دخل اتفاق ستوكهولم حيز التنفيذ في ال18 ديسمبر/كانون الأول الجاري، ومنذ ذلك الحين وما زال الاتفاق حبراً على ورق، وتنفيذ وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة الساحلية غرب اليمن، يراوح مكانه، وسط خروقات وإعادة تموضع للمليشيات الحوثية داخل المدينة ومحيطها بالتزامن مع عمليات تحشيد كبيرة للمسلحين وإحلالهم في أقسام الشرطة بالمدينة. لم يكترث الحوثيون للفريق الأممي الذي باشر استعداداته التقنية لعملية المراقبة الأسبوع الماضي، ورئيس لجنة إعادة الانتشار الممثل للأمم المتحدة الجنرال/باتريك كاميرت، الذي انقضى أسبوعه الأولى في الحديدة، دون احراز أي تقدم ملموس على أرض الواقع، سوى عقد لقاءين بين ممثلي المليشيات الحوثية والحكومة الشرعية، تبادل الطرفان فيهما الاتهامات بالخروقات، وعرضا تفسيرات مختلفة لنص اتفاق السويد بشأن الحديدة، قبل أن تنتهي الجولة بمحاصرة المليشيات الحوثية لمقر إقامة ممثلي الحكومة الشرعية لأكثر من ساعة، يوم أمس الجمعة في فندق "تاج أوسان" والذي تتخذ منه اللجنة المشتركة لإعادة الانتشار مقراً لها. وقد تمكن ممثلي الحكومة في لجنة إعادة الانتشار عصر أمس الجمعة، من مغادرة الفندق باتجاه شارع الخمسين حيث تتمركز القوات المشتركة ووصلوا -بحسب مصادر "أخبار اليوم"- مقر العمليات المشتركة للجيش الوطني خارج المدينة، الساعة الخامسة مساء أمس. المصادر أشارت إلى تدخل الأممالمتحدة وضغطها على المليشيات الحوثية، حتى أجبرتها على سحب عناصرها من محيط فندق تاج أوسان، فيما زعمت المليشيات أن تحرك المسلحين، كان ذاتياً، وقد تم صرفهم من محيط الفندق سريعاً. أربعة أيام على بدء الانسحاب في يوم الإربعاء، عقدت اللجنة المشتركة لإعادة انشتار القوات في مدينة الحديدة، أولى اجتماعاتها، برئاسة الجنرال باتريك كاميرت، الذي نجح في تسهيل دخول ممثلي الحكومة في اللجنة، بعد سعي المليشيات إلى عرقلة التئام اللجنة في البداية، قبل أن توافق على نزع الألغام والسماح لعربات تابعة للأمم المتحدة على نقل ممثلي الوفد الحكومي إلى مكان الاجتماع. وذكر محافظ الحديدة الدكتور الحسن طاهر، بأن كاميرت، سهل وصول ممثلي الوفد الحكومي إلى المكان المحدد للاجتماع، مؤكداً في تصريح صحفي، أن مهام اللجنة التي يرأسها كاميرت، تنفيذ ما جاء في اتفاقية السويد. وأشار طاهر، إلى أن ممثلي الحكومة في اللجنة لن يفاوض، «بل ذهب لينفذ ما ورد في القرارات الأممية والاتفاقيات». وبحسب تصريحات محافظ الحديدة، فإن موعد بدء انسحاب المليشيات من الموانئ سيكون خلال أقل من أربعة أيام. وينص اتفاق السويد بخصوص الحديدة، على بدء عملية إعادة الانتشار والانسحاب من الموانئ الثلاثة في الحديدة، كمرحلة أولى، بعد 14 يوماً من توقيع الاتفاق، إلا أن طرفي مشاورات السويد (من 6 إلى 13 ديسمبر/كانون أول الجاري) لم يوقعا على الاتفاق. مهمة معقدة الأممالمتحدة أعلنت بدورها، دخول الاتفاق حيز التنفيذ في 18 من