشعب اليمني. وأشاد المبعوث الأممي بموقف الشرعية وإبدائها الاستعداد لإكمال النواقص المالية لدفع مرتبات المنطقة الشمالية المتأخرة منذ عدة أشهر، ومساعيها لإنجاح جهود المبعوث الأممي. وقال ولد الشيخ: "هناك فرصة تاريخية لحل الأزمة اليمنية، فإذا كان الحوثيون يتهموني بالانحياز، فهذا حل محايد وفيه إثبات لمحاولة الخروج من الأزمة اليمينة". ونفى أن يكون هناك جمود في المساعي السياسية من قبل الأممالمتحدة، مؤكداً أنهم يعملون جاهدين لتفعيل الحل السياسي، ولكن هناك من يرغب في تعطيل الحل السياسي لخدمة أهدافه الشخصية وتطويل أمد الأزمة اليمنية. وأضاف أن التحالف لا يرغب في حسم الأزمة عسكرياً لأنه هناك سيكون خسائر وعواقب وخيمة على الشعب اليمني، وطلب من الانقلابيين ومن الشرعية تقديم عدد من التنازلات للخروج من الأزمة اليمنية وحماية الشعب من الكوارث التي سيخلفها طول أمد الحرب. وأوضح أن التنازل "بمعنى أن الحل إذا حصل يجب أن يتنازل كلا الطرفين عن جزء، هناك جانب أمني يتطلب من الحوثيين وجماعة علي عبدالله صالح بأن يفهموا أن هناك ترتيبات أمنية بما فيها انسحاب وتسليم سلاح والاتفاق على ترتيبات أمنية تسمح برجوع الدولة، ومن جهة أخرى الحكومة مطلوب منها أن تتنازل هي كذلك وأن تفهم بأن الشراكة السياسية مطلوبة تسمح لجميع أبناء وبنات اليمن المشاركة في مستقبل اليمن".
