إتهم نائب الرئيس اليمني، رئيس الحكومة السابق، خالد بحاح، حكومة أحمد عبيد بن دغر ب«الفساد، ونهب مئات الملايين الدولارات»، قائلاً إن لديه «وثائق» تثبت ذلك. وكتب بحاح، في تغريدة على «تويتر»، إن «الشرعية نهبت ما قيمته سبعمائة مليون دولار من نفط المسيلة بحضرموت خلال عام، ولا زالت، بالإضافة إلى أربعمائة مليار ريال يمني (موثق)». تبادل الإتهامات في ملفات الفساد بين «المجلس الإنتقالي الجنوبي» ومؤيديه من جهة وبين «الشرعية» من جهة أخرى ليس بالجديد، لكن المفاجأة دخول «سلاح الوثائق» إلى حلبة الصراع بين الطرفين. كان محافظ عدن، عبد العزيز المفلحي، أول جهة رسمية حركت ملف الفساد ضد رئيس «المجلس الإنتقالي»، اللواء عيدروس الزبيدي، حين اتهم الأخير ب«الاستيلاء على مبالغ كبيرة بالعملة الصعبة، جاءت من أجل معالجة ملف الكهرباء والخدمات في مدينة عدن». وأشار، حينها، إلى أن الحكومة «أحياناً تخجل من ذكر هذه الأمور»، لكن اتهامات المفلحي ظلت في خانة التراشق الإعلامي من غير وثائق وأدلة تثبت تورط الزبيدي في نهب تلك الأموال. على أن مراقبين يؤكدون أن حجم الفساد «كبير»، سواء في مفاصل السلطات التابعة ل«الشرعية»، أو على مستوى «المجلس الإنتقالي» المتورطة قياداته في «عمليات فساد واضحة» عندما كانت على رأس السلطة المحلية في مدينة عدن. هذا ما يكشفه مصدر مسؤول في مدينة عدن ل«العربي»، لافتاً إلى أن «الضرائب في عهد المحافظ عيدروس بلغت 11 مليار ريال يمني سنوياً، ولم تورد إلى خزينة الدولة». يتحدث نشطاء مؤيدون ل«الانتقالي» عن تورط مسؤولي «الشرعية» في عمليات فساد وكانت وسائل إعلام نشرت ما قالت إنها وثائق تدين الزبيدي بصرف مبان حكومية لرجال مقربين منه، وسعيه لعقد صفقات مع شركات إماراتية من أجل استيراد المشتقات النفطية، ووثائق أخرى تتحدث عن مبلغ 223 مليون ريال يمني كصرفيات سفر للخارج لعدد من الإعلاميين والناشطين المناصرين له. وفي المقابل، يتحدث نشطاء مؤيدون ل«المجلس الإنتقالي» عن تورط مسؤولي «الشرعية» في عمليات فساد في مجال الإغاثة والمنح الدولية، وصفقات النفط ، ووكالات الشركات. ويوجهون تهماً لنجل الرئيس، جلال عبد ربه منصور هادي، الذي وصفته صحيفة «فورين بوليسي» الأمريكية ب«الثقب الأسود»، على خلفية إخفائه مئات ملايين الدولارات. ودائماً ما يأتي ذكر رجل الأعمال، أحمد العيسي، كشريك لنجل هادي في صفقات الفساد، واحتكار توريده المشتقات النفطية، وعمليات نقلها بالأسطول الذي يمتلكه، بحسب إتهامات مقربين من «الإنتقالي». ويرى مراقبون أن تصاعد اتهامات بحاح لحكومة هادي يأتي بعد وصوله إلى «حائط مسدود»، فيما يتصل بطموحه لقيادة المرحلة الإنتقالية. من جهته، يصف مصدر مقرب من «الشرعية»، في حديث إلى «العربي»، اتهامات بحاح بأنها «غير دقيقة»، معللاً ذلك بأن «مبلغ ال400 مليار التي طبعت في روسيا وصل منها 250 ملياراً فقط، وصرفت منها مرتبات خمسة أشهر للجيش والأمن». وفيما يتعلق بنهب نفط شركة بترومسيلة، فإن «تكلفة إنتاجها أكثر من ثلث قيمة النفط، وما تبقى تصرف منه حكومة هادي ميزانية لكهرباء عدن وحضرموت، ومرتبات السفارات في الخارج، والطلاب المبتعثين»، بحسب المصدر. وزخمت الإتهامات الموجهة من بحاح لحكومة هادي مطالب سياسيين واقتصاديين يريدون من تلك الحكومة كشف سياساتها المالية، ووضع ميزانية معلنة بالإيرادات والنفقات السنوية، ما من شأنه كشف أرقام الفساد والجهات الواقفة خلفه.