ديسمبر الجاري/كانون الجاري، وطالبت الأطراف بالالتزام الفوري لوقف إطلاق النار، وتسهيل مهام لجنة المراقبة وإعادة الانتشار. بالنظر للآلية المزمنة والمنصوص عليها في الاتفاق، فإن الوقت الضيق، يمثل تحدياً جدياً لرئيس فريق المراقبة الأممية، واللجنة المشتركة لإعادة الانتشار/باتريك كاميرت، حيث تباينت تفسيرات الطرفين لمهام اللجنة والتي كرس لها أول الاجتماع، وبعد استراحة الغداء، عقد أول لقاء شرح خلاله كاميرت مهام الفريق وطبيعة عمل اللجنة، قبل أن يسلمهم آلية تنفيذية مقترحة تتعلق بمهام اللجنة. ويرى الحوثيون أن اللجنة المشتركة ذات طابع إشرافي مراقب فقط، وليست معنيه بالإشراف على الموانئ، وهذا ما ذهب إليه رئيس ما تسمى باللجنة الثورية العليا/ محمد علي الحوثي، في مقابلة مع قناة الجزيرة الخميس، قال فيها: «لا حقيقة لما يثار حول قبول جماعته خطة الأممالمتحدة لميناء الحديدة». وأنكر الحوثي قبول جماعته بالانسحاب من ميناء الحديدة، فضلاً عن الانسحاب من المدينة كلها، وتابع: «ما يقال غير صحيح لأنه لم يتم الاتفاق أبدا على التخلي عن السيطرة على ميناء الحديدة كما يُدَّعى، بل سيكون هناك مستوى طبيعي من المراقبة في الإطار الطبيعي للميناء». وذهب الحوثي أبعد من ذلك؛ حيث وصف مهام اللجنة المشتركة التي يرأسها كاميرت، كمهام لجان مراقبة الانتخابات، مستشهدا والحديث له ب«الدليل على ذلك هو أنه سيكون هناك لجنة تنسيق تابعة للأمم المتحدة ستقوم بالرصد، وهذا الدور لا يعني بأي حال انتهاك للسيادة كما يدعي البعض». وسبق الحوثي، تصريحات لقيادات أخرى، آخرها للقيادي المعين من المليشيات وكيلاً لمحافظة الحديدة المدعو/ عبدالجبار الجرموزي، والذي خرج بعد دقائق من اجتماعه مع كاميرت بتصريحات مشابه، قال فيه: إن "تسليم ميناء الحديدة ليس مطروحا أبدا". اتفاق غامض ويرى الصحفي والباحث السياسي كمال حيدرة، أن مهمة اللجنة «لن تكلل بالنجاح» لسبب رئيسي، يتعلق بأن الاتفاق (السويد) من أساسه «غير واضح»، وسيبقى خاضعا لتفسيرات الطرفين في كيفية تطبيقه. ونقلت وكالة الأنضول التركية عن حيدره قوله: «نحن أمام صراع إرادتين لا يمكن التوفيق بينهما بالطريقة التي تم إخراجها في اتفاق ستوكهولم». ويضيف: «الحكومة لن تقبل أن تتراجع قواتها وقد أصبحت فعليا داخل المدينة - مالم يتم خروج مليشيا الحوثي وتسليم المدينة والميناء لسلطات ما قبل 2014 م- كما تؤكد دائما». ويعتقد الباحث أن هذا الأمر «مستبعد أن يقبل به الحوثيون مالم يتم إجبارهم عسكريا». خلافات أعمق لم يقتصر الخلاف على توصيف مهام اللجنة فقط، حيث يبدو أعمق بالرجوع لنص اتفاق السويد الذي تقول الحكومة الشرعية أنه يقضي بتسليم إدارة الحديدة ومينائها لعناصر السلطة المحلية على صعيدي الإدارة والأمن، تحت إشراف الأممالمتحدة، وهم العناصر الذين كانوا موجودين قبل الانقلاب الحوثي في 2014م. فيما ينفي الحوثيون أن يكون الاتفاق نص على ذلك، فيما عمدت الجماعة على عملية