*سلع فاسدة ورخيصة ملأت المستشفيات بحالات التسمم الغذائي أخبار اليوم/ عارف الشماع الموت ينتظر المستهلك عند تناوله لمادة أو سلعة غذائية فاسدة إذ أن الفوضى الكبيرة في أسواقنا المحلية تدق جرس الإنذار حقيقي يقرع في أسماع كل مستهلك وكل جهة رقابية معنية لمعالجة فوضى المواد والسلع الغذائية الفاسدة التي غزت أسواقنا على مرأى ومسمع من المجتمع. المعلبات المنتهية الصلاحية والفاسدة مسؤولية جميع أفراد المجتمع يجب محاربتها والإبلاغ عنها إلى الجهات المعنية. مع قدوم شهر رمضان كثيراً ما نسمع عن حالات التسمم الغذائي وامتلاء المستشفيات بهذه الحالات بسبب تناول مادة غذائية فاسدة أو منتهية الصلاحية حيث أن ضعفاء النفوس يستغلون قدوم شهر رمضان ويبدؤوا بالترويج لسلعهم الفاسدة والمواطن ينجر بشدة إلى فخ الغش والتضليل دون علم بما سيحدث له مستقبلاً من أضرار صحية. إن ابتزاز التجارة الجشعين وإغراقهم الأسواق بهذه الأغذية الفاسدة سعياً وراء الربح الحرام على حساب وسلامة المواطنين من ذوي الدخل المحدود الذين يغرر بهم رخص الأسعار دون فهم أو إدراك للأخطار الكبيرة لهذه السموم القاتلة التي قد تفتك بهم ليدل دلاله واضحة على فقدانهم لضمائر في ظل غياب وصمت الجهات الرقابية. الأخ/ منصر علي علي إسماعيل قال: عندما يسمع التجار عن قدوم رمضان يقومون بإنزال المواد والسلع الغذائية الفاسدة إلى الأسواق وربما يقوم البعض أن لم يكن الأغلب بمسح التواريخ واستبدالها بتواريخ جديدة دون خوف من الله وفي ظل صمت الجهات الرقابية المعنية والمواطن المغلوب على أمره يبحث عن السلعة الغذائية الرخيصة فيقوم بشرائها دون علم بما سيحدث له من تبعات سواء على صحته الجسدية أو النفسية وفجأة يسعف إلى المستشفى وذلك لحدوث إسهال رقي بسبب تناوله لسلعة غذائية فاسدة فأين جهات الرقابة لكي تفعل دورها المنوط بها. خلل في البنية الإنتاجية الأخ/ مطهر حفظ الله حسن "موظف"قال: الحقيقة أن ظاهرة إغراق السوق اليمنية في وقت مبكر قبل قدوم شهر رمضان بالمواد الغذائية الفاسدة والمنتهية الصلاحية يسبب إرباكاً وخللاً في البنية الإنتاجية وكذا إضراراً بليغة على المستهلك في ظل صمت من الجهات الرقابية ودون رقابة على مطابقة السلع للمواصفات والتأكد من الجودة وهذه الظاهرة أضحت مشكلة عويصة وآفة خطيرة يعاقب عليها القانون. رخص السلع الفاسدة الأخ/ عبده أحمد أحمد النزيلي قال: انعدام التشريعات التي تحمي حقوق المواطن إذ أن المواد الغذائية الفاسدة والمنتهية الصلاحية والقريبة من الانتهاء تباع في الأسواق على مرأى ومسمع في ظل صعوبة المعيشة الاقتصادية التي يواجهها المواطن إذ يظل الرخص والغش التجاري للمستهلك وسيلة للترويج للسعلة لهذا يحتم الأمر والواجب الوطني على جميع أفراد المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني أن يقوم بإجراء حملات تثقيفية للمستهلك لكي يبحث المستهلك عن منتجات جيدة تتوفر فيها السلامة الصحية وتنطبق عليها الجودة. الدكتور/ محمد عبده محمد قاسم قال: أن المراكز الصحية والمستشفيات تسجل خلال قدوم شهر رمضان عدداً كبيراً من حالات التسمم في صفوف المواطنين بسبب الاستهلاك المتزايد للمواد الغذائية الفاقدة للصلاحية وشروط الجودة والمهربة والتي تعتبر أسواقنا مرتعاً لها وبعض السلع الغذائية يتم تزوير صلاحيتها لجعلها بضاعة صالحة للاستهلاك الآدمي. مشيراً إلى أن المواد الغذائية الفاسدة تمثل خطراً على المستهلك عن مواجهة هذا النوع من التغذية الفاسدة ومواجهة التأثيرات الميكروبية الضارة التي تحدثها على المعدة وتؤدي غالباً إلى تسمم غذائي حاد مصحوباً بالتقيؤ والإسهال وارتفاع درجة الحرارة. مؤكداً على ضرورة تفعيل الجهات الرقابية بغرض حماية المجتمع بأكمله من الأضرار الصحية والبيئية الناجمة عن المواد الغذائية الفاسدة والقاتلة. جشع وفقدان ضمائر الأخ/ محمد حسن صالح الجمري "موظف" قال: المواد الغذائية الفاسدة والمنتهية الصلاحية التي ترد إلى أسواقنا تزامنا ً مع قدوم شهر رمضان بحاجة إلى وقفة جادة من الجهات الرقابية المهتمة بالمستهلك لأن بعض التجار يعانون من فقدان الضمائر، المهم أن يجلبوا المال ولو على حساب حياة المواطن الفوضى الكبيرة للأغذية الفاسدة والمنتهية الصلاحية التي تغرق أسواقنا وتغزوها بالتزامن مع غياب الرقابة الميدانية الدقيقة وخاصة أن