إحلال واسعة لعناصرها مكان قوات الأمن والشرطة، بعد أن ألبستهم بالملابس الخاصة بالشرطة، وقوات الأمن الخاص (الأمن المركزي سابقاً). تشريع أممي لشرطة الحوثيين أبو علي الكحلاني، الحارس الشخصي لزعيم المليشيا عبدالملك الحوثي، والذي كان ظهوره في السابق خلفه أثناء إلقاء الخطابات محل سخرية وجدل واسع في أوساط اليمنيين، الذين ذهب بعضهم للتكهن بأنه إيراني أو ممن تلقوا تدريبات من الحرس الثوري الإيراني. لم يكن ظهوره الأخير، في اجتماع مع رئيس فريق المراقبة الأممي، أكثر جداً من الظهور السابق، إلا أن ملابسه العسكرية التي ظهر بها (زي رجال الأمن والداخلية) حمل دلالات خطيرة قد تقضي على اتفاق الحديدة برمته، إذا ما تعاملت اللجنة الأممية والمراقبون بنفس الآلية الحالية مع عناصر المليشيات الانقلابية. ظهر أبو علي الكحلاني، بزي الشرطة وعلى كتفيه، نجوم وطير (رتب عسكرية) قال وزير الإعلام معمر الإرياني: إنه حصل عليها من الجماعة في خلال أسبوع، دون أن تكون له أي علاقة بالأمن والشرطة من سابق. تجنب الوزير مهاجمة الجنرال كاميرت، مشيراً إلى أن ظهور أبو علي الكحلاني بالزي الأمني "محاولة لإيهام الجنرال بأنه من عناصر الأمن المحليين، في حين أنه كان مرافقاً شخصياً لزعيم الجماعة الحوثية، ويدعى أبو علي الكحلاني". سلطات حوثية تواصل الميلشيات الحوثية محاولاتها –بحسب نشطاء - إلباس عناصرها زي الأمن والشرطة، وطلاء عرباتها العسكرية بطلاء العربات الأمنية، في مسعى لفرض وجودها القائم إدارياً وأمنياً على أنها هي السلطة المحلية. كانت المليشيات الحوثية قد اتخذت إجراءات سابقة قبيل سيطرتها على المدينة، وأطاحت بأغلب المسؤولين المحليين في محافظة الحديدة، على غرار ما فعلته في مختلف المحافظات، وقامت بتعيين العشرات من أتباعها في مفاصل العمل الأمني والإداري، بما في ذلك ما يتعلق بميناء الحديدة ومؤسسة موانئ البحر الأحمر. وأشار الزميل باسم الجناني، إلى محاولات المليشيات للقضاء والسيطرة على كل مفاصل الدولة في الحديدة وإحلال عناصرها، وأخرها بحسب الجناني قيام القيادي الحوثي محمد عياش قحيم، المعين من قبل الجماعة قائماً بأعمال محافظ الحديدة، باستدعاء أعضاء المجلس المحلي للمحافظة، والضغط عليهم من أجل إرغامهم على اختياره أميناً عاماً للمجلس المحلي (نائب المحافظ)، بحسب القانون اليمني النافذ. وأوضح الجناني، أن قحيم فشل في تحقيق طموحه، حيث لم يحضر من أعضاء المجلس المحلي بالمحافظة، سوى 9 أعضاء من أصل 29 عضواً، ما يعني عدم اكتمال النصاب القانوني، والذي ينص على أن يكون انتخاب الأمين العام للمجلس بأغلبية أعضاء المجلس. البنك المركزي مسمار الحوثيين كان الملف الاقتصادي من الملفات المطروحة في مشاورات السويد، حيث تعتبر الأممالمتحدة معالجة الوضع الاقتصادي واستقرار العملة اليمنية، أحد المطالب الخمسة التي يطالب بها المعنيون بالأزمة الإنسانية في اليمن وعلى رأسهم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة. لكن المليشيات الحوثية، تمكنت في ختام مشاورات السويد، من إفشال الجهود المتعلقة بالملف الاقتصادي، ووفق تصريحات عضو الوفد الحكومي النائب/ عبدالعزيز جباري، فإن المليشيات تراجعت في اللحظات الأخيرة عن الموافقة على المقترحات الخاصة بالملف الاقتصادي ومطار صنعاء الدولي، وأرجع تراجعهم بحسب مقابلة تلفزيونية مع قناة اليمن، إلى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه وفد المليشيات من زعيمهم عبدالملك بدر الدين الحوثي. واتهم الحوثيون سابقاً وفد الحكومة بأنها عرقلت التوصل لاتفاق في الملف الاقتصادي، لكن التحجج بعدم التوافق عليه وربط ذلك بميناء الحديدة، كشف النوايا الخفية للمليشيات الحوثية، الأوامر التي تلقتها في اللحظات الأخيرة. الانسحاب من الميناء اقتصادي الاثنين الماضي صرح مسؤولون حوثيون بعد اجتماعهم مع رئيس فريق المراقبة الأممي بأن انسحابهم من ميناء الحديدة غير وارد، لأن له علاقة بالشق الاقتصادي الذي لم يتم التوافق عليه. كان القيادي الجرموزي هو صاحب التصريح، والذي حصر مهام اللجنة الأممية والقائد الهولندي في مراقبة وقف إطلاق النار، وإعادة تنسيق انسحاب القوات الحكومية. المليشيات ذاتها التي لم تتوافق على الملف الاقتصادي، طالبت أمس الجمعة عبر رئيس لجنتها الثورية العليا محمد علي الحوثي، من الأممالمتحدة التدخل لإجبار الحكومة الشرعية على صرف مرتبات موظفي كل اليمن. جاء تصريح الحوثي في تغريدة على حسابه بتويتر، تعقيباً على توجيهات الرئيس هادي. صرف مرتبات موظفي الحديدة أصدر الرئيس عبدربه منصور هادي، توجيهات للحكومة «العمل بشكل عاجل على صرف مرتبات جميع الموظفين المدنيين في محافظة الحديدة». جاء ذلك خلال لقاءه بأعضاء مجلس النواب، يوم الخميس، بحضور نائبه الفريق الركن علي محسن صالح، ورئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك، ونائب رئيس مجلس النواب اليمني محمد علي الشدادي. أكد الرئيس في اللقاء ذاته توجيهه «وجهنا الجهات المختصة بالقيام بواجبها في تسلم الموانئ وإدارة الحديدة، وفقاً لنصوص الاتفاق، ونحن على اتصال مباشر ومستمر مع الفريق في الميدان، وبالتنسيق الكامل مع الأشقاء في التحالف، وكذلك الأممالمتحدة، لضمان تنفيذ الاتفاق بصورة جادة مستمرة». وأثار التوجيه الرئاسي حفيظة الحوثيين، وقال محمد علي الحوثي: "على المبعوث إدراك أن التوجيه بتسليم مرتبات الحديدة إن تم لا يكفي، فالاتفاق مع المبعوث هو تسليم المرتبات لجميع الموظفين بكامل أجهزة الدولة، وقد تعهد بها وتحدث عنها في تصريحاته". طالب الحوثي من غريفيث، بتنفيذ وعده بصرف مرتبات جميع الموظفين، لكن المطالب الحوثية في ظل عدم تنفيذهم للاتفاق حتى الآن غير ذي معنى، وليست سوى رد فعل غاضب إزاء توجيه الرئيس، ومحاولة للتقليل من أهمية صرف مرتبات الموظفين في الحديدة. ويرى المراقبون أن المليشيات عمدت إلى فرض شرطها بالقوة بخصوص إيرادات ميناء الحديدة