المواطن يبحث عن اقتناء السلعة الرخيصة الثمن دون علم بأخطارها المستقبلية. مشيراً إلى أنه يجب على الجهات المعنية أن تعلم بخطورة الغش التجاري الذي يتعرض له المستهلك يوم بعد يوم وتقوم بدورها الرقابي الفاعل وحماية المستهلك من هؤلاء التجار الجشعين الذين لا يرقبون في مؤمن إلاً ولا ذمه ولا هم لهؤلاء التجار إلا جمع المال فأين ضمائر الجهات الرقابية خاصة ونحن قادمون على شهر التوبة. الأخ/ نزيل حسن على النزيلي "مواطن" قال: مع قدوم شهر رمضان يقوم بعض التجار الجشعين بزيادات سعريه غير مبررة في بعض المواد الغذائية وهذا الزيادة السعرية تفرض سحابه من القلق والمعاناة على شريحة كبيرة من المواطنين لأنهم لم تعد لديهم القدرة الكافية لمواجهة هذه الزيادات السعرية الغير مبررة ولم تعد لديهم قدرة أيضاً لتوفير أبسط متطلبات الحياة التي يحتاجها الإنسان في ظل هذا الجشع الكبير وهذا الاشتعال في الأسعار. ضبط المغالين في الأسعار الأخ/ علي مزراق "مواطن" قال: المتتبع للأسعار يلاحظ بوناً شاسعاً بين أسعار السلع الغذائية للعام المنصرم 2007م والعام الجاري 2008م إذ أن بعض السلع الغذائية سجلت ارتفاعاً كبيراً وخاصة مع قدوم الشهر الكريم إذا أن المستهلك يضطر إلى شرائها غصباً عنه لأنه محتاج لها. الأمر الذي يتطلب من الجهات المعنية ضبط المغالين في الأسعار وتغريمهم لأن هذا الظلم الكبير يواجهه المواطن بمفردة في ظل غياب الجهات الرقابية. استغلال المواطن الأخ/ فارس اللميسي "مواطن" قال: ما إن يسمع التجار بقدوم شهر رمضان المبارك ترتفع لديهم مؤشرات الأسعار إذا أن المستهلكين يبدؤون بتأمين مستلزماتهم من قبل شهر رمضان لكافة السلع التموينية وخاصة في شهر شعبان والتجار يستغلون هذه المناسبة لزيادات غير مبررة في الأسعار كما أننا نتخوف في شهر شعبان من شراء سلع غذائية منتهية الصلاحية وفاسدة إذ أن بعض المستهلكين يتعرضون للغش من التجار، والتجار يروجون للسلع الفاسدة وبأسعار رخيصة مما يجعل المستهلك يلهث وراء السلع الرخيصة وادعو الجهات المعنية بوزارة التجارة إلى تنفيذ حملات تفتيش واسعة للأسواق وللتأكد من سلامه السلع الغذائية المعروضة والتأكد أيضاً من سلامتها من ناحية الصلاحية والجودة. حملات تفتيش مفاجئة والسلع الغذائية الفاسدة كارثة يجب التصدي لها وإخراجها من أسواقنا المحلية. التقينا الأخ/ علي أحمد الصوفي مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة المحويت قال: أن مكتبه قام منذ بداية شهر شعبان بحملات تفتيشية مفاجئة في عدد من مديريات المحافظة تم من خلالها ضبط "طن" من المواد الغذائية والأساسية والمنتهية الصلاحية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي، خاصة وأن قدوم شهر رمضان يجعل التجار عديمي الضمائر يرتكبون أعمالاً منافية للشريعة الإسلامية وللقانون ويقومون بغش المستهلك ظناً منهم أن سيحصدون مبالغ ربحية طائلة وهذا بحد علمي لا يفيد لأن الله عزوجل يمحق البركة والمال بأكمله ونحن الآن ننفذ حملات تفتيشية مفاجئة بغرض حماية المستهلك من الأضرار الناجمة عن هذه المواد الغذائية الفاسدة. إجراءات صارمة وعن الإجراءات المنفذة من أجل محاربة السلع الفاسدة وضبط المغالين قال لقد عقد اجتماعاً موسعاً مع التجارة والوكلاء ومندوبي الشركات الموردين للمواد الغذائية إلى داخل المحافظة برئاسة العميد/ أحمد علي محسن محافظ المحافظة وذلك من إلزامهم بمنع استيراد المواد الغذائية الفاسدة ومنع استحداث أي زيادة في الأسعار علماً بأن المكتب سيتخذ إجراءات صارمة إذا تم ضبط أي متلاعب بالأسعار. نزول ميداني وعن النشاطات التي سيقوم بها المكتب خلال شهر رمضان قال أنه تم تكليف مفتشي الضبط القضائي والمكلفين من المكتب بالنزول الميداني بصورة سرية إلى جميع المديريات وتكثيف الرقابة والتفتيش على المغالين في الأسعار للمواد الغذائية واللحوم والغاز وضبط المخالفين سواء الذين لا يلتزمون بالموازين الحقيقة أو الذين يوجد لديهم سلع غذائية فاسدة كما أن المكتب سيقوم بالإشراف المباشر على بيع المواد الغذائية الأساسية والقمح والدقيق والأرز والسكر في فرع المؤسسة الاقتصادية وتجار الجملة للتأكد من توفير الكميات والبيع بسعر واحد وإلزام محطة الغاز الوحيدة بالمحافظة بتوفير الغاز خلال شهر رمضان ومراقبة وكلاء الغاز على مستوى المديريات.