الذي نص الاتفاق بأن يحول إلى البنك المركزي في المدينة، وهو ما يجعل تلك الأموال تحت سلطة المليشيات الحوثية في حال تم انسحاب مسلحيها من المدينة وفق الاتفاق. لا نتائج مبشرة تتحدث وسائل إعلام الأممالمتحدة عن تفاؤل رئيس لجنة إعادة الانتشار والمراقبة / باتريك كاميرت، بتحقيق إنجاز في مهامه بالحديدة، لكن تلك التصريحات تقابلها خروقات وتحديات وعراقيل كثيرة على أرض الواقع في المدينة. وتسعى المليشيات الحوثية إلى استثمار الوقت والذي يصب في صالحها، حيث نجحت خلال الأيام القليلة الماضية في نقل وإعادة تموضع للمدفعية والصواريخ في وسط الأحياء السكنية، كما استحدثت مواقع عسكرية ومتارس تحت الأرض في الشوارع القريبة من مناطق سيطرة الجيش الوطني. وساهمت الهدنة -بحسب سكان محليون- في تعزيز المليشيات لقدراتها الدفاعية، وتحصين المواقع القريبة من خطوط التماس. اتفاق ناقص في ثالث اجتماعات للجنة المشتركة لإعادة الانتشار، طرح الحوثيون طلباً بفتح طريق كيلو 16 الخاضع لسيطرة الجيش الوطني والذي يربط الحديدة بالعاصمة صنعاء، وافق الوفد الحكومي، على مقترح الحوثيين ونال ذلك موافقة باتريك، الذي سارع بمطالبة الحوثيين بإزالة الألغام من المناطق التي تسبق سيتي ماكس حتى وسط المدينة ومن جهة كيلو 16 لتسهيل مرور القافلة الاغاثية. لكن المليشيات ووفدها حاول التهرب وتغيير النقاش إلى محاور أخرى، قبل أن يجبروا على الموافقة على طلبهم. وبحسب مصادر «أخبار اليوم» فإن اليوم السبت 29 ديسمبر موعد لفتح طريق كيلو 16، لكن تنفيذ الحوثيين للاتفاق وقيامهم بنزع الألغام قد يحول دون تنفيذ المقترح. متحدث العمالقة مأمون المهجمي، أكد في تصريحه لوكالة تركية، ما أشارت إليه مصادر "أخبار اليوم": «انتهت من اجتماعاتها الأولي" برئاسة الجنرال الهولندي باتريك كاميرت دون إحراز تقدم». وذكر، إن الاجتماعات تركزت في تنفيذ عملية انسحاب قوات الطرفين من المدينة والميناء، وفتح طريق كيلو 16 جنوب شرقي المدينة، إضافةً إلى نزع الألغام وإزالة الحواجز". وأوضح، أن اجتماعات اللجنة التي تضم مراقبين دوليين و3 عسكريين حكوميين ومثلهم من الحوثيين، "لم تثمر عن تقدم في تنفيذ اتفاق السويد الذي جرى برعاية الأممالمتحدة (6 - 13 ديسمبر/كانون أول الجاري)". ولفت المصدر العسكري، إلى أنه من المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعات أخرى، دون ذكر موعد بعينه. وأشار أن مسلحي الحوثي "لن ينسحبوا من الحديدة، أو يسلمونها إلى السلطات المحلية حسب الاتفاق، خصوصاً مع الخروقات المتكررة لوقف إطلاق النار في المدينة والمحافظة" التي تحمل ذات الاسم. ويرى المتابعون أن المليشيات الحوثية لن تنفذ الاتفاق ولن تنسحب من الحديدة وميناها، في ظل تعامل الأممالمتحدة وتماهيها مع خروقات المليشيات وعدم ضغطها باتجاه تنفيذ اتفاق السويد وتطبيقه على الأرض، وتنفيذ القرار الأممي الأخير الذي يمثل تفويضاً للجنة الأممية بتنفيذ الاتفاق.
